من بعض ما يعتري قلبي من الدكر
ومن ذلك قولهم الطنة بالطاء في الظنة وذلك في اعتيادهم اطن ومطن واطنان كما جاءت الدكر على الاكثر
ومن ذلك حذفهم الفاء على القياس من ضعة وقحه كما حذفت من عدة وزنة ثم إنهم عدلوا بها عن فعلة إلى فعلة فأقروا الحذف بحاله وإن زالت الكسرة التي كانت موجبة له فقالوا الضعة والقحة فتدرجوا بالضعة والقحة إلى الضعة والقحة وهي عندنا فعلة كقصعة وجفنة لا أن فتحت لأجل الحرف الحلقي فيما ذهب إليه محمد بن يزيد
ومن ذلك قولهم بأيهم تمرر أمرر فقدموا حرف الجر على الشرط فأعملو فيه وإن كان الشرط لا يعمل فيه ما قبله لكنهم لما لم يجدوا طريقا إلى تعليق حرف الجر استجازوا إعماله في الشرط فلما ساغ لهم ذلك تدرجوا منه إلى ان اضافوا إليه الاسم فقالوا غلام من تضرب أضربه وجارية من تلق ألقها فالاسم في هذا إنما جاز عمله في الشرط من حيث كان محمولا في ذلك على حرف الجر وجميع هذا حكمه في الاستفهام حكمه في الشرط من حيث كان الاستفهام له صدر الكلام كما أن الشرط كذلك فعلى هذه جاز بأيهم تمر وغلام من تضرب فأما قولهم
أتذكر إذ من يأتنا نأته
فلا يجوز إلا في ضرورة الشعر وإنما يجوز على تقدير حذف المبتدأ أي اتذكر إذ الناس من يأتنا نأته فلما باشر المضاف غير المضاف إليه في اللفظ أشبه الفصل بين المضاف والمضاف إليه فلذلك أجازوه في الضرورة
فإن قيل فما الذي يمنع من إضافته إلى الشرط وهو ضرب من الخبر قيل لأن الشرط له صدر الكلام فلو أضفت إليه لعلقته بما قبله وتانك حالتان متدافعتان فأما بأيهم تمرر أمرر ونحوه فإن حرف الجر متعلق بالفعل بعد الاسم والظرف في قولك اتذكر إذ من يأتنا نأته متعلق بقولك أتذكر وإذا خرج ما يتعلق به حرف الجر من حيز الاستفهام لم يعمل في الاسم المستفهم به ولا المشروط به
ومن التدريج في اللغة أن يكتسي المضاف من المضاف إليه كثيرا من احكامه من التعريف والتنكير والاستفهام والشياع وغيره ألا ترى ان مالا يستعمل من الاسماء في الواجب إذا اضيف إليه شىء منها صار في ذلك إلى حكمه وذلك قولك ما قرعت حلقة باب دار أحد قط فسرى ما في أحد من العموم والشياع إلى الحلقة ولو قلت قرعت حلقة باب دار أحد أو نحو ذلك لم يجز
ومن التدريج في اللغة إجراؤهم الهمزة المنقلبة عن حرفى العلة عينا مجرى الهمزة الأصلية وذلك نحو قولهم في تحقير قائم وبائع قويئم وبويئع فألحقوا الهمزة المنقلبة بالهمزة الأصلية في سائل وثائر من سأل وثأر إذا قلت سويئل وثويئر وليست كذلك اللام إذا إنقلبت همزة عن أحد الحرفين نحو كساء وقضاء ألا تراك تقول في التحقير كسى وقضى فترد حرف العلة وتحذفه لإجتماع الياءات وليست كذلك الهمزة الأصلية ألا تراك تقول في تحقير سلاء وخلاء بإقرار الهمزة لكونها أصلية وذلك سليىء وخليىء وتقول أيضا في تكسير كساء وقضاء بترك الهمزة البتة وذلك قولك أكسية وأقضية وتقول في سلاء وخلاء أسلئة وأخلئة فأعرف ذلك
لكنك لوبنيت من قائم وبائع شيئا مرتجلا أعدت الحرفين البتة وذلك كأن تبنى منهما مثل جعفر فتقول قومم وبيعع ولم تقل قأمم ولا بأعع لأنك إنما تبنى من أصل المثال لا من حروفه المغيرة ألا تراك لو بنيت من قيل وديمة مثال فعل لقلت دوم وقول لاغير
فإن قلت ولم لم تقرر الهمزة في قائم وبائع فيما تبنيه منهما كما أقررتها في تحقيرهما
قيل البناء من الشىء ان تعمد لأصوله فتصوغ منها وتطرح زوائده فلا تحفل بها وليس كذلك التحقير وذلك أن صورة المحقر معك ومعنى التكبير والتحقير في أن كل واحد منهما واحد واحد وإنما بينهما ان أحدهما كبير والآخر صغير فأما الإفراد والتوحيد فيهما كليهما فلا نظر فيه قال أبو علي رحمه الله في صحة الواو في نحو أسيود وجديول مما أعان على ذلك وسوغه أنه في معنى جدول صغير فكما تصح الواو في جدول صغير فكذلك أنس بصحة الواو في جديول وليس كذلك الجمع لأنه رتبة غير رتبة الآحاد فهو شىء آخر فلذلك سقطت في الجمع حرمة الواحد ألا تراك تقول في تكسير قائم قوام وقوم فتطرح الهمزة وتراجع لفظ الأصل ولا تقول قؤام ولا قؤم كما قلت في التحقير قويئم بالهمز
وسألت مرة أبا علي رحمه الله عن رد سيبويه كثيرا من أحكام التحقير إلى أحكام التكسير وحمله إياها عليها ألاتراه قال تقول سريحين لقولك سراحين ولا تقول عثيمين لأنك لا تقول عثامين ونحو ذلك فقال إنما حمل التحقير في هذا على التكسير من حيث كان التكسير بعيدا عن رتبة الآحاد فاعتد ما يعرض فيه لاعتداده بمعناه والمحقر هو المكبر والتحقير فيه جار مجرى الصفة فكأن لم يحدث بالتحقير أمر يحمل عليه غيره كما حدث بالتكسير حكم يحمل عليه الإفراد هذا معقد معناه وما أحسنه وأعلاه
ومن التدريج قولهم هذا حضرموت بالإضافة على منهاج اقتران الاسمين احدهما بصاحبه ثم تدرجوا من هذا إلى التركيب فقالوا هذا حضرموت ثم تدرجوا من هذا إلى أن صاغوهما جميعا صياغة المفرد فقالوا هذا حضرموت فجرى لذلك مجرى عضرفوط ويستعور
ومن التدريج في اللغة قولهم ديمة وديم واستمرار القلب في العين للكسرة قبلها ثم تجاوزوا ذلك لما كثر وشاع إلى ان قالوا ديمت السماء ودومت فأما دومت فعلى القياس وأما ديمت فلاستمرار القلب في ديمة وديم أنشد أبو زيد
هو الجواد ابن الجواد ابن سبل إن دوموا جاد وإن جادوا وبل ) ورواه أيضا ديموا بالياء نعم ثم قالوا دامت السماء تديم فظاهر هذا أنه أجرى مجرى باع يبيع وإن كان من الواو
فإن قلت فلعله فعل يفعل من الواو كما ذهب الخليل في طاح يطيح وتاه يتيه قيل حمله على الإبدال أقوى ألا ترى أنه قد حكى في مصدره ديما فهذا مجتذب إلى الياء مدرج إليها مأخوذ به نحوها
فإن قلت فلعل الياء لغة في هذا الأصل كالواو بمنزلة ضاره يضيره ضيرا وضاره يضوره ضورا قيل يبعد ذلك هنا ألا ترى إلى اجتماع الكافة على
قولهم الدوام وليس أحد يقول الديام فعلمت بذلك أن العارض في هذا الموضع إنما هو من جهة الصنعة لا من جهة اللغة
ومثل ذلك ما حكاه أبو زيد من قولهم ما هت الركية تمية ميها مع إجماعهم على امواه وانه لا أحد يقول أمياه ونحو من ذلك ما يحكى عن عمارة بن عقيل من أنه قال في جمع ريح أرياح حتى نبه عليه فعاد إلى أرواح وكأن أرياحا أسهل قليلا لأنه قد جاء عنهم قوله
وعلى من سدف العشى رياح فهو بالياء لهذا آنس
وجماع هذا الباب غلبة الياء على الواو لخفتها فهم لا يزالون تسببا إليها ونجشا عنها واستثارة لها وتقربا ما استطاعوا منها
ونحو هذه الطريق في التدريج حملهم علباوان على حمراوان ثم حملهم رداوان على علباوان ثم حملهم قراوان على رداوان وقد تقدم ذكره وفي هذا كاف مما يرد في معناه بإذن الله تعالى
ومن ذلك أنه لما إطردت إضافة أسماء الزمان إلى الفعل نحو قمت يوم قمت وأجلس حين تجلس شبهوا ظرف المكان بها في حيث فتدرجوا من حين إلى حيث فقالوا قمت حيث قمت ونظائره كثيرة