باب في التقديرين المختلفين لمعنيين مختلفين
هذا في كلام العرب كثير فاش والقياس له قابل مسوغ فمن ذلك قولهم مررت بزيد وما كان نحوه مما يلحق من حروف الجر معونة لتعدي الفعل فمن وجه يعتقد في الباء أنها بعض الفعل من حيث كانت معدية وموصلة له كما أن همزة النقل في أفعلت وتكرير العين في فعلت يأتيان لنقل الفعل وتعديته نحو قام وأقمته وقومته وسار وأسرته وسيرته فلما كان حرف الجر الموصل للفعل معاقبا لأحد شيئين كل واحد منهما مصوغ في نفس المثال جرى مجراهما في كونه جزءا من الفعل أو كالجزء منه فهذا وجه اعتداده كبعض الفعل وأما وجه اعتداده كجزء اعتداده كجزء من الاسم فمن حيث كان مع ما جره في موضع نصب وهذا يقضي له بكونه جزءا مما بعده أو كالجزء منه ألا تراك تعطف على مجموعهما بالنصب كما تعطف على الجزء الواحد في نحو قولك ضربت زيدا وعمرا وذلك
قولك مررت بزيد وعمرا ورغبت فيك وجعفرا ونظرت إليك وسعيدا أفلا ترى إلى حرف الجر الموصل للفعل كيف قدر تقديرين مختلفين لمعنيين مختلفين ووجه جوازه من قبل القياس أنك إنما تستنكر اجتماع تقديرين مختلفين لمعنيين متفقين وذلك كان تروم أن تدل على قوة اتصال حرف الجر بالفعل فتعتده تارة كالبعض له والأخرى كالبعض للاسم فهذا مالا يجوز مثله لأنه لا يكون كونه كبعض الاسم دليلا على شدة امتزاجه بالفعل لكن لما اختلف المعنيان جاز أن يختلف التقديران فاعرف ذلك فإنه مما يقبله القياس ولا يدفعه
ومثل ذلك قولهم لا أبالك فههنا تقديران مختلفان لمعنيين مختلفين وذلك أن ثبات الألف في أبا من لا أبالك دليل الإضافة فهذا وجه ووجه آخر أن ثبات اللام وعمل لا في هذا الاسم يوجب التنكير والفصل فثبات الألف دليل الإضافة والتعريف ووجود اللام دليل الفصل والتنكير وليس هذا في الفساد والاستحالة بمنزلة فساد تحقير مثال الكثرة الذي جاء فساده من قبل تدافع حاليه وذلك أن وجود ياء التحقير يقتضي كونه دليلا على القلة وكونه مثالا موضوعا للكثرة دليل على الكثرة وهذا يجب منه أن يكون الشىء الواحد في الوقت الواحد قليلا كثيرا وهذا ما لا يجوز لأحد اعتقاده
وليس كذلك تقديرك الباء في نحو مررت بزيد تارة كبعض الاسم وأخرى كبعض الفعل من قبل ان هذه إنما هي صناعة لفظية يسوغ معها تنقل
الحال وتغيرها فأما المعاني فأمر ضيق ومذهب مستصعب ألا تراك إذا سئلت عن زيد من قولنا قام زيد سميته فاعلا وإن سئلت عن زيد من قولنا زيد قام سميته مبتدأ لا فاعلا وإن كان فاعلا في المعنى وذلك أنك سلكت طريق صنعة اللفظ فاختلفت السمة فأما المعنى فواحد فقد ترى إلى سعة طريق اللفظ وضيق طريق المعنى
فإن قلت فأنت إذا قلت في لا أبالك إن الألف تؤذن بالإضافة والتعريف واللام تؤذن بالفصل والتنكير فقد جمعت على الشىء الواحد في الوقت الواحد معنيين ضدين وهما التعريف والتنكير وهذان كما ترى متدافعان
قيل الفرق بين الموضعين واضح وذلك أن قولهم لا أبالك كلام جرى مجرى المثل وذلك أنك إذا قلت هذا فإنك لا تنفى في الحقيقة أباه وإنما تخرجه مخرج الدعاء أي أنت عندي ممن يستحق أن يدعى عليه بفقد أبيه كذا فسره أبو علي وكذلك هو لمتأمله ألا ترى أنه قد أنشد توكيدا لما رآه من هذا المعنى فيه قوله
وتترك أخرى فردة لا أخا لها
ولم يقل لا أخت لها ولكن لما جرى هذا الكلام على أفواههم لا أبالك ولا أخا لك قيل مع المؤنث على حد ما يكون عليه مع المذكر فجرى هذا نحوا من قولهم لكل أحد من ذكر وانثى واثنين وجماعة الصيف ضيعت اللبن على التأنيث لأنه كذا جرى أوله وإذا كان الأمر كذلك علم أن قولهم لا أبالك إنما فيه تعادى ظاهره واجتماع صورتي الفصل والوصل والتعريف والتنكير لفظا لا معنى وإذا آل الأمر إلى ذلك عدنا إلى مثل ما كنا عليه من تنافر
قضيتي اللفظ في نحو مررت بزيد إذا أردت بذلك أن تدل على شدة اتصال حرف الجر بالفعل وحده دون الاسم ونحن إنما عقدنا فساد الأمر وصلاحه على المعنى كأن يكون الشىء الواحد في الوقت الواحد قليلا كثيرا وهذا ما لا يدعيه مدع ولا يرضاه مذهبا لنفسه راض
ويؤكد عندك خروج هذا الكلام مخرج المثل كثرته في الشعر وأنه يقال لمن له أب ولمن ليس له أب فهذا الكلام دعاء في المعنى لا محالة وإن كان في اللفظ خبرا ولو كان دعاء مصرحا وأمرا معينا لما جاز أن يقال لمن لا أب له لأنه إذا كان لا أب له لم يجر أن يدعى عليه بما هو فيه لا محالة ألا ترى أنك لا تقول للأعمى أعماه الله ولا للفقير أفقره الله وهذا ظاهر باد وقد مر به الطائى الكبير فقال
نعمة الله فيك لا أسأل الله إليها نعمى سوى ان تدوما )
ولو اني فعلت كنت كمن يسأله وهو قائم أن يقوما ) فكما لا تقول لمن لا أب له أفقدك الله أباك كذلك يعلم أن قولهن لمن لا أب له لا أبالك لا حقيقة لمعناه مطابقة للفظه وإنما هي خارجة مخرج المثل على ما فسره أبو علي قال عنترة
فاقني حياءك لا أبالك واعلمي أني امرؤ سأموت إن لم أقتل )
وقال
ألق الصحيفة لا أبالك إنه يخشى عليك من الحباء النقرس ) وقال
أبا لموت الذي لا بد أني ملاق لا أباك تخوفيني ) أراد لا أبالك فحذف اللام من جارى عرف الكلام وقال جرير
يا تيم تيم عدي لا أبالكم لا يلقينكم في سوأة عمر ) وهذا أقوى دليل على كون هذا القول مثلا لا حقيقة ألا ترى أنه لا يجوز أن يكون للتيم كلها أب واحد ولكن معناه كلكم أهل للدعاء عليه والإغلاظ له وقال الحطيئة
أقلوا عليهم لا أبا لأبيكم من اللوم أوسدوا المكان الذي سدوا ) فإن قلت فقد أثبت الحطيئة في هذا البيت ما نفيته أنت في البيت الذي قبله وذلك أنه قال لأبيكم فجعل للجماعة أبا واحدا وانت قلت هناك إنه لا يكون لجماعة تيم أب واحد فالجواب عن هذا من موضعين أحدهما قدمناه من أنه لا يريد حقيقة الأب وإنما غرضه الدعاء مرسلا ففحش بذكر الأب على ما مضى والآخر أنه قد يجوز أن يكون أراد بقوله لأبيكم الجمع أي لا أبا لآبائكم يريد
الدعاء على آبائهم من حيث ذكرها فجاء به جمعا مصححا على قولك أب وأبون وأبين قال
فلما تبين أصواتنا بكين وفديننا بالأبينا ) وعليه قول الآخر أنشدناه
فمن يك سائلا عنى فإني بمكة مولدي وبها ربيت )
وقد شنئت بها الآباء قبلي فما شنئت أبي ولا شنيت ) أي ما شنئت آبائي فهذا شىء عرض ولنعد
ومن ذلك قولهم مختار ومعتاد ونحو ذلك فهذا يحمل تقديرين مختلفين لمعنيين مختلفين وذلك انه إن كان اسم الفاعل فأصله مختير ومعتود كمقتطع بكسر العين وإن كان مفعولا فأصله مختير ومعتود كمقتطع ف مختار من قولك أنت مختار للثياب أي مستجيد لها أصله مختير ومختار من قولك : هذا ثوب مختار أصله مختير فهذان تقديران مختلفان لمعنيين وإنما كان يكون هذا منكرا لو كان تقدير فتح العين وكسرها لمعنى واحد فأما وهما لمعنيين فسائغ حسن وكذلك ما كان من المضعف في هذا الشرج من الكلام نحو قولك هذا رجل معتد للمجد ونحوه فهذا هو اسم الفاعل وأصله معتدد بكسر العين وهذا رجل معتد أي منظور إليه فهذا مفتعل بفتح العين وأصله معتدد كقولك هذا معنى معنى معتبر أي ليس
بصغير محتقر وكذلك هذا جوز معتد فهذا ايضا اسم المفعول وأصله معتدد كمقتسم ومقتطع ونظائر هذا وما قبله كثيرة فاشية
ومن ذلك قولهم كساء وقضاء ونحوه أعللت اللام لأنك لم تعتد بالألف حاجزا لسكونها وقلبتها أيضا لسكونها وسكون الألف قبلها فاعتددتها من وجه ولم تعتددها من آخر .
ومن ذلك أيضا قولهم أيهم تضرب يقم زيد ف أيهم من حيث كانت جازمة ل تضرب يجب أن تكون مقدمة عليها ومن منصوبة بتضرب يجب أن تكون في الرتبة مؤخرة عنها فلم يمتنع أن يقع هذان التقديران على اختلافهما من حيث كان هذا إنما هو عما صناعي لفظي ولو كان التعادي والتخالف في المعنى لفسد ولم يجز وأيضا فإن حقيقة الجزم إنما هو لحرف الجزاء المقدر المراد لا ل أي فإذا كان كذلك كان الأمر أقرب مأخذا وألين ملمسا