الخصائص

باب في مراتب الأشياء وتنزيلها تقديرا وحكما لا زمانا ووقتا

ج ١ · ص ٢٥٦

باب في مراتب الأشياء وتنزيلها تقديرا وحكما لا زمانا ووقتا

هذا الموضع كثير الإبهام لأكثر من يسمعه لا حقيقة تحته وذلك كقولنا الأصل في قام قوم وفي باع بيع وفي طال طول وفي خاف ونام وهاب خوف ونوم وهيب وفي شد شدد و في استقام استقوم وفي يستعين يستعون

ج ١ · ص ٢٥٧

وفي يستعد يستعدد فهذا يوهم أن هذه الألفاظ وما كان نحوها مما يدعى أن له أصلا يخالف ظاهر لفظه قد كان مرة يقال حتى إنهم كانوا يقولون في موضع قام زيد قوم زيد وكذلك نوم جعفر وطول محمد وشدد أخوك يده واستعدد الأمير لعدوه وليس الأمر كذلك بل بضده وذلك أنه لم يكن قط مع اللفظ به إلا على ما تراه وتسمعه

وإنما معنى قولنا أنه كان أصله كذا أنه لو جاء مجىء الصحيح ولم يعلل لوجب أن يكون مجيئه على ما ذكرنا فأما أن يكون استعمل وقتا من الزمان كذلك ثم انصرف عنه فيما بعد إلى هذا اللفظ فخطأ لا يعتقده أحد من أهل النظر

ويدل على أن ذلك عند العرب معتقد كما أنه عندنا مراد معتقد إخراجها بعض ذلك مع الضرورة على الحد الذي نتصوره نحن فيه وذلك قوله

صددت فأطولت الصدود وقلما وصال على طول الصدود يدوم ) هذا يدلك على أن أصل أقام أقوم وهو الذى نومىء نحن إليه ونتخيله فرب حرف يخرج هكذا منبهة على أصل بابه ولعله إنما أخرج على أصله فتجشم ذلك فيه لما يعقب من الدلالة على أولية أحوال أمثاله

وكذلك قوله

أنى أجود لأقوام وإن ضننوا

ج ١ · ص ٢٥٨

فأنت تعلم بهذا أن أصل شلت يده شللت أي لو جاء مجىء الصحيح لوجب فيه إظهار تضعيفه وقد قال الفرزدق

ولو رضيت يداي بها وضنت لكان على في القدر الخيار ) فأصل ضنت إذا صننت بدلالة قوله ضننوا وكذلك قوله

تراه وقد فات الرماة كأنه أمام الكلاب مصغى الخد أصلم ) تعلم منه أن أصل قولك هذا معطى زيد معطى زيد

ج ١ · ص ٢٥٩

ومن ادل الدليل على أن هذه الأشياء التي ندعى أنها أصول مرفوضة لا يعتقد أنها قد كانت مرة مستعملة ثم صارت من بعد مهملة ما تعرضه الصنعة فيها من تقدير ما لا يطوع النطق به لتعذره وذلك كقولنا في شرح حال الممدود غير المهموز الأصل نحو سماء وقضاء ألا ترى أن الأصل سماو وقضاى فلما وقعت الواو والياء طرفا بعد ألف زائدة قلبتا ألفين فصار التقدير بهما إلى سماا وقضاا فلما التقت الألفان تحركت الثانيه منهما فأنقلبت همزة فصار ذلك إلى سماء وقضاء أفلا تعلم ان أحد ما قدرته وهو التقاء الالفين لا قدرة لأحد على النطق به

وكذلك ما نتصوره وننبه عليه أبدا من تقدير مفعول مما عينه أحد حرفي العلة وذلك نحو مبيع ومكيول ومقول ومصوغ ألا تعلم أن الأصل مبيوع ومكبول ومقوول ومصووغ فنقلت الضمة من العين إلى الفاء فسكنت وواو مفعول بعدها ساكنه فحذفت إحداهما على الخلاف فيهما لالتقاء الساكنين فهذا جمع لهما تقديرا وحكما فأما أن يمكن النطق بهما على حال فلا

واعلم مع هذا أن بعض ما ندعى أصليته من هذا الفن قد ينطق به على ما ندعيه من حاله وهو أقوى الأدلة على صحة ما نعتقده من تصور الأحوال الأول وذلك اللغتان تختلف فيهما القبيلتان كالحجازية والتميمية ألا ترى انا نقول في الأمر من المضاعف في التميمية نحو شد وضن وفر واستعد واصطب يا رجل

ج ١ · ص ٢٦٠

واطمئن يا غلام إن الأصل اشدد واضنن وافرر واستعدد واصطبب وأطمأنن ومع هذا فهكذا لغة أهل الحجاز وهي اللغة الفصحى القدمى

ويؤكد ذلك قول الله سبحانه فما اسطاعوا أن يظهروه أصله استطاعوا فحذفت التاء لكثرة الاستعمال ولقرب التاء من الطاء وهذا الأصل مستعمل ألا ترى أن عقيبه قوله تعالى وما استطاعوا له نقبا وفيه لغة أخرى وهي استعت بحذف الطاء كحذف التاء ولغة ثالثه أسطعت بقطع الهمزة مفتوحة ولغة رابعة أستعت مقطوعة الهمزة مفتوحة أيضا فتلك خمس لغات استطعت واسطعت وأستعت وأسطعت وأستعت وروينا بيت الجران

وفيك إذا لا قيتنا عجرفية مرارا فما نستيع من يتعجرف ) بضم حرف المضارعة وبالتاء

ومن ذلك اسم المفعول من الثلاثي المعتل العين نحو مبيع ومخيط ورجل مدين من الدين فهذا كله مغير وأصله مبيوع ومديون ومخيوط فغير على ما مضى ومع ذلك فبنو تميم على ما حكاه أبو عثمان عن الأصمعي يتمنون مفعولا من الياء فيقولون مخيوط ومكيول قال

ج ١ · ص ٢٦١

قد كان قومك يزعمونك سيدا وإحال أنك سيد معيون ) وأنشد أبو عمرو بن العلاء

وكأنها تفاحة مطيوبة وقال علقمة بن عبدة

يوم رذاذ عليه الدجن مغيوم ويروى يوم رذاذ

وربما تخطوا الياء في هذه إلى الواو وأخرجوا مفعولا منها على أصله وإن كان أثقل منه من الياء وذلك قول بعضهم ثوب مصوون وفرس مقوود ورجل معوود من مرضه وأنشدوا فيه

والمسك في عنبره مدووف ولهذا نظائر كثيرة إلا أن هذا سمتها وطريقها فقد ثبت بذلك أن هذه الأصول المومأ إليها على أضرب منها ما لا يمكن النطق به أصلا نحو ما اجتمع فيه ساكنان كسماء ومبيع ومصوغ ونحو ذلك

ج ١ · ص ٢٦٢

ومنها ما يمكن النطق به غير أن فيه من الاستثقال ما دعا إلى رفضه واطراحه إلا أن يشذ الشىء القليل منه فيخرج على أصله منبهة ودليلا على أولية حاله كقولهم لححت عينه وألل السقاء إذا تغيرت ريحه وكقوله

لا بارك الله في الغواني هل يصبحن إلا لهن مطلب )

ومن ذلك امتناعهم من تصحيح الياء في نحو موسر وموقن والواو في نحو ميزان وميعاد وامتناعهم من إخراج افتعل وما تصرف منه إذا كانت فاؤه صادا أو ضادا أو طاء أو ظاء أو دالا أو ذالا أو زايا على أصله وامتناعهم من تصحيح الياء والواو إذا وقعتا طرفين بعد ألف زائدة وامتناعهم من جمع الهمزتين في كلمة واحدة ملتقيتين غير عينين فكل هذا وغيره مما يكثر تعداده يمتنع منه استكراها للكلفة فيه وإن كان النطق به ممكنا غير متعذر

وحدثنا أبو على رحمه الله فيما حكاه أظنه عن خلف الأحمر قال يقال التقطت النوى واشتقطته واضتقطته فصحح تاء افتعل وفاؤه ضاد ونظائره مما يمكن النطق به إلا أنه رفض استثقالا له كثيرة قال أبو الفتح ينبغي

ج ١ · ص ٢٦٣

أن تكون الضاد في اضتقطت بدلا من شين اشتقطت فلذلك ظهرت كما تصح التاء مع الشين ونظيره قوله

مال إلى أرطاة حقف فالطجع اللام بدل من الضاد فلذلك أقرت الطاء بدلا من التاء وجعل ذلك دليلا على البدل

ومنها مايمكن النطق به إلا أنه لم يستعمل لا لثقله لكن لغير ذلك من التعويض منه أو لأن الصنعة أدت إلى رفضه وذلك نحو أن مع الفعل إذا كان جوابا للأمر والنهى وتلك الأماكن السبعة نحو أذهب فيذهب معك لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وذلك أنهم عوضوا من أن الناصبة حرف العطف وكذلك قولهم لا يسعنى شىء ويعجز عنك وقوله

00000000 إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذرا )

ج ١ · ص ٢٦٤

صارت أو والواو فيه عوضا من ان وكذلك الواو التي تحذف معها رب في أكثر الأمر نحو قوله

وقاتم الأعماق خاوي المخترق

غير أن الجر لرب لا للواو كما أن النصب في الفعل إنما هو لأن المضمرة لا للفاء ولا للواو ولا لأو

ومن ذلك ما حذف من الأفعال وأنيب عنه غيره مصدرا كان أو غيره نحو ضربا زيدا وشتما عمرا وكذلك دونك زيدا وعندك جعفرا ونحو ذلك من الأسماء المسمى بها الفعل فالعمل الآن إنما هو لهذه الظواهر المقامات مقام الفعل الناصب

ومن ذلك ما أقيم من الأحوال المشاهدة مقام الأفعال الناصبة نحو قولك إذا رأيت قادما خير مقدم أي قدمت خير مقدم فنابت الحال المشاهدة مناب الفعل الناصب وكذلك قولك للرجل يهوي بالسيف ليضرب به عمرا وللرامي للهدف إذا ارسل النزع فسمعت صوتا القرطاس والله أي اضرب عمرا وأصاب القرطاس

فهذا ونحوه لم يرفض ناصبة لثقله بل لأن ما ناب عنه جار عندهم مجراه ومؤد تأديته وقد ذكرناه في كتابنا الموسوم بالتعاقب من هذا النحو ما فيه كاف بإذن الله تعالى