الخصائص

باب في الرد على من ادعى على العرب عنايتها بالألفاظ وإغفالها المعاني

ج ١ · ص ٢١٥

باب في الرد على من ادعى على العرب عنايتها بالألفاظ وإغفالها المعاني

أعلم أن هذا الباب من أشرف فصول العربية وأكرمها وأعلاها وأنزهها وإذا تأملته عرفت منه وبه ما يؤنقك ويذهب في الاستحسان له كل مذهب بك

وذلك أن العرب كما تعنى بألفاظها فتصلحها وتهذبها وتراعيها وتلاحظ أحكامها بالشعر تارة وبالخطب أخرى وبالأسماع التي تلتزمها وتتكلف استمرارها فإن المعاني أقوى عندها وأكرم عليها وأفخم قدرا في نفوسها

فأول ذلك عنايتها بألفاظها فإنها لما كانت عنوان معانيها وطريقا إلى إظهار أغراضها ومراميها أصلحوها ورتبوها وبالغوا في تحبيرها وتحسينها ليكون

ج ١ · ص ٢١٦

ذلك أوقع لها في السمع وأذهب بها في الدلالة على القصد ألا ترى أن المثل إذا كان مسجوعا لذ لسامعه فحفظه فإذا هو حفظه كان جديرا باستعماله ولو لم يكن مسجوعا لم تأنس النفس وبه ولا أنقت لمستمعه وإذا كان كذلك لم تحفظه وإذا لم تحفظه لم تطالب أنفسها باستعمال ما وضع له وجئ به من أجله

وقال لنا أبو علي يوما قال لنا أبو بكر إذا لم تفهموا كلامي فاحفظوه فإنكم إذا حفظتموه فهمتموه وكذلك الشعر النفس له أحفظ وإليه أسرع ألا ترى أن الشاعر قد يكون راعيا جلفا أو عبدا عسيفا تنبو صورته وتمج جملته فيقول ما يقوله من الشعر فلأجل قبوله وما يورده عليه من طلاوته وعذوبة مستمعه ما يصير قوله حكما يرجع إليه ويقتاس به ألا ترى إلى قول العبد الأسود

إن كنت عبدا فنفسي حرة كرما أو أسود اللون إني أبيض الخلق )

وقول نصيب

سودت فلم أملك سوادي وتحته قميص من القوهي بيض بنائفه )

ج ١ · ص ٢١٧

وقول الآخر

إني وإن كنت صغيرا سني وكان في العين نبو عني )

فإن شيطاني أمير الجن يذهب بي في الشعر كل فن )

حتى يزيل عني التظنى

فإذا رأيت العرب قد أصلحوا ألفاظها وحسنوها وحموا حواشيها وهذبوها وصقلوا غروبها وأرهفوها فلا ترين أن العناية إذ ذاك إنما هي بالألفاظ بل هي عندنا خدمة منهم للمعاني وتنويه بها وتشريف منها ونظير ذلك إصلاح الوعاء وتحصينه وتزكيته وتقديسه وإنما المبغى بذلك منه الاحتياط للموعى عليه وجواره بما يعطر بشره ولا يعر جوهره كما قد نجد من المعاني الفاخرة السامية ما يهجنه ويغض منه كدرة لفظه وسوء العبارة عنه

فإن قلت فإنا نجد من ألفاظهم ما قد نمقوه وزخرفوه ووشوه ودبجوه ولسنا نجد مع ذلك تحته معنى شريفا بل لا نجده قصدا ولا مقاربا ألا ترى إلى قوله

ج ١ · ص ٢١٨

ولما قضينا من مني كل حاجة ومسح بالأركان من هو ماسح )

أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا وسالت بأعناق المطي الأباطح )

فقد ترى إلى علو هذا اللفظ ومائه وصقاله وتلامح أنحائه ومعناه مع هذا ما تحسه وتراه إنما هو لما فرغنا من الحج ركبنا الطريق راجعين وتحدثنا على ظهور الإبل ولهذا نظائر كثيرة شريفة الألفاظ رفيعتها مشروفة المعاني خفيضتها

قيل هذا الموضع قد سبق إلى التعلق به من لم ينعم النظر فيه ولا رأى ما أراه القوم منه وإنما ذلك لجفاء طبع الناظر وخفاء غرض الناطق وذلك أن في قوله كل حاجة ما يفيد منه أهل النسيب والرقة وذوو الأهواء والمقة مالا يفيده غيرهم ولا يشاركهم فيه من ليس منهم ألا ترى أن من حوائج منى أشياء كثيرة غير ما الظاهر عليه والمعتاد فيه سواها لأن منها التلاقي ومنها التشاكي ومنها التخلى إلى غير ذلك مما هو تال له ومعقود الكون به

وكأنه صانع عن هذا الموضع الذي أومأ إليه وعقد غرضه عليه بقوله في آخر البيت

ومسح بالأركان من هو ماسح

ج ١ · ص ٢١٩

أي إنما كانت حوائجنا التي قضيناها وآرابنا التي انضيناها من هذا النحو الذي هو مسح الأركان وما هو لاحق به وجار في القربة من الله مجراه أي لم يتعد هذا القدر المذكور إلى ما يحتمله أول البيت من التعريض الجاري مجرى التصريح

وأما البيت الثاني فإن فيه

أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا

وفي هذا ما أذكره لتراه فتعجب ممن عجب منه ووضع من معناه وذلك أنه لو قال أخذنا في أحاديثنا ونحو ذلك لكان فيه معنى يكبره أهل النسيب وتعنو له ميعة الماضي الصليب وذلك أنهم قد شاع عنهم واتسع في محاوراتهم علو قدر الحديث بين الاليفين والفكاهة بجمع شمل المتواصلين ألا ترى إلى قول الهذلى

وإن حديثا منك لو تعلمينه جنى النحل في ألبان عوذ مطافل

وقال آخر

وحديثها كالغيث يسمعه راعى سنين تتابعت جدبا )

فأصاخ يرجو أن يكون حيا ويقول من فرح هيا ربا )

وقال الآخر

وحدثتني يا سعد عنها فزدتني جنونا فزدني من حديثك يا سعد )

ج ١ · ص ٢٢٠

وقال المولد

وحديثها السحر الحلال لو انه لم يجن قتل المسلم المتحرز )

الأبيات الثلاثة فإذا كان قدر الحديث مرسلا عندهم هذا على ما ترى فكيف به إذا قيده بقوله بأطراف الأحاديث وذلك أن في قوله أطراف الأحاديث وحيا خفيا ورمزا حلوا ألا ترى أنه يريد بأطرافها ما يتعاطاه المحبون ويتفاوضه ذوو الصبابة المتيمون من التعريض والتلويح والإيماء دون التصريح وذلك أحلى وأدمث وأغزل وأنسب من أن يكون مشافهة وكشفا ومصارحة وجهرا وإذا كان كذلك فمعنى هذين البيتين أعلى عندهم وأشد تقدما في نفوسهم من لفظهما وإن عذب موقعه وأنق له مستمعه

نعم وفي قوله

وسالت بأعناق المطي الأباطح

من الفصاحة مالا خفاء به والأمر في هذا أسير وأعرف وأشهر

فكأن العرب إنما تحلى ألفاظها وتدبجها وتشيها وتزخرفها عناية بالمعاني التي وراءها وتوصلا بها إلى إدراك مطالبها وقد قال رسول الله ص = إن من الشعر لحكما وإن من البيان لسحرا فإذا كان رسول الله ص = يعتقد هذا في ألفاظ هؤلاء القوم التي جعلت مصايد وأشراكا للقلوب وسببا وسلما إلى تحصيل المطلوب عرف بذلك أن الألفاظ خدم للمعاني والمخدوم لاشك أشرف من الخادم

ج ١ · ص ٢٢١

والأخبار في التلطف بعذوبة الألفاظ إلى قضاء الحوائج أكثر من أن يؤتى عليها أو يتجشم للحال نعت لها ألا ترى إلى قول بعضهم وقد سأل آخر حاجة فقال المسئول إن على يمينا ألا أفعل هذا فقال له السائل إن كنت أيدك الله لم تحلف يمينا قط على أمر فرأيت غيره خيرا منه فكفرت عنها له وأمضيته فما أحب أن أحنثك وإن كان ذلك قد كان منك فلا تجعلنى أدون الرجلين عندك فقال له سحرتنى وقضى حاجته

وندع هذا ونحوه لوضوحه ولنأخذ لما كنا عليه فنقول

مما يدل على اهتمام العرب بمعانيها وتقدمها في أنفسها على ألفاظها أنهم قالوا في شمللت وصعررت وبيطرت وحوقلت ودهورت وسلقيت وجعبيب إنها ملحقة بباب دحرجت وذلك أنهم وجدوها على سمتها عدد حروف وموافقة بالحركة والسكون فكانت هذه صناعة لفظية ليس فيها أكثر من إلحاقها ببنائها واتساع العرب بها في محاوراتها وطرق كلامها

والدليل على أن فعللت وفعيلت وفوعلت وفعليت ملحقة بباب دحرجت مجىء مصادرها على مثل مصادر باب دحرجت وذلك قولهم الشمللة والبيطرة والحوقلة والدهورة والسلقاة والجعباة فهذا ونحوه كالدحرجة والهملجة

ج ١ · ص ٢٢٢

والقوقاة والزوزاة فلما جاءت مصادرها على مصادر الرباعية والمصادر أصول للافعال حكم بإلحاقها بها ولذلك استمرت في تصريفها استمرار ذوات الأربعة فقولك بيطر يبيطر بيطرة كدحرج يدحرج دحرجة ومبيطر كمدحرج وكذلك شملل يشملل شمللة وهو مشملل فظهور تضعيفه على هذا الوجه اوضح دليل على إرادة إلحاقه ثم إنهم قالوا قاتل يقاتل قتالا ومقاتلة وأكرم يكرم إكراما وقطع يقطع تقطيعا فجاءوا بأفعل وفاعل وفعل غير ملحقة بدحرج وإن كانت على سمته وبوزنه كما كانت فعلل وفيعل وفوعل وفعول وفعلى على سمته ووزنه ملحقة والدليل على ان فاعل وأفعل وفعل غير ملحقة بدحرج وبابه امتناع مصادرها أن تأتي على مثال الفعللة ألا تراهم لا يقولون ضارب ضاربة ولا اكرم أكرمة ولا قطع قطعة فلما امتنع فيها هذا وهو العبرة في صحة الإلحاق علم أنها ليست ملحقة بباب دحرج

فإذا قيل فقد تجىء مصادرها من غير هذا الوجه على مثال مصادر ذوات الاربعة ألا تراهم يقولون قاتل قيتالا وأكرم إكراما وكذبوا بآياتنا كذابا فهذا بوزن الدحراج والسرهاف والزلزال والقلقال قال

سرهفته ما شئت من سرهاف

ج ١ · ص ٢٢٣

قيل الاعتبار بالإلحاق بها ليس إلا من جهة الفعللة دون الفعلال وبه كان يعتبر سيبويه ويدل على صحة ذلك ان مثال الفعللة لا زيادة فيه فهو بفعلل أشبه من مثال الفعلال والاعتبار بالأصول أشبه منه وأوكد منه بالفروع

فإن قلت ففي الفعللة الهاء زائدة قيل الهاء في غالب امرها وأكثر أحوالها غير معتدة من حيث كانت في تقدير المنفصلة

فإن قيل فقد صح إذا أن فاعل وأفعل وفعل وإن كانت بوزن دحرج غير ملحقة به فلم لم تلحق به قيل العلة في ذلك أن كل واحد من هذه المثل جاء لمعنى فأفعل للنقل وجعل الفاعل مفعولا نحو دخل وأدخلته وخرج وأخرجته ويكون أيضا للبلوغ نحو أحصد الزرع وأركب المهر وأقطف الزرع ولغير ذلك من المعاني وأما فاعل فلكونه من اثنين فصاعدا نحو ضارب زيد عمرا وشاتم جعفر بشرا وأما فعل فللتكثير نحو غلق الأبواب وقطع الحبال وكسر الجرار

فلما كانت هذه الزوائد في هذه المثل إنما جىء بها للمعاني خشوا إن هم جعلوها ملحقة بذوات الأربعة أن يقدر أن غرضهم فيها إنما هو إلحاق اللفظ باللفظ نحو شملل وجهور وبيطر فتنكبوا إلحاقها بها صونا للمعنى وذبا عنه أن يستهلك ويسقط حكمه فأخلوا بالإلحاق لما كان صناعة لفظية ووقروا المعنى

ج ١ · ص ٢٢٤

ورجبوه لشرفه عندهم وتقدمه في أنفسهم فرأوا الإخلال باللفظ في جنب الإخلال بالمعنى يسيرا سهلا وحجما محتقرا وهذا الشمس إنارة مع أدنى تأمل

ومن ذلك أيضا أنهم لا يلحقون الكلمة من أولها إلا أن يكون مع الحرف الأول غيره ألا ترى ان مفعلا لما كانت زيارته في أوله لم يكن ملحقا بها نحو مضرب ومقتل وكذلك مفعل نحو مقطع ومنسج وإن كان مفعل بوزن جعفر ومفعل بوزن هجرع يدل على أنهما ليسا ملحقين بهما ما نشاهده من ادغامهما نحو مسد ومرد ومثل ومشل ولو كانا ملحقين لكانا حرى ان يخرجا على أصولهما كما خرج شملل وصعرر على أصله فأما محبب فعلم خرج شاذا كتهلل ومكوزة ونحو ذلك مما احتمل لعلميته

وسبب امتناع مفعل ومفعل أن يكونا ملحقين وإن كانا على وزن جعفر وهجرع أن الحرف الزائد في أولهما وهو لمعنى وذلك أن مفعلا يأتي للمصادر نحو ذهب مذهبا ودخل مدخلا وخرج مخرجا ومفعلا يأتي للآلات والمستعملات نحو مطرق ومروح ومخصف ومئزر فلما كانت الميمان ذواتي معنى خشوا إن هم ألحقوا بهما أن يتوهم أن الغرض فيهما إنما هو الإلحاق حسب فيستهلك المعنى المقصود بهما فتحاموا الإلحاق بهما ليكون ذلك موفرا على المعنى لهما

ويدلك على تمكن المعنى في أنفسهم وتقدمه للفظ عندهم تقديمهم لحرف المعنى في أول الكلمة وذلك لقوة العناية به فقدموا دليله ليكون ذلك أمارة لتمكنه عندهم

ج ١ · ص ٢٢٥

وعلى ذلك تقدمت حروف المضارعة في أول الفعل إذ كن دلائل على الفاعلين من هم وماهم وكم عدتهم نحو أفعل ونفعل وتفعل ويفعل وحكموا بضد هذا للفظ ألا ترى إلى ما قاله أبو عثمان في الإلحاق إن أقيسه ان يكون بتكرير اللام فقال باب شمللت وصعررت أقيس من باب حوقلت وبيطرت وجهورت

أفلا ترى إلى حروف المعاني كيف بابها التقدم وإلى حروف الإلحاق والصناعة كيف بابها التأخر فلو لم يعرف سبق المعنى عندهم وعلوه في تصورهم إلا بتقدم دليله وتأخر دليل نقيضه لكان مغنيا من غيره كافيا

وعلى هذا حشوا بحروف المعاني فحصنوها بكونها حشوا وأمنوا عليها ما لا يؤمن على الأطراف المعرضة للحذف والإجحاف وذلك كألف التكسير وياء التصغير نحو دراهم ودريهم وقماطر وقميطر فجرت في ذلك لكونها حشوا مجرى عين الفعل المحصنة في غالب الامر المرفوعة عن حال الطرفين من الحذف ألا ترى إلى كثرة باب عدة وزنه وناس والله في أظهر قولي سيبويه وما حكاه أبو زيد من قولهم لاب لك وويلمه

ج ١ · ص ٢٢٦

ويابا المغيرة وكثرة باب يد ودم وأخ وأب وغد وهن وحر واست وباب ثبه وقلة وعزة وقلة باب مذ وسه إنما هما هذان الحرفان بلا خلاف وأما ثبة ولثة فعلى الخلاف فهذا يدلك على ضنهم بحروف المعاني وشحهم عليها حتى قدموها عناية بها أو وسطوها تحصينا لها

فإن قلت فقد نجد حرف المعنى آخرا كما نجده أولا ووسطا وذلك تاء التأنيث والف التثنية وواو الجمع على حده والألف والتاء في المؤنث وألفا التأنيث في حمراء وبابها وسكرى وبابها وياء الإضافة كهنى فما ذلك

قيل ليس شىء مما تأخرت فيه علامة معناه إلا لعاذر مقنع وذلك أن تاء التأنيث إنما جاءت في طلحة وبابها آخرا من قبل أنهم أرادوا أن يعرفونا تأنيث ما هو وما مذكره فجاءوا بصورة المذكر 4 كاملة مصححة ثم ألحقوها تاء التأنيث ليعلموا حال صورة التذكير وأنه قد استحال بما لحقه إلى التأنيث فجمعوا بين الأمرين ودلوا على الغرضين ولوجاءوا بعلم التأنيث حشوا لا نكسر المثال ولم يعلم تأنيث أي شىء هو

ج ١ · ص ٢٢٧

فإن قلت فإن ألف التكسير وياء التحقير قد تكسران مثال الواحد والمبكر وتخترمان صورتيهما لأنهما حشولا آخر وذلك قولك دفاتر ودفيتر وكذلك كليب وحجير ونحو ذلك قيل أما التحقير فإنه أحفظ للصورة من التكسير ألا تراك تقول في تحقير حبلى حبيلى وفي صحراء صحيراء فتقر ألف التأنيث بحالها فإذا كسرت قلت حبالى وصحارى وأصل حبالى حبال كدعاو تكسير دعوى فتغير علم التأنيث وإنما كان الأمر كذلك من حيث كان تحقير الإسم لا يخرجه عن رتبته الأولى أعنى الإفراد فأقر بعض لفظه لذلك وأما التكسير فيبعده عن الواحد الذي هو الأصل فيحتمل التغيير لا سيما مع اختلاف معاني الجمع فوجب اختلاف اللفظ وأما ألف التأنيث المقصورة والممدودة فمحمولتان على تاء التأنيث وكذلك علم التثنية والجمع على حدة لاحق بالهاء أيضا وكذلك ياء النسب وإذا كان الزائد غير ذي المعنى قد قوى سببه حتى لحق بالأصول عندهم فما ظنك بالزائد ذي المعنى وذلك قولهم في اشتقاق الفعل من قلنسوة تارة تقلنس وأخرى تقلسى فأقروا النون وإن كانت زائدة وأقروا أيضا الواو حتى قلبوها ياء في تقلسيت وكذلك قالوا قرنوة فلما اشتقوا الفعل منها قالوا قرنيت السقاء فأثبتوا الواو كما أثبتوا بقية حروف الأصل من القاف والراء والنون ثم قلبوها ياء في قرنيت هذا مع أن الواو في قرنوة زائدة للتكثير والصيغة لا للإحاق ولا للمعنى وكذلك الواو في قلنسوة للزيادة غير الإلحاق وغير المعنى وقالوا في نحوه تعفرت الرجل إذا

ج ١ · ص ٢٢٨

صار عفريتا فهذا تفعلت وعليه جاء تمسكن وتمدرع وتمنطق وتمندل ومخرق وكان يسمى محمدا ثم تمسلم أي صار يسمى مسلما ومرحبك الله ومسهلك فتحملوا ما فيه تبقية الزائد مع الأصل في حال الاشتقاق كل ذلك توفية للمعنى وحراسة له ودلالة عليه ألا تراهم إذ قالوا تدرع وتسكن وإن كانت أقوى اللغتين عند أصحابنا فقد عرضوا أنفسهم لئلا يعرف غرضهم أمن الدرع والسكون أم من المدرعة والمسكنة وكذلك بقية الباب

ففي هذا شيئان أحدهما حرمة الزائد في الكلمة عندهم حتى أقروه إقرار الأصول والآخر ما يوجبه ويقضي به من ضعف تحقير الترخيم وتكسيره عندهم لما يقضي به ويفضى بك إليه من حذف الزوائد على معرفتك بحرمتها عندهم

فإن قلت فإذا كان الزائد إذا وقع أولا لم يكن للإلحاق فكيف ألحقوا بالهمزة في ألندد وألنجج وبالياء في يلندد ويلنجج والدليل على الإلحاق ظهور التضعيف قيل قد قلنا قبل إنهم لا يلحقون الزائد من أول الكلمة إلا أن يكون معه زائد آخر فلذلك جاز الإلحاق بالهمزة والياء في ألندد ويلندد لما انضم إلى الهمزة والياء النون

ج ١ · ص ٢٢٩

وكذلك ما جاء عنهم من إنقحل في قول صاحب الكتاب ينبغي أن تكون الهمزة في أوله للإلحاق بما اقترن بها من النون بباب جردحل ومثله ما رويناه عنهم من قولهم رجل إنزهو وامرأة إنزهوة ورجال إنزهوون ونساء إنزهوات إذا كان ذا زهو فهذا إذا إنفعل ولم يحك سيبويه من هذا الوزن إلا إنقحلا وحده وأنشد الأصمعي رحمه الله

لما رأتني خلقا إنقحلا

ويجوز عندي في إنزهو غير هذا وهو ان تكون همزته بدلا من عين فيكون أصله عنزهو فنعلو من العزهاة وهو الذي لا يقرب النساء والتقاؤهما أن فيه انقباضا وإعراضا وذلك طرف من أطراف الزهو قال

إذا كنت عزهاة عن اللهو والصبا فكن حجرا من يابس الصخر جلمدا )

وإذا حملته على هذا لحق بباب أوسع من إنقحل وهو باب قندأو وسندأو وحنطأو وكنتأو

فإن قيل ولم لما كان مع الحرف الزائد إذا وقع أولا زائد ثان غيره صارا جميعا للإلحاق وإذا انفرد الأول لم يكن له قيل لما كنا عليه من غلبة المعاني للألفاظ على ما تقدم

ج ١ · ص ٢٣٠

وذلك أن أصل الزيادة في أول الكلمة إنما هو للفعل وتلك حروف المضارعة في أفعل ونفعل وتفعل ويفعل وكل واحد من أدلة المضارعة إنما هو حرف واحد فلما انضم إليه حرف آخر فارق بذلك طريقة في باب الدلالة على المعنى فلم ينكر أن يصار به حينئذ إلى صنعة اللفظ وهي الإلحاق

ويدلك على تمكن الزيادة إذا وقعت أولا في الدلالة على المعنى تركهم صرف أحمد وأرمل وأزمل وتنضب ونرجس معرفة لأن هذه الزوائد في أوائل الأسماء وقعت موقع ما هو أقعد منها في ذلك الموضع وهي حروف المضارعة فمضارع أحمد أركب وتنضب تقتل ونرجس نضرب فحمل زوائد الأسماء في هذا على أحكام زوائد الأفعال دلالة على أن الزيادة في أوائل الكلم إنما بابها الفعل

فإن قلت فقد نجدها للمعنى ومعها زائد آخر غيرها وذلك نحو ينطلق وأنطلق وأحرنجم ويخرنطم ويقعنسس قيل المزيد للمضارعة هو حرفها وحده فأما النون فمصوغة في حشو الكلمة في الماضي نحو احرنجم ولم تجتمع مع حرف المضارعة في وقت واحد كما التقت الهمزة والياء مع النون في ألنجج ويلندد في وقت واحد

فإن قلت فقد تقول رجل ألد ثم تلحق النون فيما بعد فتقول ألندد فقد رأيت الهمزة والنون غير مصطحبتين قيل هاتان حالان متعاديتان وذلك ان ألد ليس من صيغة ألندد في شىء إنما ألد مذكر لداء كما أن أصم تذكير صماء واما ألندد فهمزته مرتجلة مع النون في حال واحدة ولا يمكنك أن تدعى أن احرنجم لما صرت إلى مضارعه فككت يده عما كان فيها من الزوائد ثم ارتجلت

ج ١ · ص ٢٣١

له زوائد غيرها ألا ترى أن المضارع مبناه على ان ينتظم جميع حروف الماضي من اصل أو زائد كبيطر ويبيطر وحوقل ويحوقل وجهور ويجهور وسلقى ويسلقى وقطع ويقطع وتكسر ويتكسر وضارب ويضارب

فاما أكرم يكرم فلولا ما كره من التقاء الهمزتين في أو كرم لو جىء به على أصله للزم أن يؤتى بزيادته فيه كما جىء بالزيادة في نحو يتدحرج وينطلق وأما همزة انطلق فإنما حذفت في ينطلق للاستغناء عنها بل قد كانت في حال ثباتها في حكم الساقط أصلا فهذا واضح ولأجل ما قلناه من أن الحرف المفرد في أول الكلمة لا يكون للإلحاق ما حمل أصحابنا تهلل على أن ظهور تضعيفه إنما جاز لأنه علم والأعلام تغير كثيرا ومثله عندهم محبب لما ذكرناه

وسألت يوما أبا علي رحمه الله عن تجفاف اتاؤه للإلحاق بباب قرطاس فقال نعم واحتج في ذلك بما انضاف إليها من زيادة الألف معها فعلى هذا يجوز ان يكون ما جاء عنهم من باب أملود وأظفور ملحقا بباب عسلوج ودملوج وأن يكون إطريح وإسليح ملحقا بباب شنظير وخنزير ويبعد هذا عندي لأنه يلزم منه أن

ج ١ · ص ٢٣٢

يكون باب إعصار وإسنام ملحقا بباب حدبار وهلقام وباب إفعال لا يكون ملحقا ألا ترى أنه في الأصل للمصدر نحو إكرام وإحسان وإجمال وإنعام وهذا مصدر فعل غير ملحق فيجب ان يكون المصدر في ذلك على سمت فعله غير مخالف له وكأن هذا ونحوه إنما لا يجوز أن يكون ملحقا من قبل ان ما زيد على الزيادة الأولى في أوله إنما هو حرف لين وحرف اللين لا يكون للإلحاق إنما جىء به لمعنى وهو امتداد الصوت به وهذا حديث غير حديث الإلحاق ألا ترى أنك إنما تقابل بالملحق الأصل وباب المد إنما هو الزيادة ابدا فالأمران على ما ترى في البعد غايتان

فإن قلت على هذا فما تقول في باب إزمول وإدرون أملحق هو أم غير ملحق وفيه كما ترى مع الهمزة الزائدة الواو زائدة قيل لا بل هو ملحق بباب جردحل وحنزقر وذلك ان الواو التي فيه ليست مدا لأنها مفتوح ما قبلها فشابهت الأصول بذلك فألحقت بها

فإن قلت فقد قال في طومار إنه ملحق بقسطاس والواو كما ترى بعد الضمة أفلا تراه كيف ألحق بها مضموما ما قبلها قيل الأمر كذلك وذلك

ج ١ · ص ٢٣٣

أن موضوع المد إنما هو قبيل الطرف مجاورا له كألف عماد وياء سعيد وواو عمود فأما واو طومار وياء ديماس فيمن قال دياميس فليستا للمد لأنهما لم تجاورا الطرف وعلى ذلك قال في طومار إنه ملحق لما تقدمت الواو فيه فلم تجاور طرفه

فلو بنيت على هذا من سألت مثل طومار وديماس لقلت سوءال وسيئال فإن خففت الهمزة ألقيت حركتها على الحرفين قبلها ولم تحتشم ذلك فقلت سوال وسيال ولم تجرهما مجرى واو مقروءة وياء خطيئة في إبدالك الهمزة بعدهما إلى لفظهما وادغامك إياهما فيها في نحو مقروة وخطية فلذلك لم يقل في تخفيف سوءال وسيئال سوال ولا سيال فاعرفه

فإن قيل ولم لم يتمكن حال المد إلا أن يجاور الطرف قيل إنما جىء بالمد في هذه المواضع لنعمته وللين الصوت به وذلك أن آخر الكلمة موضع الوقف ومكان الاستراحة والأون فقدموا أمام الحرف الموقوف عليه ما يؤذن بسكونه وما يخفض من غلواء الناطق واستمراره على سنن جريه وتتابع نطقه ولذلك كثرت

ج ١ · ص ٢٣٤

حروف المد قبل حرف الروى كالتأسيس والردف ليكون ذلك مؤذنا بالوقوف ومؤديا إلى الراحة والسكون وكلما جاور حرف المد الروى كان آنس به وأشد إنعاما لمستمعه نعم وقد نجد حرف اللين في القافية عوضا عن حرف متحرك أوزنة حرف متحرك حذف من آخر البيت في أتم ابيات ذلك البحر كثالث الطويل وثاني البسيط والكامل فلذلك كان موضع حرف اللين إنما هو لما جاور الطرف فأما ألف فاعل وفاعال وفاعول ونحو ذلك فإنها وإن كانت راسخة في اللين وعريقة في المد فليس ذلك لاعتزامهم المد بها بل المد فيها أين وقعت شىء يرجع إليها في ذوقها وحسن النطق بها ألا تراها دخولها في فاعل لتجعل الفعل من اثنين فصاعدا نحو ضارب وشاتم فهذا معنى غير معنى المد وحديث غير حديثه وقد ذكرت هذا الموضع في كتابي في شرح تصريف أبي عثمان وغيره من كتبي وما خرج من كلامي

فإن قلت فإذا كان الأمر كذا فهلا زيدت المدات في اواخر الكلم للمد فإن ذلك أنأى لهن وأشد تماديا بهن قيل يفسد ذاك من حيث كان مؤديا إلى نقض الغرض وذلك أنهن لو تطرفن لتسلط الحذف عليهن فكان يكون ما أرادوه من زيادة الصوت بهن داعيا إلى استهلاكه بحذفهن ألا ترى ان ما جاء في آخره الياء والواو قد حفظن عليه وارتبطن له بما زيد عليهن من التاء من بعدهن وذلك كعفرية وحدرية وعفارية وقراسية وعلانية ورفاهية

ج ١ · ص ٢٣٥

وبلهنية وسحفنية وكذلك عرقوة وترقوة وقلنسوة وقمحدوة فأما رباع وثمان وشناج فإنما احتمل ذلك فيه للفرق بين المذكر والمؤنث في رباعية وثمانية وشناجية وأيضا فلو زادوا الواو طرفا لوجب قلبها ياء ألا تراها لما حذفت التاء عنها في الجمع قلبوها ياء قال

اهل الرياط البيض والقلنسى وقال المجنون

وبيض القلنسي من رجال أطاول وقال

حتى تقضى عرقى الدلى

وأيضا فلو زيدت هذه الحروف طرفا للمد بها لانتقض الغرض من موضع آخر وذلك ان الوقف على حرف اللين ينقصه ويستهلك بعض مدة ولذلك احتاجوا لهن إلى الهاء في الوقف ليبين بها حرف المد وذلك قولك وازيداه وواغلا مهموه وواغلام غلامهيه وهذا شىء اعترض فقلنا فيه ولنعد

ج ١ · ص ٢٣٦

فإن قيل زيادة على ما مضى إذا كان موضع زيادة الفعل أوله بما قدمته وبدلالة اجتماع ثلاث زوائد فيه نحو استفعل وباب زيادة الاسم آخرا بدلالة اجتماع ثلاث زوائد فيه نحو عنظيان وخنذيان وخنزوان وعنفوان فما بالهم جعلوا الميم وهي من زوائد الأسماء مخصوصا بها أول المثال نحو مفعل ومفعول ومفعال ومفعل وذلك الباب على طوله

قيل لما جاءت لمعنى ضارعت بذلك حروف المضارعة فقدمت وجعل ذلك عوضا من غلبة زيادة الفعل على أول الجزء كما جعل قلب الياء واوا في التقوى والبقوى عوضا من كثرة دخول الواو على الياء وعلى الجملة فالاسم أحمل للزيادة في آخره من الفعل وذلك لقوة الاسم وخفته فاحتمل سحب الزيادة من آخره والفعل لضعفه وثقله لا يتحامل بما يتحامل به الاسم من ذلك لقوته ويدلك على ثقل الزيادة في آخر الكلمة أنك لا تجد في ذوات الخمسة ما زيد فيه من آخره إلا الألف لخفتها وذلك قبعثرى وضبغطرى وإنما ذلك لطول ذوات الخمسة فلا ينتهى إلى آخرها إلا وقد ملت لطولها فلم يجمعوا على آخرها تماديه وتحميله الزيادة عليه فإنما زيادتها في حشوها نحو عضرفوط وقرطبوس ويستعور وصهصليق وجعفليق وعندليب وحنبريت وذلك انهم لما أرادوا ألا يخلوا ذوات الخمسة

ج ١ · ص ٢٣٧

من الزيادة كما لم يخلوا منها الأصلين اللذين قبلها حشوا بالزيادة تقديما لها كراهية أن ينتهى إلى آخر الكلمة على طولها ثم يتجشموا حينئذ زيادة هناك فيثقل أمرها ويتشنع عليهم تحملها

فقد رأيت بما أوردناه غلبة المعنى للفظ وكون اللفظ خادما له مشيدا به وأنه إنما جىء به له ومن أجله وأما غير هذه الطريق من الحمل على المعنى وترك اللفظ كتذكير المؤنث وتأنيث المذكر وإضمار الفاعل لدلالة المعنى عليه وإضمار المصدر لدلالة الفعل عليه وحذف الحروف والأجزاء التوام والجمل وغير ذلك حملا عليه وتصورا له وغير ذلك مما يطول ذكره ويمل أيسره فأمر مستقر ومذهب غير مستنكر