الخصائص

باب في صدق النقلة ، وثقة الرواة والحملة

ج ٣ · ص ٣٠٩

باب في صدق النقلة ، وثقة الرواة والحملة

هذا موضع من هذا الأمر ، لا يعرف صحته إلا من تصور أحوال السلف فيه تصورهم ، ورآهم من الوفور والجلالة بأعيانهم ، واعتقد في هذا العلم الكريم ما يجب اعتقاده له ، وعلم أنه لم يوفق لاختراعه ، وابتداء قوانينه وأوضاعه ، إلا البر عند الله سبحانه ، الحظيظ بما نوه به ، وأعلى شأنه . أو لا يعلم أن أمير المؤمنين

ج ٣ · ص ٣١٠

عليا - رضي الله عنه - هو البادئه ، والمنبه عليه ، والمنشئه والمرشد إليه . ثم تحقق ابن عباس ، رضي الله عنه به ، واكتفال أبي الأسود - رحمه الله - إياه . هذا ، بعد تنبيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عليه ، وحضه على الأخذ بالحظ منه ، ثم تتالى السلف - رحمهم الله - عليه ، واقتفائهم - آخرا على أول - طريقه . ويكفي من بعد ما تعرف حاله ، ويتشاهد به من عفة أبي عمرو بن العلاء ومن كان معه ، ومجاورا زمانه . حدثنا بعض أصحابنا - يرفعه - قال : قال أبو عمرو بن العلاء - رحمه الله - : ما زدت في شعر العرب إلا بيتا واحدا . يعني ما يرويه للأعشى من قوله :

وأنكرتني وما كان الذي نكرت من الحوادث إلا الشيب والصلعا )

أفلا ترى إلى هذا البدر الطالع الباهر ، والبحر الزاخر ، الذي هو أبو العلماء وكهفهم ، وبدء الرواة وسيفهم ، كيف تخلصه من تبعات هذا العلم وتحرجه ، وتراجعه فيه إلى الله وتحوبه ، حتى إنه لما زاد فيه - على سعته وانبثاقه ، وتراميه وانتشاره - بيتا واحدا ، وفقه الله للاعتراف به ، ( وجعل ذلك ) عنوانا على توفيق ذويه وأهليه .

ج ٣ · ص ٣١١

وهذا الأصمعي - وهو صناجة الرواة والنقلة ، وإليه محط الأعباء والثقلة ، ومنه تجنى الفقر والملح ، وهو ريحانة كل مغتبق ومصطبح - كانت مشيخة القراء وأماثلهم تحضره - وهو حدث - لأخذ قراءة نافع عنه . ومعلوم ( كم قدر ما ) حذف من اللغة ، فلم يثبته ، لأنه لم يقو عنده ، إذ لم يسمعه . وقد ذكرنا في الباب الذي هذا يليه طرفا منه .

فأما إسفاف من لا علم له ، وقول من لا مسكة به : إن الأصمعي كان يزيد في كلام العرب ، ويفعل كذا ، ويقول كذا ، فكلام معفو عنه ، غير معبوء به ، ولا منقوم من مثله حتى كأنه لم يتأد إليه توقفه عن تفسير القرآن وحديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتحوبه من الكلام في الأنواء .

ويكفيك من ذا خشنة أبي زيد وأبي عبيدة . وهذا أبو حاتم بالأمس ، وما كان عليه من الجد والانهماك ، والعصمة والاستمساك .

وقال لنا أبو علي - رحمه الله - يكاد يعرف صدق أبي الحسن ضرورة . وذلك أنه كان مع الخليل في بلد واحد ( فلم يحك عنه حرفا واحدا ) .

هذا إلى ما يعرف عن عقل الكسائي وعفته ، وظلفه ، ونزاهته حتى إن الرشيد كان يجلسه ومحمد بن الحسن على كرسيين بحضرته ، ويأمرهما ألا ينزعجا لنهضته .

ج ٣ · ص ٣١٢

وحكى أبو الفضل الرياشي قال : جئت أبا زيد لأقرأ عليه كتابه في النبات ، فقال : لا تقرأه علي فإني قد أنسيته .

وحسبنا من هذا حديث سيبويه ، وقد حطب بكتابه - ( وهو ) ألف ورقة - علما مبتكرا ، ووضعا متجاوزا لما يسمع ويرى ، قلما تسند إليه حكاية ، أو توصل به رواية ، إلا الشاذ الفذ الذي لا حفل به ولا قدر . فلولا تحفظ من يليه ، ولزومه طريق ما يعنيه ، لكثرت الحكايات عنه ، ونيطت أسبابها به ، لكن أخلد كل إنسان منهم إلى عصمته ، وادرع جلباب ثقته ، وحمى جانبه من صدقه وأمانته ما أريد من صون هذا العلم الشريف ( له به ) .

فإن قلت : فإنا نجد علماء هذا الشأن من البلدين ، والمتحلين به في المصرين ، كثيرا ما يهجن بعضهم بعضا ، ( ولا ) يترك له في ذلك سماء ولا أرضا .

قيل له : هذا أول دليل على كرم هذا الأمر ، ونزاهة هذا العلم ألا ترى أنه إذا سبقت إلى أحدهم ظنة ، أو توجهت نحوه شبهة ، سب بها ، وبرئ إلى الله منه لمكانها . ولعل أكثر من يرمى يسقطة في رواية ، أو غمر في حكاية ، محمي جانب الصدق فيها ، بريء عند الله ذكره من تبعتها لكن أخذت عليه ، إما لاعتنان شبهة عرضت له أو لمن أخذ عنه ، وإما لأن ثالبه ومتعيبه مقصر عن مغزاه ، مغضوض

ج ٣ · ص ٣١٣

الطرف دون مداه . وقد تعرض الشبه للفريقين ( وتعترض على كلتا الطريقتين ) . فلولا أن هذا العلم في نفوس أهله ، والمتفيئين بظله ، كريم الطرفين ، جدد السمتين ، لما تسابوا بالهجنة فيه ولا تنابزوا بالألقاب في تحصين فروجه ونواحيه ، ليطووا ثوبه على أعدل غروره ومطاويه .

نعم ، وإذا كانت هذه المناقضات والمثاقفات موجودة بين السلف القديم ، ومن باء فيه بالمنصب والشرف العميم ، ممن هم سرج الأنام ، والمؤتم بهديهم في الحلال والحرام ، ثم لم يكن ذلك قادحا فيما تنازعوا فيه ، ولا غاضا منه ، ولا عائدا بطرف من أطراف التبعة عليه ، جاز مثل ذلك أيضا في علم العرب ، الذي لا يخلص جميعه للدين خلوص الكلام والفقه له ، ولا يكاد يعدم أهله الأنق به ، والارتياح لمحاسنه . ولله أبو العباس أحمد بن يحيى ، وتقدمه في نفوس أصحاب الحديث ثقة وأمانة ، وعصمة وحصانة . وهم عيار هذا الشان ، وأساس هذا البنيان .

وهذا أبو علي رحمه الله ، كأنه بعد معنا ، ولم تبن به الحال عنا ، كان من تحو به وتأنيه ، وتحرجه كثير التوقف فيما يحكيه ، دائم الاستظهار لإيراد ما يرويه . فكان تارة يقول : أنشدت لجرير فيما أحسب ، وأخرى : قال لي أبو بكر فيما أظن ، وأخرى : في غالب ظني كذا ، وأرى أني قد سمعت كذا .

هذا جزء من جملة ، وغصن من دوحة ، وقطرة من بحر ، مما يقال في هذا الأمر . وإنما أنسنا بذكره ، ووكلنا الحال فيه ، إلى تحقيق ما يضاهيه .