باب في نقض الأوضاع إذا ضامها طارئ عليها
من ذلك لفظ الاستفهام ، إذا ضامه معنى التعجب استحال خبرا . وذلك قولك : مررت برجل أي رجل . فأنت الآن مخبر بتناهي الرجل في الفضل ، ولست مستفهما . وكذلك مررت برجل أيما رجل لأن ما زائدة . وإنما كان كذلك لأن أصل الاستفهام الخبر ، والتعجب ضرب من الخبر . فكأن التعجب لما طرأ على الاستفهام إنما أعاده إلى أصله : من الخبرية .
ومن ذلك لفظ الواجب ، إذا لحقته همزة التقرير عاد نفيا ، وإذا لحقت لفظ النفي عاد إيجابا . وذلك كقول الله سبحانه : أأنت قلت للناس أي ما قلت لهم ، وقوله : آلله أذن لكم أي لم يأذن لكم . وأما دخولها على النفي فكقوله - عز وجل - ألست بربكم أي أنا كذلك ، وقول جرير :
ألستم خير من ركب المطايا
أي أنتم كذلك . وإنما كان الإنكار كذلك لأن منكر الشيء إنما غرضه أن يحيله إلى عكسه وضده ، فلذلك استحال به الإيجاب نفيا ، والنفي إيجابا .
ومن ذلك أن تصف العلم ، فإذا أنت فعلت ذلك فقد أخرجته به عن حقيقة ما وضع له ، ( فأدخلته ) معنى لولا الصفة لم تدخله إياه . وذلك أن وضع العلم أن يكون ( مستغنيا بلفظه ) عن عدة من الصفات ، فإذا أنت وصفته فقد سلبته ( الصفة له ما كان ) في أصل وضعه مرادا فيه : من الاستغناء بلفظه عن كثير من صفاته . وقد ذكرنا هذا الموضع فيما مضى . فتأمل هذه الطريق ، حتى إذا ورد شيء منها عرفت مذهبه .