باب في الامتناع من نقض الغرض
اعلم أن هذا المعنى الذي تحامته العرب - أعني امتناعها من نقض أغراضها - يشبه البداء الذي تروم اليهود إلزامنا إياه في نسخ الشرائع وامتناعهم منه إلا أن الذي
رامته العرب من ذلك صحيح على السبر ، والذي ذهبوا هم إليه فاسد غير مستقيم . وذلك أن نسخ الشرائع ليس ببداء عندنا لأنه ليس نهيا عما أمر الله تعالى به ، وإنما هو نهي عن مثل ما أمر الله تعالى به في وقت آخر غير الوقت الذي كان - سبحانه - أمر بالأول فيه ألا ترى أنه - عز اسمه - لو قال لهم : صوموا يوم كذا ، ثم نهاهم عن الصوم فيه فيما بعد ، لكان إنما نهاهم عن مثل ذلك الصوم ، لا عنه نفسه . فهذا ليس بداء . لكنه لو قال : صوموا يوم الجمعة ، ثم قال لهم قبل مضيه : لا ( تصوموه ) لكان - لعمري - بداء وتنقلا ، والله - سبحانه - يجل عن هذا لأن فيه انتكاثا ، وتراجعا ، واستدراكا ، وتتبعا . فكذلك امتناع العرب من نقض أغراضها ، هو في الفساد مثل ما نزهنا القديم - سبحانه - عنه من البداء .
فمن ذلك امتناعهم من ادغام الملحق نحو جلبب ، وشملل ، وشربب ( ورمدد ومهدد ) وذلك أنك إنما أردت بالزيادة والتكثير البلوغ إلى مثال معلوم ، فلو ادغمت
في نحو شربب فقلت : شرب ، لانتقض غرضك الذي اعتزمته : من مقابلة الساكن بالساكن ، والمتحرك بالمتحرك ، فأدى ذلك إلى ضد ما اعتزمته ، ونقض ما رمته . فاحتمل التقاء المثلين متحركين لما ذكرنا من حراسة هذا الموضع ، وحفظه .
ومن ذلك امتناعهم من تعريف الفعل . وذلك أنه إنما الغرض فيه إفادته ، فلا بد من أن يكون منكورا لا يسوغ تعريفه لأنه لو كان معرفة لما كان مستفادا لأن المعروف قد غني بتعريفه عن اجتلابه ليفاد من جملة الكلام . ولذلك قال أصحابنا : اعلم أن حكم الجزء المستفاد من الجملة أن يكون منكورا ، والمفاد هو الفعل لا الفاعل . ولذلك لو أخبرنا بما لا شك فيه لعجب منه وهزئ ( من قوله ) . فلما كان كذلك لم يجز تعريف ما وضعه على التنكير ألا تراه يجري وصفا على النكرة ( وذلك ) نحو مررت برجل يقرأ ، فهذا كقولك : قارئ ، ولو كان معرفة لاستحال جريه وصفا على النكرة .
ومن ذلك امتناعهم من إلحاق من بأفعل إذا عرفته باللام نحو الأحسن منه ، والأطول منه . وذلك أن ( من ) - لعمري - تكسب ما يتصل به : من أفعل هذا تخصيصا ما ألا تراك لو قلت : دخلت البصرة فرأيت أفضل من ابن سيرين لم يسبق
الوهم إلا إلى الحسن رضي الله عنه ( فبمن ما صحت لك ) هذه الفائدة ، وإذا قلت : الأحسن أو الأفضل أو نحو ذلك فقد استوعبت اللام من التعريف أكثر مما تفيده ( من ) من حصتها من التخصيص ، فكرهوا أن يتراجعوا بعد ما حكموا به من قوة التعريف إلى الاعتراف بضعفه ، إذا هم أتبعوه من الدالة على حاجته إليها ، وإلى قدر ما تفيده : من التخصيص المفاد منه .
فأما ما ظن أبو عثمان الجاحظ من أنه يدخل على قول أصحابنا ( في هذا من قول الشاعر ) :
فلست بالأكثر منهم حصى وإنما العزة للكاثر )
فساقط عنهم . وذلك أن ( من ) هذه ليست هي التي تصحب ( أفعل ) هذا لتخصيصه ، فيكون ما رامه أبو عثمان من جمعها مع لام التعريف . وذلك لأنها إنما هي حال من تاء ( لست ) كقولك : لست فيهم بالكثير مالا ، وما أنت منهم بالحسن وجها ، أي لست من بينهم وفي جملتهم بهذه الصفة كقولك : أنت والله من بين الناس حر ، وزيد من جملة رهطه كريم .
ومن ذلك امتناعهم من إلحاق علم التأنيث لما فيه علمه ، حتى دعاهم ذلك إلى أن قالوا : مسلمات ، ولم يقولوا : مسلمتات لئلا يلحقوا ( علامة تأنيث مثلها ) . وذلك أن إلحاق علامة التأنيث إنما هو ليخرج المذكر قبله إليه وينقله إلى حكمه ، فهذا أمر يجب عنه وله أن يكون ما نقل إلى التأنيث قبل نقله إليه مذكرا كقائم من قائمة ، وظريف من ظريفة . فلو ذهبت تلحق العلامة العلامة لنقضت الغرض . وذلك أن التاء في قائمة قد أفادت تأنيثه ، وحصلت له حكمه ، فلو ذهبت تلحقها علامة أخرى فتقول : قائمتات لنقضت ما أثبت من التأنيث الأول ، بما تجشمته من إلحاق علم التأنيث الثاني له لأن في ذلك إيذانا بأن الأول به لم يكن مؤنثا ، وكنت أعطيت اليد بصحة تأنيثه لحصول ما حصل فيه من علمه ، وهذا هو النقض والبداء البتة . ولذلك أيضا لم يثن الاسم المثنى لأن ما حصل فيه من علم التثنية مؤذن بكونه اثنين ، وما يلحقه من علم التثنية ثانيا يؤذن بكونه في الحال الأولى مفردا وهذا هو الانتقاض والانتكاث لا غير .
فإن قلت : فقد يجمع الجمع نحو أكلب وأكالب ( وأسقية وأساق ) فكيف القول في ذلك
قيل له : فرق بينهما أن علمي التأنيث في ( مسلمات لو قيل مسلمتات ) لكانا لمعنى واحد وهو التأنيث فيهما جميعا ، وليس كذلك معنيا التكسير في أكلب وأكالب . وذلك أن معنى أكلب أنها دون العشرة ، ومعنى أكالب أنها للكثرة التي أول رتبتها فوق العشرة . فهذان معنيان - كما تراهما - اثنان ، فلم ينكر اجتماع لفظيهما لاختلاف معنييهما .
فإن قلت : فهلا أجازوا - على هذا - مسلمتات ، فكانت التاء الأولى لتأنيث الواحد ، والتاء الثانية لتأنيث الجماعة
قيل : كيف تصرفت الحال فلم تفد واحدة من التاءين شيئا غير التأنيث البتة . فأما عدة المؤنث في إفراده وجمعه فلم يفده العلمان فيجوز اجتماعهما كما جاز تكسير التكسير في نحو أكلب وأكالب .
فإن قلت : فقد يجمع أيضا جمع الكثرة نحو بيوت وبيوتات ، وحمر وحمرات ، ونحو قولهم : صواحبات يوسف ، ومواليات العرب وقوله :
قد جرت الطير أيامنينا
فهذا جمع أيامن ، وأنشدوا :
فهن يعلكن حدائداتها
وكسروا أيضا مثل الكثرة قال :
عقابين يوم الدجن تعلو وتسفل
وقال آخر :
ستشرب كأسا مرة تترك الفتى تليلا لفيه للغرابين والرخم
وأجاز أبو الحسن في قوله :
في ليلة من جمادى ذات أندية
أن يكون كسر ندى على نداء كجبل وجبال ثم كسر نداء على أندية كرداء وأردية .
قيل : جميع ذلك و ( ما كان ) مثله - وما أكثره - ( إنما جاز ) لأنه لا ينكر أن يكون جمعان أحدهما أكثر من صاحبه وكلاهما مثال الكثرة ألا ترى أن مائة للكثرة ، وألفا أيضا كذلك ، وعشرة آلاف أيضا كذلك ، ثم على هذا ونحوه . فكأن بيوتا مائة ، وبيوتات مائة ألف وكأن عقبانا خمسون ، وعقابين أضعاف ذلك . وإذا كان ذلك علمت اختلاف المعنين لاختلاف اللفظين . وإذا آل بك الأمر إلى هذا لم ( تبق وراءه مضطربا ) فهذا قول .
وجواب ثان : أنك إنما تكسر نحو أكلب وعقبان ونداء لمجيء كل واحد من ذلك على أمثلة الآحاد وفي طريقها ، فلما جاءت هذا المجيء جرت مجرى الآحاد ، فجاز تكسيرها كما يجوز تكسيرها ألا ترى أن لذلك ما جاز صرفها ، وترك الاعتداد بمعنى الجمعية فيها ، لما جاءت مجيء الآحاد فصرف كلاب لشبهه بكتاب ، وصرف بيوت لشبهه ( بأتي وسدوس ) ومرور وصرف عقبان لشبهه بعصيان وضبعان . وصرف قضبان لأنه على مثال قرطان . وصرف أكلب لأنه قد جاء عنهم أصبع وأرز ( وأسنمة ) ولأنه أيضا لما كان لجمع القلة أشبه في المعنى الواحد لأن محل مثال القلة من مثال الكثرة في المعنى محل الواحد من الجمع ، فكما كسروا الواحد ، كذلك كسروا ما قاربه من الجمع . وفي هذا كاف .
فإن قلت : فهلا ثنيت التثنية كما جمعت الجمع قيل : قد كفتنا العرب بقولهم : أربعة ( عن قولهم ) اثنانان . وأيضا فكرهوا أن يجمعوا في ( اثنانان ) ونحوه بين إعرابين ، متفقين كانا أو مختلفين وليس شيء من ذلك في نحو أكلب وأكالب .
ومن ذلك ما قال أصحابنا : إن وصف العلم جار مجرى نقض الغرض . وذلك أن العلم إنما وضع ليغني عن الأوصاف الكثيرة ألا ترى أنك إذا قلت : قال
الحسن في هذه المسئلة كذا ، فقد استغنيت ( بقولك : الحسن ) عن قولك : الرجل الفقيه القاضي العالم الزاهد البصري الذي كان من حاله كذا ، ومن أمره كذا ، فلما قلت : الحسن أغناك عن جميع ذلك . فإذا وصف العلم فلأنه كثر المسمون به ، فدخله اللبس فيما بعد ، فلذلك وصف ألا ترى أن ما كان من الأعلام لا شريك له في العلمية فإنه لا يوصف . وذلك كقولنا : الفرزدق فإنه لا يوصف فيقال : التميمي ولا نحو ذلك لأنه لم يسم به أحد غيره . وإذا ذكرته باسمه الذي هو همام جاز وصفه ، فقلت همام بن غالب لأن هماما شورك فيه ، فجاز لذلك لحاق الوصف له .
فإن قلت : فقد يكثر في الأنساب وصف كثير من الأعلام التي لا شركة فيها نحو قولهم : فلان بن يشجب بن يعرب بن قحطان ، ونظائره كثيرة ، قيل : ليس ( الغرض إلا التنقل به ) والتصعد إلى فوق ، وإعلام السامع وجه النسب ، وأن فلانا اسم أبيه كذا ، واسم جده كذا . فإنما البغية بذلك استمرار النسب ، وذكر الآباء شيئا فشيئا على توال . وعلى هذا يجوز أيضا أن يقال : الفرزدق بن غالب فأما على التخليص ( والتخصيص ) فلا .
ومن ذلك امتناعهم من تنوين الفعل . وذلك أنه قد استمر فيه الحذف والجزم بالسكون لثقله . فلما كان موضعا للنقص منه لم تلق به الزيادة فيه . فهذا قول .
وإن شئت قلت : إن التنوين إنما لحق في الوقف مؤذنا بالتمام ، والفعل أحوج شيء إلى الفاعل ، فإذا كان من الحاجة إليه من بعده على هذه الحال لم يلق به التنوين اللاحق للإيذان بالتكامل والتمام ، فالحالان إذا كما ترى ضدان . ولأجل ذلك ما امتنعوا من لحاق التنوين للمضاف . وذلك أن المضاف على غاية الحاجة إلى المضاف إليه من بعده . فلو ألحقته التنوين المؤذن بالوقف وهو متناه في قوة الحاجة إلى الوصل جمعت بين الضدين . وهذا جلي غير خاف . وأيضا فإن التنوين دليل التنكير ، والإضافة موضوعة للتخصيص ، فكيف لك باجتماعهما ، مع ما ذكرنا من حالهما .
فإن قلت : فإذا كان الأمر كذلك فما بالهم نونوا الأعلام كزيد وبكر .
قيل : جاز ذلك لأنها ضارعت بألفاظها النكرات إذ كان تعرفها معنويا لا لفظيا ، لأنه لا لام تعريف فيها ولا إضافة كما صرفوا من الجمع ما ضارع الواحد ببنائه ، نحو كلاب ( لأنه ككتاب ) ، وشيوخ لأنه كسدوس ودخول وخروج . وهذا باب مطرد فاعرفه .