باب في بقاء الحكم مع زوال العلة
هذا موضع ربما أوهم فساد العلة . وهو مع التأمل بضد ذلك نحو قولهم فيما أنشده أبو زيد :
حمي لا يحل الدهر إلا بإذننا ولا نسأل الأقوام عقد المياثق )
ألا ترى أن فاء ميثاق - التي هي واو وثقت - انقلبت للكسرة قبلها ياء كما انقلبت في ميزان وميعاد فكان يجب على هذا لما زالت الكسرة في التكسير أن تعاود الواو ، فتقول على قول الجماعة : المواثيق كما تقول : الموازين ، والمواعيد . فتركهم الياء بحالها ربما أوهم أن انقلاب هذه الواو ياء ليس للكسرة قبلها ، بل هو لأمر آخر غيرها إذ لو كان لها لوجب زواله مع زوالها . ومثل ذلك ( ما أنشده ) خلف الأحمر من قول الشاعر :
عداني أن أزورك أم عمرو دياوين تشقق بالمداد )
فللقائل أيضا أن يقول : لو أن ياء ديوان إنما قلبت عن واو دوان للكسرة قبلها لعادت عند زوالها .
وكذلك للمعترض في هذا أن يقول : لو كانت ألف باز إنما قلبت همزة في لغة من قال : بأز لأنها جاورت الفتحة فصارت الحركة كأنها فيها ، فانقلبت همزة كما انقلبت لما حركت في نحو شأبة ودأبة ، لكان ينبغي أن تزول الهمزة
عند زوال الألف في قولهم : بئزان ، فقد حكيت أيضا بالهمز إذ كانت الياء ( إذا تحركت ) لم تقلب همزة في نحو قول جرير :
فيوما يجازين الهوى غير ماضي ويوما ترى منهن غولا تغول )
وكذلك لو كانت الواو إنما انقلبت في صبية وقنية وصبيان ولياح للكسرة قبلها ، لوجب إذا زالت الكسرة أن تعود الواو ، فتقول : صبوة وصبوان ، وقنوة ولواح لزوال الكسرة .
والجواب عن هذا وغيره مما هذه حاله أن العلة في قلب هذه الأشياء هو ما ذكره القوم : من وقوع الكسرة قبلها لأشياء .
منها أن أكثر اللغة وشائع الاستعمال هو إعادة الواو عند زوال الكسرة . وذلك قولهم : موازين ، ومواعيد ، وقولهم في ريح : أرواح ، وفي قيل : أقوال ، وفي ميثاق : مواثيق ، وفي ديوان : دواوين . فأما مياثق ودياوين فإنه لما كثر عندهم واطرد في الواحد القلب ، وكانوا كثيرا ما يحملون الجمع على حكم الواحد وإن لم يستوف الجمع جميع أحكام الواحد نحو ديمة وديم ، وقيمة وقيم ، صار الأثر في الواحد كأنه ليس عندهم مسببا عن أمر ، ومعرضا لانتقاله بانتقاله ، بل تجاوزوا به ذلك ، وطغوا به إلى ما وراءه حتى صار الحرف المقلوب إليه لتمكنه في القلب كأنه أصل
في موضعه ، وغير مسبب عندهم عن علة ، فمعرض لانتقاله بانتقالها ، حتى أجروا ياء ميثاق مجرى الياء الأصلية وذلك كبنائك من اليسر مفعالا ، وتكسيرك إياه على مفاعيل كميسار ومياسير ، فمكنوا قدم الياء في ميثاق أنسابها ، واسترواحا إليها ، ودلالة على تقبل الموضع لها .
وكذلك - عندي - قياس تحقيره على هذه اللغة أن تقول : مييثيق .
ومنها أن الغرض في هذا القلب إنما هو طلب للخفة فمتى وجدوا طريقا أو شبهة في الإقامة عليها ، والتعلل بخفتها سلكوها ، واهتبلوها . وليس غرضهم وإن كان قلبها مسببا عن الكسرة أن يتناهوا في إعلامنا ذلك بأن يعيدوها واوا مع زوالها . وإنما غالب الأمر ومجموع الغرض القلب لها لما يعقب من الاسترواح إلى انقلابها . فكأنهم قنعوا أنفسهم بتصور القلب في الواحد لما انتقلوا عنه إلى الجمع ملاحظة لأحواله ، ومحافظة على أحكامه ، واسترواحا إلى خفة المقلوب إليه ، ودلالة على تمكن القلب في الواحد ، حتى ألحقوه بما أصله الياء .
وعندي مثل يوضح ( الحال في ) إقرار الحكم مع زوال العلة ، على قلة ذلك في ( الكلام ) ، وكثرة ضده في الاستعمال . وهو العود تقطعه من شجرته غضا رطيبا ،
فيقيم على ذلك زمانا ، ثم يعرض له فيما بعد من الجفوف واليبس ما يعرض لما هذه سبيله ، فإذا استقر على ذلك اليبس وتمكن فيه ( حتى ينخر ) لم يغن عنه فيما بعد أن تعيده إلى قعر البحر فيقيم فيه مائة عام لأنه قد كان بعد عن الرطوبة بعدا أوغل فيه ، حتى أيأس من معاودته البتة إليها .
فهذه حال إقرار الحكم مع زوال العلة ، وهو الأقل في كلامهم . وعلى طرف من الملامحة له قول الله عز وجل : آلآن وقد عصيت قبل .
ومنها أنهم قد قلبوا الواو ياء قلبا صريحا لا عن علة مؤثرة أكثر من الاستخفاف نحو قولهم : رجل غديان ، وعشيان ، والأريحية ، ورياح ، ولا كسرة هناك ، ولا اعتقاد كسرة فيه قد كانت في واحده ، لأنه ليس جمعا فيحتذى به ويقتاس به على حكم واحده . وكذلك قول الآخر :
جول التراب فهو جيلاني
فإذا جنحوا إلى الياء هذا الجنوح العاري من السبب المؤثر سوى ما فيه من الاسترواح إليه ، كان قلب الأثقل إلى الأخف وبقاؤه على ذلك لضرب من التأول أولى وأجدر .
نعم ، وإذا كانوا قد أقروا حكم الواحد على تكسيره مع ثقل ما صاروا إليه مراعاة لأحكامه نحو بأز وبئزان حتى شبهوه برأل ورئلان ، كان إقرار قلب الأثقل إلى الأخف عند التكسير أولى وأجدر ألا ترى أن الهمزة أثقل من الياء . وكذلك قولهم لياح - وإنما هو فعال من لاح يلوح لبياضه - قد راعوا فيه انقلاب عينه مع الكسرة في ( لياح ) على ضعف هذا الأثر لأنه ليس بجمع ( كحياض ورياض ) ولا مصدر كقيام وصيام . فإقرار الحكم القوي الوجوب في الواحد عند تكسيره أجدر بالجواز .
وكذلك حديث قنية وصبيان وصبية في إقرار الياء بحالها ، مع زوال الكسرة في صبيان وقنية . وذلك أن القلب مع الكسرة لم يكن له قوة في القياس ، وإنما كان مجنوحا به إلى الاستخفاف . وذلك أن الكسرة لم تل الواو ألا ترى أن بينهما حاجزا وإن كان ساكنا فإن مثله في أكثر اللغة يحجز . وذلك نحو جرو وعلو ، وصنو ، وقنو ومجول ، ومقول ، و ( قرواح ، وجلواخ ، وقرواش ، ودرواس ) وهذا كثير فاش . فلما أعلوا في صبية وبابه ، علم أن أقوى سببى القلب إنما هو طلب الاستخفاف ، لا متابعة الكسر مضطرا إلى الإعلال . فلما كان الأمر كذلك أمضوا العزمة في ملازمة الياء لأنه لم يزل من الكسرة مؤثر يحكم القياس
له بقوة فيدعو زواله إلى المصير إلى ضد الحكم الذي كان وجب به . وليس هذا كمياثق من قبل أن القلب في ميثاق واجب ، والقلب في قنية وصبية ليس بواجب . فكأن باب ميثاق أثر في النفس أثرا قوي الحكم فقرره هناك ، فلما زال بقي حكمه دالا على قوة الحكم الذي كان به ، وباب صبية وعلية أقر حكمه مع زوال الكسرة عنه اعتذارا في ذلك بأن الأول لم يكن عن وجوب فيزال عنه لزوال ما دعا إليه ، وإنما كان استحسانا ، فليكن مع زوال الكسر أيضا استحسانا .
أفلا ترى إلى اختلاف حال الأصلين في الضعف والقوة ، كيف صرت له بهما إلى فرع واحد ، وهو القلب . فإنه جيد في معناه ، ونافع في سواه ، مما هو شرواه
ومن بعد ) فقد قالوا أيضا : صبوان وصبوة وقنوة وعلى أن البغداديين قالوا : قنوت ، وقنيت ، وإنما كلامنا على ما أثبته أصحابنا ، وهو قنوت لا غير .
ومن بقاء الحكم مع زوال علته قول الراجز :
لما رأى أن لادعه ولا شبع مال إلى أرطاة حقف فالطجع )
وهو افتعل من الضجعة . وأصله : ( فاضتجع فأبدلت التاء طاء لوقوع الضاد قبلها ، فصارت ) : فاضطجع ، ثم أبدل الضاد لاما . وكان سبيله ( إذ أزال ) جرس الضاد أن تصح التاء ، فيقال : فالتجع كما يقال : التحم ، والتجأ لكنه أقرت الطاء
بحالها إيذانا بأن هذا القلب الذي دخل الضاد إلى اللام لم يكن عن استحكام ، ولا عن وجوب كما أن صحة الواو في قوله :
وكحل العينين بالعواور
إنما جاء لإرادة الياء في العواوير ، وليعلم أن هذا الحرف ليس بقياس ولا منقاد .
فهذه طريق بقاء الأحكام ، مع زوال العلل والأسباب . فاعرف ذلك فإنه كثير جدا .