الخصائص

باب في السلب

ج ٣ · ص ٧٥

باب في السلب

نبهنا أبو علي - رحمه الله - من هذا الموضع على ما أذكره وأبسطه لتتعجب من حسن الصنعة فيه .

اعلم أن كل فعل أو اسم مأخوذ من الفعل أو فيه معنى الفعل ، فإن وضع ذلك في كلامهم على إثبات معناه لا سلبهم إياه .

وذلك قولك : قام ، فهذا لإثبات القيام ، وجلس لإثبات الجلوس ، وينطلق لإثبات الانطلاق ، وكذلك الانطلاق ، ومنطلق : جميع ذلك وما كان مثله إنما هو لإثبات هذه المعاني لا لنفيها . ألا ترى أنك إذا أردت نفي شيء منها ألحقته حرف النفي فقلت : ما فعل ، ولم يفعل ، ولن يفعل ( ولا تفعل ) ونحو ذلك .

ثم إنهم مع هذا قد استعملوا ألفاظا من كلامهم من الأفعال ، ومن الأسماء الضامنة لمعانيها ، في سلب تلك المعاني لا إثباتها . ألا ترى أن تصريف ( ع ج م ) أين وقعت في كلامهم إنما ( هو للإبهام ) وضد البيان . من ذلك العجم لأنهم لا يفصحون ، و عجم الزبيب ونحوه لاستتاره في ذي العجم ، ومنه عجمة الرمل لما استبهم منه على سالكيه فلم يتوجه لهم . ومنه عجمت العود ونحوه إذا عضضته : لك فيه وجهان : إن شئت قلت : إنما ذلك لإدخالك إياه في فيك وإخفائك له ،

ج ٣ · ص ٧٦

وإن شئت قلت : ( إن ذلك ) لأنك لما عضضته ضغطت بعض ظاهر أجزائه ( فغارت ) في المعجوم ، فخفيت . ومن ذلك استعجمت الدار إذا لم تجب سائلها قال :

صم صداها وعفا رسمها واستعجمت عن منطق السائل )

ومنه جرح العجماء جبار ، لأن البهيمة لا تفصح عما في نفسها . ومنه ( قيل لصلاة ) الظهر والعصر : العجماوان ، لأنه لا يفصح فيهما بالقراءة . ( وهذا ) كله على ما تراه من الاستبهام وضد البيان ، ثم إنهم قالوا : أعجمت الكتاب إذا بينته وأوضحته . فهو إذا لسلب معنى الاستبهام لا إثباته .

ومثله تصريف ( ش ك و ) فأين وقع ذلك فمعناه إثبات الشكو والشكوى والشكاة وشكوت واشتكيت . فالباب فيه كما تراه لإثبات هذا المعنى ثم إنهم

ج ٣ · ص ٧٧

قالوا : أشكيت الرجل إذا ( زلت له عما يشكوه ) فهو إذا لسلب معنى الشكوى لا لإثباته ، أنشد أبو زيد :

تمد بالأعناق أو تلويها وتشتكي لو أننا نشكيها )

مس حوايا قلما نجفيها

وفي الحديث : شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا ، أي فلم يفسح لنا في إزالة ما شكوناه من ذلك إليه .

ومنه تصريف ( م ر ض ) ( إنها لإثبات معنى ) المرض نحو مرض يمرض وهو مريض ( ومارض ) ومرضى ومراضى . ثم إنهم قالوا : مرضت الرجل أي داويته من مرضه حتى أزلته عنه أو لتزيله عنه .

وكذلك تصريف ( ق ذ ى ) إنها لإثبات معنى القذى منه قذت عينه ( وقذيت وأقذيتها ثم إنهم مع هذا يقولون : قذيت عينه ) إذا أزالت عنها القذى ( وهذا ) لسلب القذى لا لإثباته .

ج ٣ · ص ٧٨

ومنه حكاية الفراء عن أبي الجراح : بي إجل فأجلوني ، أي داووني ليزول عني . والإجل : وجع في العنق .

ومن ذلك تصريف ( أ ث م ) أين هي وقعت لإثبات معنى الإثم نحو أثم يأثم وآثم وأثيم وأثوم ( والمأثم ) وهذا كله لإثباته . ثم إنهم قالوا : تأثم أي ترك الإثم . ومثله تحوب أي ترك الحوب .

فهذا كله كما تراه في الفعل وفي ذي الزيادة لما سنذكره .

وقد وجدته أيضا في الأسماء غير الجارية على الفعل إلا أن فيها معاني الأفعال ، كما أن مفتاحا فيه معنى الفتح ، وخطافا فيه معنى الاختطاف ، وسكينا فيه معنى التسكين ، وإن لم يكن واحد من ذلك جاريا على الفعل .

فمن تلك الأسماء قولهم : التودية لعود يصر على خلف الناقة ليمنع اللبن . وهي تفعلة من ودى يدي ، إذا سال وجرى ، وإنما هي لإزالة الودى لا لإثباته . فاعرف ذلك .

ومثله قولهم السكاك للجو هو لسلب معنى تصريف ( س ك ك ) ألا ترى أن ذلك للضيق أين وقع . منه أذن سكاء ، أي لاصقة ، وظليم أسك : إذا ضاق ما بين منسميه ، وبئر سك ، أي ضيقة الجراب ، ومنه قوله :

ومسك سابغة هتكت فروجها

يريد ضيق حلق الدرع . وعليه بقية الباب . ثم قالوا للجو - ولا أوسع منه - : السكاك فكأنه سلب ما في غيره من الضيق .

ج ٣ · ص ٧٩

ومن ذلك قولهم : النالة ، لما حول الحرم . والتقاؤهما أن من كان فيه لم تنله اليد قال الله - عز اسمه - ومن دخله كان آمنا فهذا لسلب هذا المعنى لا لإثباته .

ومنه : المئلاة ، للخرقة في يد النائحة تشير بها . قال لي أبو علي : هي من ألوت ، فقلت له : فهذا إذا من ( ما ألوت ) لأنها لا تألو أن تشير بها فتبسم رحمه الله إلي إيماء إلى ما نحن عليه ، وإثباتا له ، واعترافا به . وقد مر بنا من ذلك ألفاظ غير هذه .

وكان أبو علي رحمه الله يذهب في الساهر إلى هذا ، ويقول : إن قولهم : سهر فلان أي نبا جنبه عن الساهرة ( وهي وجه الأرض ) قال الله عز وجل فإذا هم بالساهرة فكأن الإنسان إذا سهر قلق جنبه عن مضجعه ولم يكد يلاقي الأرض ، فكأنه سلب الساهرة .

ومنه تصريف ( ب ط ن ) إنما هو لإثبات معنى البطن نحو بطن ، وهو بطين ومبطان ، ثم قالوا : رجل مبطن ، للخميص البطن ، فكأنه لسلب هذا المعنى قال الهذلي :

. . . مخطوف الحشا زرم

وهذا مثله سواء .

ج ٣ · ص ٨٠

وأكثر ما وجدت هذا المعنى من الأفعال فيما كان ذا زيادة ألا ترى أن أعجم ومرض وتحوب وتأثم كل واحد منها ذو زيادة . فكأنه إنما كثر فيما كان ذا زيادة من قبل أن السلب معنى حادث على إثبات الأصل الذي هو الإيجاب فلما كان السلب معنى زائدا حادثا لاق به من الفعل ما كان ذا زيادة من حيث كانت الزيادة حادثة طارئة على الأصل الذي هو الفاء والعين واللام كما أن التأنيث لما كان معنى طارئا على التذكير احتاج إلى زيادة في اللفظ علما له كتاء طلحة وقائمة ، وألفي بشرى وحمراء ( وسكرى ) وكما أن التعريف لما كان طارئا على التنكير احتاج إلى زيادة لفظ به كلام التعريف في الغلام والجارية ( ونحوه ) .

فأما سهر فإنه في بابه ، وإنه خرج إلى سلب أصل الحرف بنفسه من غير زيادة فيه فلك فيه عذران :

إن شئت قلت : إنه وإن عري من زيادة الحروف فإنه لم يعر من زيادة ما هو مجار للحرف ، وهو ما فيه من الحركات . وقد عرفت من غير وجه مقاربة الحروف للحركات ، والحركات للحروف ، فكأن في ( سهر ) ألفا وياء حتى كأنه ساهير فكأنه إذا ليس بعار من الزيادة إذ كان فيه ما هو مضارع للحرف ، أعني الحركة . فهذا وجه .

ج ٣ · ص ٨١

وإن شئت قلت : خرج ( سهر ) منتقلا عن أصل بابه إلى سلب معناه منه كما خرجت الأعلام عن شياع الأجناس إلى خصوصها بأنفسها ، لا بحرف يفيد التعريف فيها ألا ترى أن بكرا وزيدا ونحوهما من الأعلام إنما تعرفه بوضعه ، لا بلام التعريف فيه ، كلام الرجل والمرأة وما أشبه ذلك . وكما أن ما كان مؤنثا بالوضع كذلك أيضا ، نحو هند وجمل وزينب وسعاد فاعرفه . ومثل سهر في تعريه من الزيادة قوله :

يخفي التراب بأظلاف ثمانية

ومن ذي الزيادة منه قولهم : أخفيت الشيء أي أظهرته .

وأنا أرى في هذا الموضع من العربية ما أذكره لك ، وهو أن هذا المعنى الذي وجد في الأفعال من الزيادة على معنى الإثبات بسلبه كأنه مسوق على ما جاء من الأسماء ضامنا لمعنى الحرف ، كالأسماء المستفهم بها نحوكم ومن وأي وكيف ومتى ( وأين ) وبقية الباب . فإن الاستفهام معنى حادث فيها على ما وضعت له الأسماء

ج ٣ · ص ٨٢

من إفادة معانيها . وكذلك الأسماء المشروط بها : من ، وما ، وأي ، وأخواتهن ، فإن الشرط معنى زائد على مقتضاهن : من معنى الاسمية . فأرادوا ألا تخلو الأفعال من شيء من هذا الحكم - أعني تضمنها معنى حرف النفي - كما تضمن الأسماء معنى حرف الاستفهام ، ومعنى حرف الشرط ، ومعنى حرف التعريف في أمس والآن ، ومعنى حرف الأمر في تراك وحذار وصه ومه ونحو ذلك . وكأن الحرف الزائد الذي لا يكاد ينفك منه أفعال السلب يصير كأنه عوض من حرف السلب . وأيضا فإن الماضي وإن عري من حرف الزيادة فإن المضارع لا بد له من حرف المضارعة ، والأفعال كلها تجري مجرى المثال الواحد . فإذا وجد في بعضها شيء فكأنه موجود في بقيتها .

وإنما جعلنا هذه الأفعال في كونها ضامنة لمعنى حرف النفي ملحقة بالأسماء في ذلك ، وجعلنا الأسماء أصلا فيه ، من حيث كانت الأسماء أشد تصرفا في هذا ونحوه من الأفعال إذ كانت هي الأول ، والأفعال توابع وثوان لها وللأصول من الاتساع والتصرف ما ليس للفروع .

فإن قيل : فكان يجب على هذا أن يبني من الأسماء ما تضمن هذا المعنى ، وهو ما ذكرته : من التودية والسكاك والنالة والمئلاة ، وأنت ترى كلا من ذلك معربا .

ج ٣ · ص ٨٣

قيل : الموضع في هذا المعنى من السلب إنما هو للفعل ، وفيه كثرته ، فلما لم يؤثر هذا المعنى في نفس الفعل كان ألا يؤثر فيما هو محمول عليه ( أولى و ) أحرى بذلك .

فإن قيل : وهلا أثر هذا المعنى في الفعل أصلا ، كما يؤثر تضمن معنى الحرف في الاسم .

قيل : البناء لتضمن معنى الحرف أمر ( يخص الاسم ) ككم وأين وكيف ومتى ونحو ذلك والأفعال لا تبنى لمشابهتها الحروف . أما الماضي فلأن فيه من البناء ما يكفيه ، وكذلك فعل الأمر العاري من حرف المضارعة ، نحو افعل . وأما المضارع فلأنه لما أهيب به ورفع عن ضعة البناء إلى شرف الإعراب لم يروا أن يتراجعوا به إليه ، وقد انصرفوا به عنه لئلا يكون ذلك نقضا .

فإن قلت : فقد بنوا من الفعل المعرب ما لحقته نون التوكيد ، نحو لتفعلن .

قيل : لما خصته النون بالاستقبال ، ومنعته الحال التي المضارع أولى بها ، جاز أن يعرض له البناء . وليس كذلك السين وسوف لأنهما لم يبنيا معه بناء نون التوكيد فيبنى هو ، وإنما هما فيه كلام التعريف ( الذي لا يوجب ) بناء الاسم فاعرفه .