الخصائص

باب في إقرار الألفاظ على أوضاعها الأول ، ما لم يدع داع إلى الترك والتحول

ج ٢ · ص ٤٥٧

باب في إقرار الألفاظ على أوضاعها الأول ، ما لم يدع داع إلى الترك والتحول

من ذلك ( أو ) إنما أصل وضعها أن تكون لأحد الشيئين أين كانت وكيف تصرفت . فهى عندنا على ذلك وإن كان بعضهم قد خفى عليه هذا من حالها في بعض الأحوال ، حتى دعاه إلى أن نقلها عن أصل بابها . وذلك أن الفراء قال : إنها قد تأتى بمعنى بل وأنشد بيت ذى الرمة :

ج ٢ · ص ٤٥٨

بدت مثل قرن الشمس في رونق الضحى وصورتها أو أنت في العين أملح )

وقال : معناه : بل أنت في العين أملح . وإذا أرينا أنها في موضعها وعلى بابها - بل إذا كانت هنا على بابها كانت أحسن معنى ، وأعلى مذهبا - فقد وفينا ما علينا . وذلك أنها على بابها من الشك الا ترى أنه لو أراد بها معنى بل ، فقال : بل أنت في العين ( أملح لم يف بمعنى أو في الشك لأنه إذا قطع بيقين أنها في العين أملح ) كان في ذلك سرف منه ودعاء إلى التهمة في الإفراط له ، وإذا أخرج الكلام مخرج الشك كان في صورة المقتصد غير المتحامل ولا المتعجرف . فكان أعذب للفظه ، وأقرب إلى تقبل قوله ألا تراه نفسه ( أيضا ) قال :

أيا ظبية الوعساء بين جلاجل وبين النقا آ أنت أم أم سالم )

ج ٢ · ص ٤٥٩

فكما لا يشك في أن كلامه ههنا خرج مخرج الشك ، لما فيه من عذوبته وظرف مذهبه ، فكذلك ينبغى أن يكون قوله : أو أنت في العين أملح ( أو ) فيه باقية في موضعها وعلى شكها

وبعد فهذا مذهب الشعراء : أن يظهروا في هذا ونحوه شكا وتخالجا ليروا قوة الشبه واستحكام الشبهة ولا يقطعوا قطع اليقين البتة فينسبوا بذلك إلى الإفراط وغلو الاشتطاط وإن كانوا هم ومن بحضرتهم ومن يقرأ من بعد أشعارهم يعلمون أن لا حيرة هناك ولا شبهة ولكن ( كذا خرج ) الكلام على الإحاطة بمحصول الحال

وقال أيضا :

ذكرتك أن مرت بنا أم شادن أمام المطايا تشرئب وتسنح )

وقال الآخر :

أقول لظبى يرتعى وسط روضة أ أنت أخو ليلى فقال : يقال )

وما أحسن ما جاء به الطائي الصغير ( في قوله ) :

عارضننا أصلا فقلنا الربرب حتى أضاء الأقحوان الأشنب )

ج ٢ · ص ٤٦٠

وقال الآخر :

فعيناك عيناها وجيدك جيدها سوى أن عظم الساق منك دقيق )

وذهب قطرب إلى أن ( أو ) قد تكون بمعنى الواو ، وأنشد بيت النابغة :

قالت ألا ليتما هذا الحمام لنا إلى حمامتنا أو نصفه فقد )

فقال : معناه : ونصفه . ولعمرى ، إن كذا معناه . وكيف لا يكون كذلك ولا بد منه ، وقد كثرت فيه الرواية أيضا بالواو : ونصفه . لكن هناك مذهب يمكن معه أن يبقى الحرف على أصل وضعه : من كون الشك فيه وهو أن يكون تقديره : ليتما هذا الحمام لنا ( إلى حمامتنا ) أو هو ونصفه . فحذف المعطوف عليها وحرف العطف على ما قدمناه في قوله عز وجل فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا أي فضرب فانفجرت . وعليه قول الآخر :

الا فالبثا شهرين أو نصف ثالث إلى ذا كما ما غيبتنى غيابيا )

أي شهرين أو شهرين ونصف ثالث ، ألا تراك لا تقول مبتدئا : لبثت نصف ثالث لأن ثالثا من الأسماء المضمنة بما معها . ودعانا إلى هذا التأول السعى في إقرار ( هذه ) اللفظة على أول أحوالها

ج ٢ · ص ٤٦١

فأما قول الله سبحانه وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون فلا يكون فيه ( أو ) على مذهب الفراء بمعنى بل ، ولا على مذهب قطرب في أنها بمعنى الواو . لكنها عندنا على بابها في كونها شكا . وذلك أن هذا كلام خرج حكاية من الله عز وجل لقول المخلوقين . وتأويله عند أهل النظر : وأرسلناه إلى جمع لو رأيتموهم لقلتم أنتم فيهم : هؤلاء مائة ألف أو يزيدون

ومثله مما مخرجه منه تعالى على الحكاية قوله ذق إنك أنت العزيز الكريم وإنما هو في الحقيقة الذليل المهان ، لكن معناه : ذق إنك أنت الذي كان يقال له : العزيز الكريم . ومثله قوله - عز وجل - وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون أي يا أيها الساحر عندهم لا عندنا ( وكيف ) يكون ساحرا عندهم وهم به مهتدون . وكذلك قوله أين شركائي أي شركائي عندكم . وأنشدنا أبو علي لبعض اليمانية يهجو جريرا :

أبلغ كليبا وأبلغ عنك شاعرها أنى الأغر وأنى زهرة اليمن )

قال : فأجابه جرير ، فقال :

ألم تكن في وسوم قد وسمت بها من حان موعظة يا زهرة اليمن )

فسماه زهرة اليمن متابعة له ، وحكاية للفظه . وقد تقدم القول على هذا الموضع

ج ٢ · ص ٤٦٢

ومن ذلك ما يدعيه الكوفيون من زيادة واو العطف نحو قول الله - عز وجل - حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها ( قالوا : الواو هنا زائدة مخرجة عن العطف . والتقدير عندهم فيها : حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها ) . وزيادة الواو أمر لا يثبته البصريون . لكنه عندنا على حدف الجواب ، أي حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها كذا وكذا صدقوا وعدهم ، وطابت نفوسهم ، ونحو ذلك مما يقال في مثل هذا

وأجاز أبو الحسن زيادة الواو في خبر كان نحو قولهم : كان ولا مال له ، أي كان لا مال له . ووجه جوازه عندى شبه خبر كان بالحال ، فجرى مجرى قولهم : جاءنى ولا ثوب عليه ، أي جاءني عاريا

فاما ( هل ) فقد اخرجت عن بابها إلى معنى قد نحو قول الله - سبحانه - هل أتى على الإنسان حين من الدهر قالوا : معناه : قد أتى عليه ذلك . وقد يمكن عندي أن يكون مبقاة في هذا الموضع على بابها من الاستفهام ، فكأنه قال - والله أعلم - : هل أتى على الانسان هذا فلا بد في جوابه من ( نعم ) ملفوظا بها أو مقدرة ، أي فكما أن ذلك كذلك فينبغى للإنسان أن يحتقر نفسه ، ولا يبأى بما فتح له . وهذا كقولك لمن تريد الاحتجاج عليه : بالله هل سألتنى فأعطيتك أم هل زرتنى فأكرمتك . أي فكما أن ذلك كذلك فيجب أن تعرف حقى عليك ، وإحسانى إليك . ويؤكد هذا عندك قوله تعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل أفلا تراه - عز اسمه - كيف عدد عليه أياديه وألطافه له

ج ٢ · ص ٤٦٣

فإن قلت : فما تصنع بقول الشاعر :

سائل فوارس يربوع بشدتنا أهل رأونا بسفح القف ذى الأكم )

ألا ترى إلى دخول همزة الاستفهام على هل ، ولو كانت على ما فيها من الاستفهام لم تلاق همزته لا ستحالة اجتماع حرفين لمعنى واحد وهذا يدل على خروجها عن الاستفهام إلى معنى الخبر

قيل : هذا قول يمكن ان يقوله صاحب هذا المذهب

ومثله خروج الهمزة عن الاستفهام إلى التقرير ألا ترى أن التقرير ضرب من الخبر ، وذلك ضد الاستفهام . ويدل على أنه قد فارق الاستفهام امتناع النصب بالفاء في جوابه ، والجزم بغير الفاء ( في جوابه ) ألا تراك لا تقول : ألست صاحبنا فنكرمك كما تقول لست صاحبنا فنكرمك . ولا تقول في التقرير : أأنت في الجيش أثبت اسمك كما تقول في الاستفهام الصريح : أأنت في الجيش أثبت اسمك كما تقول : ما اسمك أذكرك أي إن أعرفه أذكرك . ولأجل ما ذكرنا من حديث همزة التقرير ما صارت تنقل النفى إلى الإثبات ، والإثبات إلى النفى وذلك كقوله :

ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راح )

ج ٢ · ص ٤٦٤

أي ( أنتم كذاكم ) وكقول الله - عز وجل - آلله أذن لكم و أأنت قلت للناس أي لم يأذن لكم ، ولم تقل للناس : أتخذوني وأمي إلهين ، ولو كانت أستفهاما محضا لأقرت الإثبات على إثباته ، والنفى على نفيه . فإذا دخلت على الموجب نفته ، ( وإذا دخلت على النفى نفته ) و ( نفى النفى عائد ) به إلى الإثبات . ولذلك لم يجيزوا ما زال زيد إلا قائما لما آل به المعنى ( من النفى ) إلى : ثبت زيد إلا قائما . فكما لا يقال هذا فكذلك لا يقال ذلك . فاعرفه

ويدل على صحة معنى التناكر في همزة التقرير أنها قد أخلصت للإنكار في نحو قولهم في جواب قوله ضربت عمر : أعمراه ومررت بإبراهيم : أإبراهيماه . ورأيت جعفرا : ( أجعفرنيه ، وأجعفرا إنيه ) . وهذا واضح

واعلم أنه ليس شئ يخرج عن بابه إلى غيره إلا لأمر قد كان وهو على بابه ملاحظا له ، وعلى صدد من الهجوم عليه

وذلك أن المستفهم عن الشئ قد يكون عارفا به مع استفهامه في الظاهر عنه ، لكن غرضه في الاستفهام عنه أشياء . منها أن يرى المسئول أنه خفى عليه ليسمع جوابه عنه . ومنها أن يتعرف حال المسئول هل هو عارف بما السائل عارف به . ومنها أن يرى الحاضر غيرهما أنه بصورة السائل المسترشد لما له في ذلك من

ج ٢ · ص ٤٦٥

الغرض . ومنها أن يعد ذلك لما بعده مما يتوقعه ، حتى إن حلف بعد أنه قد سأله عنه حلف صادقا ، فأوضح بذلك عذرا . و ( لغير ذلك ) من المعاني التي يسأل السائل عما يعرفه لأجلها وبسببها

فلما كان السائل في جميع هذه الأحوال قد يسأل عما هو عارفه أخذ بذلك طرفا من الايجاب ، لا السؤال عن مجهول الحال . وإذا كان ذلك كذلك جاز لأجله أن يجرد في بعض الأحوال ذلك الحرف لصريح ذلك المعنى . فمن هنا جاز أن تقع ( هل ) في بعض الأحوال موضع ( قد ) كما جاز لأو أن تقع في ( بعض الأحوال موقع ) الواو نحو قوله :

وكان سيان ألا يسرحوا نعما أو يسرحوه بها واغبرت السوح )

جاز ذلك لما كنت تقول : جالس الحسن أو ابن سيرين ، فيكون مع ذلك متى جالسهما جميعا كان في ذلك مطيعا . فمن هنا جاز أن يخرج في البيت ونحوه إلى معنى الواو

وكل ) حرف فيما بعد يأتيك قد أخرج عن بابه إلى باب آخر فلا بد أن يكون قبل إخراجه إليه قد كان يرائيه ، ويلتفت إلى الشق الذي هو فيه . فاعرف ذلك ، وقسه فإنك إذا ( فعلته ) لم تجد الأمر إلا كما ذكرته ، وعلى ما شرحته