حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

AUTO 4 - كتاب الزكاة — الجزء ١ من ٢

ج ٢ · ص ٧٥

AUTO 4 - كتاب الزكاة

ج ٢ · ص ٧٧

# (4) كتاب

الزكاة: حق واجب في مال خاص. . . . . .

كتاب الزكاة

قال في المطلع (¬1): "قال ابن قتيبة (¬2) (¬3): الزكاة من الزكاء، وهو النماء والزيادة، وسميت بذلك، لأنها تثمر المال وتنميه، يقال: زكا الزرع: إذا بورك فيه.

وقال الأزهري (¬4) (¬5): سميت زكاة لأنها تزكي الفقراء؛ أي: تنميهم.

قال: وقوله -تعالى-: ﴿تطهرهم وتزكيهم﴾ [التوبة: 103]؛ أي: تطهر المخرجين، وتزكي الفقراء"، انتهى.

* قوله: (حق واجب)؛ أي: بأصل الشرع، فخرج عن التعريف النذر بمعين

ج ٢ · ص ٧٨

# لطائفة مخصوصة، بوقت مخصوص.

والمال الخاص: سائمة بهيمة الأنعام، وبقر الوحش وغنمه، والمتولد بين ذلك، وغيره، والخارج من الأرض، والنحل، والأثمان، وعروض التجارة.

وشروطها: وليس منها بلوغ، وعقل.

الإسلام، والحرية لا كمالها، فتجب على مبعض بقدر ملكه، لا كافر ولو مرتدا، ولا رقيق ولو مكاتبا، ولا يملك رقيق غيره ولو ملك.

لمعين، من مال معين، في وقت معين.

كأن قال: إن قدم؛ أي: من السفر في وقت كذا، فلزيد من مالي الذي في الكيس الفلاني مقدار كذا، فإنه يصدق على ما جعله لزيد نذرا، أنه حق واجب في مال خاص، في (¬1) وقت خاص، لطائفة مخصوصة، لأن الطائفة يوصف بها الواحد، فيقال: نفس طائفة، لكن وجوبه ليس بأصل الشرع، بل بالإيجاب.

* قوله: (وشروطها) "شروطها" (¬2) مبتدأ، خبره "الإسلام" وما عطف عليه، بملاحظة العطف قبل الربط.

* قوله: (ولو ملك) خلافا للشافعي (¬3) القائل بأنه يملك إذا ملك (¬4)، وهو قول عندنا أيضا (¬5).

ج ٢ · ص ٧٩

وملك نصاب تقريبا في أثمان وعروض، وتحديدا في غيرهما، لغير محجور عليه لفلس، ولو مغصوبا، وبرجع بزكاته على غاصب، أو ضالا. . . . . .

* قوله: (وملك)؛ أي: في غير الركاز، لأنه بالغنيمة أشبه، ولذلك وجب فيه الخمس.

* قوله: (وتحديدا في غيرهما)؛ أي: غير الأثمان والعروض، فلو نقص نصاب الحب أو الثمر يسيرا لا يتداخل في الكيل، أو نصاب السائمة واحدة أو بعضها لم تجب.

قال في الفروع (¬1): "ولا اعتبار بنقص يتداخل في الكيل في الأصح، جزم به الأئمة (¬2)، وقال صاحب التلخيص: إذا نقص ما لو وزع على الخمسة أوسق ظهر فيها سقطت الزكاة، وإلا فلا"، انتهى.

* قوله: (لغير محجور عليه لفلس) هذا لا تظهر له فائدة إلا على القول بأن الدين ليس مانعا من وجوب الزكاة، وإلا فسيأتي (¬3) أنه لا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب، سواء كان محجورا عليه لفلس أو غيره، فتدبر!.

ثم رأيت الشيخ صرح في كل من الشرح (¬4) والحاشية (¬5) أن هذا يتمشى على كل من القولين؛ أي: ولو قلنا إن الدين لا يمنع وجوبها، قال: "لأنه ممنوع من

ج ٢ · ص ٨٠

# لا زمن ملك ملتقط، ويرجع بها على ملتقط أخرجها منها.

التصرف في ماله حكما، ولا يحتمل المواساة، وتجب في مال المحجور عليه لسفه، أو صغر، أو جنون"، انتهى.

* قوله: (لا زمن ملك ملتقط) قال في شرحه (¬1): "وهو ما بعد حول التعريف حكما، كالمال الموروث، فيصير كسائر أمواله، يستقبل به حولا في الأصح (¬2) ويزكى، نص عليه، لوجوب الزكاة عليه بالدخول في ملكه من حين مضي حول التعريف"، انتهى.

أقول: هذا ملك مراعى، لا تام، مع أنه يشترط تمام الملك -كما سيأتي (¬3) - في الشرط الرابع، وسيأتي الجواب هناك.

* قوله: (ويرجع بها على ملتقطه أخرجها منها) قال في شرحه (¬4): "يعني أن الملتقط متى أخرج زكاة المال الذي التقطه (¬5) زمن وجوبها على رب المال وهو حول التعريف من عين (¬6) اللقطة، ثم أخذها رجع على الملتقط بما أخرج منها لتعديه بالإخراج، لعدم إجزائه عن ربها، وإن أخرجها من غيرها، لم يرجع بشيء على ربها لم تقدم"، انتهى.

أقول: هذا التقدير فيه إخراج للمتن عن ظاهره؛ لأن قوله: (لا زمن ملك

ج ٢ · ص ٨١

# أو غائبا، لا إن شك في بقائه، أو مسروقا، أو مدفونا منسيا، أو موروثا جهله أو عند من هو؟ ونحوه، ويزكيه إذا قدر عليه، أو مرهونا، ويخرجها راهن منه لا إذن إن تعذر غيره، ويأخذ مرتهن. . . . . .

ملتقط) يقتضي أن الكلام فيما بعد حول التعريف، كما أسلفه عند شرح هذه الجملة (¬1).

* قوله: (لا إن شك في بقائه) انظر ما فائده هذا الاستثناء، مع أن المشكوك في بقائه أيضا تجب عليه زكاته إذا عاد إلى ملكه.

* قوله: (ونحوه)؛ أي: نحو ما ذكر، كالمال الموهوب قبل قبضه.

* قوله: (ويزكيه إذا قدر عليه)؛ أي: لا يلزمه إخراج زكاة ما تقدم من الغائب، والمسروق، والمدفون المنسي، والموروث المجهول إلا إذا قدر عليه، ولا زكاة الموهوب (¬2) إلا إذا قبضه.

[ومراده إذا قبضه] (¬3) كلا، أو بعضا، فلا يشترط يقبض جميع النصاب لوجوب الزكاة، بل كلما وصل إليه منه شيء زكاه، بدليل ما يأتي (¬4) في قوله: "ولو قبض دون نصاب. . . إلخ"، وإلا يلزم التعارض.

* قوله: (إن تعذر غيره) فإن لم يتعذر غيره جاز الإخراج منه أيضا، لكن بإذن مرتهن، وهذه هي التي في الإقناع (¬5)، فلا تخالف بين الكتابين.

* قوله: (ويأخذ مرتهن. . . إلى آخره) حيث أخرجها راهن بلا إذنه.

ج ٢ · ص ٨٢

عوض زكاة إن أيسر.

أو دينا -غير بهيمة الأنعام، أو دية واجبة، أو دين سلم ما لم يكن أثمانا، أو لتجارة- ولو مجحودا بلا بينة.

وتسقط زكاته إن سقط قبل قبضه بلا عوض ولا إسقاط، وإلا فلا. فيركى إذا قبض، أو أبرئ منه لما مضى، ويجزئ إخراجها قبل.

ولو قبض دون نصاب، أو كان بيده وباقيه دين أو غصب أو ضال زكاه.

وإن زكت صداقها كله، ثم تنصف بطلاقه رجع فيما بقي بكل حقه، ولا تجزئها زكاتها منه بعد.

ويزكي مشتر مبيعا متعينا، أو متميزا. . . . . .

* قوله: (أو دينا) على مليء أو غيره.

* قوله: (ولو مجحودا بلا بينة)؛ لأنه لا أثر لجحده في سقوط الزكاة، ولا ضرر على المالك؛ لأنه لا يجب إخراج الزكاة إلا بعد قبضه.

* قوله: (فيزكى إذا قبض أو أبرئ منه) لا حاجة إليه بعد قوله: (وإلا فلا)؛ لأن معناه: أن ما لا يسقط بعوض أو إسقاط لا تسقط زكاته، ومعنى عدم السقوط: المطالبة بما مضى إذا قبض، أو أبرئ منه، إلا أن يقال: معنى الأولى أن الزكاة لا تسقط بل تتعلق بذمته.

ومعنى الجملة الثانية المفرعة: أنه يجب عليه الإخراج بالفعل إذا حصل أحد هذين الأمرين، فتدبر!.

* قوله: (ولا يجزئها زكاتها منه بعد)؛ أي: بعد طلاقها قبل الدخول، ولو

ج ٢ · ص ٨٣

# ولو لم يقبضه حتى انفسخ بعد الحول، وما عداهما بائع.

حال الحول، لأنه مال مشترك، فلا يجوز لأحدهما التصرف فيه (¬1) قبل القسمة.

* قوله: (حتى انفسخ بعد الحول) بتلف مطعوم قبل قبضه، أو خيار مجلس، أو شرط، أو عيب؛ لأن الفسخ رفع للعقد من حين فسخ، لا من أصله.

وقال ابن حامد (¬2): "إذا دلس البائع العيب فرد عليه، فزكاته عليه"، انتهى. وللبائع إخراج زكاة مبيع فيه خيار منه، فيبطل البيع في قدره.

* قوله: (وما عداهما. . . إلخ) قالوا: كالمشاع، والموصوف في الذمة (¬3).

أقول: وهو مشكل؛ لأنه لا تتصور الزكاة فيهما.

أما الأول: فلأنه خرج عن ملك البائع بالبيع، ولا تلزمه زكاة غير ملكه.

وأما الثاني: فلأنه لا جود له حتى يزكي، إلا أن يصور بما إذا كان عنده مثل المبيع الموصوف، ثم سلمه للمشتري بعد الحول، على ما فيه.

أقول: انظر هل يجوز أن يكون المراد من المشاع الذي تجب زكاته على البائع الجزء الذي لم يتصرف فيه، وهو ما عدا الجزء المبيع؟.

لكن يعارضه قول الشارح (¬4): "وما عداهما من المبيعات"، وقوله (¬5): "يعني أن المبيع غير المتعين، كأربعين شاة موصوفة في الذمة، أو غير المتميز كنصف مشاعا في زيرة من فضة وزنها أربع مئة درهم، يزكيه البائع"، انتهى. فإنه صريح في

ج ٢ · ص ٨٤

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

أن الكلام مفروض في الجزء المبيع.

ثم رأيت في حواشي ابن مفلح (¬1) نقلا عن شيخه ابن قندس (¬2) ما نصه: "قال شيخنا ابن قندس: المراد بغير المتعين ما في الذمة، مثل أربعين شاة موصوفة في الذمة، فإنها غير متعينة، بخلاف هذه (الأربعون أو أربعون) (¬3)، أو شاة موصوفة من هذا (¬4) القطيع، فإنها متعينة.

وأما المتميزة فهي هذه الأربعون شاة، فكل متميزة متعينة، ألا ترى أن هذه الأربعين متميزة عن غيرها، وهي متعينة بخلاف الأربعين من هذا القطيع، فإنها متعينة غير متميزة، فليس كل متعينة متميزة.

وإذا علم أن كل غير (¬5) معينة غير متميزة لزم من نفي غير المتعينة نفي غير المتميزة، فحينئذ قوله: "ولا متميزة" غير محتاج إليه، ويكتفى بقوله غير متعين، والمعنى: فأما مبيع في الذمة فيزكيه البائع"، انتهى.

قال شيخنا (¬6): "وينبغي ملاحظة ما قررناه من أنه كان عنده أربعون شاة مساوية للموصوفة في الذمة، ومضى الحول عليها عند البائع، ثم سلمها للمشتري، ما لم يكن البائع عليه دين".

ج ٢ · ص ٨٥

وتمام الملك، ولو في موقوف على معين من سائمة، وغلة أرض وشجر، ويخرج من غير السائمة.

فلا زكاة في دين كتابة، وحصة مضارب قبل قسمة، ولو ملكت بالظهور، ويزكي رب المال حصته كالأصل، وإذا أداها من غيره فرأس المال باق، ومنه تحتسب من أصل المال وقدر حصته من الربح.

وليس لعامل إخراج زكاة تلزم رب المال بلا إذنه. . . . . .

* قوله: (وتمام الملك) قال في الفروع (¬1): "في الجملة"، انتهى.

ومراده إدخال نحو الصداق من اللقطة، والموهوب قبل قبضه، وما أشبه ذلك.

وبخطه -رحمه الله تعالى-: بأن يكون النصاب الذي بيده لم يتعلق به حق غيره، ويتصرف فيه على حسب اختياره، وفوائده حاصلة له، قاله أبو المعالي (¬2).

* قوله: (فلا زكاة في دين كتابة) لنقص الملك فيه، لعدم استقراره.

* قوله: (قبل قسمة) أو تنضيضه مع محاسبة.

* قوله: (كالأصل) تبعا له، فمن دفع لرجل ألفا مضارية على أن الربح نصفين فحال الحول وقد ربح ألفين، زكى رب المال ألفين.

* قوله: (وقدر حصته من الربح) فينقص ربع عشر (رأس المال مع ربع عشر) (¬3) حصته من الربح.

* قوله: (بلا إذنه) فيضمنها، ولا تجزئ لعدم النيابة.

ج ٢ · ص ٨٦

ويصح شرط كل منهما زكاة حصته من الربح على الآخر، لا زكاة رأس المال أو بعضه من الربح.

وتجب إذا نذر الصدقة بنصاب أو بهذا النصاب إذا حال الحول، ويبرأ من زكاة ونذر بقدر ما يخرج منه بنيته عنهما. . . . . .

* قوله: (ويصح شرط كل منهما. . . إلخ) فيه أن العامل لا زكاة عليه على الصحيح (¬1)، فلعل ما هنا على القول الثاني (¬2).

* قوله: (لا زكاة رأس المال أو بعضه من الربح)؛ لأنه قد يحبط بالربح رأسا، وظاهر كلام المص أن الفاسد الشرط فقط، ومقتضى القواعد فساد عقد المضاربة للجهالة.

* قوله: (بنصاب)؛ أي: إذا حال الحول.

* قوله: (إذا حال الحول) من تمام الصيغتين، لا متعلق ب "يجب".

* قوله: (بنيته عنهما)؛ أي: عن النذر، والزكاة؛ لأن كلا منهما صدقة، كما لو نوى بالصلاة الراتبة والتحية، وفي التمثيل بالراتبة والتحية توقف؛ لأنه لا ملاءمة بين النفل والواجب، فكان الأولى التمثيل بغسل الجنابة والإسلام، إذا اغتسل لهما غسلا واحدا بنيتهما؛ لأن في كل منهما تشريكا بين واجبين بالنية، بخلاف ما مثل به.

وقد يقال: المنظور إليه في التمثيل جهة الإجزاء فقط، ولا يلزم في التشبيه المشابهة من كل وجه.

ج ٢ · ص ٨٧

لا في معين نذر أن يتصدق به، وموقوف على غير معين أو مسجد، وغنيمة مملوكة إلا من جنس إن بلغت حصة كل واحد نصابا، وإلا انبنى على الخلطة.

ولا في فيء، وخمس، ونقد موصى به في وجوه بر، أو (¬1) يشترى به وقف، ولو ربح، والربح كأصل.

ولا في مال من عليه دين ينقص النصاب، ولو كفارة ونحوها. . . . . .

* قوله: (لا في معين نذر أن يتصدق به) بأن قال: نذر علي لله -تعالى- أن أتصدق بهذا، أو قال: هو صدقة، ولم يقل فيهما إذا حال الحول، فلا زكاة لزوال ملكه أو نقصه.

* قوله: (وموقوف)؛ أي: ولا زكاة في موقوف. . . إلخ.

* قوله: (وإلا انبنى على الخلطة)؛ أي: وإن لم تبلغ حصة كل واحد نصابا، بأن لم تبلغ حصة واحد منهما نصابا، أو بلغت حصة واحد منهما نصابا، ومعنى قوله: (انبنى على الخلطة) أنه يلاحظ ما يأتي (¬2) فيها، من أنهما لا تؤثر (¬3) في غير الماشية، ولا يلزم الخليط الإخراج قبل القبض.

* قوله: (أو يشترى به وقف) لعدم تعين مالكه.

* قوله: (ولا في مال من عليه دين)؛ يعني: لا فرق في ذلك الدين بين أن يكون لله -تعالى-، أو لآدمي.

ج ٢ · ص ٨٨

أو زكاة غنم عن إبل، إلا ما بسبب ضمان، أو حصاد، أو جذاذ، أو دياس ونحوه، ومتى برئ ابتدأ حولا.

وبخطه: ما لم يكن خليطا، كما يأتي (¬1) في أواخر باب زكاة السائمة في قوله "ومن بينهما ثمانون شاة نصفين، وعلى أحدهما دين. . . إلى آخره" فتنبه لها!.

* قوله: (أو زكاة غنم عن إبل) إن صورت بما إذا كان عنده خمس من الإبل، وأربعون شاة من الغنم، وحول الإبل سابق على حول الغنم، بأن ملك الإبل في المحرم مثلا، والغنم في صفر، فواضح أن نصاب الغنم ينقص بما وجب منه عن الإبل، سواء أخرج الشاة بالفعل أو لم يخرجها؛ لأنه دين ينقص النصاب.

أما إذا كان الحولان متساويين بأن ملكهما في وقت واحد، فهل تجب شاة واحدة عنهما، أو عن الإبل، ويحكم بنقص نصاب الغنم فلا يجب فيه شيء، أو يجب عن كل شاة؟ حرر (¬2).

وأما إذا كان حول الغنم سابقا، فوجوب الشاتين ظاهر.

* قوله: (إلا ما بسبب ضمان)؛ أي: فلا يمنع؛ لأنه فرع أصل في لزوم الدين، فاختص المنع بأصله لترجحه، وفي منع الدين أكثر من قدره إجحاف بالفقراء، ولا قائل بتوزيعه على الجهتين.

فلو غصب ألفا، ثم غصبه منه آخر واستهلكه، ولكل منهما ألف، فلا زكاة على الثاني، وأما الأول فيجب عليه؛ لأنه لو أدى الألف لرجع به على الثاني، ذكره الشارح (¬3).

ج ٢ · ص ٨٩

ويمنع أرش جناية عبد التجارة زكاة قيمته.

ومن له عرض قنية، يباع لو أفلس يفي بدينه، جعل في مقابلة ما معه ولا يزكيه، وكذا من بيده ألف، وله على ملئ ألف، وعليه ألف.

ولا يمنع الدين خمس الركاز.

ولأثمان، وماشية، وعروض تجارة مضي حول. . . . . .

* قوله: (ويمنع أرش جناية. . . إلخ) ظاهر الإطلاق، سواء كانت بإذن السيد، أو لا، لأنه لا يخرج عن كونه دينا مانعا من الزكاة.

* قوله: (ومن له عرض قنية. . . إلخ) وأما عرض التجارة فإنه يجعل الدين في مقابلته.

* قوله: (يباع) بأن كان زائدا على الحاجة.

* قوله: (يفي بدينه)؛ أي: ومعه مال زكوي، غير ما يتحصل من عرض القنية، وكان الأولى التصريح بذلك في صدر المسألة بأن يقول: ومن معه مال زكوي وله عرض قنية. . . إلخ.

* قوله: (جعل)؛ أي: الدين.

* قوله: (ما معه) من المال الزكوي.

* قوله: (ولا يزكيه)؛ أي: المال الزكوي.

* قوله: (وكذا من بيده ألف. . . إلخ) فيجعل ما بيده في مقابلة ما عليه، فلا يزكيه ويزكي الدين إذا قبضه.

* قوله: (ولا يمنع الدين خمس الركاز)؛ لأنه لا يشترط له نصاب ولا حول.

ج ٢ · ص ٩٠

ويعفى فيه عن نصف يوم، لكن يستقبل بصداق، وأجرة، وعوض خلع معينين، ولو قبل قبض من عقد، وبمبهم من ذلك من تعيين.

ويتبع نتاج السائمة وربح التجارة الأصل في حوله إن كان نصابا. . . . . .

* قوله: (ويعفى فيه عن نصف يوم)، قال في تصحيح الفروع (¬1): "وهو الصحيح"، انتهى.

وقيل: وعن يوم، وقيل: ويومين، وفي الروضة: وأيام (¬2).

* قوله: (من عقد) لثبوت الملك في عين ذلك بمجرد العقد، فينفذ فيه تصرف من وجب له.

* قوله: (وبمبهم من ذلك)؛ أي: وبما يصح أن يبهم من ذلك ف "من" تبعيضية على صنيع الشارح (¬3)، واسم الإشارة حينئذ مستعمل في موضوعه، فإنه لكل ما ذكر، فتدبر!.

وبخطه: قال في شرحه (¬4): "أي: من صداق وعوض خلع"، انتهى.

ولم يذكر الأجرة، لعله؛ لأنها لا تكون مبهمة، إلا أن يراد بالمبهم ما يشمل الموصوف.

* قوله: (من تعيين) فلو وقع الصداق أو الخلع على أحد نصابين من ذهب أو فضة أو سائمة في رجب مثلا، فلم يعين إلا في المحرم، فهو أول الحول.

* قوله: (إن كان نصابا)؛ أي: الأصل.

ج ٢ · ص ٩١

وإلا فحول الجميع من حين كمل، وحول صغار من حين ملك ككبار.

ومتى نقص، أو بيع، أو أبدل ما تجب في عينه بغير جنسه لا فرارا منها انقطع حوله، إلا في ذهب بفضة، وعكسه، ويخرج مما معه، وفي أموال الصيارف. . . . . .

* قوله: (وحول صغار)؛ أي: يمكن أن تسوم، لا إن كانت تتغذى باللبن، كما صرح به في الإنصاف (¬1).

* قوله: (ومتى نقص) ما تجب في عينه أو جنسه بغير بيع، لئلا يتكرر.

* قوله: (أو بيع)؛ أي: أو بعضه، ولو مع خيار.

وبخطه: قوله: (أو بيع) كان الأولى أن يقول بدله: أو زال ملكه (¬2) عنه، ليدخل نحو الهبة، وجعله صداقا، أو أجرة، أو عوض خلع.

* قوله: (أو ي علىأبدل) يغني عنه قوله: (بيع) إلا أن يحمل الأول على ما فيه إيجاب وقبول، والثان المعاطاة.

* قوله: (ما تجب في عينه) بخلاف ما تجب في قيمته، كعروض التجارة، فإنه لا ينقطع الحول ببيعه، نعم لا تجب الزكاة بنقصه فقوله (ما تجب. . . إلخ) متعلق ب (بيع) فقط.

* قوله: (وعكسه) كفضة بذهب، فلا ينقطع؛ لأن كلا منهما يضم إلى الآخر في تكميل (¬3) النصاب.

* قوله: (وفي أموال الصيارف)؛ أي: وإلا. . . إلى آخره. هذا لا يحتاج إلى

ج ٢ · ص ٩٢

# لا بجنسه فلو أبدله بأكثر زكاه إذا تم حول الأول كنتاج.

وإن فر منها (¬1) لم تسقط بإخراج عن ملكه، ويزكي من جنس المبيع لذلك الحول، وإن ادعى عدمه وثم قرينة عمل بها، وإلا قبل قوله.

استثنائه، إلا على القول بأن إبدال الذهب بالفضة يقطع الحول (¬2).

وبخطه -رحمه الله تعالى-: هذا يغني عنه قوله: (إلا في ذهب بفضة وعكسه) وجعله الشيخ في شرحه على الإقناع (¬3) من قبيل عطف الخاص على العام، ولم يذكر نكتته (¬4).

* قوله: (لا بجنسه) محترز قوله: (بغير جنسه) ولم يتعرض لمحترز الذي قبله وهو قوله: (في عينه) وكان عليه أن يتعرض، لكونه احترازا عن عروض التجارة، التي تجب الزكاة في قيمتها.

* قوله: (وإن فر منها) محترز قوله: "لا فرارا منها".

* قوله: (بإخراج عن ملكه) ومقتضاه صحة البيع.

* [قوله: (وإن ادعى عدمه)؛ أي: عدم الفرار.

* قوله: (وثم قرينة)؛ أي: تكذبه] (¬5).

* قوله: (وإلا قبل قوله)؛ أي: في أنه لم يفعل ذلك فرارا منها.

ج ٢ · ص ٩٣

وإذا مضى وجبت في عين المال ففي نصاب لم يزك حولين، أو أكثر زكاة واحدة، إلا ما زكاته الغنم من الإبل فعليه لكل حول زكاة، وما زاد على نصاب ينقص من زكاته كل حول بقدر نقصه بها.

وتعلقها كأرش جناية، لا كدين برهن، أو بمال محجور عليه لفلس، ولا تعلق شركة، فله إخراجها من غيره، والنماء بعد وجوبها له.

* قوله: (وجبت في عين المال)؛ أي: الذي لو أخرج من زكاته لأجزأت، بخلاف عروض التجارة، وما زكاته الغنم من الإبل، فإنها تجب في ذمة المزكي، لا في عين المال.

* قوله: (فعليه لكل حول زكاة) ظاهره يشمل ما إذا كان خمسا من الإبل، ولا مال له غيرها، مع أنه تقدم (¬1) أنه لا زكاة على من عليه دين ينقص النصاب، إلى أن قال: "أو زكاة غنم عن إبل"، فينبغي أن يمثل لما هنا بغير الخمس، كما أشار إليه شيخنا في كل من الشرح (¬2) والحاشية (¬3).

* قوله: (لا كدين برهن. . . إلخ) أما كونه ليس كالأخيرين فواضح، وأما كونه ليس كالدين برهن (¬4) ففيه نظر، بل هو مثله، إذ له توفية الدين من الرهن، وله توفيته من غيره، وليس الدين متعلقا بعين الرهن فلا يجوز توفيته من غيره حتى يقال إن تعلق الزكاة ليس مثله.

وقد يقال: إنها ليست مثله من جهة أن الراهن ليس له أن يتصرف في الرهن

ج ٢ · ص ٩٤

# إن أتلفه لزم (¬1) ما وجب فيه، لا قيمته. وله التصرف ببيع وغيره، ولا يرجع بائع بعد لزوم بيع في قدرها، إلا إن تعذر غيره. . . . . .

بعد لزومه إلا بإذن المرتهن، بخلاف رب المال، فإن له أن يتصرف في المال الزكوي بعد مضي الحول، وتتعلق الزكاة بذمته، ولا يتوقف ذلك على إذن من أهل الزكاة، وحينئذ فالمراد أنه ليس كتعلق الدين بالرهن من سائر الوجوه، وإن ساواه في بعضها، كما أن المراد أن تعلقها كأرش جناية في الجملة، لا من سائر الوجوه، إذ المال الزكوي إذا تلف بعد وجوب الزكاة فيه لا تسقط زكاته، والعبد الجاني إذا مات حتف أنفه، أو هرب قبل مطالبة سيده، أو بعده ولم يمنع منه، لا يتبع به السيد، وقد أشار إلى ذلك شيخنا في شرحه (¬2) في هذا المحل حيث قال: "ولا يعتبر لوجوبها أيضا بقاء مال وجبت فيه، فلا تسقط بتلفه فرط أو لا؛ لأنها حق آدمي، أو مشتملة عليه، فأشبهت دين الآدمي؛ ولأن عليه مؤنة تسليمها إلى مستحقها فضمنها بتلفها بيده، كعارية وغصب، وبهذا فارقت العبد الجاني"، انتهى.

* قوله: (وله التصرف ببيع وغيره) ظاهر عطفه على المفرع (¬3) أن الرهن لا يصح التصرف فيه ببيع ولا غيره مطلقا، مع أنه ليس كذلك، فكان الظاهر أن يقول: بإذن أو غيره؛ لأن الرهن يصح التصرف فيه بالبيع أو غيره بالإذن، فتدبر!.

* قوله: (إلا أن تعذر غيره)؛ أي: فإنه يرجع في قدرها، ولعله وجوبا، واللام في كلام الشارح (¬4) للجواز، بمعنى عدم الامتناع الصادق بالوجوب (¬5).

ج ٢ · ص ٩٥

ولمشتر الخيار، ولا يعتبر إمكان أداء، ولا بقاء مال، إلا إذا تلف زرع، أو ثمر بجائحة قبل حصاد وجذاذ.

ومن مات وعليه زكاة أخذت من تركته، ومع دين بلا رهن وضيق مال: يتحاصان. . . . . .

* قوله: (ولمشتر الخيار)؛ أي: بين الإمضاء والفسخ، كتفريق (¬1) الصفقة.

* قوله: (ولا يعتبر إمكان أداء)؛ أي: في وجوبها، أما في لزوم الإخراج فإنه معتبر، فلو اقتصر على ما سبق (¬2) من قوله: "ويزكيه إذا قدر عليه"، لكان أحسن.

* قوله: (ولا بقاء مال إلا إذا تلف) أو كان دينا وسقط بغير عوض ولا إسقاط، كما تقدم (¬3).

* قوله: (قبل حصاد. . . إلخ)؛ أي: أو بعده، لكن قبل وضع في جرين، أو بيدر، أو مسطاح -كما يأتي (¬4) -.

* قوله: (أخدت من تركته) ولو لم يوص بها.

* قوله: (يتحاصان) كان الظاهر تقديم الزكاة، لأنها متعلقة بعين المال، بخلاف الدين بلا رهن، فإنه مرسل في الذمة، فتعلقه بها، وما تعلق بعين المال، مقدم على ما تعلق بالذمة، فليحرر (¬5)!.

ج ٢ · ص ٩٦

وبه يقدم بعد نذر بمعين، ثم أضحية معينة، وكذا لو أفلس حي.

ذكره شيخنا في شرحه (¬1).

* قوله: (وبه يقدم)؛ أي: إذا كان الدين برهن قدم ربه بالرهن.

* قوله: (بعد نذر. . . إلخ) متعلق ب (يتحاصان).

* قوله: (وكذا لو أفلس حي) وقد نذر الصدقة بشيء معين، وعين أضحية، وعليه زكاة ودين.

* * *

ج ٢ · ص ٩٧

AUTO 1 - باب زكاة السائمة

ولا تجب إلا فيما لدر، ونسل، وتسمين

والسوم: أن ترعى المباح أكثر الحول. . . . . .

باب زكاة السائمة

حرر معنى التاء في "السائمة" (¬1).

* قوله: (لدر ونسل وتسمين) الواو بمعنى "أو"، و"تسمين" زاده صاحب الفروع (¬2) أخذا من كلامهم (¬3)، لأنهم احترزوا بقولهم بالدر والنسل، عن (¬4) المتخذة للعمل، أي: أكثر الحول.

* قوله: (والسوم. . . إلخ)؛ أي: المراد هنا، وفي اللغة مطلق (¬5) الرعي (¬6).

ج ٢ · ص ٩٨

ولا تشترط نيته، فتجب في سائمة بنفسها، أو بفعل غاصبها، لا في معتلفة بنفسها، أو بفعل غاصب لها، أو لعلفها. وعدمه مانع، فيصح أن تعجل قبل الشروع فيه.

وينقطع السوم شرعا بقطعها عنه بقصد قطع الطريق بها ونحوه كحول التجارة بنية قنية عبيدها لذلك. . . . . .

* قوله: (ولا تشترط نيته) وهذا يدل على تعبيره في الترجمة بالسائمة، دون المستامة.

* قوله: (لها) أقحم الجار، روما للاختصار في المعطوف، بناء على مذهب الجمهور (¬1)، فتنبه!.

* قوله: (أو لعلفها) لم يتعرض لمحترز (¬2) قوله: (المباح). فكان ينبغي أن يقول: ولا في راعية لمملوك (¬3) بنفسها، أو بفعل غاصبها، أو غاصب لما ترعاه.

* قوله: (بقصد قطع الطريق. . . إلخ) انظر هل وجبت عليه الزكاة في هذه الحالة، تغليظا وعقوبة عليه؟ وقد يقال: إنه أشبه العاصي في السفر الذي لا (¬4) يمنع من الترخص.

* قوله: (كحول)؛ أي: كانقطاع حول. . . إلخ.

* قوله: (لذلك)؛ أي: لقطع الطريق، ولغير ذلك ينقطع بالطريق الأولى.

ج ٢ · ص ٩٩

أو ثيابها الحرير للبس محرم، لا بنيتها لعمل قبله.

ولا شيء في إبل حتى تبلغ خمسة ففيها شاة بصفة غير معيبة، وفي المعيبة: صحيحة تنقص قيمتها بقدر نقص الإبل. ولا يجزيء بعير، ولا بقرة، ولا نصفا شاتين.

ثم في كل خمس شاة إلى خمس وعشرين، فتجب بنت مخاض (¬1)، وهي: ما تم لها سنة، فإن كانت عنده وهي أعلا من الواجب خير بين إخراجها، وشراء ما بصفته.

وإن كانت معيبة، أو ليست في ماله فذكر. . . . . .

* قوله: (لا بنيتها)؛ أي: القنية.

* قوله: (لعمل) كحمل، أو كري، أو حرث.

* قوله: (قبله)؛ أي: قبل العمل بالفعل، فمجرد نيته لا تكون مؤثرة في قطع السوم، لضعفها.

* قوله: (بنت مخاض) هو من قبيل الكنية.

* قوله: (وشراء ما بصفته) ولا يجزئ ابن لبون في هذه الحالة؛ لأن عنده الواجب.

* قوله: (فذكر) هذا من المواضع التي يجزي فيها الذكر (¬2).

ج ٢ · ص ١٠٠

أو خنثى ولد لبون (¬1) وهو: ما تم له سنتان، ولو نقصت قيمته عنها، أو حق (¬2): ما تم له ثلاث سنين، أو جذع (¬3): ما تم له أربع سنين، أو ثني (¬4): ما تم له خمس سنين، وأولى بلا جبران، أو بنت لبون ويأخذه، ولو وجد ابن لبون.

وفي ست وثلاثين: بنت لبون، وفي ست وأربعين: حقة، وفي إحدى وستين: جذعة، وتجزئ ثنية، وفوقها بلا جبران، في ست وسبعين: ابنتا لبون، وفي إحدى وتسعين: حقتان، وفي إحدى وعشرين ومئة: ثلاث بنات لبون.

* قوله: (وتجزئ ثنية) وهي ما دخلت في السنة السادسة.

* قوله: (وفوقها) بأن دخل في السابعة، ويقال حينئذ للذكر: رباع، وللأنثى: رباعية، فإذا دخل في الثامنة فالذكر: سدس وسديس، لفظ الذكر والأنثى فيه (¬5) سواء فإذا دخل في التاسعة فهو: بازل، والأنثى أيضا: بازل بغير هاء، فإذا دخل في العاشرة فهو مخلف، ثم ليس له اسم، لكن يقال: مخلف: عام، ومخلف عامين، وبازل عام، وبازل عامين، لطلوع بازله وهو نابه، ثم لا اسم له بعد ذلك،

ج ٢ · ص ١٠١

# ويتعلق الوجوب حتى بالواحدة التي يتغير بها الفرض، ولا شيء فيما بين الفرضين، ثم تستقر في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة.

فإذا بلغت ما يتفق فيه الفرضان كمئتين، أو أربعمئة خير بين الحقاق، وبين بنات اللبون، ولصح كون الشطر من أحدى النوعين، والشطر من الآخر، وإن كان أحدهما ناقصا لا بد له من جبران تعين الكامل.

ومع عدمهما، أو عيبهما، أو عدم أو عيب كل سن وجب، له العدول إلى ما يليه من أسفل ويخرج معه جبرانا، أو إلى ما يليه من فوق ويأخذ جبرانا، فإن عدم ما يليه انتقل إلى ما بعده، فإن عدمه أيضا انتقل إلى ثالث بشرط كون ذلك في ملكه، وإلا تعين الأصل.

والجبران: شاتان، أو عشرون درهما، ويجزئ في جبران، وثان، وثالث، النصف دراهم والنصف شياه.

ويتعين على ولي صغير ومجنون إخراج أدون (¬1) مجزئ. . . . . .

قاله في المطلع (¬2).

* قوله: (ولي صغير. . . إلخ) لو عبر بمحجور عليه لكان أشمل.

* قوله: (أدون مجزئ)؛ أي: أقل مجزئ، فهو مضاف، لا موصوف بما بعده.

ج ٢ · ص ١٠٢

ولغيره دفع سن أعلى إن كان النصاب معيبا، ولا مدخل لجبران في غير إبل.

* * *

AUTO 1 - فصل

وأقل نصاب بقر أهلية أو وحشية ثلاثون، وفيها تبيع، أو تبيعة (¬1)، ولكل منهما سنة، ويجزئ مسن.

وفي أربعين مسنة (¬2) ولها سنتان، وتجزئ أنثى أعلا منها سنا، لا مسن، ولا تبيعان.

وفي ستين تبيعان، ثم في كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة، فإذا بلغت ما يتفق فيه الفرضان كمئة وعشرين فكإبل.

وبخطه: فيه بناء اسم التفضيل من غير فعل، وهو شاذ (¬3).

* قوله: (ولغيره)؛ أي: غير ولي الصغير والمجنون.

فصل في زكاة البقر

* قوله: (فكإبل)؛ أي: إن شاء أخرج ثلاث مسنات، وإن شاء أخرج أربع أتبعة، فالتثنية من جهة واحدة، لا من كل وجه، فتدبر.

ج ٢ · ص ١٠٣

ولا يجزئ ذكر في زكاة إلا ههنا، وابن لبون وحق وجذع عند عدم بنت مخاض، وإذا كان النصاب من إبل أو بقر أو غنم كله ذكورا.

* * *

AUTO 2 - فصل

وأقل نصاب غنم أهلية أو وحشية أربعون، وفيها شاة.

وفي إحدى وعشرين ومئة: شاتان.

وفي واحدة ومئتين ثلاث إلى أربع مئة، ثم تستقر واحدة عن كل مئة.

ويؤخذ من معز ثني وله سنة، ومن ضأن جذع وله ستة أشهر، ولا يؤخذ تيس حيث يجزئ ذكر، إلا تيس ضراب لخيره برضا ربه.

ولا هرمة ولا معيبة لا يضحى بها، إلا إن كان الكل كذلك. . . . . .

* قوله: (إلا هنا) وهو الموضع الثاني.

* قوله: (وجذع عند عدم بنت مخاض)؛ أي: حسا أو شرعا، حتى يشمل المعيبة، هذا أول المواضع، وقد سبق (¬1).

* قوله: (وإذا كان النصاب. . . إلخ) هذا هو الموضع الثالث، وهو المتمم لمواضعه.

فصل في زكاة الغنم

* قوله: (إلا إذا كان الكل كذلك) ويفرق بينه وبين أول أنصباء الإبل. بأن

ج ٢ · ص ١٠٤

# ولا الربا وهي: التي تربي ولدها، ولا حامل، ولا طروقة الفحل، ولا كريمة، ولا أكولة إلا أن يشاء ربها.

وتؤخذ مريضة من مراض، وصغيرة من صغار غنم، لا إبل، وبقر، فلا يجزئ فصلان (¬1) وعجاجيل (¬2)، فيقوم النصاب من الكبار، ويقوم فرضه، ثم تقوم الصغار، ويؤخذ عنها كبيرة بالقسط.

وإن اجتمع صغار وكبار، وصحاح ومعيبات، وذكور وإناث، لم يؤخذ إلا أنثى صحيحة كبيرة على قدر قيمة المالين، إلا كبيرة مع مئة وعشرين سخلة فيخرجها وسخلة، وصحيحة مع مئة وعشرين معيبة: فيخرجها ومعيبة.

فإن كان نوعين كبخاتي (¬3) وعراب (¬4)، أو بقر وجواميس، أو ضأن ومعز، أو أهلية ووحشية. . . . . .

الزكاة وجبت هنا في عينه، فلا يكلف لشراء أعلى، وهناك وجبت في الذمة، فيتعين شراء صحيح تنقص قيمته بالنسبة.

* قوله: (ولا الربا) بضم الراء (¬5).

ج ٢ · ص ١٠٥

أخذت الفريضة من أحدهما على قدر قيمة المالين.

وفي كرام ولئام، أو سمان ومهازيل، الوسط بقدر قيمة المالين.

ومن أخرج عن النصاب من غير نوعه ما ليس في ماله جاز إن لم تنقص قيمته عن الواجب.

وبجزئ سن أعلا من فوض من جنسه، لا القيمة؛ فيجزئ بنت لبون عن بنت مخاض، وحقة عن بنت لبون، وجذعة عن حقة، ولو كان عنده الواجب.

* * *

AUTO 3 - فصل

وإذا اختلط اثنان. . . . . .

* قوله: (أخدت الفريضة من أحدهما) الظاهر أو منها، حيث لا ضرر.

فصل في الخلطة (¬1)

* قوله: (وإذا اختلط) ما توهمه صيغة افتعل، من أنه لا بد أن يكون المالان منفردين، ثم تقع بينهما الخلطة، ليس مردا، بدليل ما سيأتي (¬2) في قوله: "ومتى لم يثبت لأحدهما حكم الإنفراد بعض الحول، بأن ملكا نصابا معا زكيا زكاة خلطة"، وقوله: قبله (¬3) "ولا تعتبر نية الخلطة".

ج ٢ · ص ١٠٦

فأكثر من أهلها في نصاب ماشية لهم جميع الحول خلطة أعيان بكونه مشاعا، أو أوصاف: بأن تميز ما لكل، واشتركا في: مراح "بضم الميم" وهو: المبيت والمأوى.

* قوله: (من أهلها) هو على حذف مضاف؛ أي: أهل وجوبها، وإلا فأهل الزكاة مستحقوها، لا من تجب عليهم؛ فتدبر!.

وبخطه: خرج غير الأهل، كالكافر، والمكاتب.

* قوله: (في نصاب ماشية. . . إلى آخره) وإن كان لذلك المال الذي تم النصاب المشترك فيه بقية (¬1) لم يشتركا فيها، بأن لم يقع فيها خلطة بالكلية، أو وقعت لكن مع غير هذا الخليط، فإن الخلطة تصير الجميع مالا واحدا، كما صرح به المحشي (¬2) في آخر الفصل، وبدليل المسألة الآتية (¬3) آخر الفصل، المذكورة بقوله: "ومن له ستون شاة. . . إلخ" وعلى هذا فينبغي أن يكون التقدير في جواب الشرط وهو قوله: "فكواحد": فمالهما ولو غير المشترك فيه، إذا كان من جنس المشترك فيه كواحد.

أو أوصاف: بأن تميز ما لكل، واشتركا في: مراح "بضم الميم" وهو: المبيت والمأوى.

* قوله: (لهم) يرد عليه لو اختلط راعيان فأكثر، إلا أن يقال: الإضافة لأدنى ملابسة.

* قوله: (بكونه مشاعا)؛ أي: بين الخليطين، أو الخلطاء، بأن يكون لكل

ج ٢ · ص ١٠٧

# ومسرح وهو: ما تجتمع فيه لتذهب إلى المرعى.

ومحلب وهو: موضع الحلب.

وفحل: بأن لا يختص بطرق أحد المالين.

ومرعى وهو: موضع الرعي ووقته فكواحد.

ولا تعتبر نية الخلطة. . . . . .

نصفه، أو ثلثه، أو سدسه، ونحوه، كما لو ورثوه، أو اشتروه شركة ويقي بحاله، قاله في الحاشية (¬1).

* قوله: (بأن لا يختص. . . إلى آخره) محله إذا لم يختلف نوعهما، أما إذا اختلفا نوعا كضأن، ومعز، فلا يضر اختلافهما في الفحل في هذه الحالة.

وقد يقال إن المضر إنما هو تخصيص الفحل بفعل فاعل، أما لو اختص بغير تخصيص، أو كان الاختصاص طبيعيا، بأن (¬2) كان من أحدى النوعين كالضأن والماعز، فلا يضر، ولعل هذا هو الحامل للمص على ترك التقييد بعدم اختلاف النوع، وعلى هذا فينبغي أن يكون المراد من قوله: "بأن لا يختص" بأن لا يخص، فتأمل، وتمهل!.

* قوله: (وهو موضع الرعي ووقته) فيكون من قبيل استعمال المشترك في معنييه، وهو سائغ عند جمهور العلماء (¬3)، قاله في الحاشية (¬4).

ج ٢ · ص ١٠٨

ولا اتحاد مشرب، وراع.

وإن بطلت بفوات أهلية خليط ضم من كان من أهل الزكاة ماله، وزكاه إن بلغ نصابا بكونه مشاعا.

ومتى لم يثبت لخليطين حكم الانفراد بعض الحول بأن ملكا نصابا معا زكياه زكاة خلطة.

وإن ثبت لهما بأن خلطا في أثنائه ثمانين شاة زكيا كمنفردين، وفيما بعد الحول الأول زكاة خلطة، فإن اتفق حولاهما فعليهما بالسوية شاة عند تمامهما، وإن اختلفا فعلى كل نصف شاة عند تمام حوله، إلا إن أخرجها الأول من المال. . . . . .

* قوله: (ولا اتحاد مشرب وراع) خلافا لما في الإقناع (¬1) فيهما.

* قوله: (وإن ثبت لهما)؛ أي: حكم الإنفراد بعض الحول، ولو قل ذكره الشارح (¬2).

* قوله: (ثمانين شاة)؛ أي: فأكثر، لا إن خلطا، أقل بأن كان لكل أقل من أربعين، أو لأحدهما أقل منها، فإنه لا يثبت لكل منهما حكم الإنفراد، نعم يثبت لمن نصيبه أربعون فأكثر في الثانية.

* قوله: (عند تمامهما) كان الأظهر: عند تمامه؛ لأنه حول واحد، ولعله من قبيل الحذف والإيصال والأصل: عند تمام حولهما، وقد (¬3) سلك ذلك

ج ٢ · ص ١٠٩

# فيلزم الثاني ثمانون جزءا من مئة وتسعة وخمسين جزءا من شاة. . . . . .

شيخنا في شرحه (¬1).

* قوله: (فيلزم الثاني ثمانون جزءا. . . إلخ) فقد زاد عليه بسبب (¬2) إخراج الأول الزكاة من المال جزء من مائة وتسعة وخمسين (¬3) جزءا من شاة؛ لأن كل جزء من المال، يقابل جزء من المخرج، وقد بقي المال تسعة وسبعين ونصفا، فيقابله تسعة وسبعون جزءا، ونصف جزء من شاة، الواجب عليه نصفها وهو تسعة وثلاثون وثلاثة أرباع جزءا، وقد أوجبنا عليه أربعين جزءا من تسعة وسبعين جزءا من شاة، بزيادة ربع جزء من تسعة وثلاثين جزءا ونصف جزء من شاة، وذلك الربع بعد البسط أرباعا يصير جزءا من مئة وتسعة وخمسين جزءا من شاة -كما ذكرنا-.

ووجه زيادة ذلك الجزء عليه مبني على قاعدة أشار المص التي بعضها وهي: إنا ننظر عند تمام الحول لمجموع المالين ونوجب فيه ما كان يجب فيه لو كان لواحد، ثم عند إرادة الإخراج نوزع المخرج على قدر المالين، فحول الثاني تم على تسعة وسبعين شاة ونصف شاة، الواجب فيها شاة كاملة، موزعة على تسعة وسبعين جزءا من شاة ونصف، وهي بعد البسط أنصافا، مئة وتسعة وخمسون، لكن المالك الذي أخرج سابقا، صار له في المال تسعة وثلاثون شاة ونصف شاة؛ لأنه قد أخرج من ماله نصف شاة، والمالك الذي لم يخرج له أربعون شاة كاملة، يقابلها ثمانون جزءا من الشاة المجزأة، وهي تزيد على نصف الشاة، بجزء من مئة وستين جزءا من شاة، فتدبر!.

ج ٢ · ص ١١٠

ثم كلما تم حول أحدهما لزمه من زكاة الجميع بقدر ماله فيه.

وإن ثبت لأحدهما وحده بأن ملكا نصابين فخلطاهما، ثم باع أحدهما نصيبه أجنبيا، فإذا تم حول من لم يبع لزمه زكاة انفراد: شاة، وإذا تم حول المشتري لزمه زكاة خلطة نصف شاة إلا إن أخرج الأول الشاة من المال، فيلزم الثاني أربعون جزءا من تسعة وسبعين جزءا من شاة، ثم كلما تم حول أحدهما لزمه من زكاة الجميع بقدر ملكه فيه.

ويثبت أيضا حكم الانفراد لأحدهما بخلط من له دون نصاب بنصاب لآخر بعض الحول.

ومن بينهما ثمانون شاة خلطة فباع أحدهما نصيبه، أو دونه بنصيب الآخر، أو دونه، واستداما الخلطة: لم ينقطع حولهما. . . . . .

* قوله: (فخلطاهما) أو ملكاهما مختلطين، أو ملكاهما بالإشاعة، فالتعقيب في كلامه، ليس مرادا، فتدبر!.

* قوله: (ويثبت أيضا حكم الانفراد لأحدهما. . . إلخ) فعلى مالك النصاب زكاته إذا تم حوله، وعلى خليطه إذا دار الحول على الخلطة زكاة خلطة.

* قوله: (أو دونه)؛ أي: دون نصيبه، والمراد بعضه.

* قوله: (بنصيب الآخر أو دونه)؛ أي: بعضه.

* قوله: (واستداما الخلطة) فإن أفرادها، ثم تبايعاها، ثم خلطاها، فإن طال زمن الانفراد بطل حكم الخلطة، وكذا إن لم يطل على الصحيح من المذهب (¬1)، وإن

ج ٢ · ص ١١١

# وعليهما زكاة الخلطة.

ومن ملك نصابا دون حول، ثم باع نصفه مشاعا، أو أعلم على بعض وباعه مختلطا، أو مفردا، ثم اختلطا: انقطع الحول.

ومن ملك نصابين ثم باع أحدهما مشاعا قبيل الحول ثبت له حكم الانفراد، وعليه إذا تم حوله زكاة منفرد، وعلى مشتر إذا تم حوله زكاة خليط.

أفردا بعض النصاب، وتبايعا، وكان الباقي على الخلطة نصابا بقي حكم الخلطة فيه، وجعل منقطعا في المبيع، وضم مال الرجل المختلط إلى ماله المنفرد، وإن بقي دون نصاب انقطعت الخلطة؛ لأنها لا تؤثر فيما دون النصاب، وعلى مشتر إذا تم حوله زكاة خليط؛ لأنه لم يثبت له حكم الانفراد أصلا.

* قوله: (وباعه مختلطا. . . إلخ) والمراد بغير جنسه، وإلا فلا ينقطع كما تقدم (¬1).

* قوله: (وعلى مشتر إذا تم حوله زكاة خليط).

* فائدة: "لو ملك أحد الخليطين في نصاب فأكثر حصة الآخر منه بشراء، أو إرث (¬2)، أو غيرهما واستدام الخلطة، فهي مثل مسألة أبي بكر وابن حامد في المعنى، لا في الصورة (¬3)؛ لأن هناك كان خليط نفسه، فصار خليط أجنبي، وهنا بالعكس، فعلى قول أبي بكر لا زكاة حتى يتم حول المالين من حين ملكيهما، إلا

ج ٢ · ص ١١٢

# ومن ملك نصابا، ثم آخر لا يتغير به الغرض -كأربعين شاة في المحرم، ثم أربعين في صفر- فعليه زكاة الأول فقط إذا تم حوله.

وإن تغير به -كمئة- زكاه إذا تم حوله، وقدرها، بأن ينظر إلى زكاة لجميع فيسقط منها ما وجب في الأول، وبجب الباقي في الثاني وهو شاة.

وإن تغير به، ولم يبلغ نصابا -كثلاثين بقرة في المحرم، وعشر في صفر- ففي العشر إذا تم حولها ربع مسنة.

وإن لم يغيره، ولم يبلغ نصابا -كخمس- فلا شيء فيها.

أن يكون أحدهما نصابا فيزكيه زكاة انفراد، وعلى قول ابن حامد يزكي ملكه الأول، لتمام حوله زكاة خلطة"، انتهى. قاله في الإنصاف (¬1).

ومراده بمسألة أبي بكر وابن حامد ما ذكره المص بقوله: "ومن ملك نصابا دون حول" وقول أبي بكر هو المذهب (¬2).

* قوله: (زكاه)؛ أي: زكي ما تغير به الفرض، وهو المائة هنا، يعني بعد زكاة الأربعين.

* قوله: (ففي العشر إذا تم حولها ربع مسنة)؛ أي: وفي الثلاثين تبيع، أو تبيعة، وكأنه سكت عنه للعلم به، نبه عليه الشارح (¬3).

* قوله: (فلا شيء فيها)؛ أي: الخمس لأنها وقص.

ج ٢ · ص ١١٣

ومن له ستون شاة كل عشرين منها مع عشرين لآخر فعلى الجميع شاة نصفها على صاحب الستين، ونصفها على خلطائه، وإن كانت كل عشر منها مع عشر لآخر فعليه شاة، ولا شيء على خلطائه.

* * *

AUTO 4 - فصل

ولا أثر لتفرق مال لواحد غير سائمة بمحلين بينهما مسافة قصر فلكل ما في محل منها حكم بنفسه.

* قوله: (فعلى الجميع شاة. . . إلخ)؛ لأن الخلطة صيرته كمال واحد.

وبخطه: محل تأثير الخلطة في هذه المسألة إذا وجدت شروط الخلطة المتقدمة أول الفصل (¬1)، فلا تعارض ما سبق، ومحله أيضا إذا لم يكن بين المحال مسافة قصر، أما إذا كان بينهما مسافة قصر فأكثر، فلا تأثير أيضا، وعلى هذ فلا تعارض ما يأتي أيضا، فسقط ما قيل إن هنه المسألة مخالفة لما سبق، ولما يأتي، وقد نبه المحشي (¬2) على بعض ذلك، وترك بعضه للعلم به.

* قوله: (فعليه شاة)؛ لأنه لا أثر لخلطة فيما دون نصاب.

* قوله: (ولا شيء على خلطائه)؛ لأنه لم يبلغ شيء مما بأيديهم نصابا.

فصل

* قوله: (غير سائمة بمحلين. . . إلخ) لعله ما لم يكن فعل ذلك بقصد الفرار

ج ٢ · ص ١١٤

# فعلى من له بمحال متباعدة أربعون شاة في كل محل شياه بعددها، ولا شيء على من لم يجتمع له نصاب في (¬1) واحد منها غير خليط.

فإذا كان له ستون شاة في كل محل عشرون خلطة بعشرين لآخر: لزم رب الستين شاة لا ونصف، وكل خليط نصف شاة، ولا تؤثر الخلطة في غير سائمة.

ولساع أخذ من مال أي الخليطين شاء، مع حاجة وعدمها، ولو (¬2) بعد قسمة في خلطة أعيان مع بقاء النصيبين. . . . . .

من الزكاة، فتدبر!.

* قوله: (فعلى من له بمحال. . . إلخ) خبر مقدم، وقوله: (شياه) مبتدأ مؤخر.

* قوله: (في كل محل عشرون)؛ أي: من محال متباعدة.

* قوله: (ولا تؤثر الخلطة في غير سائمة) هذا كالتأكيد لما علم من الإضافة في قوله في أول الفصل الأول (¬3): (في نصاب ماشية)، إذا المراد بها خصوص السائمة؛ لأنها هي التي تجب فيها الزكاة.

* قوله: (مع حاجة) بأن لا تكون الفريضة موجودة، إلا في مال أحدهما.

* قوله: (في خلطة أعيان) لا في خلطة أوصاف، ولعله ما لم يكن المفروض

ج ٢ · ص ١١٥

# وقد وجبت الزكاة.

ومن لا زكاة عليه كذمي لا أثر لخلطته في جواز الأخذ.

ويرجع مأخوذ منه على خليطه بقيمة القسط الذي قابل ماله من المخرج يوم الأخذ. . . . . .

لا يوجد إلا في مال أحدهما، فيجوز للحاجة كما سبق (¬1).

* قوله: (وقد وجبت الزكاة)؛ أي: والحال أن كلا (¬2) من أخذ الساعي، والقسمة بعد الوجوب.

* قوله: (كذمي)؛ أي: ومكاتب، ومدين دينه مستغرق، وهذا محترز قوله أول الفصل (¬3) الذي قبل هذا: "أهلها".

* قوله: (في جواز الأخذ) التقييد بقوله: (في جواز الأخذ)؛ يعني (¬4): من ماله، يقتضي أن لها تأثيرا من غير تلك الجهة (¬5)، فتصير المالين كمال واحد، وتؤثر التخفيف أو التغليظ على شريك الثاني، مع أنه يعارضه ما صرح به أول الفصل (¬6) من قوله: "إذا اختلط اثنان فكثر من أهلها".

* قوله: (ويرجع مأخوذ منه) قيل: الأنسب هنا الفاء (¬7)؛ لأنه مفرع على

ج ٢ · ص ١١٦

# فيرجع رب خمسة عشر بعيرا من خمسة وثلاثين على رب عشرين بقيمة أربعة أسباع بنت مخاض، وبالعكس بثلاثة أسباعها.

ومن بينهما ثمانون شاة نصفين، وعلى أحدهما دين بقيمة عشرين منها، فعليهما شاة على المدين ثلثها، وعلى الآخر ثلثاها.

ويقبل قول مرجوع عليه في قيمة بيمينه إن عدمت بينة، واحتمل صدقه، ويرجع بقسط زائد أخذه ساع بقول بعض العلماء. . . . . .

ما قبله من عدم تأثير الخلطة في جواز الأخذ من مال من لم يكن من أهلها (¬1).

[وفيه نظر؛ لأن هذا فيما إذا كان كل من الخليطين من أهلها] (¬2)، فلا يصح تفريعه عليه.

وبخطه -رحمه الله تعالى-: قوله: (ويرجع) مرتبط بقوله "ولساع. . . إلخ" لا بمسألة، الذمي كما أفهمه حل الشارح (¬3).

* قوله: (بقول بعض العلماء) قال في شرحه (¬4): وفاقا، كما لو أخذ صحيحة عن مراض، أو كبيرة عن صغار، أو قيمة الواجب؛ لأن الساعي نائب الإمام فعله كفعله.

قال المجد (¬5): فلا ينقض كما في الحاكم.

ج ٢ · ص ١١٧

لا ظلما.

قال الموفق (¬1): ما أداه أجتهاده إليه وجب دفعه، وصار بمنزلة الواجب. واقتصر غيره (¬2) على أن فعل الساعي في محل الاجتهاد سائغ نافذ، فترتب عليه الرجوع لمسوغاته.

قال ابن تميم (¬3): إن أخذ الساعي فوق الواجب بتأويل، أو أخذ القيمة أجزأت في الأظهر، ورجع عليه (¬4) بذلك.

قال في الفروع (¬5): "وإطلاق الأصحاب يقتضي الإجزاء، ولو اعتقد المأخوذ منه عدمه"، انتهى بحروفه.

وظاهر هذا كله أنه لا رجوع على الساعي مطلقا، سواء كانت باقية بيده، أو دفعها للفقراء، حيث كان ما أخذه عن أجتهاد، أو تأويل سائغ، بخلاف المسألة الآتية (¬6) فيما إذا تلف النصاب الذي تعجل زكاته.

* قوله: (لا ظلما)؛ أي: فلا يرجع على خليطه بما أخذه الساعي ظلما، من غير تأويل، كأخذه عن ستة وثلاثين بعيرا جذعة، أو عن أربعين شاة مختلطة شاتين، فيرجع على خليطه بالنسبة من قيمة (¬7) بنت لبون، أو من شاة فقط؛ لأن الزيادة ظلم،

ج ٢ · ص ١١٨

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

فلا يرجع بها إلا على من ظلمه، أو تسبب في ظلمه، ذكره في الحاشية (¬1).

وظاهر هذا التعليل أن له الرجوع على الساعي ما دامت في يده، لأنه ظلمه، بل هي أولى بالرجوع من مسألة تلف النصاب الذي تعجل زكاته، فليحرر.

* * *

ج ٢ · ص ١١٩

AUTO 2 - باب زكاة الخارج من الأرض والنحل

تجب في كل مكيل مدخر من حب، ولو للبقول كالرشاد، والفجل، أو لما لا يؤكل كأشنان، وقطن ونحوهما.

أو من الأبازير كالكسفرة (¬1)، والكمون، وبزر الرياحين، والقثاء ونحوهما.

أو غير حب كصعتر، وأشنان، وسماق (¬2). . . . . .

باب زكاة الخارج من الأرض والنحل

* قوله: (ونحوهما) كالكتان (¬3) والنيل (¬4).

* قوله: (والقثاء ونحوهما) كبرز الخيار، والبطيخ.

* قوله: (وأشنان) يؤخذ من مجموع الأمرين أن الأشنان تجب الزكاة

ج ٢ · ص ١٢٠

# أو ورق شجر يقصد: كسدر، وخطمي، وآس.

أو تمر: كتمر، وزبيب، ولوز، وفستق، وبندق، لا عناب، وزيتون، وجوز، وتين، وتوت، وبقية الفواكه، وطلع فحال، وقصب، وخضر، وبقول، وورس، ونيل، وحناء. . . . . .

فيه، وفي حبه.

* قوله: (أو ورق شجر يقصد) قال الحجهاوي في حاشية التنقيح (¬1) بعد حكاية كلام المنقح (¬2) ما نصه: "وقال في الفصول (¬3): فأما الأوراق المنتفع بها كالسدر والخطمى، والآس، فلا زكاة فيها، رواية واحدة (¬4)، كما (¬5) ذكره شيخنا أبو يعلى؛ ولأن ثمر النبق لا تجب فيه الزكاة فأولى أن لا تجب في ورقه، انتهى. وجزم به في المغني (¬6) والشرح (¬7)، وزادا: ولا في الأشنان، والصعتر، وجزم به في الحاوي الكبير" (¬8)، انتهى.

* قوله: (وطلع) عطف على (عناب).

* قوله: (وخضر) جمع أخضر.

ج ٢ · ص ١٢١

وفوة (¬1)، وبقم (¬2)، وزهر: كعصفر، وزعفران، ونحو ذلك.

بشرطين: أن يبلغ نصابا، وقدره بعد تصفية حب، وجفاف ثمر وورق: خمسة أوسق (¬3)، وهي: ثلاث مئة صاع. . . . . .

* قوله: (بشرطين)؛ أي: منضمين إلى ما سبق (¬4) من الإسلام، والحرية، وما يأتي (¬5) من اشتداد الحب، أو بدو صلاح الثمرة، فتكون خمسة، وسيأتي أيضا التنبيه على ذلك عند قوله: "ووقت وجوب. . . إلخ"، وإذا أضيف إلى ذلك اشتراط كونه مما يكال ويدخر، زادت على الخمسة.

* قوله: (وقدره) مبتدأ، وخبره: (خمسة أوسق) جمع وسق، بفتح الواو وكسرها (¬6).

* قوله: (وهي ثلاث مئة صاع) وهي مئة وخمسون ربعا مصريا، عنها سبعة وثلاثون ويبة (¬7)، عنها ستة أرادب وربع أردب (¬8).

ج ٢ · ص ١٢٢

وبالرطل العراقي: ألف وست مئة، وبالمصري: ألف وأربع مئة وثمانية وعشرون رطلا وأربعة أسباع، وبالدمشقي: ثلاث مئة واثنان وأربعون رطلا وستة أسباع، وبالحلبي: مئتان وخمسة وثمانون رطلا وخمسة أسباع، وبالقدسي: مئتان وسبعة وخمسون رطلا وسبع رطل.

والأرز والعلس (¬1) يدخران في قشرهما، فنصابهما معه ببلد خبرا فوجدا يخرج منهما مصفى النصف: مثلا ذلك.

والوسق، والصاع، والمد مكاييل نقلت إلى الوزن لتحفظ وتنقل.

* قوله: (والعلس) بفتح العين، مع فتح اللام وسكونها، وهو نوع من الحنطة (¬2).

* قوله: (نقلت إلى الوزن) النقل على ما في الصحاح (¬3): "تحويل الشيء من موضع إلى موضع" فلا بد من تجريد.

* قوله: (نقلت) عن بعض معناه؛ أي: حولت إلى الوزن؛ أي: جعلت موازين بعد أن كانت مكاييل.

* قوله: (وتنقل) فهو مستعمل في معناه الحقيقي، وهو حكاية الخبر، فهو معنى ثان للفظ النقل.

ج ٢ · ص ١٢٣

والمكيل منه: ثقيل كأرز، ومتوسط كبر، وخفيف كشعير، والاعتبار بمتوسط فيجب في خفيف قارب هذا الوزن وإن لم يبلغه، فمن اتخذ ما يسع صاعا من جيد البر عرف به ما بلغ حد الوجوب من غيره.

وتضم أنواع الجنس من زرع العام الواحد، وثمرته، ولو مما يحمل في السنة حملين إلى بعض، لا جنس إلى آخر.

الثاني: ملكه وقت وجوبها، فلا تجب في مكتسب لقاط، وأجرة حصاد، ولا فيما لا يملك إلا بأخذ كبطم (¬1)، وزعبل، ولا يشترط فعل الزرع، فيزكي نصابا حصل من حب له سقط بملكه، أو مباحة.

* * *

* قوله: (لا جنس إلى آخر) كان من تمام المحترز: ولا زرع أو ثمرة عام إلى زرع أو ثمرة عام آخر.

* قوله: (وزعبل) وهو شعير الجبل.

* قوله: (بملكه أو مباحة) وكذا إن كانت مملوكة للغير، وكان لا على وجه الغصب، كأن حمل السيل حبا لأرض غيره، أو على وجه الغصب ولم يتملكه رب الأرض على ما يأتي (¬2)، فما يوهمه كلامه من التقييد ليس مرادا، وفي الشرح (¬3) ما يشير إلى بعضه.

ج ٢ · ص ١٢٤

AUTO 1 - فصل

ويجب فيما يشرب بلا كلفة كبعروقه، وغيث، وسيح، ولو بإجراء ماء حفيرة شراه: العشر، ولا يؤثر مؤنة حفر نهر، وتحويل ماء.

وبها كدوالي (¬1)، ونواضح (¬2)، وترقية بغرف ونحوها: نصفه، وفيما يشرب بهما نصفين: ثلاثة أرباعه.

فصل

* قوله: (كبعروقه) قدره الشارح (¬3) بقوله: "كالذي يشرب بعروقه"، على أنه مثال ل "ما" ويلزمه حذف الموصول، مع جزء (¬4) الصلة وبقاء بعضها، ولو جعله مثالا لعدم الكلفة، وقدره بقوله: كالشرب بعروقه، لسلم من ذلك، وليناسب المثال للمقابل الذي ذكره بقوله: "كدوالي"، فإنه مثال للكلفة، والتقدير: كالشرب بدوالي، فتدبر!.

وبخطه: ويقال له: بعل من غير نسبة على ما في الصحاح (¬5).

* قوله: (وسيح) ذكروا في باب الاستسقاء (¬6) عن أهل اللغة (¬7) أنه يقال ساح الماء يسيح سيحا، إذا جرى على وجه الأرض، وسح يسح سيحا إذا صب من فوق

ج ٢ · ص ١٢٥

# فإن تفاوتا فالحكم لأكثرهما نفعا ونموا، فإن جهل فالعشر، ويصدق مالك فيما سقى به.

ووقت وجوب في حب إذا اشتد، وفي ثمرة إذا بدا صلاحها، فلو باع الحب أو الثمرة، أو تلفا بتعديه بعد لم تسقط، ويصح اشتراط الإخراج على مشتر. . . . . .

إلى أسفل، ولذلك فسر الشارح (¬1) ما هنا بقوله: (أى: ماء جار على وجه الأرض كنهر، وعين"، فجعله من الأول، فتأمل!.

* قوله: (فإن جهل فالعشر) وليس هذا من الإيجاب بالشك، لأن الشك إنما هو في عين الموجب، والوجوب محقق.

* قوله: (ووقت وجوب. . . إلخ) هذا بمنزلة مضي الحول، فيما يشترط فيه ذلك، فيكون شرطا آخر، وشضم إلى ذلك الإسلام والحرية، فتكون الشروط خمسة، لا اثنين فقط، كما يوهمه كلامه قبل (¬2)، وتقدم التنبيه عليه هناك، فتدبر!.

* قوله: (وفي ثمرة إذا بدا صلاحها) كان عليه أن يقول: وفي غيرهما عند أوان أخذه (¬3) عادة، ليشمل مثل الصعتر، وورق الشجر، فتدبر!.

* قوله: (فلو باع الحب) ليس البيع قيدا، بل المراد مطلق الإزالة عن ملكه ببيع أو غيره.

* قوله: (لم تسقط) هو في معنى قول الحجاوي في حاشيته (¬4): "فزكاته

ج ٢ · ص ١٢٦

# وقبل: فلا زكاة إلا إن قصد الفرار منها.

وتقبل دعوى عدمه والتلف بلا يمين، ولو اتهم، إلا أن يدعيه بظاهر فيكلف البينة عليه ثم يصدق فيما تلف.

عليه، لا على المشتري والموهوب له".

* قوله: (وقبل فلا زكاة)؛ أي: وإن تلفا بتعديه قبل اشتداد الحب، وبدو صلاح الثمرة، فلا زكاة، وجعله راجعا (¬1) إلى كل من البيع، والتلف كما صنع المحشي (¬2)، مبني على صحة بيع الحب قبل اشتداده، والثمرة قبل بدو صلاحها، وهو خلاف الصحيح من المذهب (¬3) الآتي (¬4) في كلام المص في باب بيع الأصول والثمار.

* قوله: (إلا إن قصد الفرار منها) وهل إذا باعها قبل الوجوب فرارا، وقلنا تجب على البائع عقوبة عليه، تجب على المشتري أيضا، فيكون زكاتان في عين واحدة، ويصير مخالفا للقواعد؟.

قال الشيخ مرعي (¬5) بحثا منه: "ولعلها لا تجب على البائع، إلا إذا باعها لمن لا تجب عليه"، تأمل!.

* قوله: (عدمه)؛ أي: عدم الفرار.

* قوله: (ولو اتهم)؛ أي: ما لم تقم قرينة على الفرار،. . . . . .

ج ٢ · ص ١٢٧

ولا تستقر إلا بجعل في جرين (¬1)، أو بيدر، أو مسطاح، ونحوهما.

ويلزم إخراج حب مصفى، وثمر يابسا وعند الأكثر (¬2)، ولو احتيج إلى قطع ما بدا صلاحه قبل كماله لضعف أصل، أو خوف عطش، أو تحسين بقية، أو وجب لكون رطبه لا يتمر، أو عنبه لا يزبب، ويعتبر نصابه يابسا.

ويحرم القطع مع حضور ساع بلا إذنه. . . . . .

كما سبق (¬3) في أول كتاب الزكاة، فينبغي أن تفسر التهمة هنا (¬4) بما لا ينافي عدم قيام القرينة، كعدم العدالة (¬5) ونحوه.

* قوله: (أو وجب لكون رطبه لا يتمر) هل المراد الوجوب الشرعي، أو العادي، أو الأعم (¬6)؟.

* قوله: (ويحرم القطع. . . إلخ) هذا ليس بظاهر، إلا على القول بأن تعلقها بمال كتعلق شركة، لا كتعلق الجناية (¬7) برقبة العبد الجاني، مع أن الثاني هو

ج ٢ · ص ١٢٨

# وشراء زكاته، أو صدقته، ولا يصح.

وسن بعث خارص لثمرة نخل وكرم بدا صلاحها، ويكفي واحد، ويتعبر كونه مسلما، أمينا لا يتهم، خبيرا.

وأجرته على رب المال. . . . . .

المذهب (¬1) كما سلف (¬2).

* قوله: (ويكفي واحد)؛ لأنه ينفذ ما اجتهد فيه كحاكم، وقائف.

وبخطه: أي: وأن يكون ذكرا على ما استظهره ابن نصر الله (¬3)، أخذا من تشبيههم له بالحاكم والقائف (¬4)، وإن كان جعله من قبيل الخبر الذي يكفي فيه واحد يقتضي أنه لا يشترط فيه الذكورية، كالإخبار بهلال رمضان، وظاهر بحثه أنه لم يطلع فيه على نص، فليحرر!.

* قوله: (لا يتهم) بأن لا يكون من عمودي نسبه، فلا يكون أما لمخروص له ولا ابنا.

* قوله: (وأجرته على رب المال) قال في شرحه (¬5): "وقيل من بيت المال (¬6) "، انتهى.

ج ٢ · ص ١٢٩

وإلا فعليه ما يفعله خارص ليعرف ما يجب قبل تصرفه.

وله الخراص كيف شاء، وبجب خرص متنوع، وتزكيته كل نوع على حدة (¬1) ولو شقا.

[قال شيخنا (¬2): "ويتوجه من نصيب عامل على الزكاة"، انتهى] (¬3).

أقول: وهذا موافق لما يأتي في شرحه (¬4) في باب أهل الزكاة، حيث جعل الخارص من أفراد العامل، فتدبر!.

* قوله: (وله الخوص كيف شاء) إن شاء واحدة واحدة، وإن شاء الجميع دفعة واحدة.

* قوله: (ويجب خرص متنوع وتزكيته كل نوع على حدته).

قال في الفروع (¬5): "ويؤخذ الواجب من الزرع والثمرة بحسبه، جيدا أو رديئا، منه أو من غيره، ولا يجوز إخراج الرديء عن الجيد، ولا إلزامه بإخراج الجيد عن الرديء، ويؤخذ من كل نوع حصته، لعدم المشقة؟ لأنه لا حاجة إلى التشقيص (¬6) "، انتهى كلامه، وكذا في المبدع (¬7).

ج ٢ · ص ١٣٠

ويجب تركه لرب المال الثلث أو الربع، فيجتهد بحسب المصلحة، فإن أبي فلرب المال أكل قدر ذلك من ثمر، ومن حب العادة وما يحتاجه، ولا يحتسب عليه، ويكمل به النصاب إن لم يأكله، وتؤخذ زكاة ما سواه بالقسط، ولا يهدي.

ويزكي ما تركه خارص من الواجب، وما زاد على قوله عند جفاف، لا على قوله إن نقص.

ومنه تعلم ما في كلام بعض المتأخرين (¬1) حيث قال: "وظاهر ما يأتي في النقد أنه يجوز هنا إخراج الرديء عن الجيد"، فإن فيه القياس مع النص.

ثم رأيت في المبدع (¬2) في باب زكاة السائمة ما نصه: "فلو جبر الواجب بشيء من صفته وأخرج الرديء عن الجيد، وزاد قدر ما بينهما من الفضل، لم يجز؛ لأن القصد من غير الأثمان النفع بعينها، فيفوت بعض المقصود، ومن الأثمان القيمة.

وقال المجد (¬3): قياس المذهب جوازه في الماشية، وغيرها"، انتهى.

فتبين أن ما استظهره ذلك البعض قول المجد.

* قوله: (الثلث أو الربع)؛ أي: مما يخرص، ومنه تعلم أن قوله: (من ثمر) متعلق ب (أكل)، أو (قدر)، لا ب (ترك)، وإلا لأوهم صحة عطف قوله: (ومن حب العادة) عليه، وهو ليس بصحيح، لأنه يترك له من الحب شيئا، بل له الأكل كما جرت العادة به.

* قوله: (لا على قوله إن نقص)؛ أي: لا يلزم المالك أن يزكي على قول

ج ٢ · ص ١٣١

# وما تلف عنبا أو رطبا بفعل مالك أو تفريطه ضمن زكاته بخرصه زبيبا أو تمرا، ولا يخرص غير نخل وكرم.

* * *

AUTO 2 - فصل

والزكاة على مستعير، ومستأجر، دون مالك.

ومتى حصد غالب أرض زرعه زكاه. . . . . .

الخارص إن نقص المخروص عنه؛ لأنه لا زكاة عليه فيما ليس في ملكه، ذكره في الحاشية (¬1).

* قوله: (ضمن زكاته بخرصه)؛ أي: بمثل ما يؤول إليه في الخرص.

* قوله: (ولا يخرص غير نخل وكرم) هذا كالتأكيد لما علم من قوله (¬2): "الثمرة نخل وكرم".

فصل

* قوله: (والزكاة. . . إلخ) عشرا، أو نصفه، أو ثلاثة أرباعه، فهي أولى من قول الإقناع (¬3): "والعشر"، لقصورها، وإن كان يمكن تأويل عبارته (¬4) بحمل العشر على الواجب في الزكاة، أعم من أن يكون عشرا حقيقة، أو دونه على طريق إطلاق الخاص وإرادة العام على سبيل المجاز المرسل.

ج ٢ · ص ١٣٢

ويزكيه ربها إن تملكه قبل.

ويجتمع عشر وخراج في خراجية، وهي: ما فتحت عنوة ولم تقسم، وما جلا عنها أهلها خوفا منا، وما صولحوا على أنها لنا ونقرها معهم بالخراج.

والعشرية: ما أسلم أهلها عليها. . . . . .

* قوله: (إن تملكه قبل)؛ أي: قبل الحصاد، سواء تملكه قبل الاشتداد بلا خلاف، أو بعده على الصحيح من المذهب (¬1).

* قوله: (في خراجية)؛ أي: في أرض خراجية، فالخراج في رقبتها، والعشر في غلتها؛ (ولأن سبب الخراج التمكن من الانتفاع، وسبب العشر وجود المال فجاز اجتماعهما، شارح) (¬2) (¬3).

لكن لا زكاة عليه في قدر الخراج، إذا لم يكن له مال آخر يقابله، فإن كان في غلة الأرض ما لا عشر فيه كالثمار التي لا عشر فيها، والخضروات، وفيها زرع فيه زكاة، جعل ما لا زكاة فيه [في مقابلة الخراج وزكى ما فيه الزكاة، إذا كان ما لا زكاة فيه] (¬4) وافيا بالخراج، وإن لم يكن له غلة إلا ما تجب فيه الزكاة، أدى الخراج من غلتها، وزكى ما بقي"، حاشية (¬5).

ج ٢ · ص ١٣٣

كالمدينة ونحوها، وما اختطه المسلمون كالبصرة ونحوها، وما صولح أهلها على أنها لهم بخراج يضرب عليهم كاليمن، وما فتح عنوة وقسم كنصف خيبر، وما أقطعه الخلفاء الراشدون من السواد إقطاع تمليك.

ولأهل الذمة شرؤاهما، ولا تصير به العشرية خراجية. . . . . .

* قوله: (كالمدينة ونحوها) كجواثي من قرى البحرين (¬1).

* قوله: (كالبصرة نحوها) كمدينة واسط.

* قوله: (من السواد)؛ أي: أرض العراق.

* قوله: (ولأهل الذمة شراؤهما)؛ أي: الأرض الخراجة، والعشرية، لكن يكره للمسلم بيعهما (¬2) لهم، وكذا الإجارة والإعارة (¬3)؛ لأنه يؤدي إلى إسقاط عشر الخارج منهما (¬4)، والمراد من شراء الخراجية قبولها بما عليها من الخراج، وليس بيعا حقيقيا، لأنه يصح بيعها على المذهب (¬5) -كما يأتي (¬6) أول كتاب البيع، إلا إذا باعها الإمام لمصلحة، أو غيره، وحكم به من يراه- كما يأتي (¬7) أيضا-.

* قوله: (ولا تصير به العشرية خراجية)؛ أي: بشراء أهل الذمة.

ج ٢ · ص ١٣٤

ولا عشر عليهم.

* * *

AUTO 3 - فصل

وفي العسل العشر سواء أخذه من موات أو مملوكة، ونصابه: مئة وستون رطلا عراقيا (¬1).

ولا زكاة فيما ينزل من السماء على الشجر كالمن (¬2)، والترنجبيل (¬3) والشيرخشك (¬4). . . . . .

* قوله: (ولا عشر) أي لا زكاة عليهم؛ أي: على أهل الذمة؛ لأن العشر زكاة وقربة، وهم ليسوا أهلا لها.

فصل في زكاة العسل

* قوله: (عراقية) وبالمصري مئة واثنان وأربعون، وستة أسباع، وبالقدسي خمسة وعشرون، وخمسة أسباع، وبالحلبي ثمانية وعشرون، وأربعة أسباع.

وبالدمشقي أربعة وثلاثون، وسبعان، وبالبعلي اثنان وعشرون، وستة أسباع (¬5).

ج ٢ · ص ١٣٥

ونحوهما كاللاذن وهو: طل وندى ينزل على نبت تأكله المعزى فتتعلق تلك الرطوبة بها فتؤخذ.

وتضمين أموال العشر والخراج بقدر معلوم باطل.

* * *

AUTO 4 - فصل

وفي المعدن وهو: كل متولد في الأرض. . . . . .

* قوله: (كاللاذن) في القاموس (¬1): "اللاذن رطوبة تتعلق بشعر المعزى ولحاها، إذا رعت نباتا يعرف بقلسوس، أو قستوس، وما علق بشعرها جيد، وما علق بأظلافها رديء، مسخن، ملين، مدر، يفتح أفواه العروق، نافع للنزول، والسعال، ووجع الأذن"، انتهى.

وفي النسخة التي رأيتها، وهي نسخة قديمة مصححة ضبط بالقلم بالذال المعجمة، فلتراجع كتب اللغة.

* قوله: (باطل) علله في الأحكام السلطانية (¬2) وغيرها (¬3): "بأن ضمانها بقدر معلوم يقتضي الاقتصار عليه في تملك ما زاد، وغرم ما نقص، فهذا مناف لموضوع العمالة، وحكم الأمانة" حاشية (¬4).

فصل في زكاة المعدن

ج ٢ · ص ١٣٦

# لا من جنسها، ولا نبات كذهب وفضة، وجوهر، وبلور (¬1)، وعقيق (¬2)، وصفر، ورصاص، وحديد، وكحلى، وزرنيخ (¬3)، ومغرة (¬4)، وكبريت، وزفت، وملح، وزئبق، وقار، ونفط، ونحو ذلك إذا استخرج: ربع العشر من عين نقد، وقيمة غيره.

بشرط: بلوغهما نصابا بعد سبك وتصفية. . . . . .

* قوله: (من عين نقد) ظاهره وجوب الإخراج من عين نقد المستخرج، وليس مرادا، وإن كان شيخنا في شرحه (¬5) تبع ذلك الظاهر؛ لأنه قد تقدم (¬6) أن تعلق الزكاة كتعلق الجناية برقية العبد الجاني، إلا أن يقال "من" في قول المص (من عين نقد) بمعنى "في"؛ أي: أنها واجبة في عين نقد، ولا يلزم من وجوبها في عينه، لزوم (¬7) الإخراج من عينه، والمراد بالنقد ما قابل القيمة، بدليل عطفه عليه، فتدبر (¬8)!.

* قوله: (وقيمة غيره)؛ أي: غير النقد.

ج ٢ · ص ١٣٧

ولا يحتسب بمؤنتهما ولا مؤنة استخراج.

وكون مخرج من أهل الوجوب. . . . . .

* قوله: (ولا يحتسسب بمؤنتها)؛ أي: في تكميل النصاب على الصحيح من المذهب (¬1).

* قوله: (ولا مؤنة استخراج) قال في شرحه (¬2): "إلا أن يكون دينا"، وظاهر إطلاقه مشكل، والمراد ما لم يكن استدانة قبل الإخراج، لا حال الإخراج -كما تقدم (¬3) في نظيره-.

* قوله: (وكون مخرج من أهل الوجوب)، قال الحجاوي في حاشيته على التنقيح (¬4): "فخرج الكافر، والمكاتب، والمدين دينا يستغرق النصاب، أو ينقصه، فإنه لا زكاة عليهم في المعدن ولا غيره إلا نصارى بني تغلب فعليهم زكاتان"، انتهى.

وقوله: "في المعدن ولا غيره" عمومه يشمل الركاز، مع أنهم قالوا: إنه لا يمنع الدين خمس الركاز (¬5)، إلا أن يقال: كلامه مفروض فيما يعتبر فيه النصاب، والركاز لا يعتبر فيه نصاب، بدليل قول المص كغيره: "وفيه ولو قليلا. . . إلخ".

والحاصل: أنه يشترط في واجد المعدن لوجوب الزكاة أن يكون حرا، مسلما، غير مدين دينا يستغرق النصاب، أو ينقصه، ولا يشترط شيء من ذلك

ج ٢ · ص ١٣٨

# ولو في دفعات لم يهمل العمل بينها بلا عذر، أو بعد زواله ثلاثة أيام، ويستقر الوجوب بإحرازه فما باعه ترابا زكاه، كتراب صاغة.

والجامد المخرج من مملوكة لربها، لكن لا تلزمه زكاته حتى يصل إلى يده.

ولا تتكرر زكاة معشرات، ولا معدن غير نقد، ولا يضم جنس إلى آخر في تكميل نصاب غيره، وبضم ما تعددت معادنه، واتحد جنسه.

في واجد الركاز.

أما حكم المدين فقد علم مما سبق (¬1) في قوله: "ولا يمنع الدين خمس الركاز".

وأما حكم الرقيق والكافر فقد علما من قوله الآتي (¬2) في فصله: "أو مكاتبا أو مستأمنا"؛ أي: ملتزما لأحكامنا، فعاود المقام، وحرره مرة أخرى.

* قوله: (لم يهمل العمل بينهما. . . إلخ) لعله ما لم يكن حيلة على الفرار.

* قوله: (كتراب صاغة) وتراب الصاغة هو: تقطيع الذهب والفضة.

* قوله: (حتى يصل إلى يده) وبعد وصوله إلى يده، يطالب بالإخراج فورا، ما لم يخف على نفسه أو ماله، ومثله يقال في الركاز، كما يؤخذ ذلك القيد من كلام المص في أول باب إخراج الزكاة (¬3).

* قوله: (ولا تتكرر زكاة معشرات)؛ أي: لا تجب مرة ثانية بعد المرة التي أخرجه في عامها.

ج ٢ · ص ١٣٩

ولا زكاة في مسك وزباد، ولا مخرج من بحر كسمك، ولؤلؤ ومرجان وعنبر ونحوه.

* * *

AUTO 5 - فصل

الركاز: الكنز من دفن الجاهلية، أو من تقدم من كفار في الجملة، عليه أو على بعضه علامة كفر فقط.

وفيه ولو (¬1) قليلا، أو عرضا الخمس يصرف مصرف الفيء المطلق للمصالح كلها.

وباقيه لواجده، ولو أجيرا لا لطلبه، أو مكاتبا. . . . . .

فصل في الركاز

* قوله: (في الجملة) متعلق ب (دفن)؛ أي: اعتبار الدفن في تعريفه، بالنظر إلى جملة الأفراد وأكثرها، لا بالنظر إلى جميعها، لما يأتي (¬2) من قوله: "أو ظاهرا بطريق. . . إلخ".

* قوله: (أو عرضا) المراد هنا بالعرض ما قابل النقد.

* قوله: (للمصالح كلها) بدل، أو عطف بيان.

* قوله: (وباقيه لواجده)؛ أي: الباقي بعد الخمس من الركاز، إن كان قد أخرج الخمس من عينه، أو الباقي بعد ما يقابله، إن كان قد أخرجه من غيره، إذ قد

ج ٢ · ص ١٤٠

# أو مستأمنا بدارنا، مدفونا بموات، أو شارع، أو أرض منتقلة إليه، أو لا يعلم مالكها، أو علم ولم يدعه.

ومتى ادعاه، أو من انتقلت عنه بلا بينة، ولا وصف، حلف وأخذه.

أو ظاهرا بطريق غير مسلوك، أو خربة بدار إسلام، أو عهد، أو حرب، وقدر عليه وحده، أو بجماعة لا منعة لهم.

وما خلا من علامة، أو كان على شيء منه علامة المسلمين. . . . . .

صرح الحجاوي في حاشية التنقيح (¬1)، بأنه يجوز لواجده الإخراج من غيره على الصحيح من المذهب (¬2)؛ أي: من أن تعلق الزكاة بالمال الزكوي، كتعلق الجناية برقبة الجاني.

* قوله: (أو ظاهرا) عطف على "مدفونا"، وهذا التعميم يقتضي أن الركاز يشمل ما كان مدفونا، وغير مدفون، وهذا ينافي تعريفه بأنه الكنز من دفن الجاهلية، إلا أن يقال إنه من قبيل ﴿وآتوا اليتامى أموالهم﴾ [النساء: 3]، وفيه أنه مجاز في التعريف، وليس مشهورا، ولا (¬3) عليه قرينة، والحدود تصان عن مثل ذلك المجاز (¬4)، فتدبر!.

وقد يقال: إن المص قد أشار بقوله: "في الجملة" المتعلق ب (دفن) إلى ذلك؛ أي: الذي أكثر فيه أن يكون مدفونا، وما هنا على هذا تصريح بالمفهوم، فتدبر.

* قوله: (أو كان على شيء منه علامة المسلمين)؛ أي: سواء كان على الباقي

ج ٢ · ص ١٤١

# فلقطة. وواجدها في مملوكة أحق من مالك، وربها أحق بركاز ولقطة من واجد متعد بدخوله.

وإذا تداعيا دفينة بدار مؤجرها ومستأجرها، فلواصفها بيمينه.

علامة كفر، أو لا علامة عليه بالكلية.

وسواء كان ما عليه علامة الإسلام، عليه علامة كفر أيضا أو لا، كما علم من قوله فيما تقدم (¬1): "علامة كفر فقط".

* قوله: (مؤجرها ومستأجرها) وكذا معيرها، ومستعيرها.

* * *

ج ٢ · ص ١٤٢

AUTO 3 - باب

زكاة الأثمان

وهي: الذهب والفضة: ربع عشرهما وأقل نصاب ذهب عشرون مثقالا (¬1)، وهي ثمانية وعشرون درهما. . . . . .

باب زكاة الأثمان

* قوله: (زكاة. . . إلخ) (زكاة) مبتدأ، و (الأثمان): مضاف إليه.

* وقوله: (وهي الذهب والفضة) جملة معترضة للتفسير.

* وقوله: (ربع عشرهما) خبر، وثنى باعتبار المعنى.

* قوله: (الأثمان) جمع ثمن، وكأنه نظر فيه إلى الغالب، وإلا فالمذهب على ما يأتي (¬2) أن الثمن هو ما دخلت عليه باء البدلية، سواء كان نقدا أو عرضا، ولو أبدل الأثمان بالنقدين، لكان أظهر، وترجم له في المقنع (¬3) بباب زكاة الذهب والفضة.

* قوله: (وأقل نصاب ذهب. . . إلخ) لو قال: وأقل ما تجب فيه

ج ٢ · ص ١٤٣

# وأربعة أسباع درهم إسلامي. وخمسة وعشرون وسبعا دينار، وتسعه بالذي زنته درهم وثمن على التحديد، والمثقال: درهم وثلاثة أسباع درهم.

وبالدوانق (¬1): ثمانية، وأربعة أسباع.

وبالشعير المتوسط: ثنتان وسبعون حبة.

والدراهم: نصف مثقال وخمسه وستة دوانق، وهي: خمسون وخمسا حبة.

والدانق: ثمان حبات وخمسان.

وأقل نصاب فضة: مئتا درهم (¬2).

وترد الدراهم الخرسانية وهي دانق أو نحوه، واليمنية وهي: دانقان ونصف، والطبرية وهي: أربعة. . . . . .

الزكاة. . . إلخ، لكان أظهر؛ لأن النصاب منهما ليس له أقل وأكثر، والمراد: أنه لا تجب الزكاة في أقل من ذلك، كما هو منطوق حديثه عمرو بن شعيب المستدل به (¬3).

ج ٢ · ص ١٤٤

والبغلية: وتسمى السوادء وهي: ثمانية إلى الدرهم الإسلامي.

ويزكى مغشوش بلغ خالصه نصابا، فإن شك فيه سبكه، أو استظهر فأخرج ما يجزيه بيقين.

ويزكى غش بلغ بضم نصابا، أو بدونه كخمس مئة درهم فيها ذهب ثلاث مئة وفضة مئتان، وإن شك من أيهما الثلاث مئة؟ أستظهر فجعلها ذهبا.

وإن زادت قيمة مغشوش بصنعة الغش وفيه نصاب أخرج ربع عشره كحلي الكراء إذا زادت قيمته بصناعته.

ويعرف غشه بوضع ذهب خالص وزنه بماء في إناء أسفله كأعلاه، ثم فضة وزنه -وهو أضخم- ثم مغشوش، ويعلم عند كل علو الماء، فإن تنصفت بينهما علامة مغشوش فنصفه ذهب ونصفه فضة، ومع زيادة أو نقص بحسابه.

* * *

* قوله: (والبغلية) منسوبة إلى ملك يسمى رأس البغل (¬1).

* قوله: (خالص ورنه)؛ أي: وزن المغشوش.

* قوله: (ثم فضة وزنه)؛ أي: وزن المغشوش.

ج ٢ · ص ١٤٥

AUTO 1 - فصل

ويخرج عن جيد صحيح، ورديء من نوعه، ومن كل نوع بحصته، والأفضل من الأعلى.

ويجزي رديء عن أعلا، ومكسر عن صحيح، ومغشوش عن جيد، وسود عن بيض مع الفضل، وقليل القيمة عن كثيرها مع الوزن.

ويضم أحد النقدين إلى الآخر بالأجزاء في تكميل النصاب، ويخرج عنه، وجيد كل جنس ومضروبه إلى رديئه وتبره، وقيمة عرض التجارة إلى أحد ذلك وجميعه.

* * *

فصل

* قوله: (بالأجزاء)؛ أي: لا بالقيمة، فعشرة مثاقيل ذهبا: نصف نصاب، ومئة درهم فضة: نصف نصاب، فيضمان فيكمل النصاب.

* قوله: (ويخرج عنه)؛ أي: يخرج أحد النقدين عن الآخر بالقيمة؛ لأن المقصود منهما الثمنية، والتوسل إلى المقاصد، ولا يجزئ إخراج الفلوس، حاشية (¬1).

* قوله: (إلى أحد ذلك وجميعه)؛ أي: إلى الذهب، أو الفضة، أو اليهما معا.

ج ٢ · ص ١٤٦

AUTO 2 - فصل

ولا زكاة في حلي مباح معد لاستعمال، أو إعارة، ولو لمن يحرم عليه غير فار.

وتجب في محرم ومعد لكراء، أو نفقة إذا بلغ نصابا وزنا إلا المباح للتجارة ولو نقدا: فقيمة، ويقوم بنقد آخر إن كان أحظ للفقراء. . . . . .

فصل

* قوله: (ولو نقدا)؛ أي: ولو كان الحلي المباح المعد للتجارة [نقدا، ويجوز أن يكون للقيد فقط، كما هو أحد الجائزين في نظيره (¬1)، أي ولو كان المعد للتجارة نقدا] (¬2)، سواء كان حليا مباحا، أو غير حلي، وحينئذ فيعلم منه حكم النقد غير الحلي، إذا كان معدا للتجارة، وأنه كحكم الحلي المباح المعد للتجارة، في أن المعتبر بلوغه النصاب قيمة لا وزنا، فلا حاجة إلى التكلف في الترجمة الآتية (¬3)، من حمل العروض على الأعم من الأثمان؛ لأن فيه ارتكاب المجاز مع إمكان الحقيقة، وأيضا لا ضرورة إلى تعين (¬4) إلحاقه بالباب الآتي؛ لأنه كما له نوع تعلق بذلك، له نوع تعلق بهذا، وأكد ذكره هنا ذكره مع نظيره، وهو الحلي المباح المعد للتجارة، فتدبر!.

* قوله: (فقيمة)؛ أي: فإذا بلغ نصابا قيمة.

* قوله: (ويقوم بنقد آخر)؛ أي: وجوبا.

ج ٢ · ص ١٤٧

أو نقص عن نصابه.

ويعتبر مباح صناعة، بلغ نصابا وزنا، في إخراج بقيمة.

ويحرم أن يحلى مسجد، أو محراب، أو يموه سقف أو حائط بنقد، وتجب إزالته وزكاته، إلا إذا استهلك، فلم يجتمع منه شيء فيهما.

* * *

AUTO 3 - فصل

ويباح لذكر من فضة خاتم، وبخنصر يسار أفضل، ويجعل فصه مما يلي كفه، وكره بسبابة ووسطى، ولا بأس بجعله أكثر من مثقال، ما لم يخرج عن العادة.

وقبيعة سيف، وحلية منطقة (¬1)، وجوشن (¬2). . . . . .

* قوله: (فيهما)؛ أي: في الإزالة، ووجوب الزكاة، وهو متعلق بمحذوف معلوم من الاستثناء؛ أي: استثني ذلك فيهما.

فصل

* قوله: (ما لم يخرج عن العادة) ولا بتعدده (¬3) أيضا، حيث لم يخرج عن العادة، وهو الأظهر الذي انحط عليه كلامه في الإنصاف (¬4) آخرا، فتدبر.

* قوله: (وقبيعة سيف) وهي ما على طرف القبضة.

ج ٢ · ص ١٤٨

وخوذة (¬1)، وخف وران وهي: شيء يلبس تحت الخف، وحمائل، لا ركاب، ولجام، ودواة، ونحو ذلك.

ومن ذهب: قبيعة سيف، وما دعت إليه ضرورة كأنف، وشد سن.

ولنساء منهما: ما جرت عادتهن بلبسه، ولو زاد على ألف مثقال.

ولرجل وامرأة تحل بجوهر، ونحوه.

وكره تختمهما بحديد، وصفر، ونحاس، ورصاص، ويستحب بعقيق.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* * *

ج ٢ · ص ١٤٩

AUTO 4 - باب زكاة العروض

والعرض: ما يعد لبيع وشراء لأجل ربح.

وإنما تجب في قيمة بلغت نصابا، لما ملك بفعل، ولو بلا عوض.

أو منفعة، أو استردادا. . . . . .

باب زكاة العروض

* قوله: (وإنما تجب في قيمة)؛ أي: لا في نفسها.

* قوله: (لما ملك بفعل) بالبيع، أو النكاح والخلع، فلو دخلت في ملكه بغيو فعل كإرث، ولقطة عند تمام حول تعريفها لم تصر للتجارة، ولو نواها لها، فلا زكاة فيها، ولو مضى عليها أحوال، إلا أن يعتاض عنها بنية التجارة، فيصير ما يعتاضه لها.

* قوله: (ولو بلا عوض)؛ أي: ولو كان الملك بلا عوض، كقبول الهبة، والوصية، وتملك المباح.

* قوله: (أو منفعة) كمن يستأجر خانات، وحوانيت ليربح فيها، شارح (¬1).

* قوله: (أو استردادا)؛ أي: لمبيع، كفسخ بخيار، أو إقالة، شارح (¬2).

ج ٢ · ص ١٥٠

بنية التجارة، أو استصحاب حكمها فيما تعوض عن عرضها، ولا تجزئ من العروض.

ومن عنده عرض لتجارة فنواه لقنية، ثم لتجارة لم يصر لها، غير حلي لبس.

ويقوم بالأحظ للمساكين من ذهب أو فضة، لا بما اشتريت به.

وتقوم المغنية ساذجة، والخصي بصفته. . . . . .

* قوله: (بنية التجارة) متعلق ب"ملك" فلو ملكها بفعله بغير نية التجارة، ثم نواها للتجارة لم تصر لها؛ لأن ما لا تتعلق به الزكاة من أصله، لا يصير محلا لها بمجرد النية، كالمعلوفة إذا نوى سومها.

* [قوله: (فنواه للقنية)؛ أي: صار لها] (¬1).

* قوله: (ثم لتجارة)؛ أي: ثم إن (¬2) نواه لتجارة لم يصر لها.

* قوله: (وتقوم بالأحظ)؛ أي: وجوبا.

* قوله: (للمساكين) المراد بهم: أهل الزكاة، ولو عبر به كما عبر به في الإقناع (¬3)، لكان أولى.

* قوله: (وتقوم المغنية)؛ أي: المحرم غناؤها، أو المكروه.

* قوله: (ساذجة) بفتح الذال المعجمة؛ أي: خالية عن صفاتها (¬4)، ومثلها