حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

AUTO 28 - كتاب النفات

ج ٥ · ص ٤٥٣

AUTO 28 - كتاب النفات

ج ٥ · ص ٤٥٥

# (28) كتاب

النفقات: جمع (نفقة)، وهي: كفاية من يمونه خبزا وأدما، وكسوة وسكنا، وتوابعها (¬1).

وعلى زوج ما لا غناء لزوجة عنه -ولو معتدة من وطء شبهة، غير مطاوعة- من مأكول ومشروب، وكسوة وسكنى بالمعروف (¬2)، ويعتبر حاكم ذلك إن تنازعا بحالهما (¬3).

فيفرض لموسرة مع موسر كفايتها؛ خبزا خاصا بأدمه المعتاد لمثلها (¬4). . . . . .

كتاب النفقات (¬5)

ج ٥ · ص ٤٥٦

# ولحما عادة الموسرين بمحلهما (¬1) -وتنقل متبرمة من أدم إلى غيره، ولابد من ماعون الدار، ويكتفى بخزف وخشب. والعدل: ما يليق بهما (¬2) - وما يلبس مثلها؛ من حرير وخز، وجيد كتان وقطن، وأقله: قميص وسراويل، وطرحة ومقنعة، ومداس وجبة للشتاء، وللنوم: فراش ولحاف ومخدة. . . . . .

* قوله: (ومقنعة) (بكسر الميم ما تقنع به المرأة، وكذلك المقنع، قال الجوهري: والقناع أوسع من المقنعة) (¬3).

* قوله: (ومداس) (المداس بفتح الميم مفعل (¬4) من داس يدوس؛ لكثرة الدوس عليه؛ كالمقبرة (¬5)؛ لكثرة القبور فيه، ولو سلك مسلك الآلات لكسر كالمقص ونحوه)، مطلع (¬6).

* قوله: (ومخدة) (المخدة بكسر الميم، قال الجوهري: لأنها توضع [تحت] (¬7) الخد)، مطلع (¬8).

ج ٥ · ص ٤٥٧

وللجلوس: بساط ورفيع الحصير (¬1).

ولفقيرة مع فقير كفايتها: خبزا خشكارا بأدمه، وزيت مصباح، ولحما العادة، وما يلبس مثلها، وينام فيه، ويجلس عليه (¬2)، ولمتوسطة مع متوسط، وموسرة مع فقير، وعكسهما: ما بين ذلك (¬3)، وموسر نصفه حر كمتوسطين، ومعسر كدلك كمعسرين (¬4).

وعليه مؤونة نظافتها: من دهن، وسدر، وثمن ماء ومشط، وأجرة قيمة، ونحوه. لا دواء وأجرة طبيب. . . . . .

* قوله: (كذلك)؛ أي: نصفه حر (¬5).

ج ٥ · ص ٤٥٨

وكذا ثمن طيب وحناء وخضاب، ونحوه (¬1).

وإن أراد منها تزينا به أو قطع رائحة كريهة، وأتى به: لزمها، وعليها ترك حناء وزينة نهى عنهما (¬2)، وعليه لمن بلا خادم ويخدم مثلها ولو لمرض خادم واحد (¬3). . . . . .

* قوله: (وكذا ثمن طيب)؛ أي: لا يلزمه (¬4)، فهو من مدخول لا، وفي المغني (¬5)، والترغيب (¬6) لا يلزمه لها خف (¬7) ولا ملحفة، ودليل ذلك؛ لكون المرأة لا تحتاج إلى ذلك إلا عند خروجها، وليس خروجها من حاجتها الضرورية المعتادة (¬8).

ج ٥ · ص ٤٥٩

وتجوز كتابية وتلزم بقبولها (¬1) ونفقته وكسوته كفقيرين، مع خف وملحفة لحاجة خروج (¬2) -ولو أنه لها- (¬3). . . . . .

* قوله: (ويجوز كتابية) (¬4) بالنصب صفة لمحذوف هو خبر كان المحذوفة، والتقدير: ويجوز كون الخادم امرأة [كتابية] (¬5).

وبخطه: قال شيخنا في شرح الإقناع: (وكذا مجوسية ووثنية ونحوهما) (¬6).

ج ٥ · ص ٤٦٠

إلا في نظافة (¬1)، ونفقة مكرى ومعار، على مكر ومعير (¬2)، وتعيين خادم لها إليهما، وسواه إليه (¬3).

وإن قالت: "أنا أخدم نفسي، وآخذ ما يجب لخادمي" (¬4)، أو قال: "أنا أخدمك بنفسي"، وأبى الآخر: لم يجبر (¬5). . . . . .

* قوله: (إلا في نظافة)؛ أي: (فلا يجب للخادم دهن ولا سدر ومشط ونحوه؛ لأن ذلك يراد للزينة وهي لا تطلب من الخادم)، شرح (¬6).

* قوله: (وسواه)؛ أي: سوى خادمها (¬7).

ج ٥ · ص ٤٦١

وتلزمه مؤنسة لحاجة، لا أجرة من يوضئ مريضة بخلاف رقيقه (¬1)

* * *

AUTO 1 - فصل

والواجب دفع قوت -لا بدله، ولا حب-. . . . . .

* قوله: (ويلزمه مؤنسة لحاجة) بأن كانت بمكان مخوف ولها عدو تخاف (¬2) على نفسها منه؛ لأنه ليس من المعاشرة بالمعروف أن تقيم وحدها بمكان لا تأمن على نفسها فيه (¬3).

فصل (¬4)

ج ٥ · ص ٤٦٢

# أول نهار كل يوم (¬1)، ويجوز ما اتفقا عليه: من تعجيل وتأخير ودفع عوض، ولا يجبر من أبى (¬2)، ولا يملك الحكم فرض غير الواجب -كدراهم مثلا- إلا باتفاقهما، وفي الفروع: "فأما مع الشقاق والحاجة -كالغائب مثلا- فيتوجه الفرض؛ للحاجة إليه على ما لا يخفى" (¬3) ولا يعتاض عن الماضي بربوي (¬4). . . . . .

* قوله: (كدراهم) (¬5) قال في الهدي: (فرض الدراهم لا أصل له في كتاب الله ولا سنة رسوله؛ لأنه معاوضة بغير الرضى عن غير مستقر، فلا يجوز) (¬6).

* قوله: (ولا يعتاض عن الماضي بربوي) (كأن عوضها عن الخبز حنطة أو دقيقها (¬7)،. . . . . .

ج ٥ · ص ٤٦٣

وكسوة وغطاء ووطاء ونحوهما، أول كل عام من زمن وجوب (¬1).

وتملك ذلك بقبض -فلا بدل لما سرق أو بلي (¬2) - والتصرف فيه على وجه لا يضر بها (¬3)، وإن أكلت معه عادة، أو كساها بلا إذن. . . . . .

فلا يصح ولو تراضيا عليه؛ لأنه (¬4) ربا)، شرح (¬5).

* [قوله] (¬6): (وكسوة) بالجر عطف على (قوت) (¬7).

* قوله: (من زمن وجوب) لم يقل من زمن استمتاع (¬8)؛ لأنه لا يشمل (¬9) ما بذلت نفسها وامتنع، مع أن عموم كلامه يشمله وهو مراد، فتدبر!.

ج ٥ · ص ٤٦٤

سقطت (¬1)، ومتى انقضى العام -والكسوة باقية- فعليه كسوة للجديد (¬2)، بخلاف ماعون ونحوه، وإن قبضتها، ثم مات أو ماتت أو بانت قبل مضيه: رجع بقسط ما بقي.

وكذا نفقة تعجلتها (¬3)، لكن: لا يرجع ببقية يوم الفرقة، إلا على ناشز (¬4)، ويرجع ببقيتها من مال غائب، بعد موته، بظهوره (¬5)، ومن غاب، ولم ينفق: لزمه الماضي، ولو لم يفرضها حكم (¬6).

* * *

* قوله: (والكسوة باقية) كان الظاهر في التعبير: ولو كانت الكسوة باقية.

* قوله: (ومن غاب ولو ينفق) [لو أسقط لفظ: غاب، وحرف العطف الذي

ج ٥ · ص ٤٦٥

AUTO 2 - فصل

ورجعية (¬1)، وبائن حامل كزوجة (¬2)، وتجب لحمل ملاعنة، إلى أن ينفيه بلعان بعد وضعه (¬3)، ومن أنفق يظنها حاملا، فبانت حائلا. . . . . .

بعده لكان أشمل فتأمل!، وقد يقال: إنما قيد بالغائب؛ لأنه محل النص (¬4) وقيس عليه حاضر لم ينفق] (¬5)، كما يؤخذ من صنيع الشارح (¬6).

فصل (¬7)

ج ٥ · ص ٤٦٦

# رجع (¬1)، ومن تركه يظنها حائلا، فبانت حاملا: لزمه ما مضى (¬2).

* قوله: (ومن تركه يظنها حائلا فبانت حاملا لزمه ما مضى) هذه [المسألة] (¬3) مخالفة للقواعد؛ لأن نفقة الحمل نفقة قريب تسقط بمضي الزمان (¬4)، فلعله مبني على القول بأن النفقة لها بسبب الحمل لا للحمل (¬5)، فليراجع!.

ثم رأيت فيما كتبه المظفري (¬6) تلميذ المنقح بهامش التنقيح: أن هذه المسألة مستثناة من قولهم: نفقة القريب تسقط بمضي الزمان؛ يعني: وليست مبنية على القول بأن النفقة لها، ولكن دعوى الاستثناء لا تظهر إلا في كلام من نص على أن النفقة للحمل، ثم على أن نفقة القريب مطلقا تسقط بمضي الزمان، [وأما في كلام مثل المصنف -حيث تعرض لأن نفقة الحمل تسقط بمضي الزمان] (¬7)، كما يأتي بعد ذلك

ج ٥ · ص ٤٦٧

# ومن ادعت حملا: وجب إنفاق ثلاثة أشهر (¬1). فإن مضت ولم يبن: رجع (¬2)، بجلاف نفقة في نكاح تبين فساده، وعلى أجنبية (¬3)، والنفقة للحمل. . . . . .

بأسطر-، فيتعين حمله على القول الثاني، كما أشرنا إليه، فتدبر!. وما كتبه المظفري موافق لقول الإقناع في التي (¬4) قبلها، سواء قلنا: النفقة للحمل، أو: لها من أجله، في ظاهر كلامهم (¬5).

* قوله: (بخلاف نفقة في نكاح تبين فساده) ولعل مثله النفقة على مبيع بشراء فاسد، فليحرر!.

* قوله: (وعلى أجنبية)؛ أي: ولم تقع خطبة، أما إن وقعت خطبة، ولم يفوا بما وعدوه، فقد أسلفه المصنف أن له الرجوع (¬6).

ج ٥ · ص ٤٦٨

فتجب لناشز، وحامل من وطء شبهة أو نكاح فالمعد، وملك يمين ولو أعتقها. وعلى وارث زوج ميت، ومن مال حمل موسر، ولو تلفت: وجب بدلها، ولا فطرة لها. . . . . .

* قوله: (فتجب لناشز)؛ أي: حامل (¬1).

* قوله: (وحامل من وطء شبهة) وهل تجب هنا على الزوج] (¬2) أيضا؟.

توقف فيه شيخنا (¬3)، ثم قال: لكن قوله في المسألة الآتية؛ يعني: (فيما إذا وطئت رجعية بشبهة أو نكاح فاسد) ومتى ثبت نسبه من أحدهما رجع عليه الآخر بما أنفق، فإنه يؤخذ منه أن النفقة لازمة من ثبت نسب الحمل له، والنسب هنا ثابت من أول الأمر للواطئ، فتجب النفقة ابتداء عليه، ولا تجب على الزوج نفقة ثانية، وإلا لم يتأتى الرجوع في هذه المسألة، ولكن هذا المأخذ لا يسلم إلا إذا قلنا إنه يجب عليهما في المسألة الأخيرة نفقة واحدة للزوجية والحمل.

* قوله: (وعلى وارث زوج) [الأولى] (¬4) وعلى وارث حمل من زوج. . . إلخ (¬5).

* قوله: (ولو تلفت وجب بدلها) ولو قلنا أنها لها لم يجب بدلها -كما تقدم-.

ج ٥ · ص ٤٦٩

ولا تجب على زوج رقيق أو معسر أو غائب (¬1)، ولا على وارث مع عسر زوج (¬2)، وتسقط بمضي الزمان (¬3). . . . . .

* قوله: (ولا على وارث مع عسر زوج)؛ لأنه لا يرثه مع وجود أبيه، فانتفى شرط وجوب النفقة (¬4)، وقيده شيخنا بما إذا كان ذلك الوارث غير عمودي نسبه (¬5)؛ إذ لا يشترط فيه ذلك (¬6) (¬7) -كما سيأتي في نفقة الأقارب (¬8) -.

ج ٥ · ص ٤٧٠

المنقح: "ما لم تستدن بإذن حكم، أو تنفق بنية الرجوع"، انتهى (¬1).

وإن وطئت رجعية بشبهة أو نكاح فاسد، ثم بان بها حمل يمكن كونه منهما: فنفقتها حتى تضع عليهما، ولا ترجع على زوجها: كبائن معتدة، ومتى ثبت نسبه من أحدهما: رجع عليه الآخر بما أنفق (¬2). . . . . .

* [قوله] (¬3): (المنقح: ما لم تستدن بإذن حاكم)؛ أي: أو يفرضها (¬4).

* [قوله] (¬5): (أو نكاح فاسد) إن قيل: كيف يتصور (¬6) كونه فاسدا مع كونها رجعية؟، قيل: يتصور بأن يكون في آخر الحيضة الثالثة وقبل الطهر، أو يراد بالفاسد الباطل، ويكون الواطئ قد جهل الحال حتى يلتحق به الولد.

* قوله: (ولا ترجع على زوجها) إذا ترك الإنفاق عليها؛ لأنها نفقة قريب.

ج ٥ · ص ٤٧١

ولا نفقة لبائن غير حامل (¬1)، ولا من تركة لمتوفى عنها (¬2) أو لأم ولد (¬3)، ولا سكنى، ولا كسوة ولو حاملا (¬4)، كزانية (¬5).

* قوله: (ولا سكنى) ولا يرد عليه قوله -تعالى-: ﴿أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم﴾ (¬6)؛ لأن حديث فاطمة بنت قيس (¬7) الذي رواه الإمام أحمد والأثرم والحميدي (¬8)

ج ٥ · ص ٤٧٢

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

قد خصصه بالرجعية (¬1).

قال الشارح: والنبي -صلى الله عليه وسلم- هو المبين (¬2) عن الله -تعالى- مراده، ولا شيء يدفع (¬3) ذلك، ومعلوم أنه أعلم بتاويل قوله -تعالى-: ﴿أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم﴾ فراجع الشرحين (¬4).

ج ٥ · ص ٤٧٣

AUTO 3 - فصل

ومتى تسلم من يلزمه تسلمها، أو بذلته هي أو ولي (¬1) -ولو مع صغر زوج (¬2) أو مرضع أو عنته أو جب ذكره، أو تعدر وطء؛ لحيض أو نفاس أو رتق أو قرن. . . . . .

فصل (¬3)

* قوله: (ومتى تسلم (¬4) من يلزمه تسلمها. . . إلخ) (وهي التي يوطأ مثلها وهي بنت تسع فأكثر)، انتهى، قاله في شرحه (¬5)، وهو الموافق لما أسلفه في المتن في الصداق (¬6)، ومثله (¬7) القاضي (¬8)، والمجد، وغيرهما (¬9). . . . . .

ج ٥ · ص ٤٧٤

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

بذلك (¬1)، وهو مقتضى نص أحمد في رواية عبد الله وصالح (¬2)، وأناط الخرقي وأبو الخطاب وابن عقيل والشيرازي والموفق الحكم بمن يوطأ مثلها (¬3).

قال في الإنصاف (¬4): (وهو أقعد (¬5)؛ فإن تمثيلهم بالسن فيه نظر؛ بل الاعتبار

ج ٥ · ص ٤٧٥

# أو لكونها نضوة أو مريضة، أو حدث بها شيء من ذلك عنده -لزمته نفقتها وكسوتها (¬1). . . . . .

بالقدرة على ذلك أولى أو متعين، وهذا يختلف، فقد تكون (¬2) ابنة [تسع] (¬3) تقدر على الوطء وبنت عشر لا تقدر عليه، باعتبار كبرها وصغرها، من نحولها وسمنها، وقوتها وضعفها، لكن الذي يظهر أن مرادهم بذلك في الغالب، وقال الزركشي: وقد يحمل إطلاق من أطلق من الأصحاب على ذلك).

يبقى النظر في حمل صاحب الإنصاف هل هو مقابل لما جزم به التنقيح أو مخالف له؛ فإنه قال: (أو تسلم من يلزمه تسلمها ولو تعذر وطؤها لمرض (¬4) أو حيض أو نفاس (¬5) أو رتق أو قرن أو لكونها نضوة الخلقة أو وجد بها شيء من ذلك عنده)، انتهى المقصود (¬6).

ومقتضى العمل بخطبة التنقيح أن ما فيه هو المعتمد، وهو الذي مشى عليه المصنف بدليل قوله: (ولو مع صغر زوج) إلى أن قال: (أو لكونها نضوة أو مريضة أو حدث بها شيء من ذلك عنده).

* قوله: (نضوة)؛ أي: نحيفة (¬7).

ج ٥ · ص ٤٧٦

لكن: لو امتنعت -ثم مرضت فبذلته- فلا نفقة [لها] (¬1) (¬2).

ومن بذلته -وزوجها غائب- لم يفرض لها حتى يراسله حاكم، ويمضي زمن يمكن قدومه في مثله (¬3).

ومن امتنعت، أو منعها غيرها، بعد دخول -ولو لقبض صداقها- فلا نفقة لها (¬4)، ومن سلم أمته ليلا ونهارا: فكحرة. . . . . .

* قوله: (فلا نفقة لها)؛ يعني: على الزوج في المسألتين، لكن فيما إذا منعها غيرها ينبغي أن تجب لها النفقة على مانعها؛ لأنه هو المفوت لها؛ ولئلا تسقط نفقتها من غير سبب حاصل منها.

قال في تصحيح الفروع: (ولم أره (¬5) في كلام أحمد لكنه (¬6) قوي)، انتهى (¬7).

* قوله: (فكحرة)؛ أي: فهي كحرة في (¬8) أنه يجب على زوجها نفقتها (¬9)،

ج ٥ · ص ٤٧٧

# ولو أبى زوج (¬1)، وليلا فقط: فنفقة نهار على سيد، وليل -كعشاء ووطاء وغطاء، ودهن مصباح ونحوه-: على زوج (¬2)، ولا يصح تسليمها نهارا فقط (¬3).

ولا نفقة لناشز. . . . . .

فالرابط محذوف -على ما يؤخذ من شرحه (¬4) -.

* قوله: (ولا يصح تسليمها نهارا فقط) لعله ما لم يكن الزوج ممن تعيشه [بالليل] (¬5) كحارس -كما هو مقتضى تعليلهم، كما أشار إليه الشارح (¬6) -.

* قوله: (ولا نفقة لناشز)؛ أي: ما لم تكن حاملا -كما سلف (¬7) [في الفصل] (¬8) الذي قبله (¬9) -.

ج ٥ · ص ٤٧٨

ولو بنكاح في عدة (¬1)، وتشطر لناشز ليلا، أو نهارا، أو بعض أحدهما (¬2)، وبمجرد إسلام مرتدة ومتخلفة -ولو في غيبة زوج-: تلزمه (¬3)، لا إن أطاعت ناشز، حتى يعلم ويمضي ما يقدم في مثله (¬4)، ولا نفقة لمن سافرت لحاجتها أو لنزهة أو زيارة. . . . . .

* قوله: (ولو بنكاح في عدة) والنكاح حينئذ باطل (¬5).

* قوله: (ولا نفقة لمن سافرت. . . إلخ). (قال ابن نصر الله: أما سفرها؛ لانقطاع نفقتها؛ لتطالب بها عند حاكم أو لتفسخ نكاحها بسبب انقطاع نفقتها لعدم حاكم ببلدها (¬6) يرى الفسخ، فيحتمل [ألا تسقط بذلك؛ لأنه ضروري، كما لو خرجت إلى حكم ببلدها لتطالبه بنفقتها، ويحتمل] (¬7) سقوطها، ويحتمل الفرق بين قصير السفر وطويله)، حاشية (¬8).

ج ٥ · ص ٤٧٩

ولو بإذنه (¬1)، أو لتغريب (¬2)، أو حبست ولو ظلما، أو صامت لكفارة، أو قضاء رمضان ووقته متسع (¬3)، أو صامت أو حجت نفلا (¬4)، أو نذرا معينا في وقته فيهما، بلا إذنه، ولو أن نذرهما لإذنه (¬5). . . . . .

* قوله: (أو لتغريب)؛ أي: فيما إذا زنت قبل دخول (¬6) فإنها حينئذ غير محصنة -على ما سيأتي (¬7) -.

* قوله: (ووقته متسع) حال.

* قوله: (فيهما)؛. . . . . .

ج ٥ · ص ٤٨٠

بخلاف من أحرمت بفريضة أو مكتوبة في وقتها، بسننها (¬1)، وقدرها في حج فرض، كحضر.

وإن اختلفا -ولا بينة- في بدل تسليم: حلف (¬2)، وفي نشوز أو أخذ نفقة: حلفت (¬3).

* * *

أي: في الصوم والحج -كما أشار إليه الشارح (¬4) -.

* قوله: (بخلاف من أحرمت بفريضة)؛ أي: فريضة حج (¬5).

* قوله: (مكتوبة)؛ أي: مكتوبة صلاة (¬6).

ج ٥ · ص ٤٨١

AUTO 4 - فصل

ومتى أعسر بنفقة معسر أو كسوته، أو ببعضهما (¬1)، أو بمسكنه (¬2)، أو صار لا يجد النفقة إلا يوما دون يوم. . . . . .

فصل (¬3)

* قوله (¬4): (ومتى أعسر بنفقة معسر) المراد متى أعسر زوج بنفقة زوجته (¬5) بحيث إنه صار لا يمكنه تحصيل مقدار نفقة معسر؛ يعني: بحيث صار لا يجد القوت (¬6)، فتدبر!.

* قوله: (ببعضهما) (¬7)؛ أي: النفقة والكسوة (¬8).

ج ٥ · ص ٤٨٢

خيرت (¬1)، دون سيدها أو وليها (¬2)، بين فسخ فورا ومتراخيا، ومقام مع منع نفسها ودونه -ولا يمنعها تكسبا، ولا يحبسها (¬3) - ولها الفسخ بعده، وكذا لو قالت: "رضيت عسرته"، أو تزوجته عالمة بها (¬4)، وتبقى نفقة معسر وكسوته ومسكنه -إن أقامت، ولم تمنع نفسها- دينا في ذمته (¬5).

* قوله: (خيرت)؛ أي: كانت مكلفة أو غير مكلفة حرة أو رقيقة (¬6).

وبخطه: قال شيخنا: (مقتضاه سماع الدعوى منهما) (¬7).

* قوله: (ولم تمنع نفسها) [لا إن منعت نفسها] (¬8)؛ لأنها صارت في حكم الناشز.

ج ٥ · ص ٤٨٣

ومن قدر يكتسب: أجبر (¬1)، ومن تعذر عليه كسب أو بيع في بعض زمنه، أو مرض أو عجز عن اقتراض أياما يسيرة (¬2)، أو أعسر بماضية، أو بنفقة موسر أو متوسط، أو بأدم، أو بنفقة الخادم: فلا فسخ، وتبقى نفقتهما والأدم في ذمته (¬3) (¬4).

* قوله: (أو بنفقة)؛ أي: بما يساويها.

* قوله: (وتبقى نفقتهما) (¬5).

قال المصنف في شرحه: (أي: الموسر والمتوسط) (¬6)، والأولى أن يفسر ضمير التثنية بالزوجة والخادم، كما يؤخذ ذلك من شرح الشيخ للنسخة التي وقعت له، وهي: (وتبقى (¬7) نفقتهم) بصيغة الجمع، حيث فسر ذلك بقوله: (أي: الموسر والمتوسط والخادم) (¬8).

ج ٥ · ص ٤٨٤

وإن منع موسر نفقة أو كسوة أو بعضهما، وقدرت على ماله أخذت كفايتها وكفاية ولدها ونحوه عرفا، بلا إذنه (¬1)، ولا يقترض على أب، ولا ينفق على صغير من ماله. . . . . .

* قوله: (وكفاية ولدها)؛ أي: الذي تجب على الأب نفقته كبيرا أو صغيرا.

[وبخطه] (¬2): قوله: (ولدها)؛ أي: الصغير أو المجنون (¬3).

* قوله: (ونحوه) كخادم (¬4).

* قوله: (بلا إذنه). قال الشيخ تقي الدين: (والأضحية من أكل بالمعروف (¬5)، فلها فعلها) (¬6).

* قوله: (ولا تقترض (¬7). . . إلخ)؛ أي: أم غير زوجة، فلا يعارضه ما يأتي

ج ٥ · ص ٤٨٥

# بلا إذن وليه (¬1)، وإن لم تقدر (¬2): أجبره حاكم، فإن أبى: حبسه، أو دفعها منه يوما بيوم (¬3).

فإن غيب ماله وصبر على الحبس، أو غاب موسر وتعذرت نفقة باستدانة وغيرها: فلها الفسخ (¬4). . . . . .

في الباب بعده من قوله: (ولو غاب زوج فاستدانت لها ولأولادها الصغار رجعت) (¬5)؛ لأنه مفروض في الزوجة بدليل قوله: (زوج) دون أب -كما عبر به هنا (¬6) -، فتدبر!.

* قوله: (فلها الفسخ) قال في الإقناع: (لا بتعذر الوطء إذا لم يقصد بغيبته الإضرار بتركه فإن قصده فلها الفسخ به إن كان سفره أكثر من أربعة أشهر) (¬7)، انتهى.

ج ٥ · ص ٤٨٦

ولا يصح -في ذلك كله- بلا حاكم (¬1)، فيفسخ بطلبها، أو تفسخ بأمره (¬2).

وله بيع عقار أو عرض لغائب: إن لم يجد غيره. . . . . .

وهل مثله ما إذا (¬3) تحيل بأن صار يغيب أقل من أربعة أشهر، ثم يحضر (¬4) فلا يطأ ثم يسافر ومجموع السفرين أو أكثر مع الإقامات المتخللة أكثر من أربعة أشهر، فليحرر!.

* قوله: (ولا يصح في ذلك كله بلا حاكم) قال في الإقناع هنا: (وفسخ (¬5) الحاكم تفريق لا رجعة فيه) (¬6).

* قوله: (وله بيع عقار) لعله ما لم يمكن (¬7) إيجاره بما يفي (¬8) بالنفقة الواجبة، وممكن جعل قول المصنف: (إن لم يجد غيره) شاملا للأجرة (¬9)، فيكون جواز البيع مشروطا بتعذر الإجارة أيضا، فتدبر!.

ج ٥ · ص ٤٨٧

وينفق عليها يوما بيوم، ولا يجوز أكثر (¬1)، ثم إن بان ميتا قبل إنفاقه: حسب عليها ما أنفقته بنفسها، أو بأمر حاكم (¬2)، ومن أمكنه أخذ دينه: فموسر (¬3).

* قوله: (يوما بيوم)؛ أي: (كما هو الواجب على الغائب)، شرح (¬4).

* * *

ج ٥ · ص ٤٨٨

AUTO 1 - باب نفقة الأقارب والمماليك

وتجب أو إكمالها لأبويه وإن علوا، وولده، وإن سفل -حتى ذي الرحم منهم، حجبه معسر، أو لا- (¬1) ولكل من يرثه بفرض، أو تعصيب (¬2)، لا برحم (¬3): ممن سوى عمودي نسبه، سواء ورثه الآخر. . . . . .

باب نفقة الأقارب والمماليك

ج ٥ · ص ٤٨٩

# -كأخ-، أو لا -كعمة وعتيق- بمعروف، مع فقر من تجب له (¬1) وعجزه عن تكسب -ولا يعتبر نقصه: فتجب لصحيح مكلف لا حرفة له (¬2): إذا فضل عن قوت نفسه وتزوجثه ورفيقه بيومه وليلته، وكسوة وسكنى- من حاصل أو متحصل لا من رأس مال، وثمن ملك، وآلة عمل (¬3).

(أي: من الآدميين والبهائم)، حاشية (¬4)، ولو أبقاه (¬5) على عمومه لكان أولى؛ لأن المصنف تعرض لغيرهما في قوله آخر الباب: (وتستحب نفقته على ماله غير الحيوان) (¬6).

* قوله: (وعتيق) فيه: أن العتيق ليس من الأقارب فلم يدخل في المترجم له، فلعل المراد من الأقارب من يرثه المنفق بقرابة أو ولاء، أو يقال: هو داخل في عموم قوله: (ولكل من يرثه بفرض أو تعصيب) حملا للتعصيب على الأعم من تعصيب القرابة أو الولاء -لما تقدم [من] (¬7) أن الولاء عصوبة سببها نعمة

ج ٥ · ص ٤٩٠

# ومن قدر يكتسب: أجبر لنفقة قريبه (¬1)، لا امرأة على نكاح، وزوجة من تجب له: كهو (¬2)، ومن له -ولو حملا- وارث دون أب: فنفقته على قدر إرثهم منه (¬3)، والأب ينفرد بها (¬4)، فجد وأخ، أو أم أم وأم أب: بينهما سواء (¬5). . . . . .

المعتق على رقيق-، فتدبر!.

* قوله: (لا امرأة على نكاح)؛ أي: لأجل أن تنفق ما يتحصل من الصداق على قريبها (¬6).

* قوله: (وزوجة) مبتدأ خبره قوله: (كهو).

* قوله: (أو أم أم وأم أب [بينهما] (¬7) سواء)؛ أي: النفقة بينهما سواء،

ج ٥ · ص ٤٩١

# وأم وجد، أو ابن وبنت: أثلاثا (¬1)، وأم وبنت، أو جدة وبنت: أرباعا (¬2)، وجدة وعاصب غير أب: أسداسا (¬3).

وعلى هذا حسابها: فلا تلزم أبا أم مع أم (¬4)، وابن بنت معها (¬5)، ولا أخا مع ابن. وتلزم (¬6) موسرا -مع فقر الآخر- بقدر إرثه (¬7). . . . . .

كما يأخذون التركة فرضا وردا (¬8).

* قوله: (وعاصب (¬9) غير أب) وأما الأب فينفرد بها كما -تقدم-.

* قوله: (أسداسا)؛ لأنهما يرثانه كذلك (¬10).

* قوله: (وتلزم موسرا مع فقر الآخر بقدر إرثه) فقط ولا يتحمل عن غيره

ج ٥ · ص ٤٩٢

# وتلزم جدا موسرا مع فقر أب، وجدة موسرة مع فقر أم (¬1).

ومن لم يكف ما فضل عنه جميع من تجب نفقته: بدأ بزوجته، فرقيقه، فأقرب، ثم العصبة، ثم التساوي (¬2)، فيقدم ولد على أب، وأب على أم (¬3). . . . . .

ما لا يقدر عليه إذا لم يجد غيره (¬4) ما لم يكن من عمودي النسب، وإلا لزمه الجميع -على ما في الإقناع (¬5) -.

* قوله: (بدأ بزوجته)؛ لأنها تجب [لها] (¬6) على سبيل المعاوضة (¬7).

* قوله: (فرقيقه)؛ لأنها تجب مع اليسار والإعسار (¬8).

* قوله: (وأب على أم)؛. . . . . .

ج ٥ · ص ٤٩٣

وأم على ولد ابن، وولد ابن على جد (¬1)، وجد على أخ، وأبو أب على أبي أم (¬2)، وهو مع أبي أبي أب مستويان (¬3) (¬4).

لانفراده (¬5) بالولاية، واستحقاق الأخذ من ماله (¬6).

* قوله: (وأم على ولد ابن)؛ لما لها من فضيلة العمل والرضاع والتربية ولقربها (¬7).

* قوله: (وهو مع أبي أب مستويان) (¬8) مقتضى القواعد -وهو الموافق لما سيصرح به في الإعفاف (¬9) -: تقديم أبي الأب على أبي الأم؛ لأن الأول عصبة وإن بعد والثاني من ذوي الأرحام.

ج ٥ · ص ٤٩٤

ولمستحقها الأخذ بلا إذن مع امتناع، كزوجة (¬1)، ولا نفقة مع اختلاف دين، إلا بالولاء (¬2).

* * *

AUTO 1 - فصل

ويجب إعفاف من تجب له: من عمودي نسبه وغيرهم، بزوجة حرة، أو سرية تعفه (¬3). . . . . .

* قوله: (ولا نفقة مع اختلاف دين) (ولو من عمودي (¬4) النسب؛ لعدم التوارث، بخلاف نفقة الزوجة؛ لأنها عوض يجب مع الإعسار كالصداق) (¬5).

فصل (¬6)

* قوله: (ويجب إعفاف (¬7) من تجب (¬8) له. . . إلخ)؛ لأن ذلك مما يدعو

ج ٥ · ص ٤٩٥

# ولا يملك استرجاعها مع غناه (¬1)، ويقدم تعيين قريب -والمهر سواء- على زوج (¬2) يصدق "أنه تائق"، بلا يمين، ويعتبر عجزه (¬3)، ويكفي بواحدة. . . . . .

صاحبه إليه ويستضر بفقده (¬4)، وليس ذلك كالحلوى (¬5)؛ لأنه لا يستضر لفقدها (¬6).

* تتمة: إذا اجتمع جدان ولم يمكنه إلا إعفاف أحدهما قدم الأقرب، إلا أن يكون أحدهما من جهة الأب فيقدم (¬7).

* قوله: (ويعتبر عجزه) عن مهر أو ثمن أمة (¬8).

* قوله: (ويكتفى بواحدة) زوجة حرة أو سرية (¬9).

ج ٥ · ص ٤٩٦

فإن ماتت: أعله ثانيا (¬1). لا إن طلق بلا عذر (¬2)، ويلزم إعفاف أم كأب، وخادم للجميع: لحاجة، كزوجة (¬3).

ومن ترك ما وجب مدة: لم يلزمه لما مضى، أطلقه الأكثر، وذكر بعضهم: ". . . إلا بفرض حاكم"، وزاد غيره. . . . . .

* قوله: (فإن ماتت أعله ثانيا)؛ لأنه [لا فعل] (¬4) له في ذلك (¬5)، والظاهر أن (ثانيا) ليس بقيد.

* قوله: (لا إن طلق بلا عذر)؛ لأنه هو الذي فوت على نفسه (¬6).

* وقوله: (ويلزم إعفاف أم كأب) قال في الفروع ما حاصله: فظاهره لزوم نفقة زوجها إن تعذر تزويج دونها (¬7).

ج ٥ · ص ٤٩٧

"أو إذنه في استدانة" (¬1).

ولو غاب زوج، فاستدانت لها ولأولادها الصغار: رجعت (¬2)، ولو امتنع منها زوج أو قريب: رجع عليه منفق بنية رجوع (¬3)، وعلى من تلزمه نفقة صغير نفقة ظئره حولين. ولا يفطم قبلهما إلا برضا أبويه (¬4)، أو سيده: إن كان رقيقا، ما لم ينصر.

* قوله: (أو إذنه في استدانة) أو إنفاق بنية رجوع -على ما سبق (¬5) -.

* قوله: (فاستدانت (¬6) لها)؛ أي: الواجب لها.

* قوله: (ولأولادها الصغار) ليس بقيد -على ما سبق- بل المجانين كذلك (¬7).

* قوله: (رجع عليه منفق) ظاهره ولو كان المنفق هو الذي وجبت له.

* قوله: (ولا يفطم (¬8) قبلهما إلا برضى أبويه) ويحرم إرضاعه بعدهما ولو

ج ٥ · ص ٤٩٨

# ولأبيه منع أمه من خدمته، لا رضاعه ولو أنها في حباله. وهي أحق بأجرة مثلها، حتى مع متبرعة، أو زوج ثان ويرضى (¬1)، ويلزم حرة مع خوف تلفه، وأم ولد مطلقا: مجانا. . . . . .

برضاهما -قاله في الرعاية-، وظاهر كلام عيون المسائل الجواز (¬2).

* قوله: (أو زوج ثان)؛ أي: وإن سقط حقها من الحضانة بذلك إذا كان أجنبيا من المحضون -على ما يأتي في بابه (¬3) -.

* قوله: (ويلزم مرة. . . إلخ)؛ أي: مع أجرة (¬4).

* وقوله: (مجانا) قيد في أم الولد فقط -على ما في شرح شيخنا (¬5) وهو خلاف ظاهر المتن-، فليحرر!.

* قوله: (مجانا)؛ أي: من غير أجرة (¬6).

ج ٥ · ص ٤٩٩

ومتى عتقت: فكبائن (¬1)، ولزوج ثان منعها من إرضاع ولدها من الأول، إلا لضرورته، أو شرطها (¬2).

* * *

AUTO 2 - فصل

وتلزمه وسكنى عرفا لرقيقه. . . . . .

* قوله: (فكبائن) (¬3)؛ أي: لا تجبر على إرضاعه (¬4).

* قوله: (ولزوج ثان منعها من إرضاع ولدها من الأول) المراد من غيره، سواء كان من زوج أو شبهة أو زنى (¬5).

فصل (¬6)

* قوله: (وتلزمه)؛ أي: النفقة، والمراد بها ما يشمل الكسوة إن قرئ، وكسوته فيما يأتي بالجر، وإن قرئ (¬7) بالرفع فالمراد بالنفقة خصوصها، وهذا هو

ج ٥ · ص ٥٠٠

# -ولو آبقا، أو ناشزا، أو ابن أمته [من حر] (¬1) - من غالب قوت البلد (¬2). . . . . .

الذي شرح عليه الشارح (¬3)، وعليه فيحتاج إلى تقييد الكسوة بكونها من غالب كسوة الأرقاء في ذلك البلد، والأولى أولى لعدم الاحتياج إلى التقييد، ولخلوها (¬4) عن إيهام كون المراد بقوله: (مطلقا) سواء كان من غالب كسوة الأرقاء في ذلك البلد [أو لا] (¬5)، فتدبر!.

* قوله: (ولو آبقا أو ناشزا) وهل تسقط بمضي الزمان أو لا؟ وعلى الثاني فهل يملك المطالبة بها من سيده أو لا (¬6)؟ وعلى الثاني فهل له الرجوع بما تحمل (¬7) منها على تركة [السيد] (¬8) لاستقرارها في ذمته أو لا؟ فليراجع كل ذلك، وليحرر!.

* قوله: (من غالب قوت البلد)؛ أي: سواء كان قوت سيده أو دونه أو فوقه وأدم (¬9) مثله (¬10).

ج ٥ · ص ٥٠١

وكسوته مطلقا (¬1)، ولمبعض بقدر رقه، وبقيتها عليه (¬2).

وعلى حرة نفقة ولدها من عبد، وكذا مكاتبة ولو أنه من مكاتب، وكسبه لها (¬3).

ويزوج بطلب غير أمة يستمتع بها, ولو مكاتبة بشرطه. وتصدق في أنه لم يطأ (¬4)، ومن غاب عن أمته غيبة منقطعة. . . . . .

* قوله: (مطلقا) سواء كان السيد غنيا أو فقيرا أو متوسطا (¬5).

* قوله: (عليه)؛ أي: المبعض نفسه (¬6).

* قوله: (بشرطه) وهو وطؤها (¬7).

* قوله: (وتصدق)؛ أي (¬8): الرقيقة بلا يمين (¬9).

ج ٥ · ص ٥٠٢

فطلبت التزويج: زوجها من يلي ماله، وكذا أمة صبي ومجنون (¬1)، وإن غاب عن أم ولده: زوجت لحاجة نفقة (¬2)، المنقح: "وكذا لوطء" (¬3).

* قوله: (زوجها من يلي ماله) وهو الحاكم -كما سبق في النكاح (¬4)، وصرح به الإقناع هنا (¬5) -، وهو ممن (¬6) حمله على رواية [أبي] (¬7) بكر التي اختارها أبو الخطاب (¬8).

* قوله: (وإن غاب عن أم ولده زوجت) قال في الرعاية: زوجها الحاكم؛ لأنها ليست بماله وحفظ مهرها لسيدها (¬9).

ج ٥ · ص ٥٠٣

ويجب ألا يكفلوا مشقا كثيرا، وأن يراحموا وقت قيلولة ونوم ولصلاة مفروضة، ويركبهم عقبة لحاجة (¬1)، ومن بعث منهم في حاجة، فإن علم أنه لا يجد مسجدا يصلي فيه: صلى، فلو عذر: أخر، وقضاها (¬2)، وإن لم يعلم، فوجد مسجدا: قضى حاجته، ثم صلى، فلو صلى قبل. . . . . .

* قوله: (فإن علم أنه لا يجد [مسجدا يصلي فيه صلى) فيه؛ لأن (¬3) الصلاة لا تتوقف صحتها على] (¬4) مسجد، وإن قيل اعتبر؛ لأجل حضور الجماعة، قلنا: الجماعة ليست واجبة عليهم، فلعل المراد من المسجد ما تصح الصلاة فيه من بقاع الأرض.

* [قوله] (¬5): (فلو عذر أخر) (¬6) انظر: هل ولو لزم خروج الوقت؟ (¬7).

* قوله: (وقضاها)؛ أي: الحاجة (¬8).

ج ٥ · ص ٥٠٤

فلا بأس (¬1). وتسن مداواتهم إن مرضوا (¬2)، وإطعامهم من طعامه (¬3)، ومن وليه: فمعه أو منه، ولا يأكل إلا بإذنه (¬4).

وله تأديب زوجة، وولد -ولو مكلفا مزوجا- بضرب غير مبرح (¬5)، وكذا رقيق. . . . . .

* قوله: (وتسن مداواتهم) وقيل: تجب، على ما في الفروع (¬6)، وفي الإنصاف خلافهما، وهو المذهب؛ لأنه تقدم أن ترك التداوي أفضل (¬7)، فيكون على قول مقابل لما أسلفه.

* قوله: (ولا يأكل إلا بإذنه) ما لم يمنعه مما يوجب، (فإن منعه فله الأكل بلا إذنه -كما سبق في الزوجة والقريب-)، شرح شيخنا (¬8).

ج ٥ · ص ٥٠٥

ويقيده: إن خاف عليه (¬1)، ولا يشتم أبويه الكافرين (¬2)، ولا يلزمه بيعه بطلبه مع القيام بحقه (¬3).

وحرم أن تسترضع أمة لغير ولدها، إلا بعد ريه (¬4)، ولا تصح إجارتها -بلا إذن زوج- زمن حقه (¬5)، ولا جبر على مخارجة -وهي: جعل سيد على رقيق، كل يوم أو شهر، شيئا معلوما له- وتجوز باتفاقهما: إن كانت قدر كسبه فأقل بعد نفقته (¬6).

ولا يتسرى عبد مطلقا. . . . . .

* قوله: (وتجوز)؛ أي: المخارجة على شيء معين إن كان ذلك الشيء قدر كسبه فأقل، فلا بد من نوع تكلف، تدبر!.

* قوله: ([مطلقا]) (¬7)؛ أي: سواء قلنا:. . . . . .

ج ٥ · ص ٥٠٦

وتصح -على مرجوح- بإذن سيد (¬1)، المنقح: "وهو الأظهر، ونص عليه في رواية الجماعة، واختاره كثير من المحققين"، انتهى (¬2).

فلا يملك سيد رجوعا بعد تسر (¬3)، ولمبعض وطء أمة -ملكها بجزئه الحر- بلا إذن (¬4). . . . . .

إنه يملك بالتمليك (¬5) أو لا (¬6).

* قوله: (ونص علبه في رواية الجماعة)، حيث أطلق الجماعة فالمراد بهم: عبد الله ابن الإمام، وأخوه صالح، وحنبل ابن عم الإمام، وأبو بكر المروذي (¬7)، وإبراهيم الحربي، وأبو طالب، والميموني (¬8) -رضي الله عنهم أجمعين (¬9) -.

ج ٥ · ص ٥٠٧

وعلى سيد -امتنع مما لرقيق- إزالة ملكه بطلبه، كفرقة زوجة (¬1).

* * *

* قوله: (وعلى سيد امتنع مما لرقيق) من نفقة وكسوة وإعفاف (¬2).

* قوله: (إزالة ملكه [بطلبه]) (¬3) (وإذا لم تلائم أخلاق العبد أخلاق

ج ٥ · ص ٥٠٨

AUTO 3 - فصل

وعلى مالك بهيمة إطعامها وسقيها (¬1)، وإن عجز عن نفقتها: أجبر على بيع، أو إجارة، أو ذبح مأكول، فإن أبى: فعل حاكم الأصلح، أو اقترض عليه (¬2).

ويجوز انتفاع بها في غير ما خلقت: كبقر لحمل وركوب. . . . . .

سيده لزمه إخراجه عن ملكه، ولا يعذب خلق الله -قاله الشيخ تقي الدين-)، حاشية (¬3).

فصل (¬4)

* قوله: (ويجوز انتفاع بها في غير ما خلقت) (¬5) وحديث: "إنما خلقت للحرث" (¬6) محمول على أن المراد. . . . . .

ج ٥ · ص ٥٠٩

وإبل وحمر لحرث ونحوه. وجيفتها له، ونقلها عليه (¬1).

ويحرم لعنها، وتحميلها مشقا، وحلبها ما يضر ولدها، وذبح غير مأكول لإراحته، وضرب وجه، ووسم فيه، ويجوز في غيره لغرض صحيح (¬2).

ويكره خصاء (¬3)، وجر معرفة وناصية (¬4). . . . . .

أنه معظم ما خلقت [له] (¬5)، وليس الحصر مرادا، فراجع الشارح! (¬6).

* قوله: (ويكره خصاء) بالكسر والمد -على ما في الصحاح (¬7) -.

ج ٥ · ص ٥١٠

وذنب (¬1)، وتعليق جرس أو وتر (¬2)، ونزو حمار على فرس، وتستحب نفقته على ماله غير الحيوان (¬3).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* * *

ج ٥ · ص ٥١١

AUTO 2 - باب الحضانة

وتجب (¬1)، وهي: حفظ صغير، ومعتوه -وهو: المختل العقل- ومجنون عما يضرهم، وتربيتهم بعمل مصالحهم (¬2).

ومستحقها: رجل عصبة، وامرأة وارثة: كأم، أو مدلية بوارث: كحالة، وبنت أخت، أو بعصبة: كعمة، وبنت أخ وعم، وذو رحم: كأبي أم، ثم حاكم (¬3). . . . . .

باب الحضانة (¬4)

* قوله: (ومستحقها رجل عصبة)؛ أي: حر، وكذا قوله: (وامرأة وارثة)؛

ج ٥ · ص ٥١٢

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

أي: حرة، وكأنه استغنى عن هذا القيد بقوله الآتي: (ولا حضانة لمن فيه رق). . . إلخ وكذا كونه عدلا مسلما.

وبخطه: قوله: (ومستحقها رجل عصبة. . . إلخ) هذه العبارة مشكلة طردا وعكسا؛ لأنه يدخل بقوله: (أو مدلية بوارث) أم الأخ للأب، ويخرج الأخ للأم، ويبقى النظر في المعتق: هل له حق في الحضانة؟، ظاهر عموم كلامهم دخوله، وظاهر سكوتهم عن مرتبته أنه لا حق له (¬1)، هذا ويمكن أن يجاب عن الأول -باعتبار شقه الثاني- بأنه إما أن يراد بالعصبة ما يشمل أصحاب الفروض أو بذي الرحم [ما يشمله، وهذا سلكه شيخنا في شرحه تبعا للمصنف -فيما يأتي- حيث عده في ذوي (¬2) الرحم] (¬3)، وعن الشق الأول؛ أي: دخول أم الأخ للأب بأن: (مدلية) ليس بصفة ل: (امرأة) بل لمحذوف (¬4) تقديره: (قريبة) -كما قدره شيخنا في شرحه (¬5) -؛ أي: أو قريبة مدلية بوارث، وأم الأخ للأب وإن أدلت بوارث، لكنها ليس (¬6) قريبة من هذه الجهة (¬7)، وإن أمكن كونها قريبة كبنت [عم] (¬8) أبي ذلك الأخ أو بنت عمته.

ج ٥ · ص ٥١٣

وأم أولى -ولو بأجرة مثلها- كرضاع (¬1)، ثم أمهاتها: القربى فالقربى (¬2)، ثم أب (¬3)، ثم أمهاته كذلك (¬4)، ثم جد كذلك، ثم أمهاته كذلك (¬5)، ثم أخت لأبوين، ثم لأم ثم لأب (¬6)، ثم خالة لأبوين، ثم لأم, ثم لأب, ثم عمة كذلك (¬7)، ثم خالة أم. . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ج ٥ · ص ٥١٤

ثم خالة أب ثم عمته (¬1). ثم بنت أخ وأخت، ثم بنت عم وعمة، ثم بنت عم أب وعمته -على التفصيل المتقدم (¬2) - ثم لباقي العصبة: الأقرب فالأقرب (¬3).

وشرط كونه محرما (¬4) -ولو برضاع ونحوه- لأنثى بلغت سبعا، ويسلمها غير محرم -تعذر غيره-. . . . . .

* قوله: ([ثم خالة أب] (¬5) ثم عمته)؛ (أي: عمة الأب، ولا حضانة لعمات بالأم مع عمات الأب؛ لأنهن يدلين بأبي الأم وهو من ذوي الأرحام، وعمات [الأب] (¬6) يدلين بالأب وهو أقوى العصبات)، شرح (¬7).

* قوله: (ويسلمها غير محرم. . . إلخ) رأيت ببعض الهوامش ما نصه: (هذه المسألة مفرعة على ما اختاره في الهدي (¬8)، والمذهب أنه لا حضانة لغير المحرم

ج ٥ · ص ٥١٥

# إلى ثقة يختارها، أو محرمة، وكذا أم تزوجت وليس لولدها غيرها (¬1).

إذا بلغت الأنثى سبعا مطلقا (¬2)، انتهى.

وقد يقال: إن إبقاءها مع غير المحرم حينئذ ليس بسبب (¬3) الحضانة، بل لأجل الحفظ والصون، كما يدل على ذلك قول المصنف فيما يأتي: (وتكون (¬4) بنت سبع عند أب إلى زفاف)، فتدبر!.

* قوله: (إلى ثقة يختارها) (¬5)؛ أي: إلى امرأة ثقة تختارها العصبة (¬6)، فتدبر! (¬7).

* قوله: (وكذا أم تزوجت) بأجنبي من محضون -كما يأتي-؛ [أي] (¬8): فإنها تسلم ولدها إلى ثقة تختارها أو إلى محرمها (¬9).

ج ٥ · ص ٥١٦

ثم لذي رحم، ذكر وأنثى، غير من تقدم (¬1) -وأولاهم: أبو أم, فأمهاته، فأخ لأم, فخال- ثم لحاكم (¬2).

وتنتقل -مع امتناع مستحقها، أو عدم أهليته- إلى من بعده، وحضانة مبعض -لقريب وسيد- بمهايأة (¬3).

* قوله: (غير من تقدم)؛ أي: غير العصبات المتقدمين؛ لأن ذوي الأرحام لهم قرابة في الجملة تشبه (¬4) قرابة العصبات (¬5).

* قوله: (فأخ لأم) فيه أن الأخ من الأم ليس من ذوي الأرحام اصطلاحا، وإن كان من ذوي الرحم؛ أي: القرابة (¬6).

ج ٥ · ص ٥١٧

ولا حضانة لمن فيه رق (¬1)، ولا لفاسق (¬2) , ولا كافر على مسلم، ولا لمزوجة بأجنبي من محضون (¬3) من زمن عقد ولو رضي زوج (¬4)، وبمجرد زوال مانع -ولو بطلاق رجعي، ولم تمقض عدتها (¬5) - ورجوع ممتنع، يعود الحق (¬6).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ج ٥ · ص ٥١٨

ومتى أراد أحد أبوين نقله إلى بلد آمن، وطريقه مسافة قصر فأكثر (¬1)، ليسكنه: فأب أحق (¬2)، وإلى قريب لسكنى: فأم (¬3)، ولحاجة -بعد أو لا- فمقيم (¬4).

* * *

AUTO 1 - فصل

وإن بلغ صبي سبع سنين عاقلا. . . . . .

* قوله: (فمقيم)، أي: أبا كان أو أما (¬5).

فصل (¬6)

ج ٥ · ص ٥١٩

# خير بين أبويه (¬1)، فإن اختار أباه: كان عنده ليلا نهارا، ولا يمنع زيارة أمه، ولا هي تمريضه (¬2)، وإن اختارها: كان عندها ليلا، وعنده نهارا: ليؤدبه ويعلمه (¬3)، وإن عاد فاختار الآخر: نقل إليه، ثم إن اختار الأول: رد إليه (¬4). ويقرع: إن لم يختر، أو اختارهما (¬5).

وإن بلغ رشيدا: كان حيث شاء، ويستحب [له] (¬6) ألا ينفرد عن أبويه (¬7)، وإن استوى اثنان فأكثر فيها: أقرع. . . . . .

* قوله: (وإن اختارها)؛ أي: ابتداء.

ج ٥ · ص ٥٢٠

ما لم يبلغ محضون سبعا -ولو أنثى-: فيخير (¬1).

والأحق من عصبة -عند عدم أب أو أهليته- كأب؛ في تخيير وإقامة ونقلة، إن كان محرما لأنثى (¬2)، وسائر النساء المستحقات لها كأم؛ في ذلك (¬3).

وتكون بنت سبع عند أب، إلى زفاف. . . . . .

* قوله: (كأب في تخيير) هو كالنعت السببي؛ أي: في تخيير من الطفل، واقع ذلك التخيير منه بين أمه وبين ذلك الأحق.

* قوله: (كأم في ذلك). قال شيخنا في شرحه (¬4): (أي: التخيير والإقامة والنقلة)، واقتصار على ذلك يقتضي أنهن لسن مثلها في كونها أحق بالحضانة بنفقة مثلها مع وجود متبرع، وهل هو كذلك؟

لم أر في المسألة نقلا، ونقل بعضهم عن حواشي ابن نصر الله على الفروع [التصريح] (¬5): بأن الجدة كالأم حتى في ذلك، لكني لم أطلع على الحاشية المذكورة فلتراجع! (¬6).

ج ٥ · ص ٥٢١

وجوبا (¬1) ويمنعها ومن يقوم مقامه, أن تنفرد, ولا تمنع أم من زيارتها -إن لم يخف منها- ولا تمريضها ببيتها (¬2) , ولها زيارة أمها -إن مرضت (¬3) -, والمعتوه -ولو أنثى- عند أمه مطلقا (¬4) , ولا يقر من يحضن, بيد من لا يصونه ويصلحه (¬5).

* قوله: (مطلقا)؛ أي: قبل البلوغ وبعده (¬6) , وسواء كان له ابن أو لا -كما هو (¬7) ظاهر الإطلاق-, فظاهره تقديم الأم على الابن, وانظر إذا عدمت: هل الابن أحق [به] (¬8) فيقدم (¬9) على غيره؟ وإذا لم يكن هذا الثاني مرادا من الإطلاق, ففي أي مرتبة يجعل الابن, وهل له حق؟ فليحرر.

* * *# حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

تأليف

العلامة محمد بن أحمد البهوتي الشهير بالخلوتي

المتوفى سنة 1088 ه - رحمه الله تعالى -

تحقيق

الدكتور محمد بن عبد الله بن صالح اللحيدان

[المجلد السادس]

----NO PAGE NO------

ج ٦ · ص ٢

# بسم الله الرحمن الرحيم

ج ٦ · ص ٣

# حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

[6]

ج ٦ · ص ٤

# حقوق الطبع محفوظة

الطبعة الأولى

1432 ه - 2011 م

قامت بعمليات التنضيد الضوئي والإخراج الفني والطباعة

دار النوادر