حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

AUTO 23 - كتاب الإيلاء

ج ٥ · ص ٢٨٥

AUTO 23 - كتاب الإيلاء

ج ٥ · ص ٢٨٧

# (23) كتاب

الإيلاء يحرم، كظهار، وكان كل طلاقا في الجاهلية (¬1)، وهو: حلف زوج يمكنه الوطء، بالله -تعالى-، أو صفته (¬2)، على ترك وطء زوجته، الممكن جماعها (¬3)، وفي قبل أبدا. . . . .

كتاب الإيلاء (¬4)

ج ٥ · ص ٢٨٨

# أو يطلق أو فوق أربعة أشهر، أو ينويها (¬1).

ويترتب حكمه مع خصاء (¬2) وجب بعض ذكر، وعارض يرجى زواله: كحبس، لا عكسه كرتق (¬3)، ويبطله جب كله وشلله ونحوهما، بعده (¬4).

* قوله: (أو ينويها) عطف على مقدر؛ أي: يصرح بها، وهذا التقدير أولى من تقدير شيخنا في شرحه (¬5) (مصرحا بها) لمناسبة المتعاطفين.

* قوله: (لا عكسه) (¬6)؛ أي: فلا يثبت (¬7) حكمه مع عارض لا يرجى زواله بأحدهما كرتق. . . إلخ (¬8)، وكان الظاهر حينئذ لا ضده.

ج ٥ · ص ٢٨٩

وكمول في الحكم: من ترك الوطء ضرارا بلا عذر (¬1) أو حلف (¬2)، ومن ظاهر ولم يكفر (¬3).

وإن حلف: "لا وطئها في دبر أو دون فرج"، أو: "لا جامعها إلا جماع سوء" -يريد ضعيفا لا يزيد على التقاء الختانين- لم يكن موليا (¬4)، وإن أراد: "في الدبر. . . . . .

* قوله: (وكمول في الحكم: من ترك الوطء ضرارا) (¬5)؛ أي: قصد بذلك ضرر الزوجة (¬6).

* قوله: (وإن حلف لا وطئها) كان الظاهر لا يطؤها؛ إذ (¬7) حلفه على الماضي لا يتوهم كونه إيلاء، حتى ولو قال: في قبل، ويمكن أن يجاب بأن المعنى: وإن كان حلف. . . إلخ، ويكون من قبيل حكاية الحال الماضية التي كان قد وقع فيها الحلف على ترك الوطء في المستقبل.

* قوله: (وإن أراد. . . إلخ)؛ أي: بقوله: (إلا جماع سوء) (¬8).

ج ٥ · ص ٢٩٠

أو دون الفرج"، صار موليا (¬1).

ومن عرف معنى ما لا يحتمل غيره، وأتى به، وهو: ". . . لا نكتك"، ". . . لا أدخلت ذكري -أو حشفتي- في فرجك"، وللبكر خاصة: ". . . لا افتضضتك": لم يدين مطلقا (¬2).

و: ". . . لا اغتسلت منك، أو أفضيت إليك، أو غشيتك، أو لمستك، أو أصبتك (¬3)، أو افترشتك (¬4)، أو وطئتك، أو جامعتك. . . . . .

* وقوله: (صار موليا) أي: لأنه يؤول إلى الحلف (¬5) على ترك الوطء في القبل وهو إيلاء (¬6).

* [قوله] (¬7): (لم يدين مطلقا)؛ أي: ادعى عدم العلم بمعناه أو لم يدعه (¬8).

ج ٥ · ص ٢٩١

أو باضعتك، أو باشرتك، أو باعلتك، أو قربتك، أو مسستك، أو أتيتك" صريح حكما: لا يحتاج إلى نية. ويدين مع عدم قرينة، ولا كفارة باطنا (¬1).

و: "لا ضاجعتك، أو دخلت إليك، أو قربت فراشك أو بت عندك"، ونحوه: لا يكون موليا فيها إلا بنية أو قرينة (¬2).

ولا إيلاء بحلف بنذر أو عتق أو طلاق (¬3)، ولا ب: "إن وطئتك فانت زانية، أو فلله علي صوم أمس، أو هذا الشهر"، أو ". . . لا وطئتك في هذا البلد (¬4). . . . . .

* قوله: (ولا إيلاء بحلف بنذر (¬5). . . إلخ) وفي الإقناع (¬6) نوع تناقض؛

ج ٥ · ص ٢٩٢

# أو مخضوبة، أو حتى تصومي نفلا أو تقومي أو يأذن زيد"، فيموت (¬1).

و: "إن وطئتك فعبدي حر عن ظهاوي"، -وكان ظاهر- فوطئ: عتق عن الظهار. وإلا (¬2)، فوطئ: لم يعتق (¬3).

* * *

AUTO 1 - فصل

وإن جعل غايته ما لا يوجد في أربعة أشهر غالبا ك: "والله! لا وطئتك حتى (¬4) ينزل عيسى، أو يخرج الدجال، أو حتى تحبلي" -وهي آيسة، أو لا ولم يطأ أو يطأ ونيته حبل متجدد-. . . . . .

فإنه بعد أن ذكر مثل ما هنا قال: (فإن قال: إن وطئتك فلله (¬5) علي أن أصلي عشرين ركعة كان موليا) فليراجع وليحرر!.

فصل (¬6)

* قوله: (ك: والله. . . إلخ) هذان المثالان في التمثيل بهما لما ذكر نظر، إذ ليس لخروج الدجال ونزول عيسى حال غالبة [وغير غالبة] (¬7)؛ بمعنى أن أكثر أحوالهما

ج ٥ · ص ٢٩٣

# أو محرما: ". . . حتى تشربي خمرا"، أو إسقاط مالها، أو هبته، أو إضاعته، ونحوه: فمول (¬1)، ك: ". . . حياتي أو حياتك، أو ما عشت أو عشت" (¬2).

لا إن غياه بما لا يظن خلو المدة منه -ولو خلت- ك: ". . . حتى يركب زيد"، ونحوه (¬3) أو بالمدة: ك: "والله! لا وطئتك أربعة أشهر، فإذا مضت فوالله لا وطئتك أربعة أشهر! " (¬4).

أن يوجدا (¬5) بعد مضي أربعة أشهر، ومن غير هذا الأكثر الغالب أن يوجدا (¬6) قبل مضيها، وهو بديهي الإشكال.

* قوله: (أو محرما) عطف على قوله: (ما لا يوجد) (¬7).

* قوله: (ونحوه) ك: حتى تمرضي أو أمرض.

ج ٥ · ص ٢٩٤

أو قال: ". . . إلا برضاك أو اختيارك"، أو: ". . . إلا أن تختاري أو تشائي"، ولو لم تشأ بالمجلس (¬1).

وإن قال: "والله! لا وطئتك مدة، أو ليطولن تركي لجماعك" لم يكن موليا حتى ينوي: فوق أربعة أشهر (¬2).

وإن علقه بشرط: ك "إن وطئتك فوالله! لا وطئتك! "، أو "إن قمت -أو إن شئت- فوالله لا وطئتك! " لم يصر موليا حتى يوجد (¬3).

ومتى أولج زائدا على الحشفة في الصورة الأولة، ولا نية: حنث (¬4).

* قوله: (ومتى أولج زائدا. . . إلخ) سكت عن النزع مع أنه تقدم أنه جماع، فليحرر!.

* [قوله] (¬5): (في الصورة الأولة) (وهي قوله: إن وطئتك فوالله لا وطئتك)؛ شرح (¬6).

* قوله: (ولا نية)؛ أي: تعين إرادته وطأ ثانيا غير الوطء المتلبس به.

ج ٥ · ص ٢٩٥

و: "والله! لا وطئتك في السنة، أو سنة إلا يوما أو مرة": فلا إيلاء حتى يطأ وقد بقي فوق ثلثها (¬1).

ويكون موليا من أربع ب "والله! لا وطئت كل واحدة (¬2)، أو واحدة منكن": فيحنث بوطء واحدة في الصورتين (¬3)، وتنحل يمينه، ويقبل في الثانية إرادة معينة، ومبهمة، وتخرج بقرعة (¬4).

و: "والله! لا أطؤكن (¬5)، أو لا وطئتكن": لم يصر موليا حتى يطأ ثلاثا، فتتعين الباقية (¬6). . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ج ٥ · ص ٢٩٦

فلو عدمت إحداهن (¬1): انحلت يمينه بخلاف ما قبل (¬2).

وإن آلى من واحدة وقال لأخرى: "أشركتك معها": لم يصر موليا من الثانية (¬3) بخلاف الظهار (¬4).

* قوله: (فلو عدمت إحداهن) (¬5)؛ أي: بموت أو إبانة (¬6).

* قوله: (لم يصر موليا من الثانية بخلاف الظهار)؛ لأن الإيلاء من أقسام اليمين بالله -[تعالى]- (¬7) التي لا تنعقد إلا بصريح القول المشتمل على اسم الله تعالى أو صفة (¬8) من صفاته، والتشريك في اليمين كناية (¬9) بخلاف الظهار، فإنه ينعقد

ج ٥ · ص ٢٩٧

AUTO 2 - فصل

ويصح من كافر، وقن، ومميز وغضبان، وسكران ومريض مرجو برؤه، ومن لم يدخل (¬1).

لا من مجنون، ومغمى عليه، وعاجز عن وطء. . . . .

بالكناية (¬2) كالصريح (¬3) م. ص، ومثله الطلاق (¬4).

فصل (¬5)

* قوله: (ومميز) يؤخذ من مجموع ما هنا، وما يأتى في الأيمان (¬6) من اشتراط التكليف؛ لوجوب الكفارة: أنه ينعقد الإيلاء من المميز، ويؤخذ مما يأتي في الظهار (¬7): أنه ينعقد أيضا من المميز ولا يطالب بالفيئة إلا بعد بلوغه -هذا خلاصة ما في الحاشية (¬8) -.

ج ٥ · ص ٢٩٨

لجب كامل، أو شلل (¬1)

ويضرب لمول -ولو قنا- مدة أربعة أشهر من يمينه، ويحسب عليه زمن عذره، لا عذرها: كصغر وجنون (¬2) ونشوز وإحرام (¬3) ونفاس (¬4) -بخلاف حيض (¬5) -.

* [قوله] (¬6): (لجب كامل أو شلل)؛ يعني: أو غيرهما، فما ذكر ليس بقيد (¬7).

* قوله: (ويحسب (¬8) عليه زمن عدره) كسفره ومرضه (¬9)

* قوله: (وجنون)، أي: مطبق بدليل ما بعده.

ج ٥ · ص ٢٩٩

وإن حدث عذرها: استؤنفت [المدة] (¬1) [لزواله] (¬2) (¬3) لا إن حدث (¬4) عذره (¬5).

وإن ارتدا أو أحدهما بعد دخول، ثم أسلما أو أسلم في العدة: استؤنفت المدة (¬6)، كمن بانت ثم عادت في أثنائها (¬7).

* قوله: (لزواله) لعل اللام للتوقيت؛ أي: عند زواله (¬8).

* قوله: (كمن بانت) (بفسخ أو طلاق أو انقضاء عدة من طلاق رجعي) حاشية (¬9).

ج ٥ · ص ٣٠٠

وإن طلقت رجعيا في المدة: لم تنقطع ما دامت في العدة (¬1)، وإن انقضت المدة -وبها عذر يمنع وطأها- لم تملك [طلب] (¬2) الفيئة (¬3).

وإن كان به -وهو مما يعجز به عن الوطء- أمر أن يفيء بلسانه فيقول: "متى قدرت جامعتك". ثم متى قدر: وطئ أو طلق (¬4)، ويمهل -لصلاة فرض، وتغد وهضم، ونوم عن نعاس، وتحلل من إحرام، ونحوه- بقدره، ومظاهر لطلب رقبة ثلاثة أيام. . . . . .

* وقوله: (وبها عذر يمنع وطأها) وهو الحيض (¬5) إن كانت المدة انقضت أو لم تنقض؛ لأن الحيض لا يقطع المدة على ما سبق، [أو غير الحيض إن كان قد وقع عقب المدة لا إن وقع في أثنائها؛ لأنه يقطع المدة على ما سبق] (¬6)، والحالية المفهومة من الواو في كلام المصنف على الوجه الأول ظاهرة، وعلى الثاني باعتبار شدة المقارنة وقرب زمنها.

ج ٥ · ص ٣٠١

لا لصوم (¬1)، فإن لم يبق عذر وطلبت، ولو أمة، الفيئة -وهي: الجماع- لزم القادر مع حل وطئها، وتطالب غير مكلفة: إذا كلفت، ولا مطالبة لولي وسيد (¬2).

ويؤمر بطلاق من علق الثلاث بوطئها (¬3)، ويحرم (¬4)، ومتى أولج وتمم، أو لبث: لحقه نسبه، ولزمه المهر (¬5). . . . . .

* قوله: (لا لصوم)؛ يعني: لا يمهل لصوم منه وهو ستون بل يطلق الحاكم عليه (¬6)، ولا يؤمر بالوطء لتحريمه.

* قوله: (ويؤمر بطلاق (¬7). . . إلخ) الظاهر أنه إنما يؤمر بعد وجوب الوطء عليه؛ أي: بعد مضي أربعة أشهر.

ج ٥ · ص ٣٠٢

ولا حد (¬1).

وتنحل يمين من جامع ولو مع تحريمه -كفي حيض، أو نفاس، أو إحرام، أو صيام فرض من أحدهما- ويكفر (¬2).

وأدنى ما يكفي. . . . . .

* قوله: (ولا حد)؛ أي: إن كان جاهلا ليوافق ما تقدم في باب سنة الطلاق، وبدعته (¬3)، والمصنف (¬4) وافق هنا ما في الإنصاف (¬5) من أنه لا حد مطلقا، ويفرق (¬6) بين البابين بما ذكره شيخنا في الحاشية (¬7) من: (أن تتميم الوطء أو اللبث فيه هنا كوطء الشبهة من حيث إن الطلاق معلق على شيء إنما يقع عقبه، فهو مظنة أن يتوهم ألا يقع إلا بعد التخلص من ذلك الفعل -بخلافه فيما تقدم-؛ لأنه معلق على صيرورتها من أهل البدعة، ولا يخفى أن ذلك لا يتوقف على الفراغ من الوطء).

قال: (وهذا ما ظهر لي وهو دقيق) (¬8).

ج ٥ · ص ٣٠٣

تغييب حشفة (¬1) أو قدرها (¬2) -ولو من مكره وناس وجاهل ونائم ومجنون، أو أدخل ذكر نائم (¬3). ولا كفارة فيهن (¬4) - في القبل. . . . . .

* قوله: (ولو من مكره) ذكر في الترغيب أن الجماع لا يتصور الإكراه عليه (¬5)، وتقدم في الصوم (¬6) ما يوافقه فيشكل قوله هنا: (ولا كفارة) بالنسبة إلى الإكراه، وقد يجمع بين كلام صاحب الترغيب وغيره بأن الإكراه يقع على الإقدام على الفعل -وهو ما أراده الأصحاب-، ولا يمكن أن يكون الفعل نفسه وهو الإيلاج عن إكراه؛ لأنه لا يكون إلا عن شهوة وانتشار (¬7)، والإكراه ينافي ذلك، وعليه يحمل كلام صاحب الترغيب.

* قوله: (أو أدخل ذكر نائم) انظر ما فائدة هذا مع قوله: (ونائم) إلا أن يحمل الأول على الإيلاج منه، وهو بعيد جدا -كما لا يخفى-، فحرر!.

* قوله: (في القبل) متعلق بتغييب الحشفة أو قدرها (¬8).

ج ٥ · ص ٣٠٤

فلا يخرج من الفيئة بوطء دون فرج، أو في دبر (¬1).

وإن لم يف وأعفته: سقط حقها (¬2)، كعفوها بعد زمن العنة. وإلا: أمر أن يطلق -ولا تبين برجعي (¬3) - فإن أبى: طلق حاكم عليه طلقة أو ثلاثا. . . . . .

* قوله: (ولا تبين برجعي) دفع (¬4) لما قد يتوهم من أمر الحاكم بالطلاق كفسخه وهو طلاق بائن (¬5).

* [قوله] (¬6): (أو ثلاثا) انظر هذا مع أنه يحرم عليه الطلاق الثلاث بكلمة واحدة، فنائبه كذلك، -وفي شرح شيخنا إشارة إليه (¬7) -.

ج ٥ · ص ٣٠٥

أو فسخ (¬1) (¬2).

وإن قال: "فرقت بينكما"، فهو فسخ (¬3)، وإن ادعى بقاء المدة أو وطأها -وهي ثيب-: قبل (¬4). وإن ادعت بكارة، فشهد بها ثقة: قبلت (¬5). . . . . .

* قوله: (فهو فسخ) لا ينقص به عدد الطلاق (¬6).

قال شيخنا: (ولعل محله ما لم ينو به (¬7) الطلاق، فإنه كناية في الطلاق).

ج ٥ · ص ٣٠٦

وإلا: قبل (¬1) وعليه اليمين فيهن.

* قوله: (وإلا قبل)؛ أي: قوله في وطئها (¬2).

* قوله: (وعليه اليمين فيهن) انظر: هذا مع أن اليمين لا تكون إلا في المال أو في ما يقصد به المال، حرر!.

وقد يقال هذا في اليمين [التي] (¬3) يقضي بها مع الشاهد لا في مطلق اليمين فلا حاجة إلى ما حاوله شيخنا في شرحه (¬4) بقوله: (لأنه حق آدمي أشبه الدين).

* * *