حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

AUTO 21 - كتاب الطلاق — الجزء ٢ من ٢

ج ٥ · ص ١٥٩

لم يقع بتزوجها (¬1).

و: "إن قمت فأنت طالق" -وهي أجنبية- فتزوجها، ثم قامت: لم يقع (¬2)، كحلفه: "لا أفعلن كذا"، فلم تبق له زوجة، ثم تزوج أخرى وفعل (¬3).

ويقع ما علق زوج بوجود شرط، لا قبله ولو قال: "عجلته" (¬4). . . . . .

* قوله: (ثم تزوج أخرى) مفهوم قوله: (أخرى) أنه لو تزوج بالموجودة حال التعليق أنه يقع بناء على القول بعود الصفة -ويه صرح شيخنا في شرحه على الإقناع (¬5) -.

* قوله: (لا قبله ولو قال: عجلته) لم يتعجل؛ لأن الطلاق معلق بالشرط فليس له تغييره (¬6)، فإن أراد تعجيل طلاق سوى الطلاق المعلق

ج ٥ · ص ١٦٠

# وإن قال: "سبق لساني بالشرط ولم أرده": وقع إذا (¬1)

* * *

AUTO 1 - فصل

وأدوات الشرط المستعملة -غالبا- في طلاق وعتاق، ست: "إن" و"إذا" و"متى" و"من" و"أي" و"كلما" (¬2).

وهي (¬3) وحدها: للتكرار. . . . . .

وقع، فإذا جاء الزمن الذي علق الطلاق به وهي زوجته وقع أيضا (¬4).

فصل (¬5)

* قوله: (وهي وحدها (¬6) للتكرار)؛ لأنها تعم الأوقات، فهي بمعنى كل وقت، فإذا قلت (¬7): كلما قمت قمت، فهو بمعنى كل وقت تقوم فيه أقوم فيه، فكذلك وجب التكرار (¬8)، وإنما لم يجب في متى؛ لأنها اسم زمان، بمعنى: أي

ج ٥ · ص ١٦١

# وكلها و"مهما" بلا "لم" أو نية فور، أو قرينته: للتراخي (¬1)، ومع "لم": للفور، إلا "إن" مع عدم نية فور أو قرينته (¬2).

ف: "إن -أو إذا، أو متى، أو مهما، أو من، أو أيتكن- قامت فطالق". . . . . .

وقت، وبمعنى: "إذا"، فلا تقتضي إلا (¬3) ما يقتضيان، وكونها تستعمل للتكرار في بعض الأحيان لا يمنع استعمالها في غيره، ومثل ذلك: (أي)، (وإذا)؛ فإنهما يستعملان في الأمرين (¬4).

* قوله: (وكلها و"مهما" بلا "لم". . . إلخ) سئل ابن الوردى (¬5) بما لفظه:

أدوات التعليق تخفى علينا ... هل (¬6) لكم ضابط لكشف غطاها

ج ٥ · ص ١٦٢

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

فأجاب بما نصه:

كلما للتكرار وهي ومهما ... إن إذا أي من متى معناها

للتراخي مع الثبوت إذا لم ... يك (¬1) معها إن شئت أو أعطاها

أو ضمان والكل في جانب النفي (¬2) ... لفور لا إن فذا في سواها

قوله في النظم (¬3): (إذا لم يك (¬4) معها)؛ أي: مع (إن) خاصة، خلافا لما يوهمه النظم من العموم؛ إذ غير (إن) مع الصيغ الثلاث (¬5) الآتية باقية على التراخي، وقوله: (إن شئت) أن هذا اللفظ، وقوله: (أو أعطاها)؛ أي: صيغة تقتضي التعليق على الإعطاء ك: إن أعطيتني كذا فأنت طالق. وقوله: (أو ضمان) (¬6)؛ أي: صيغة تفيده بأن يكون الطلاق معلقا عليه: ك: إن ضمنت لي ما على زيد فأنت طالق، كذا أفاده شيخنا [علي] (¬7) الشبراملسي (¬8).

ج ٥ · ص ١٦٣

وقع بقيام، ولا يقع بتكرره إلا مع "كلما" (¬1)، ولو قمن أو أقام الأربع في: "أيتكن، أو من قامت أو أقمتها. . . ": طلقن (¬2).

وبخطه: انظر هل استعملت (لم) مع (مهما) أو ذكرها من حيث نية الفور والقرينة (¬3) فقط؟.

* قوله: (وقع بقيام)؛ أي: وقع عقب القيام (¬4) المعلق عليه، وإن بعد زمنه على زمان الحلف (¬5).

* قوله: (طلقن) لما تقدم (¬6) من أن من وأيا المضافة إلى الشخص يقتضيان عموم ضميرهما فاعلا كان أم مفعولا، ولو آخره إلى هنا وذكره تعليلا لهذا الحكم لكان أحسن.

ج ٥ · ص ١٦٤

ولو قال: "أيتكن لم أطأ اليوم فضراتها طوالق"، ولم يطأ: طلقن ثلاثا ثلاثا (¬1)، فإن وطئ واحدة: فثلاث بعدم وطء ضراتها، وهن ثنتين ثنتين وإن وطئ ثنتين: فثنتان ثنتان، وهما واحدة واحدة، وإن وطئ ثلاثا: وقع بالموطوءات فقط واحدة واحدة (¬2). . . . . .

* قوله: (طلقن ثلاثا ثلاثا) بيان ذلك أنه إذا لم يطأ واحدة فقد وجد التعليق فيها، فتطلق كل واحدة من ضرائرها طلقة، ولا تطلق هي [وكذلك إذا لم يطء ثانية فإنها تطلق كل واحدة من ضرائرها طلقة ولا تطلق هي] (¬3)، وهكذا فبترك وطء الأولى تطلق الثانية والثالثة والرابعة أطلقة طلقة، وبتركه في الثانية تطلق الأولى والثانية والرابعة] (¬4) طلقتين طلقتين، وفي الأولى والثانية طلقة طلقة، وإذا لم يطأ ثالثة طلقت الأولى والثانية والرابعة ثلاثا، والأولى والثانية ثنتين ثنتين، وترك وطء الرابعة تطلق الأولى والثانية طلقة طلقة فيكمل طلاقهما (¬5).

* قوله: (فثنتان)؛ أي: فيقع بالموطوءتين ثنتان ثنتان (¬6).

* قوله: (وهما واحدة واحدة)؛ أي: الثنتان الغير الموطوءتين (¬7).

ج ٥ · ص ١٦٥

وإن أطلق: تقيد بالعمر (¬1).

ولو قال: "كلما أكلت رمانة فأنت طالق، وكلما أكلت نصف رمانة فأنت طالق"، فأكلت رمانة: فثلاث (¬2).

ولو كان بدل "كلما". . . . . .

* قوله: (وإن أطلق تقيد بالعمر)؛ أي: عمره وعمرهن فأيتهن ماتت طلقت ضرائرها طلقة طلقة، وإن ماتت أخرى فكذلك، وإن مات هو طلقن كلهن كاملا في آخر جزء من حياته (¬3)، إن قيل: كيف يتقيد بالعمر مع أن (أي) مع (لم) للفور؟، قلت: نعم هن للفور؛ لكن فيما يمكن فيه الفور، وهنا لا يتأتى ذلك، وقد قال في الإنصاف (¬4): أنها تكون مع (لم) للفور ما لم تقم قرينة على عدم إرادته والقرينة هنا الاستحالة)، فتدبر! (¬5).

* قوله: (فثلاث) وفي الإقناع: إنها لا تطلق ثلاثا إلا إذا أكلت جميع حباتها، فإن سقط منها شيء لم تطلق غير طلقة واحدة (¬6)، ولعل محل ذلك في المدخول بها، أما غيرها فإنها تبين بأكل (¬7) النصف الأول.

ج ٥ · ص ١٦٦

أداة غيرها: فثنتان (¬1).

وإن علقه على صفات، فاجتمعن في عين: ك: "إن رأيت رجلا فأنت طالق، وإن رأيت أسود فأنت طالق، وإن رأيت فقيها فأنت طالق"، فرأت رجلا أسود فقيها: طلقت ثلاثا (¬2).

و: "إن لم أطلقك فأنت -أو فضرتك- طالق"، فمات أحدهما أو أحدهم: وقع إذا بقي من حياة الميت ما لا يتسع لإيقاعه (¬3). . . . . .

* قوله: (فثنتان) طلقة بصفة النصف وطلقة بصفة الكامل، ولم يقع بصفة النصف الآخر شيء؛ لأنها لا تقتضي التكرار (¬4)، فإن نوى بقوله: (نصف رمانة) نصفا منفردا عن الرمانة وكانت مع الكلام قرينة تقتضي ذلك لم يحنث حتى تأكل ما نوى تعليق الطلاق [عليه] (¬5) (¬6).

* قوله: (وقع إذا بقي من حياة الميت ما لا يتسع لإيقاعه)؛ لأنه علق الطلاق

ج ٥ · ص ١٦٧

# ولا يرث بائنا، وترثه (¬1)، وإن نوى وقتا، أو قامت قرينة بفور: تعلق به (¬2).

و: "متى لم -أو إذا لم، أو أي وقت- لم أطلقك فأنت طالق" (¬3)، أو: "أيتكن لم -أو من لم- أطلقها فهي طالق" فمضى زمن يمكن

إيقاعه فيه، ولم يفعل: طلقت (¬4).

و: "كلما لم أطلقك فأنت طالق" فمضى ما يمكن إيقاع ثلاث مرتبة فيه، ولم يطلقها: طلقت ثلاثا إن دخل بها، وإلا: بانت بالأولى (¬5).

* * *

على ترك الطلاق، فإذا مات الزوج فقد وجد الترك منه، وإذا ماتت هي أو ضرتها في الثانية فكذلك؛ لأن طلاقها فات بموتها (¬6).

* قوله: (طلقت)؛ أي: المحلوف منها واحدة أو متعددة، كما في

ج ٥ · ص ١٦٨

AUTO 2 - فصل

وإن قال عامي: "أن قمت -بفتح الهمزة- فأنت طالق" فشرط (¬1)، كنيته (¬2).

مسألة: أيتكن، أو: من لم أطلقها.

فصل (¬3)

* قوله: (كنيته)؛ أي: ما لو نوى به الشرط؛ لأن العامي لا يريد بذلك إلا الشرط، ولا يعرف أن مقتضاها التعليل ولا يريده، فلا يثبت له حكم ما لا يعرفه ولا يريده (¬4).

وبخطه: قال شيخنا في شرح الإقناع: (أي: كما لو نوى بهذا اللفظ الشرط وإن كان نحويا) انتهى (¬5)، وفيه نظر؛ لأن (أن) المفتوحة الهمزة [لا تحتمل] (¬6) في النحو الشرط، فكيف يقبل منه ما لا يحتمله لفظه؟ فليحرر!.

ج ٥ · ص ١٦٩

وإن قاله عارف بمقتضاه (¬1)، أو قال: "أنت طالق إذ قمت، أو وإن قمت، أو ولو قمت": طلقت في الحال (¬2).

* قوله: (وإن قاله عارف [بمقتضاه)؛ أي: بمدلوله (¬3) اللغوي، وهو التعليل (¬4).

* قوله: (طلقت في الحال]) (¬5)؛ أي: إن كان وجد، لا إن لم يوجد (¬6)؛ لأنه إنما طلقها لعلة فلا يقع إذا لم توجد (¬7) , وبذلك أفتى ابن عقيل في فنونه فيمن قيل له: زنت امرأتك، قال: هي طالق، ثم يتبين أنها لم تزن أنها لا تطلق،

ج ٥ · ص ١٧٠

# وكذا: "إن -أو لو- قمت وأنت طالق". فإن قال: "أردت الجزاء أو أن قيامها وطلاقها شرطان لشيء، ثم أمسكت": دين، وقبل حكما (¬1)، و: "أنت طالق لو قمت"، ك: ". . . إن قمت".

وإن قال: "إن دخلت الدار فأنت طالق، وإن دخلت ضرتك". . . . . .

وجعل السبب كالشرط اللفظي وأولى (¬2).

* قوله: (دين وقبل حكما)؛ لأن لفظه يحتمله، وهو أعلم بمراده (¬3)، وإن جعل لهذا جزاء فقال: إن دخلت الدار وأنت طالق فعبدي حر، صح ولم يعتق حتى تدخل الدار وهي طالق (¬4).

وبخطه -رحمه الله تعالى-: ومثله لو قال: أردت بإن قمت (¬5)، وقت تقومين فإنها تستعمل فيما يستقبل من الزمان [على قلة] (¬6).

وكذا إذا قصد بها الشرط؛ لأنها تستعمل في موضع (إن) الشرطية على قلة

ج ٥ · ص ١٧١

# فمتى دخلت الأولى: طلقت، لا الأخرى بدخولها (¬1)، فإن قال: "أردت: جعل الثاني شرطا لطلاقها أيضا": طلقت ثنتين (¬2). وإن قال: "أردت: أن دخول الثانية شرط لطلاقها": فعلى ما أراد (¬3).

لكونها على وزنها -كما في حواشي الغزي (¬4) على المطول (¬5)، وفي مغني اللبيب حيث قال: إن الظرف قد يستعمل استعمال الشرط-.

* قوله: (فمتى دخلت الأولى طلقت) دخلت ضرتها أولى (¬6).

* قوله: (فعلى ما أراد) وإن قال: أردت جعل دخولها شرطا لطلاق (¬7) الأولى قبل منه -على ما في الإقناع (¬8) (¬9) -،. . . . . .

ج ٥ · ص ١٧٢

و: "إن دخلت الدار وإن دخلت هذه فأنت طالق": لم تطلق إلا بدخولهما (¬1).

و: "إن قمت فقعدت، أو ثم قعدت. . . "، أو: "إن قمت متى قعدت"، أو: "إن قعدت إذا قمت، أو متى قمت. . . ". . . . . .

فالاحتمالات أربع (¬2).

* قوله: ([لم تطلق إلا] (¬3) بدخولهما) مع أنه يحتمل أنه حذف من الأول (¬4) لدلالة الثاني (¬5) (¬6) فتدبر!.

* قوله: (أو إن قمت (¬7) متى قعدت) وهذا وأمثاله (¬8) هو المسمى عند النحويين باعتراض الشرط على الشرط، فيقتضي تقديم المتأخر وتأخير المتقدم (¬9)؛ لأنه

ج ٥ · ص ١٧٣

# أو: "إن قعدت إن قمت فأنت طالق": لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد (¬1).

وإن عكس ذلك: لم تطلق حتى تقعد ثم تقوم (¬2)، و: "أنت طالق إن قمت وقعدت، أو لا قمت وقعدت": تطلق بوجودهما كيفما كان (¬3)، و: ". . . إن قمت أو قعدت، أو إن قمت وإن قعدت. . . " (¬4)، أو: ". . . لا قمت ولا قعدت": تطلق بوجود أحدهما (¬5).

جعل الثاني في اللفظ شرطا للذي قبله، والشرط يتقدم المشروط (¬6).

* قوله: (لم تطلق حتى تقوم (¬7) ثم تقعد)؛ أي: إلا في قوله: (أو إن قمت متى قعدت) فإنها على العكس من ذلك (¬8)، وكان الأولى إسقاطها من ذلك المحل

ج ٥ · ص ١٧٤

# و: "إن أعطيتك إن وعدتك إن سألتني فأنت طالق": لم تطلق حتى تسأله، ثم يعدها، ثم يعطيها (¬1).

و: "كلما أجنبت فإن اغتسلت من حمام فأنت طالق"، فأجنب ثلاثا، واغتسل مرة [فيه:] (¬2) فطلقة (¬3)، ويقع ثلاثا مع فعل لم يتردد مع كل جنابة: كموت زيد، وقدومه (¬4). . . . . .

فإنه قد صرح بها بعد (¬5).

* قوله: (كموت زيد) (فإن (¬6) قال لها: كما أجنبت ومات زيد فأنت طالق، فأجنب ثلاثا ومات زيد طلقت ثلاثا)، شرح (¬7).

* قوله: (وقدومه)؛ أي: من سفر معين متحد.

ج ٥ · ص ١٧٥

وإن أسقط "الفاء" من جزاء متأخر: فكبقائها (¬1).

* * *

AUTO 3 - فصل في تعليقه بالحيض

إذا قال: "إذا حضت فأنت طالق": يقع بأوله إن تبين حيضا، وإلا: لم يقع (¬2).

ويقع في: "إذا حضت حيضة. . . ". . . . . .

فصل في تعليقه بالحيض

* قوله: (يقع بأوله) لوجود الصفة، ولذلك حكمنا بأنه حيض في المنع من الصلاة (¬3)، والصيام (¬4).

* قوله: (إن تبين حيضا) انظر ما فائدة قوله: (إن تبين حيضا) مع أنه (¬5) أول حيض، وهو لا يكون أول حيض إلا إذا تبين أنه حيض؛ إذ أول الشيء جزء منه، فتأمل!.

ج ٥ · ص ١٧٦

بانقطاعه (¬1) ولا يعتد بحيضة علق فيها (¬2)، و: "كلما حضت. . . " -أو زاد: "حيضة"- تفرغ عدتها بآخر حيضة رابعة. . . . . .

وقد يجاب بأنه أطلق الخاص [الذي هو الحيض] (¬3)، وأراد به العام (¬4) والمعنى وقع بأول الدم إن تبين كون ذلك الدم حيضا.

* قوله: (ولا يعتد بحيضة علق فيها)؛ لأنه علق الطلاق بالمرة الواحدة من الحيض بحرف (إذا) وهو اسم لما يستقبل من الزمان (¬5)، [فيعتبر] (¬6) ابتداء الحيضة، وابتداؤها بعد التعليق (¬7).

* قوله: (وكلما حضت. . . (¬8)، أو زاد: حيضة (¬9). . . إلخ) فتطلق في (كلما حضت) بشروعها في حيضة مستقبلة، وكذا الثانية والثالثة (¬10)، وإن زاد

ج ٥ · ص ١٧٧

# وطلاقه في ثانية غير بدعي، و: "إذا حضت نصف حيضة فأنت طالق"، فإذا مضت حيضة مستقرة. . . . . .

حيضة (¬1) طلقت عند انقطاعه (¬2) -كما مر آنفا في المتن (¬3) - بخلاف ما يفهم من الشرح (¬4) فإنه أناط الإيقاع بالشروع في المسألتين.

* قوله: (وطلاقه في ثانية غير بدعي)؛ أي: لعدم طول العدة (¬5)، وكذا في ثالثة (¬6)، وهو أولوي، ومفهومه أن طلاقه في الأولى يكون بدعيا، وذلك فيما إذا قال: "كلما حضت"، وأما إذا قال: "كلما حضت حيضة" فلا بدعة، ولا يفهم ذلك من المتن؛ لأن الطلاق لم يقع في الحيض وإنما يقع [عند] (¬7) انقطاعه كما علم من المتن أولا (¬8).

ج ٥ · ص ١٧٨

تبينا وقوعه لنصفها (¬1).

ومتى ادعت حيضا وأنكر: فقولها. . . . . .

* [قوله] (¬2): (تبينا وقوعه لنصفها)؛ لأنه علقه بنصف الحيضة والنصف لا يعرف (¬3) إلا بوجود الجميع (¬4)؛ لأن أيام الحيض قد تطول وقد تقصر، وقبل تبين مدتها بحكم وقوع الطلاق ظاهرا بمضي نصف عادتها في الأصح؛ لأن الظاهر أن حيضها على السواء؛ ولأن الأحكام تتعلق بالعادة (¬5) فيتعلق بها وقوع (¬6) الطلاق (¬7).

[وبخطه] (¬8): اللام للوقف، وحملها الشيخ على معنى من.

* قوله: (فقولها)؛ [أي] (¬9): بلا يمين؛ لأنها أمينة على نفسها, ولا يعلم

ج ٥ · ص ١٧٩

# -ك: "إن أضمرت بغضي فأنت طالق"، وادعته (¬1) - لا في ولادة وإن لم يقر بالحمل، ولا في قيام ونحوه (¬2)، ولو أقر به: طلقت، ولو أنكرته (¬3).

و: "إذا طهرت فأنت طالق" -وهي حائض-: فإذا انقطع الدم (¬4)، وإلا: فإذا طهرت من [حيضة] (¬5) مستقبلة (¬6).

إلا من جهتها (¬7).

* قوله: (فإذا طهرت من حيضة مستقبلة) ظاهره أنه لا يعتبر طهرها في أثناء الحيضة، مع أنه تقدم أنه طهر صحيح تغتسل (¬8) فيه وتصوم وتصلي (¬9)، إلا أن

ج ٥ · ص ١٨٠

# و: "إن حضت فأنت وضرتك طالقتان"، فقالت: "حضت" وكذبها: طلقت وحدها (¬1).

و: "إن حضتما فأنتما طالقتان"، وادعتاه، فصدقهما: طلقتا. وإن أكذبهما: لم تطلقا. وإن أكذب إحداهما: طلقت وحدها (¬2).

وإن قاله لأربع، فادعينه، وصدقهن: طلقن، وإن صدق ثلاثا. . . . . .

يقال: ما هنا ملحق بالأيمان، وهي مبناها على العرف، وهذا لا يسمى طهرا عرفا، وإن كان طهرا شرعا.

* قوله: (طلقت وحدها)؛ لأن قولها مقبول على نفسها وأما ضرتها فلا تطلق إلا أن تقيم بينة (¬3) على حيض المقول لها أو يقر به (¬4)، فتطلقان وإن أكذبتاه (¬5).

* قوله: (لم تطلقا)؛ أي: لم تطلق واحدة منهما؛ لأن طلاق كل واحدة منهما معلق بحيضها وحيض ضرتها، وإقرار كل واحدة غير مقبول في حق ضرتها (¬6).

* قوله: (وإن كذب إحداهما طلقت وحدها)؛ لأن قولها مقبول في حقها وقد صدق ضرتها فوجد الشرطان في حقها ولم تطلق المصدقة؛ لأن قول المكذبة

ج ٥ · ص ١٨١

# طلقت المكذبة. وإن صدق دون ثلاث: لم يقع شيء (¬1).

وإن قال: "كلما حاضت إحداكن -أو أيتكن حاضت- فضراتها طوالق"، فادعينه، وصدقهن: طلقن كاملا، وإن صدق واحدة: لم تطلق، وطلق ضراتها طلقة طلقة، وإن صدق ثنتين: طلقتا طلقة طلقة، والمكذبتان ثنتين ثنتين، وإن صدق ثلاثا: طلقن ثنتين ثنتين، والمكذبة ثلاثا (¬2).

غير مقبول في حقها (¬3).

* قوله: (طلقت المكذبة)؛ أي: وحدها؛ لأن قولها مقبول في حقها، وقد صدق صواحبها، فوجد حيض الأربع في حقها (¬4)؛ أي: وإن كان غير متحد الجهة.

* قوله: (لم يقع شيء) لعدم وجود الشرط (¬5)؛ لأن قول كل واحدة من المكذبات لا يعمل به في حق الأخرى (¬6).

ج ٥ · ص ١٨٢

و: "إن حضتما حيضة. . . ": طلقتا بشروعهما في حيضتين (¬1).

* * *

* قوله: (طلقتا بشروعهما في حيضتين)؛ لأن وجود الحيضة الواحدة منهما محال، فيلغو قوله: (حيضة) ويصير كقوله: "إن حضتما فأنتما طالقتان" (¬2) -هكذا ذكره في الشرح (¬3) (¬4) - وعلى هذا لا تطلق إحداهما إذا شرعت في حيضة قبل الأخرى وإنما يقع بها إذا شرعت [ضرتها، فيقع بهما خلافا لما في الإقناع (¬5)] (¬6).

ج ٥ · ص ١٨٣

AUTO 4 - فصل في تعليقه بالحمل والولادة

إذا قال: "إن كنت حاملا فأنت طالق"، فبانت حاملا زمن حلف: وقع منه (¬1)، وإلا (¬2)، أو وطئ بعد. . . . . .

فصل في تعليقه بالحمل والولادة

* قوله: (وقع منه)؛ أي: من زمن الحلف، ويتبين كونها حاملا زمنه بأن تلد لدون ستة أشهر من الحلف (¬3)، ويعيش، أو لدون أربع سنين، ولم يطأ بعد حلفه (¬4).

* [قوله] (¬5): (وإلا)؛ أي: وإن لم يتبين كونها حاملا حين حلفه بأن ولدته لأكثر من أربع سنين من حلفه (¬6) لم تطلق (¬7)؛. . . . . .

ج ٥ · ص ١٨٤

-وولدت لستة أشهر فأكثر من أول وطئه-: لم تطلق (¬1)، و: "إن لم تكوني حاملا"، فبالعكس (¬2).

ويحرم وطؤها قبل استبراء: فيهما (¬3)، وقبل زوال ريبة، أو ظهور حمل في الثانية -إن كان بائنا (¬4) -، ويحصل بحيضة موجودة، أو مستقبلة، أو ماضية لم يطأ بعدها (¬5).

لعدم وجود الصفة (¬6).

* قوله: (لم تطلق)؛ لأنه أمكن أن يكون الولد من الوطء المتجدد زمن غيره، فوقوع الطلاق مشكوك فيه، والعصمة ثابتة بيقين (¬7).

* [قوله] (¬8): (فيهما)؛ أي: في صورتي الإثبات والنفي (¬9).

* قوله: (أو ماضية لم يطأ بعدها)؛ لأن المقصود معرفة براءة رحمها، فإن

ج ٥ · ص ١٨٥

# و: "إن -أو إذا- حملت. . . "، لم يقع إلا بحمل متجدد، ولا يطأ: إن كان وطئ في طهر حلفه قبل حيض، ولا أكثر من مرة كل طهر (¬1).

و: "إن كنت حاملا بذكر فطلقة، وبأنثى فثنتين"، فولدت ذكرين: فطلقة (¬2)، وأنثى مع ذكر فأكثر: فثلاث (¬3)، وإن قال: "إن كان حملك، أو ما في بطنك. . . " فولدتهما: لم تطلق. . . . . .

تأخر حيضها أريت [النساء] (¬4) من أهل المعرفة (¬5).

* قوله: (لم يقع إلا بمتجدد)؛ لأنه علق طلاقها على وجود أمر في زمن مستقبل (¬6).

* قوله: (ولا أكثر من مرة كل طهر) لجواز أن تحمل من المرة الأولى (¬7).

* قوله: (فثلاث) وإن ولدت خنثى مشكلا فقياس ما يأتي، وقوع طلقة؛

ج ٥ · ص ١٨٦

# ولو أسقط "ما": طلقت ثلاثا (¬1).

وما علق على ولادة: يقع بإلقاء ما تصير به أمة أم ولد (¬2)، و: "إن ولدت ذكرا فطلقة، وأنثى فثنتين"، فثلاث بمعية (¬3).

وإن سبق أحدهما دون ستة أشهر: وقع ما علق به، وبانت بالثاني. .

لأنها المحقق، ولأنه لا يخلو (¬4) من كونه ذكرا أو أنثى.

* [قوله] (¬5): (يقع بإلقاء ما تصير [به] (¬6) أمة أم ولد) وهو ما تبين فيه خلق إنسان ولو خفيا، فلا تطلق بإلقاء علقة ونحوها (¬7).

* قوله: (فثلاث بمعية) بحيث لا يسبق أحدهما الآخر بولادة الذكر طلقة وبولادة الأنثى طلقتين (¬8).

* قوله: (وبانت بالثاني)؛ أي: انقضت عدتها به (¬9).

ج ٥ · ص ١٨٧

ولم تطلق به (¬1)، ك: "أنت طالق مع انقضاء عدتك" (¬2)، و. . . بستة أشهر فأكثر -وقد وطئ بينهما-: فثلاث (¬3)، ومتى أشكل سابق. . . . . .

* قوله: (ولم تطلق به)؛ لأن العدة انقضت بوضعه فصادفها الطلاق بائنا، فلم يقع، كما لو قال: إن مت فأنت طالق (¬4)، وقد نص (¬5) الإمام أحمد فيمن قال: أنت طالق مع موتي: أنها لا تطلق (¬6)، فهذا أولى.

* قوله: (مع انقضاء عدتك) أو مع موتي -كما نص على ذلك الإمام-.

* قوله: (فثلاث) لوجود العدة بالوطء بينهما (¬7)، فيكون الثاني من حمل مستأنف (¬8).

* قوله: (ومتى أشكل سابق)؛ يعني: لم يعلم كونه ذكرا. . . . . .

ج ٥ · ص ١٨٨

فطلقة بيقين، ويلغو ما زاد (¬1)، [ولا فرق بين من تلده حيا أو ميتا] (¬2).

و: "إن ولدت ذكرين، أو أنثيين، أو حيين، أو ميتين، فأنت طالق"، فلا حنث بذكر وأنثى: أحدهما فقط حي، و: "كلما ولدت (¬3) -أو زاد: ولدا- فأنت طالق"، فولدت ثلاثة معا: فثلاث (¬4). . . . . .

أو أنثى (¬5) (¬6)، ولعل من إشكاله ما إذا كان خنثى مشكلا، فإنه محتمل لكونه ذكرا أو أنثى (¬7)، فيقع المحقق فقط وهو واحدة (¬8)، فليحرر!.

* قوله: (فولدت ثلاثة معا فثلاث)؛ لأن الولادة متعددة بالنسبة إلى كل واحد من الأولاد، فكما تنسب الولادة إلى واحد منهم تنسب إلى كل واحد

ج ٥ · ص ١٨٩

# ومتعاقبين: طلقت بأول وبثان، وبانت بثالث (¬1). وإن ولدت اثنين وزاد: "للسنة" فطلقة بطهر ثم أخرى بعد طهر من حيضة (¬2).

* * *

AUTO 5 - فصل في تعليقه بالطلاق

إذا قال. . . . . .

من الآخرين (¬3)، فالفعل متحد ذاتا متعدد اعتبارا (¬4)، فتدبر!.

* قوله: (وبانت بثالث) ولم تطلق به؛ لأن العدة قد انقضت (¬5).

* قوله: (وزاد للسنة)؛ أي: قال: كلما ولدت فأنت طالق للسنة (¬6)، والحاصل أنه يقع فيها ثنتان متفرقتان ضرورة (¬7) التقيد بقوله: (للسنة) فتقع كما أشار إليه المصنف واحدة بطهرها من النفاس والثانية بطهرها من حيضة تعقب الولادة (¬8).

فصل في تعليقه بالطلاق

ج ٥ · ص ١٩٠

# "إن طلقتك فأنت طالق"، ثم أوقعه بائنا: لم يقع ما علق، كمعلق على خلع (¬1)، وإن أوقعه رجعيا، أو علقه بقيامها ثم بوقوع طلاقها، فقامت: وقع ثنتان (¬2)، وإن علقه بقيامها ثم بطلاقه لها أو إيقاعه، فقامت. . . . . .

* قوله: (أو علقه بقيامها. . . إلخ) بأن قال لها: إن قمت فأنت طالق ثم قال لها: إن وقع [عليك] (¬3) طلاقي فأنت طالق فقامت وقع ثنتان واحدة المعلقة (¬4) على القيام، وواحدة بوقوع الطلاق الحاصل بالقيام (¬5).

* قوله: (وقع ثنتان) إن كانت مدخولا بها، واحدة بقيامها وأخرى بوقوع الطلاق عليها بوجود الصفة التي [هي] (¬6) قيامها، وغير المدخول بها واحدة بقيامها فقط (¬7)، وبانت بها (¬8).

ج ٥ · ص ١٩١

فواحدة (¬1)، وإن علقه بطلاقها ثم بقيامها، فقامت: فثنتان (¬2).

و: "إن طلقتك فأنت طالق"، ثم قال: "إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق"، ثم نجزه رجعيا: فثلاث (¬3)، فلو قال: "أردت: إذا طلقتك طلقت، ولم أرد عقد صفة": دين، ولم يقبل حكما (¬4)، و: "كلما طلقتك فأنت طالق". . . . . .

* قوله: (فواحدة)؛ أي: بقيامها ولم تطلق بتعليق (¬5) الطلاق؛ لأنه لم يطلقها، ولم يوقعه عليها (¬6)؛ إذ الذي حصل بوجود القيام وقوع لا إيقاع.

* قوله: (فثنتان) واحدة بقيامها وأخرى بتطليقها الحاصل بالقيام؛ لأن طلاقها بوجود الصفة تطليق لها (¬7).

* [قوله] (¬8): (فثلاث) واحدة بالمباشرة وثنتان بالوقوع والإيقاع (¬9).

ج ٥ · ص ١٩٢

ثم قال: "أنت طالق": فثنتان (¬1)، و: "كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق"، ثم وقع بمباشرة أو سبب: فثلاث -إن وقعت الأولى والثانية رجعيتين- (¬2)، ومن علق الثلاث بتطليق يملك فيه الرجعة، ثم طلق واحدة: وقع الثلاث (¬3).

و: "كلما -أو إن- وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا". . . . . .

* قوله: (ثم قال أنت طالق فثنتان) واحدة بالخطاب وأخرى بالتعليق لا أكثر؛ لأن التعليق لم يوجد إلا مرة (¬4).

* قوله: (أو سبب) كمعلق على صفة وجدت (¬5).

* قوله: (فثلاث)؛ لأن الثانية طلقة واقعة عليها، فتطلق بها الثالثة (¬6).

* قوله: (ومن علق الثلاث. . . إلخ) كما لو قال: إن طلقتك طلاقا أملك فيه الرجعة، فأنت طالق ثلاثا (¬7).

* قوله: (ثم طلق واحدة وقع الثلاث) كان الأولى أن يقول: وقع ثلاث أو

ج ٥ · ص ١٩٣

# ثم قال: "أنت طالق", فثلاث: طلقة بالمنجز، وتتمتها من المعلق، ويلغو قوله: "قبله" (¬1)، وتسمى: "السريجية". . . . . .

وقع ثلاثا (¬2)؛ لأن كلامه يوهم أن الذي يقع هو الثلاث المعلقة مع (¬3) أنه وقع أولا (¬4) واحدة ثم تمم (¬5) الثلاث من الثلاث المعلقة على قياس السريجية (¬6) الآتية.

* قوله: (وتسمى السريجية)؛ لأنه أول من سئل عنها ابن سريج، وكنيته أبو العباس (¬7).

ج ٥ · ص ١٩٤

ويقع بمن لم يدخل بها المنجزة فقط (¬1).

و: "إن وطئتك وطئا مباحا -أو إن أبنتك أو فسخت نكاحك، أو إن ظاهرت منك، أو إن راجعتك- فأنت طالق قبله ثلاثا"، ثم وجد شيء مما علق عليه: وقع الثلاث (¬2)، ولغا قوله: "قبله" (¬3).

* قوله: (ثم وجد شيء مما علق عليه) انظر: لو وطئها وهي حائض، والظاهر أنه لا يحنث لعدم وجود المعلق عليه، وهو الوطء المباح.

* قوله: (ولغا قوله: قبله) ولا تبين بقوله: أبنتك أو فسخت نكاحك، وإذا لا إشكال في وقوع الطلاق بخلاف ما لو قال: إذا بنت أو انفسخ نكاحك فأنت طالق قبله، ثم بانت منه بخلع أو غيره (¬4) أو فسخت نكاحها

ج ٥ · ص ١٩٥

# و: "كلما طلقت ضرتك فأنت طالق"، ئم قال مثله للضرة، ثم طلق الأولى: طلقت الضرة طلقة، والأولى ثنتين (¬1)، وإن طلق الضرة فقط: طلقتا طلقة طلقة (¬2).

لمقتض (¬3)، فإنها لا تطلق لزوال محل الطلاق (¬4).

* قوله: (ثم طلق الأولى) لعله فقط.

* قوله: (طلقت الضرة طلقة) (¬5)؛ أي: بوجود (¬6) الصفة (¬7).

* قوله: (والأولى ثنتين) (¬8) بالمباشرة ووجود الصفة (¬9).

* قوله: (فقط) بخلاف ما إذا نجزه (¬10) لهما، فإنه يقع بالأولى ثلاث وبالثانية ثنتان، فتدبر!.

* قوله: (طلقتا طلقة طلقة) الضرة بالمباشرة والأولى بالسبب، ولم يقع

ج ٥ · ص ١٩٦

# ومثل ذلك: "إن -أو كلما- طلقت حفصة فعمرة طالق"، ثم قال: "إن -أو كلما- طلقت عمرة فحفصة طالق": فحفصة كالضرة فيما قبل (¬1)، وعكس ذلك قوله لعمرة: "إن طلقتك فحفصة طالق"، ثم لحفصة: "إن طلقتك فعمرة طالق": فحفصة هنا كعمرة هناك (¬2).

ولأربع: "أيتكن وقع عليها طلاقي فصواحبها طوالق"، ثم أوقعه على إحداهن: طلقن كاملا (¬3).

بالثانية أخرى؛ لأن طلاق الأولى إنما وقع بالتعليق السابق على تعليق الثانية، فلم يحدث بعد تعليق طلاق الثانية طلاقها (¬4).

* قوله: (طلقن (¬5) كاملا)؛ أي: ثلاثا [ثلاثا] (¬6)؛ لأنه لما أوقعه على إحداهن طلقت بإيقاعه طلقة، وطلقت كل واحدة من ضراتها بوقوعه عليها طلقة، [وصار إذا

ج ٥ · ص ١٩٧

# و: "كلما طلقت واحدة فعبد حر، و. . . ثنتين: فاثنان، و ... ثلاثا: فثلاثة، و. . . أربعا: فأربعة"، ثم طلقهن -ولو معا- عتق خمسة عشر عبدا (¬1)، وإن أتى بدل "كلما"، ب "إن" أو نحوها: عتق عشرة (¬2).

وقع بواحدة طلقة يقع بكل واحدة من صواحبها طلقة] (¬3)، وقد وقع الطلاق على جميعهن فطلقت كل واحدة طلاقا كاملا (¬4).

وبخطه -رحمه الله تعالى-: وهذا بخلاف ما لو قال لهن: أيتكن طلقتها، أو: أوقعت عليها طلاقي. . . إلخ، فإنه لا يقع بهن إلا طلقة طلقة، فتدبر!.

* قوله: (عتق خمسة عشر عبدا)؛ لأن فيهن أربع صفات هن أربع فيعتق أربعة وهن أربعة أفراد، فيعتق أربعة وهن اثنتان واثنتان، فيعتق أربعة، وفيهن ثلاث فيعتق ثلاثة، أو تقول: يعتق بالواحدة واحد (¬5) وبالثانية ثلاثة؛ لأن فيها صفتين هي

ج ٥ · ص ١٩٨

# و: "إن أتاك طلاقي فأنت طالق"، ثم كتب إليها: "إذا أتاك كتابي فأنت طالق"، فأتاها كاملا، ولم ينمح ذكر الطلاق: فثنتان (¬1)، فإن قال: "أردت: أنك طالق بالأول". . . . . .

واحدة، وهي [مع] (¬2) الأولى اثنتان، ويعتق بالثالثة أربعة؛ لأنها واحدة ومع الأولى والثانية ثلاث، ويعتق بالرابعة سبعة؛ لأن فيها ثلاث صفات هي واحدة، وهي مع الثالثة اثنتان وهي مع الثلاث التي قبلها أربع (¬3).

وبخطه: وهذا مشى على ما تقدم (¬4) من أنه إذا علقه (¬5) على صفات فاجتمعن في عين واحدة طلقت بالجميع، كما لو قال لها: "إن رأيت رجلا فأنت طالق، وإن رأيت أسود فأنت طالق، وإن رأيت فقيها فأنت طالق"، فرأت رجلا أسود فقيها فإنها تطلق ثلاثا -كما سبق (¬6) -.

* قوله: (فثنتان) طلقة (¬7) بإتيان الطلاق وأخرى بإتيان الكتاب (¬8) (¬9).

ج ٥ · ص ١٩٩

دين، وقبل حكما (¬1).

ومن كتب: "إذا قرأت كتابي فأنت طالق"، فقرئ عليها: وقع إن كانت أمية، وإلا: فلا (¬2).

* * *

* قوله: (ومن كتب إذا قرأت كتابي. . . إلخ) ولا يثبت الكتاب إلا بشاهدين مثل كتاب القاضي إلى القاضي [وإذا شهدا (¬3) عندها كفى وإن لم يشهدا عند الحاكم، لا إن شهدا أن هذا خطه (¬4)؛ لأنه يكفي ذلك في كتاب القاضي] (¬5) [إلى القاضي] (¬6) -على ما يأتي (¬7) -.

وبخطه: ومن حلف لا يقرأ كتاب فلان فقرأه في نفسه ولم يحرك شفتيه به حنث؛ لأن هذا قراءة الكتاب (¬8) في العرف، فتصرف يمينه إليه إلا أن ينوي حقيقة القراءة فلا (¬9).

ج ٥ · ص ٢٠٠

AUTO 6 - فصل في تعليقه بالحلف

إذا قال: "إن حلفت بطلاقك فأنت طالق"، ثم علقه بما فيه حث، أو منع (¬1). أو تصديق خبر أو تكذيبه. . . . . .

فصل في تعليقه بالحلف

* قوله: (بما فيه حث) (¬2)؛ أي: على فعل (¬3) ك: (إن لم تدخلي الدار فأنت طالق) (¬4).

* قوله: (أو منع)؛ أي: من فعل ك: "إن دخلت الدار فأنت طالق" (¬5).

* [قوله] (¬6): (أو تصديق خبر) كأنت طالق لقد قمت أو إن لم يكن هذا القول حقا (¬7).

* قوله: (أو تكذيبه) كأنت طالق إن لم يكن هذا القول كذبا (¬8).

ج ٥ · ص ٢٠١

طلقت في الحال لا إن علقه بمشيئتها، أو حيض، أو طهر (¬1)، أو طلوع الشمس. . . . . .

* قوله: (طلقت (¬2) في الحال) هذا كله في الحقيقة ليس (¬3) بيمين، وإنما سمي حلفا تجوزا لما فيه من الحث (¬4) والكف والتكيد المقصود من الحلف (¬5)، فالحلف بالطلاق تعليق في الحقيقة، ولهذا قال [أبو] (¬6) يعلى الصغير (¬7): (لو حلف: لا حلفت فعلق طلاقها بشرط أو صفة (¬8) لم يحنث)، انتهى (¬9).

* [قوله] (¬10): (لا إن علقه بمشيئتها) أو مشيئة غيرها (¬11).

ج ٥ · ص ٢٠٢

أو قدوم الحاج، ونحوه (¬1).

و: "إن حلفت بطلاقك -أو إن كلمتك- فأنت طالق"، وأعاده مرة: فطلقة، ومرتين: فثنتان، وثلاثا: فثلاث -ما لم يقصد إفهامها في: "إن حلفت" (¬2) -.

* قوله: (وثلاثا فثلاث)؛ لأن كل مرة يوجد بها شرط الطلاق وينعقد شرط طلقة أخرى (¬3).

* قوله: (ما لم يقصد إفهامها في إن حلفت)؛ [أي] (¬4): [إن] (¬5) كان متصلا -كما سبق-.

وبخطه: لا في: إن كلمتك؛ لأنه كلام قصد به الإفهام أو لم يقصده (¬6).

ج ٥ · ص ٢٠٣

وتبين غير مدخول بها بطلقة، ولم تنعقد يمينه الثانية والثالثة، في مسألة الكلام (¬1)، و: "إن حلفت بطلاقكما فأنتما طالقتان"، وأعاده: وقع بكل طلقة (¬2)، وإن لم يدخل بإحداهما، فأعاده بعد. . . . . .

* قوله: (ولم تنعقد يمينه الثانية والثالثة في مسألة الكلام)؛ لبينونتها في شروعه في الكلام، فلم يحصل جواب الشرط إلا وهي بائن، وانعقدت يمينه الثانية في مسألة الحلف؛ لأنها لا تبين إلا بعد انعقاد اليمين، فلو تزوجها بعد وحلف (¬3) بطلاقها طلقت (¬4).

وبخطه -رحمه الله تعالى-: حق العبارة أن يقال: ولم تنعقد يمينه الثالثة فيهما، ولا الثانية في مسألة الكلام؛ لأن عبارته تقتضي أن الثانية والثالثة تنعقدان في مسألة الحلف.

* قوله: (وأعاده) وينبغي أن يقيد بكونه لا للإفهام.

* [قوله] (¬5): (فأعاده بعد)؛ [أي: بعد] (¬6) أن وقع بكل واحدة طلقة (¬7).

ج ٥ · ص ٢٠٤

فلا طلاق (¬1)، ولو نكح البائن، ثم حلف بطلاقها: طلقتا أيضا طلقة طلقة (¬2).

و. . . ب "كلما" بدل "إن":. . . ثلاثا ثلاثا. . . . . .

* قوله: (فلا طلاق)؛ لأن الحلف بطلاق البائن غير معتد به (¬3).

* قوله: (طلقتا أيضا طلقة طلقة)؛ لأن الصفة الثانية منعقدة في حقهما (¬4) جميعا، ذكره الأصحاب وأورد عليه أن طلاق كل واحدة منهما معلق بشرط الحلف بطلاقها مع طلاق ضرتها، فكل واحد من الحلفين جزء لشرط طلاق كل واحدة منهما، فكما أنه لابد من الحلف بطلاقها (¬5) في زمن يكون فيه أهلا لوقوع الطلاق، كذلك الحلف بطلاق ضرتها؛ لأنه جزء لشرط طلاق نفسها (¬6). وأجيب بأن وجود الصفة كلها في النكاح لا حاجة إليه، ويكفي وجود آخرها فيه فيقع الطلاق عقبه (¬7).

* قوله: (وبكلما (¬8) بدل (إن) ثلاثا ثلاثا. . . إلخ)؛ لأن اليمين الأولى لم

ج ٥ · ص ٢٠٥

# طلقة عقب حلفه ثانيا، وطلقتين لما نكح البائن وحلف بطلاقها (¬1).

ومن قال لزوجتيه حفصة وعمرة: "إن حلفت بطلاقكما فعمرة طالق"، ثم أعاده: لم تطلق واحدة منهما (¬2). . . . . .

تنحل باليمين الثانية؛ لأن "كلما"، للتكرار واليمين الثانية باقية فتكون اليمين الثالثة التي تكملت (¬3) بحلفه على التي جدد نكاحها شرطا لليمين الأولى، والثانية فيقع بها طلقتان لذلك بخلاف ما لو كان التعليق ب (إن) فإن اليمين الأولى تنحل بالثانية لعدم (¬4) اقتضائها التكرار (¬5)، فتبقى اليمين الثانية فقط, فإذا أعادها بعد الثانية مرة أخرى وجد شرط الثانية فانحلت أيضا وتنعقد الثالثة (¬6).

* قوله: (ثم أعاده) بأن قال: إن حلفت بطلاقكما فعمرة طالق، لم تطلق واحدة منهما؛ لأنه لم يحلف بطلاقها وإنما حلف بطلاق عمرة فقط (¬7)، وكذا لو أبدل عمرة بحفصة؛ لأنه لم يحلف بطلاق حفصة، وأما (¬8) الصيغة الأولى

ج ٥ · ص ٢٠٦

# ولو قال بعده: "إن حلفت بطلاقكما فحفصة طالق": طلقت عمرة (¬1)، ثم إن قال: "إن حلفت بطلاقكما فعمرة طالق": لم تطلق واحدة منهما (¬2).

ثم إن قال: "إن حلفت بطلاقكما فحفصة طالق": طلقت حفصة (¬3).

ولمدخول بهما: "كلما حلفت بطلاق إحداكما -أو واحدة منكما- فأنتما طالقتان"، وأعاده: طلقتا ثنتين ثنتين (¬4).

وإن قال: ". . . فهي -أو فضرتها- طالق". . . . . .

فهي تعليق فقط لا يحتسب بها في إيقاع الطلاق.

* قوله: (ولو قال بعده)؛ أي: بعد ما أعاده.

* قوله: (طلفث عمرة)؛ لأنه صدق عليه أنه (¬5) حلف بطلاقهما (¬6).

* قوله: (طلقتا ثنتين ثنتين)؛ لأن قوله ذلك حلف بطلاق كل واحدة منهما، وحلفه بطلاق كل واحدة منهما يقتضي طلاق الثنتين (¬7) (¬8) فطلقتا بحلفه

ج ٥ · ص ٢٠٧

# وأعاده: فطلقة طلقة (¬1).

وإن قال: ". . . فإحداكما طالق": فطلقة لإحداهما تعين بقرعة (¬2).

ولإحداهما: " إن حلفت بطلاق ضرتك فأنت طالق"، ثم قاله للأخرى: طلقت الأولى، فإن أعاده للأولى: طلقت الأخرى (¬3).

* * *

بطلاق واحدة (¬4) طلقة طلقة، وبحلفه (¬5) بطلاق الأخرى كذلك (¬6).

* تتمة: لو قال: إن حلفت بعتق عبدي (¬7) فأنت طالق، ثم قال: إن حلفت بطلاقك فعبدي حر طلقت، ثم إن قال لعبده: إن [حلفت] (¬8) بعتقك فامرأتي طالق عتق العبد، ولو قال: إن حلفت بعتقك فأنت حر ثم أعاده عتق (¬9).

ج ٥ · ص ٢٠٨

AUTO 7 - فصل في تعليقه بالكلام والإذن والقربان

إذا قال: "إن كلمتك فأنت طالق، فتحققي"، أو زجرها فقال: "تنحي، أو اسكتي، أو مري" ونحوه (¬1)، أو قال: "إن قمت فأنت طالق": طلقت -ما لم ينو غيره (¬2) -.

فصل في تعليقه بالكلام والإذن (¬3) والقربان (¬4)

* قوله: (فتحققي) ومثله ما لو كرر الجملة أو جزأها (¬5)، وقال: قصدت التأكيد أو الإفهام (¬6)، كما لو أعاد: إن [كلمتك] (¬7) فأنت طالق أو لفظ طالق فقط.

* قوله: (ما لم ينو غيره)؛ أي: إلا أن (¬8) ينوي كلاما بعد انقضاء كلامه هذا أو ينوي بذلك ترك محادثتها أو ترك الاجتماع بها، ونحو ذلك فلا تطلق حتى يوجد الشرط (¬9)، ولو سمعها تذكره بسوء فقال: الكاذب لعنة الله عليه

ج ٥ · ص ٢٠٩

# و: "إن بدأتك بكلام فأنت طالق"، فقال: "إن بدأتك به فعبدي حر": انحلت يمينه -إن لم تكن نية (¬1) -، ثم إن بدأته: حنثت، وإن بدأها: انحلت يمينها (¬2).

وإن علقه بكلامها زيدا، فكلمته فلم يسمع: لغفلة، أو شغل ونحوه (¬3). . . . . .

حنث؛ لأنه كلمها (¬4).

* قوله: (به)؛ أي: بكلام (¬5) فالضمير عائد على كلام النكرة.

* قوله: (فكلمته) أو سلمت عليه حنث، فإن كان أحدهما إماما أو مأموما (¬6) لم يحنث بتسليم الصلاة إلا أن ينوي على المأمومين (¬7).

* قوله: (ونحوه) كخفض صوتها. . . . . .

ج ٥ · ص ٢١٠

أو وهو مجنون، أو سكران، أو أصم يسمع لولا المانع (¬1)، أو كاتبته أو راسلته. . . . . .

وكانت منه بحيث لو رفعته لسمعها (¬2).

* قوله: (أو وهو مجنون أو سكران)؛ أي: غير مصروعين (¬3) بخلاف المصروعين، فإنه لا حنث بكلامهما على ما في الإقناع (¬4).

* قوله: (أو راسلته) (¬5) وإذا أرسلت إنسانا يسأل أهل العلم عن مسألة أو حديث، فجاء الرسول فسأل المحلوف عليه لم يحنث بذلك (¬6)؛ لأنها لم تقصده بإرسال الرسول (¬7).

ج ٥ · ص ٢١١

ولم ينو مشافهتها (¬1) أو كلمت غيره، وزيد يسمع، تقصده به: حنث (¬2)، لا إن كلمته: ميتا أو غائبا أو مغمى عليه أو نائما (¬3)، أو وهي مجنونة (¬4). . . . . .

* قوله: (ولم ينو مشافهتها) قيد في الأخيرتين (¬5)؛ لأنه لا مشافهة مع المكاتبة والمراسلة بخلاف ما قبلهما (¬6).

* قوله: (أو مغمى عليه) بخلاف السكران فإنه يشعر.

* قوله: ([أو] (¬7) وهي مجنونة) فإن كلمته وهي سكرى حنث -على ما في الإقناع (¬8) -.

ج ٥ · ص ٢١٢

أو أشارت إليه (¬1).

و: "إن كلمتما زيدا وعمرا فأنتما طالقتان"، فكلمت كل واحدة واحدا: طلقتا (¬2). . . . . .

* قوله: (أو أشارت اليه)؛ لأن الإشارة ليست كلاما عند أهل الشرع (¬3)؛ يعني: فلا اعتراض بما ثبت في اللغة وكذا بما ثبت في القرآن؛ إذ الآية قابلة للتأويل (¬4).

* قوله: (طلقتا)؛ لأن المعلق عليه وجود الكلام منهما لهما، وقد وجد (¬5)، كما لو قال: إن ركبتما دابتيكما (¬6) أو كلتما هذين الرغيفين، وكذا لو قال لعبديه

ج ٥ · ص ٢١٣

# لا إن قال: "إن كلمتما زيدا وكلمتما عمرا. . . "، حتى يكلما كلا منهما (¬1).

ذلك في العتق (¬2) (¬3).

* قوله: (لا إن قال: إن كلمتما زيدا. . . إلخ)؛ لأنه يرجع إلى معنى: إن كلمت كل واحدة منكما (¬4) كل واحدة منهما (¬5).

ج ٥ · ص ٢١٤

و: "إن خالفت أمري فأنت طالق"، فنهاها، فخالفته -ولا نية-: لم يحنث، ولو لم يعرف حقيقتهما (¬1). . . . . .

* قوله: (فخالفته ولا نية لم يحنث) وكذا ضدها -على ما في الإقناع (¬2) -، وعبارته بعد هذه: (وإن نهيتك فخالفتني فأنت طالق فأمرها وخالفته لم يحنث)، انتهى.

وفي بعض كتب الشافعية التفرقة بين المسألتين وهو مشكل، وقد نظم بعضهم التفرقة مقرونة باستشكالها فقال:

لو (¬3) قال إن خالفت (¬4) نهي تطلقي ... فخالفت أمرا طلاقه انتفى

وعكس (¬5) هذي لا وهذا النقل ... فأي (¬6) فرق أوضحن يا أفضل

ج ٥ · ص ٢١٥

# و: "إن خرجت -أو زاد: مرة- بغير إذني، أو إلا بإذني، أو حتى آذن لك، فأنت طالق"، فخرجت ولم يأذن (¬1)، أو أذن ثم نهاها (¬2) أو أذن ولم تعلم (¬3)، أو علمت ثم كررته بلا إذنه: طلقت (¬4)، لا إن أذن فيه كلما شاءت (¬5). . . . . .

هكذا نظمه الشيخ عيسى الشهاوي (¬6) ومن خطه نقلت (¬7).

* قوله: (وإن خرجت. . . إلخ) لما فرغ (¬8) من تطليقه بالكلام شرع في تعليقه بالإذن فقال: (وإن خرجت. . . إلخ).

* قوله: (ثم خرجت بلا إذنه طلقت)؛ أي: أو أذن (¬9) إلى محل معين فخرجت

ج ٥ · ص ٢١٦

# أو قال: ". . . إلا بإذن زيد"، فمات زيد، ثم خرجت (¬1).

و: "إن خرجت إلى غير حمام بلا إذني فأنت طالق"، فخرجت له ولغيره (¬2)، أو له ثم بدا لها غيره: طلقت (¬3)، ومتى قال: "كنت أذنت. . . ". . . . . .

له ولغيره؛ [لأن الاستدامة فعل فيما عدا ما استثني -وسيأتي-.

* قوله: (خرجت له ولغيره)] (¬4)؛ أي: طلقت؛ لأنها إذا خرجت له ولغيره صدق أنها خرجت لغيره (¬5).

* قوله: (أو له ثم بدا لها غيره طلقت)؛ لأن ظاهر اليمين المنع من غير الحمام فكيفما صارت إليه حنث (¬6).

* قوله: (ومتى قال: كنت أذنت)؛ أي: وعلمت بإذني حتى يكون مقيدا له

ج ٥ · ص ٢١٧

# قبل ببينة (¬1)، و: "إن قربت دار كذا فأنت طالق": وقع بوقوفها تحت فنائها، ولصوقها بجدارها (¬2)، وبكسر راء "قربت": لم يقع حتى تدخلها (¬3).

* * *

-على ما تقدم قبله بيسير-.

* قوله: (قبل ببينة) (¬4) لا بدونها لوقوع الطلاق في الظاهر (¬5).

* قوله: (وإن قربت. . . إلخ) ولما فرغ ثانيا من تعليقه بالإذن شرع في تعليقه بالقربان.

* قوله: (وبكسر (¬6) راء قربت لم يقع حتى تدخلها) (¬7)؛ (لأن (¬8) مقتضاهما ذلك، ذكرهما في الروضة)، انتهى فروع (¬9).

ج ٥ · ص ٢١٨

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

قال في الصحاح (¬1): (قرب الشيء بالضم (¬2) يقرب؛ أي: دنا وقربته (¬3) بالكسر أقربه (¬4) قربانا إذا دنوت منه)، انتهى كلامه.

والفرق بينهما بالاعتبار، فإن قصدت قرب الشيء منك قلت قرب بالضم قربا، وإن قصدت قربك منه قلت: قرب بالكسر قربانا، وهو خلاف ما نقلوه هنا عن الشاشي (¬5) -كما هو بالحاشية الأخرى- فانظره وحرره (¬6)!.

وبخطه: قال ابن المقري (¬7): سمعت الشاشي يقول: إذا قيل: لا تقرب

ج ٥ · ص ٢١٩

AUTO 8 - فصل في تعليقه بالمشيئة

إذا قال: "أنت طالق إن -أو إذا، أو متى، أو أنى، أو أين، أو كيف، أو حيث، أو أي وقت -شئت"، فشاءت (¬1) - ولو كارهة (¬2). . . . . .

بفتح الراء كان معناه لا تتلبس (¬3) بالفعل، وإذا كان بالضم فمعناه (¬4) لا تدن [منه] (¬5) (¬6).

فصل في تعليقه بالمشيئة

* قوله: (فشاءت)؛ أي: بلفظها لا بقلبها (¬7).

* قوله: (ولو كارهة) هذا هو الصواب (¬8) وفي التنقيح: مكرهة (¬9).

ج ٥ · ص ٢٢٠

أو بعد تراخ (¬1) أو رجوعه-: وقع (¬2)، لا إن قالت: "شئت إن شئت. . . . . .

* قوله: (أو رجوعه)؛ أي: عن التعليق (¬3).

* [قوله] (¬4): (وقع)؛ أي: (¬5) الطلاق لوجود المعلق عليه وهو المشيئة وكان على التراخي بسائر التعاليق (¬6) فإن قيد المشيئة بوقت قيدت به (¬7).

* قوله: (لا إن قالت: شئت [إن شئت]) (¬8)؛ لأنه [علق الطلاق] (¬9) على وجود (¬10) مشيئتها المحضة، ولم يوجد ذلك، وإنما وجد فيها مشيئة معلقة على شرط، وذلك غير ما علق عليه بالطلاق (¬11).

ج ٥ · ص ٢٢١

أو شاء أبي"، ولو شاء (¬1)، و: "أنت طالق إن شئت وشاء أبوك"، أو ". . . زيد وعمرو": لم يقع حتى يشاءا (¬2)، و: "أنت طالق إن شاء زيد"، فشاء ولو مميزا يعقلها، أو سكران (¬3). . . . . .

* [قوله] (¬4): (أو إن شاء أبي (¬5) ولو شاء)؛ لأنه لم يوجد منها مشيئة مجزوم بها بل مشيئة متردد فيها بين كونها تشاء إن شاء أو لا.

* قوله: (أو زيد وعمرو) أي: قال [لها] (¬6) أنت طالق إن شاء زيد وعمرو (¬7).

* قوله: (لم يقع حتى يشاءا) أو [لو] (¬8) تراخت مشيئة أحدهما (¬9) عن الآخر (¬10).

* قوله: (أو سكران) فيه أن مشيئة السكران هنا فيها عقوية

ج ٥ · ص ٢٢٢

# أو بإشارة مفهومة ممن خرس، أو كان أخرس: وقع (¬1)، لا إن مات أو غاب (¬2) أو جن قبلها (¬3)، ولو قال: ". . . إلا أن يشاء". . . . . .

لغيره (¬4) وهم إنما أوقعوا طلاقه تغليظا عليه (¬5)، ولعل ما قلناه هو الذي نظر إليه الموفق (¬6) وابن أخيه (¬7) في عدم وقوع الطلاق حيث قالا بأنه لا يقع إذا شاء زيد في حال سكره.

* قوله: (ولو قال إلا أن يشاء)؛ أي: عدم الطلاق.

ج ٥ · ص ٢٢٣

فمات أو جن (¬1) أو أباها: وقع إذا (¬2). وإن خرس -وفهمت إشارته-: فكنطقه (¬3).

وإن نجز أو علق طلقة إلا أن تشاء. . . . . .

* قوله: (أو أباها)؛ أي: أبى المشيئة (¬4).

* قوله: (وقع إذا)؛ أي: حين الموت أو الجنون أو الإباء وهو مشكل في الأخيرين، وكان الظاهر أنه لا يقع إلا عند اليأس من المشيئة، وبمجرد الجنون أو الإباء لا يحصل اليأس لاحتمال الإفاقة والرضى بعده؛ إذ الفورية ليست بشرط -على ما يأتي في كلام الشارح (¬5) -.

* قوله: (فكنطقه) قال شيخنا في شرحه (¬6): (قلت: وكذا كتابته) (¬7).

ج ٥ · ص ٢٢٤

هي (¬1) أو زيد ثلاثا (¬2)، أو ثلاثا إلا أن تشاء (¬3) أو يشاء واحدة (¬4)، فشاءت أو شاء ثلاثا -في الأولى-: وقعت كواحدة في الثانية، وإن شاءت أو شاء ثنتين: فكما لو لم يشاءا (¬5).

و: "أنت طالق وعبدي حر إن شاء زيد"، ولا نية، فشاءهما: وقعا، وإلا: لم يقع شيء (¬6).

* [قوله: (فكما لو لم يشاءا) فيقع واحدة في الأولى وثلاث في الثانية] (¬7) (¬8).

* قوله: (وإلا لم يقع شيء)؛ أي: منهما؛ لأن المعطوف [والمعطوف] (¬9)

ج ٥ · ص ٢٢٥

# و: "يا طالق -أو أنت طالق، أو عبدي حر- إن شاء الله"، أو قدم الاستثناء، أو قال: ". . . إلا أن يشاء الله" (¬1)، أو: "إن لم -أو ما لم- يشأ الله": وقعا (¬2).

و: "إن قمت (¬3) -أو إن لم تقومي- (¬4) فأنت طالق. . . . . .

عليه كالشيء الواحد، وقد وليهما التعليق فيتوافقان عليه ولا تحصل المشيئة بواحد من العتق أو الطلاق (¬5)؛ لأن الطلاق [والعتق] (¬6) جملة واحدة (¬7) فلا تحصل المشيئة بأحد جزئيها (¬8).

ج ٥ · ص ٢٢٦

أو حرة إن شاء الله"، أو: "أنت طالق أو حرة إن قمت (¬1) -أو إن لم تقومي (¬2)، أو لتقومين، أو لا قمت- إن شاء الله" فإن نوى رد المشيئة إلى الفعل: لم يقع به، وإلا: وقع (¬3) (¬4).

* قوله: (فإن نوى رد المشيئة إلى الفعل لم يقع به)؛ أي: بفعل ما حلف على تركه أو بترك ما حلف على فعله (¬5)، فمن قال لزوجته: أنت طالق لتدخلن الدار -إن شاء الله- لم تطلق دخلت أو لم تدخل؛ لأنها إن دخلت فقد فعلت المحلوف عليه وإن لم تفعله، علمنا أن الله سبحانه وتعالى لم يشأه؛ [إذ لو شاءه] (¬6) لوجد فإن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن (¬7).

* قوله: (وإلا. . . إلخ)؛ أي: لم ينو شيئا أو نوى رده إلى العتق (¬8) والطلاق (¬9)

ج ٥ · ص ٢٢٧

# وإن حلف: "لا يفعل إن شاء زيد": لم تنعقد يمينه حتى يشاء ألا يفعله (¬1).

و: "أنت طالق لرضا زيد أو مشيئته، أو لقيامك" ونحوه: يقع في الحال (¬2)، بخلاف قوله: ". . . لقدوم زيد، أو لغد" ونحوه (¬3)، فإن قال فيما ظاهره التعليل. . . . . .

أو إلى الطلاق فقط (¬4)، وانظر كلام الشارح (¬5).

وبخطه: قال في الشرح (¬6) (فإن لم تعلم نيته فالظاهر رجوعه إلى الدخول، ويحتمل رجوعه إلى الطلاق).

* قوله: (فإن قال. . . إلخ) مقتضى ما سبق (¬7)، ولو كان ذلك القائل عارفا بالعربية.

ج ٥ · ص ٢٢٨

"أردت الشرط": قبل حكما (¬1)، و: "إن رضي أبوك فأنت طالق"، فأبى، ثم رضي: وقع (¬2).

و: "أنت طالق إن كنت تحبين أن يعذبك الله بالنار، أو تبغضين الجنة أو الحياة، ونحوهما"، فقالت: "أحب أو أبغض (¬3) ": لم تطلق إن قالت: "كذبت" (¬4). . . . . .

* قوله: (لم تطلق إن قالت: كذبت) وإن لم تقل كذبت فقال في الفروع (¬5): (لم تطلق، وقيل: إن [لم] (¬6) يقل بقلبك، وقيل: تطلق).

ولو قال: -كما في التنقيح- إن كانت كاذبة، لكان أولى وأوضح (¬7).

ج ٥ · ص ٢٢٩

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وعبارة الإنصاف: (والأولى (¬1) أنها لا تطلق إذا كانت تعقله، أو كانت كاذبة، وهو المذهب قدمه في الفروع وجزم به في النظم واختاره ابن عقيل)، انتهى المقصود (¬2).

ولو قال: إن كنت تحبين أو تبغضين (¬3) زيدا فكانت طالق فأخبرته به طلقت وإن كذبت (¬4).

ج ٥ · ص ٢٣٠

ولو قال: ". . . بقلبك" (¬1).

ولو قال: "إن كان أبوك يرضى بما فعلته فأنت طالق"، فقال: "ما رضيت"، ثم قال: "رضي": طلقت، لا إن قال: "إن كان أبوك راضيا به. . . " (¬2).

* قوله: (ولو [قال] (¬3) بقلبك)؛ لاستحالة ذلك في العادة كقوله: إن كنت تعتقدين أن الجمل يلج في سم الخياط، فقالت: أعتقد؛ فكان عاقلا لا يجوز ذلك فضلا عن اعتقاده (¬4).

* قوله: (طلقت)؛ لأنه (¬5) علقه على رضى مستقبل وقد وجد (¬6).

* فائدة (¬7): لو قالت: أريد أن تطلقني، فقال: إن كنت تريدين، أو إذا أردت أن أطلقك، فأنت طالق، فظاهر الكلام يقتضي أنها تطلق بإرادة مستقبلة، ودلالة الحال على أنه أراد إيقاعه للإرادة (¬8) التي أخبرته بها، قاله في الفنون (¬9)، ونصر الثاني

ج ٥ · ص ٢٣١

# وتعليق عتق: كطلاق (¬1)، ويصح بالموت (¬2).

* * *

AUTO 9 - فصل في مسائل متفرقة

إذا قال: "أنت طالق إذا رأيت الهلال، أو عند رأسه": وقع -إذا رؤي وقد غربت الشمس. . . . . .

في أعلام الموقعين (¬3)، ومثله: تكونين طالقا إذا دلت قرينة من غضب أو سؤال ونحوه على الحال دون الاستقبال (¬4).

* قوله: (ويصح بالموت) وهو التدبير بخلاف الطلاق (¬5).

فصل في مسائل متفرقة

* قوله: (وقع إذا رؤي وقد غريت) ظاهره أنها لو رأته (¬6) قبل الغروب لا يقع

ج ٥ · ص ٢٣٢

# أو تمت العدة (¬1) -. . . . . .

الطلاق، وهذا مما يقوي كلام شيخ الإسلام زكريا الشافعي (¬2) -السابق في الصوم (¬3) - من أن المراد من قولهم: الهلال المرئي نهارا للمقبلة أنه دفع لما قيل أنه يكون للماضية؛ لا أنه للمستقبلة حقيقة، فلا يثبت برؤيته نهارا كونه للماضية ولا للمستقبلة.

* قوله: (أو تمت العدة) (¬4)؛ أي: ثلاثين يوما؛ لأن رؤية الهلال في عرف الشرع العلم بأول الشهر، بخلاف رؤية [زيد] (¬5)؛ فإنه لم يثبت لها عرف شرعي فرجع إلى الحقيقة (¬6).

ج ٥ · ص ٢٣٣

وإن نوى العيان، أو حقيقة رؤيتها: قبل حكما (¬1)، وهو: هلال إلى ثالثة، ثم يقمر (¬2).

وبخطه: ليس من قبيل اللف والنشر، بل المراد أنها تطلق في كل من الجانبين بأحد الأمرين -كما يعلم من كلام الشارح- فتدبر!.

* قوله: (وإن نوى العيان) (¬3) بكسر العين بأن قال المعلق: نويت إذا عاينت الهلال بأن لم يحصل لها دون معاينته غيم أو قتر (¬4).

* قوله: (وهو هلال إلى (¬5) ثالثة (¬6) ثم يقمر) فلو لم تر الهلال حتى صار قمرا، ولا نية له تخالف لفظه لم يقع (¬7) (¬8).

ج ٥ · ص ٢٣٤

و: "إن رأيت زيدا فأنت طالق"، فرأته لا مكرهة -ولو ميتا-، أو في ماء، أو زجاج شفاف: طلقت، إلا مع نية أو قرينة (¬1)، ولا تطلق: إن رأت خياله في ماء أو مرآة، أو جالسة عمياء (¬2).

و: "من بشرتني (¬3) -أو أخبرتني- بقدوم أخي فهي طالق"، فأخبره عدد معا: طلقن (¬4)، وإلا: فسابقة صدقت، وإلا: فأول صادقة (¬5).

* قوله: (صدقت) بفتح الصاد والدال، وأما ضم الصاد وتشديد الدال فيقتضي أنه لو صدقها وهي كاذبة يقع الطلاق وليس كذلك (¬6).

ج ٥ · ص ٢٣٥

ومن حلف عن شيء، ثم فعله مكرها (¬1) أو مجنونا (¬2) أو مغمى عليه أو نائما: لم يحنث (¬3)، وناسيا أو جاهلا (¬4). . . . . .

* مسألة: لو قال: إن كانت امرأتي في السوق فعبدي حر، ثم قال: وإن كان عبدي في السوق فامرأتي طالق، وكانا في السوق عتق العبد ولم تطلق المرأة؛ لأن العبد عتق باللفظ [الأول] (¬5)، فلم يبق له في السوق عبد (¬6).

* [قوله] (¬7): (أو جاهلا)؛ أي: كونه المحذوف [عليه] (¬8) كدخول دار لا يعلم أنها لزيد أو جاهلا أنه يحنث بمثل ذلك الفعل، كمن دخل الدار وظن

ج ٥ · ص ٢٣٦

# أو عقدها يظن صدق نفسه، فبان بخلافه: يحنث في طلاق وعتق فقط (¬1)، و: "ليفعلنه"، فتركه مكرها أو ناسيا: لم يحنث (¬2). . . . . .

أنه لا يحنث (¬3) بمجرد ذلك بل بالمكث فيها مثلا (¬4).

وبخطه: وسكت عن السكران؛ لما سبق من أنه إذا كان قد شرب (¬5) مختارا يؤاخذ بسائر أقواله وأفعاله التي يعتبر لها العقل.

* قوله: (لم يحنث) [اقتضى كلام المتن أنه: (إذا حلف ليفعلن شيئا ثم تركه ناسيا لم يحنث] (¬6) في الطلاق وغيره، بخلاف ما [لو] (¬7) حلف لا يفعله ففعله ناسيا (¬8)، وهذا ما قطع به التنقيح (¬9) سوى بينهما جماعة في الحنث في الطلاق والعتق، ومشى عليه في الإقناع (¬10)، وقد يفرق بين الفعل والترك بأن الترك يكثر (¬11) فيه النسيان فيشق التحرز عنه بخلاف الفعل)، حاشية (¬12)، وكذا

ج ٥ · ص ٢٣٧

# ومن يمتنع بيمينه، وقصد منعه: كهو (¬1).

في شرح شيخنا (¬2).

* قوله: (ومن يمتنع بيمينه) كزوجته وغلامه وولده (¬3).

* قوله: (كهو) (¬4) في الجهل (¬5) والنسيان (¬6) والإكراه (¬7) (¬8)، وإن حلف على من لا يمتنع بيمينه كالسلطان والأجنبي استوى العمد، [والسهو] (¬9)، والإكراه، وغيره؛ أي: يحنث الحالف في ذلك (¬10).

* فائدة: لو حلف لا يبيع لزيد ثوبا فوكل زيد من يدفعه إلى من يبيعه، فدفعه

ج ٥ · ص ٢٣٨

# و: "لا يدخل على فلان بيتا -أو لا يكلمه أو يسلم عليه أو يفارقه- حتى يقضيه"، فدخل بيتا هو فيه، أو سلم عليه -أو على قوم هو فيهم- ولم يعلم [به] (¬1) أو قضاه حقه ففارقه فخرج رديئا، أو أحاله به ففارقه ظنا منه أنه بر: حنث (¬2)، إلا في السلام والكلام (¬3)، وإن علم به في سلام-ولم ينوه. . . . . .

الوكيل إلى الحالف، فباعه من غير علمه فكناس (¬4).

* [قوله] (¬5): (إلا في السلام أو الكلام) فلا؛ لأنه لم يعتمد بسلامه وكلامه المحذوف عليه (¬6)، وإنما دخل فيهم من حيث لم يعلم، فكأنه مستثنى منهم (¬7).

* قوله: (ولم ينوه) الأولى: ولو ينوه؛ لأن هذا كالغاية.

ج ٥ · ص ٢٣٩

ولم يستثنه بقلبه-: حنث (¬1).

و: "ليفعلن شيئا"، لم يبر حتى يفعل جميعه (¬2). و: "لا يفعله" (¬3)، أو من يمتنع بيمينه: كزوجة وقرابة، وقصد منعه -ولا نية، ولا سبب، ولا قرينة- ففعل بعضه: لم يحنث (¬4).

فمن حلف على ممسك مأكولا: "لا أكله، ولا ألقاه، ولا أمسكه"، فأكل بعضا ورمى الباقي (¬5)، أو: "لا يدخل دارا"، فأدخلها بعض جسده. . . . . .

* قوله: (لم يحنث) نص عليه فيمن حلف على زوجته لا تدخل بيت أختها لم تطلق حتى تدخل كلها (¬6).

* قوله: (فأكل بعضا ورمى الباقي) لم يحنث؛ لأنه لم يأكله كله،

ج ٥ · ص ٢٤٠

# أو دخل طاق بابها، أو: "لا يلبس ثوبا من غزلها"، فلبس ثوبا فيه منه، أو: "لا يشرب ماء هذا الإناء"، فشرب بعضه، أو: "لا يبيع عبده ولا يهبه"، فباع أو وهب بعضه (¬1)، أو: "لا يستحق علي فلان شيئا"، فقامت بينة بسبب الحق: من قرض أو نحوه -دون أن يقولا: "وهو عليه"-: لم يحنث (¬2). . . . . .

ولم يلقه كله، ولم يمسكه كله (¬3).

* قوله: (أو دخل طاق بابها)؛ أي: أو دخلها (¬4) مكرها (¬5).

* قوله: (فباع أو وهب بعضه) لم يحنث؛ لأنه لم يبعه كله، ولم يهبه كله (¬6).

* قوله: (دون أن يقولا وهو عليه لم يحنث) والظاهر أنه لا يقبل قولهما، وهو عليه إلى (¬7) الآن إلا إن كان مستندا إلى علم يقين أو اعتراف من الحالف.

ج ٥ · ص ٢٤١

و: "لا يشرب ماء هذا النهر" فشرب منه، أو: "لا يلبس من غزلها" فلبس ثوبا فيه منه: حنث (¬1).

و: "إن لبست ثوبا (¬2) -أو لم يقل: ثوبا- فأنت طالق"، ونوى معينا: قبل حكما، سواء أبطلاق أم غيره (¬3)، و: "لا يلبس ثوبا أو يأكل طعاما، اشتراه أو نسجه أو طبخه زيد". . . . . .

* قوله: ([ولا يشرب] (¬4) ماء هذا النهر فشرب [منه]) (¬5)؛ أي: حنث؛ إذ (¬6) شرب جميعه غير ممكن، فلا تنصرف (¬7) يمينه إليه، وكذا (¬8) ما علق على اسم جنس كالماء والخبز. ولو حلف لا يشرب من نهر فشرب من نهر يأخذ منه حنث (¬9).

* قوله: (اشتراه)؛ أي: الثوب والطعام (أو نسجه)؛ أي: الثوب (أو طبخه)؛

ج ٥ · ص ٢٤٢

# فلبس ثوبا نسجه هو وغيره أو اشترياه (¬1) أو زيد لغيره (¬2)، أو أكل من طعام طبخاه حنث (¬3)، وإن اشترى غيره شيئا، فخلطه بما اشتراه. . . . . .

أي: الطعام (¬4).

* قوله: (أو اشترياه. . . إلخ) وكان مقتضى قواعد المذهب أنه لا يحنث؛ لأنه لم يتمحض الفعل من زيد (¬5)، وعلى هذا لو حلف أنه لا يدخل دار زيد فدخل دارا (¬6) لزيد ولغيره أنه يحنث وصرح به في الإقناع (¬7).

* قوله: (وإن اشتراه غيره)؛ أي: غير زيد (¬8).

* قوله: (فخلطه)؛ أي: غير زيد (¬9).

* قوله: (بما اشتراه) هو؛ أي: زيد (¬10).

ج ٥ · ص ٢٤٣

فأكل أكثر مما اشترى شريكه: حنث (¬1)، وإلا: فلا (¬2).

و: "لا بت عند زيد": حنث بأكثر الليل، لا إن حلف: "لا أقمت عنده كل الليل"، أو نواه، فأقام بعضه، ولا إن حلف: "لا بات أو أكل ببلد". . . . . .

* قوله: (شريكه)؛ أي: شريك زيد (¬3).

* قوله: (حنث)؛ أي: الحالف، والشركة، والتولية (¬4) والسلم، والصلح على كل مال شراء (¬5).

* قوله: (أو نواه) فعلى هذا يقبل منه [إذا] (¬6) قال: لابن (¬7) عند زيد دعوى نية الإقامة كل الليل (¬8).

ج ٥ · ص ٢٤٤

فبات أو أكل خارج بنيانه (¬1).

* قوله: (أو أكل خارج بنيانه)؛ أي: فإنه لا يحنث (¬2).

* * *

ج ٥ · ص ٢٤٥

AUTO 7 - باب التأويل في الحلف

(¬1)

وهو: أن يريد بلفظ ما يخالف ظاهره (¬2)، ولا ينفع ظالما (¬3)، لقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "يمينك على ما يصدقك به صاحبك". . . . . .

باب التأويل في الحلف

* قوله: (ولا ينفع ظالما) كالذي يستحلفه الحاكم على حق عنده فينصرف (¬4) يمينه إلى [ظاهر] (¬5) ما عناه المستحلف (¬6).

* قوله: (لقول (¬7) رسول الله -صلى الله عليه وسلم-). . . . . .

ج ٥ · ص ٢٤٦

ويباح لغيره (¬1).

رواه مسلم (¬2) وأبو داود (¬3).

* قوله: (ويباح لغيره)؛ أي: مظلوما أو لا ولا (¬4).

وبخطه (¬5): [رجل] (¬6) حلف بالطلاق أنه يحب الفتنة ويكره الحق، ويشهد بما لم تره عينه ولا يخاف من الله ولا من رسوله، وهو مع ذلك عدل ولم يقع عليه

ج ٥ · ص ٢٤٧

# فلو حلف آكل مع غيره تمرا أو نحوه: "لتميزن نوى ما أكلت، أو لتخبرن بعدده" فأفرد كل نواة، أو عد من واحد إلى عدد يتحقق دخول ما أكل فيه (¬1)، أو: "ليطبخن قدرا برطل ملح، ويأكل منه فلا يجد طعم الملح"، [فصلق به بيضا] (¬2) وأكله (¬3)، أو: "لا يأكل بيضا ولا تفاحا، وليأكلن مما في هذا الوعاء"، فوجده بيضا وتفاحا، فعمل من البيض ناطفا (¬4) ومن التفاح شرابا، وأكله (¬5)، أو من على سلم. . . . . .

الطلاق، فهذا رجل يحب المال والولد، ويكره الموت، ويشهد بالبعث والحساب، ولا يخاف من الله ولا من رسوله الظلم والجور، وإن حلف أن خمسة زنوا بامرأة لزم الأول القتل، والثاني الرجم، والثالث الحد، والرابع نصف الحد، والخامس ما يلزمه شيء وبر في يمينه، فالأول ذمي، والثاني محصن، والثالث بكر، والرابع عبد، والخامس حربي.

ج ٥ · ص ٢٤٨

"لا نزلت إليك، ولا صعدت إلى هذه، ولا أقمت مكاني ساعة"، فنزلت العليا، وصعدت السفلى، وطلع أو نزل، أو: "لا أقمت عليه، ولا نزلت منه، ولا صعدت فيه"، فانتقل إلى سلم آخر: لم يحنث في الكل (¬1)، إلا مع حيلة (¬2) أو قصد أو سبب (¬3).

و: "لتقعدن على بارية بيته، ولا يدخله بارية"، فأدخله قصبا ونسج فيه، أو نسج قصبا كان فيه: حنث (¬4).

و: "لا أقمت في هذا الماء، ولا خرجت منه" -وهو جار -. . . . . .

* قوله: (أو قصد أو سبب) كمن حلف لتخبرن بعدد ما أكلت، ونيته أو قصده أو السبب يقتضي الإخبار بكميته من غير زيادة ولا نقص (¬5).

-[قوله] (¬6): (حنث) (¬7) قيل في تعليله: لحصول البارية ببيته (¬8)؛ لكن الظاهر أنه لا يحنث مع قصد التأويل؛ لأنه حلف على الدخول لا على الحصول (¬9).

ج ٥ · ص ٢٤٩

لم يحنث إلا بقصد، أو بسبب (¬1)، وإن كان الماء راكدا: حنث ولو حمل منه مكرها (¬2)، وإن استحلفه ظالم: "ما لفلان عندك وديعة"، وهي عنده، فعنى ب "ما": الذي، أو نوى غيرها أو غير مكانها. . . . . .

* قوله: (لم يحنث إلا بقصد أو سبب) خرج أو قام؛ لأنه إنما يقيم في غيره أو يخرج منه (¬3)؛ لأن البخاري يتبدل ويستخلف شيئا فشيئا، فلا يتصور الوقف (¬4) فيه.

قال ابن رجب في قواعده: (وقياس المنصوص أنه يحنث ولاسيما والعرف (¬5) يشهد له والأيمان مرجعها إلى العرف -والله أعلم-، ثم وجدت القاضي في الجامع الكبير ذكر نحو هذا)، انتهى (¬6).

* قوله: (ولو حمل منه مكرها)؛ [لأنه] (¬7) يمكنه الامتناع فلم

ج ٥ · ص ٢٥٠

# أو استثناها بقلبه: فلا حنث (¬1).

وكذا لو استحلفه بطلاق أو عتاق: "أن يفعل (¬2) ما يجوز فعله، أو يفعل ما لا يجوز"، أو "أنه لم يفعل كذا" لشيء لا يلزمه الإقرار به، فحلف، ونوى بقوله: "طالق" من عمل. . . . . .

يكن مكرها حقيقة، قال شيخنا (¬3): قاله في شرحه (¬4)، وكان غرضه التورك عليه (¬5)؛ لأنه يلزم منه ألا يوجد مكره أصلا.

* قوله: (فلا حنث) ولو سرقت منه امرأته شيئا فحلف بالطلاق لتصدقني (¬6) أسرقت مني شيئا أم لا؟، فخافت (¬7) إن صدقته، فإنها (¬8) تقول: ما سرقت [منك] (¬9)، وتعني الذي (¬10).

* قوله: (ونوى بقوله: طالق. . . إلخ)؛ أي: طالق من عمل، وكان ينبغي تكرير لفظ طالق.

ج ٥ · ص ٢٥١

وبقوله: "ثلاثا" ثلاثة أيام، ونحوه (¬1).

وكذا إن قال: "قل: زوجتي -أو كل زوجة لي- طالق إن فعلت كذا"، ونوى زوجته العمياء، أو اليهودية. . . . . .

* فائدة (¬2): لو اشترى خمارين وله ثلاث نسوة فحلف لتخمرن كل واحدة عشرين يوما من الشهر، اختمرت الكبرى والوسطى بهما عشرة أيام، ثم أخذت الصغرى من الكبرى إلى آخر الشهر، واختمرت الكبرى بخمار الوسطى بعد العشرين إلى آخر الشهر، وكذا ركوبهن لبغلين ثلاثة فراسخ لا يحمل كل بغل أكثر من امرأة.

فقال: أنتن طوالق إن لم تركب كل امرأة منكن فرسخين، وإن حلف ليقسمن هذا الزيت نصفين ولا يستعير كيلا ولا ميزانا، وهو عشرة أرطال في ظرف، ومعه ظرف يسع ثلاثة (¬3) وآخر سبعة، أخذ بظرف [الثلاثة (¬4) منه ثلاث مرات، وأفرغ في ظرف السبعة يبقى في ظرف] (¬5) الثلاثة من المرة الثالثة رطلان ثم ألقى ما في ظرف السبعة في ظرف العشرة ثم ألقى ما في الثلاثي (¬6)، وهو رطلان في ظرف السبعة، ثم أخذ من ظرف العشرة ملء الثلاثي فألقاه في السبعة، يبقى فيه خمسة (¬7).

* قوله: (ونوى زوجته العمياء)؛ أي: على وجه التصرف في الصفة،

ج ٥ · ص ٢٥٢

# أو الحبشية ونحوه، أو نوى: كل زوجة تزوجتها بالصين ونحوه، ولا زوجة للحالف ولم يتزوج بما نواه، وكذا لو نوى: "إن كنت فعلت كذا بالصين"، أو نحوه من الأماكن التي لم يفعله فيها (¬1).

وكذا: "قل: نسائي طوالق إن كنت فعلت كذا"، ونوى: بناته أو نحوهن.

ولو قال: "كل ما أحلفك به فقل: نعم"، أو: "اليمين التي أحلفك بها لازمة لك، قل: نعم"، فقال: "نعم"، ونوى: بهيمة الأنعام (¬2).

وكذا: "قل: اليمين التي تحلفني بها -أو أيمان البيعة- لازمة لي"، فقال، ونوى: يده، أو الأيدي التي تبسط عند البيعة (¬3)، وكذا: "قل: اليمين يميني، والنية نيتك". . . . . .

وصرفها إلى معنى: إن كان لي زوجة عمياء ونحوه فهي طالق والحال أنه لا.

* قوله: (ونحوه) [كالرومية] (¬4)، ولم يكن له زوجة بهذه الأوصاف (¬5).

ج ٥ · ص ٢٥٣

ونوى بيمينه: يده، وبالنية: البضعة من اللحم (¬1).

وكذا: "قل: إن فعلت كذا فزوجتي علي كظهر أمي"، ونوى بالظهر: ما يركب من خيل ونحوها، وكذا: لو نوى ب "مظاهر": انظر أينا أشد ظهرا (¬2)، وكذا: "قل: وإلا فكل مملوك في حر"، ونوى ب "المملوك": الدقيق الملتوت بالزيت أو السمن، وكذا لو نوى بالحر: الفعل الجميل، أو الرمل الذي ما وطئ، وب "الجارية": السفينة أو الريح وب "الحرة": السحابة الكثيرة المطر، أو الكريمة من النوق، وب "الأحرار": البقل، وب "الحرائر": الأيام (¬3).

ومن حلف: "ما فلان هنا". . . . . .

* قوله: (ونوى بيمينه يده)؛ [أي: اليمين] (¬4).

* [قوله: (وبالنية البضعة من اللحم)؛ أي: قبل استوائها (¬5).

* قوله: (ونوى (¬6)] بالأحرار: البقل)؛ لأن الناعم من البقل يسمى أحرارا والخشن ذكورا (¬7).

ج ٥ · ص ٢٥٤

وعين موضعا ليس فيه: لم يحنث (¬1).

وعلى زوجته: "لا سرقت مني شيئا"، فخانته في وديعة: لم يحنث إلا بنية أو سبب (¬2).

* قوله: (لم يحنث)؛ لأن الخيانة ليست سرقة (¬3).

* قوله: (أو سبب) بأن تكون الخيانة هي المهيجة (¬4).

* * *

ج ٥ · ص ٢٥٥

AUTO 8 - باب الشك في الطلاق

وهو -هنا-: مطلق التردد (¬1)، ولا يلزم (¬2) بشك فيه، أو فيما علق عليه، ولو عدميا (¬3). . . . . .

باب الشك في الطلاق

* [قوله] (¬4): (وهو هنا مطلق التردد) وأصله التردد بين أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر (¬5).

* قوله: (ولو عدميا)؛ أي: ولو كان الشرط عدميا، كما لو قال: إذا لم أدخل الدار اليوم فهي طالق ومضى وشك (¬6)، فلا وقوع؛ لأن

ج ٥ · ص ٢٥٦

# وسن ترك وطء قبل رجعة (¬1)، [ويباح بعدها] (¬2) (¬3).

وتمام الورع: قطع شك بها (¬4)، أو بعقد أمكن وإلا: فبفرقة ميتقنة، بأن يقول: "إن لم تكن طلقت فهي طالق" (¬5)، ويمنع حالف: "لا يأكل تمرة" ونحوها، اشتبهت بغيرها من أكل واحدة (¬6). . . . . .

اليقين بقاء العصمة (¬7)، قال الموفق: (والورع التزام الطلاق) (¬8).

* قوله: (وسن ترك وطء قبل رجعة) ولو قلنا بحصول الرجعة [به] (¬9)؛ رعاية للخلاف (¬10).

* قوله: (ويمنع حالف لا يأكل تمرة. . . إلخ) وإن كانت يمينه ليأكلن هذه

ج ٥ · ص ٢٥٧

# وإن لم نمنعه بذلك من الوطء (¬1).

ومن شك في عدده: بنى على اليقين (¬2)، ف: "أنت طالق بعدد ما طلق زيد زوجته"، وجهل: فطلقة (¬3)، ولامرأتيه: "إحدكما طالق"، وثم منوية: طلقت، وإلا: أخرجت بقرعة (¬4). . . . . .

التمرة مثلا، فلا يتحقق بره حتى يعلم أنه أكلها بأن يأكل [التمر] (¬5) الذي اختلطت به جميعه (¬6).

* قوله: (فأنت (¬7) طالق بعدد [ما] (¬8) طلق زيد) وهل إذا علم [أن] (¬9) زيدا لم يطلق، ينعقد الطلاق ويلغو قوله (بعدد. . . إلخ) أو لا؟.

ج ٥ · ص ٢٥٨

كمعينة منسية، وكقوله عن طائر: "إن كان غرابا فحفصة طالق، وإلا فعمرة"، وجهل (¬1)، وإن مات: أقرع ورثته، ولا يطأ قبلها (¬2)، وتجب النفقة (¬3)، ومتى ظهر أن المطلقة غير المخرجة، ردت: ما لم تتزوج. . . . . .

قال شيخنا (¬4): (الظاهر أنه ينعقد ويلغو قوله: (بعدد. . . إلخ)، كما لو نوى الإحرام بمثل ما أحرم زيد، وتبين أن زيدا لم يحرم في أنه ينعقد ويصرفه (¬5) لما شاء).

* قوله: (وإن مات أقرع ورثته) وإن ماتتا أو إحداهما، وكان نوى المطلقة حلف لورثة الأخرى أنه لم ينوها وورثها (¬6)، أو للحية ولم يرث الميتة، وإن كان لم ينو إحداهما أقرع (¬7).

* قوله: (لم تتزوج)؛ أي المخرجة بالقرعة لتعلق (¬8) حق غيره بها، فلا يقبل

ج ٥ · ص ٢٥٩

# أو يحكم بالقرعة (¬1).

ولزوجتيه أو أمتيه: "إحداكما طالق أو حرة غدا"، فماتت إحداهما أو زال ملكه عنها قبله: وقع بالباقية (¬2).

ومن زوج بنتا من بناته، ثم مات وجهلت: حرم الكل (¬3).

قوله في إبطاله (¬4).

* قوله: (أو يحكم بالقرعة) فيه [أن حكم] (¬5) الحاكم لا يزيل الشيء عن أصله، وكان ما في شرح شيخنا على الإقناع ناظر إلى ذلك (¬6).

* قوله: (حرم الكل) وقدم شيخنا في حاشيته في باب ركني النكاح وشروطه رواية عن الإمام نقلها حنبل: أنه يقرع إذا مات الولي فمن خرجت لها القرعة فهي

ج ٥ · ص ٢٦٠

# ومن قال عن طائر: "إن كان غرابا فحفصة طالق، وإن كان حماما فعمرة. . . "، وجهل: لم تطلق واحدة منهما (¬1).

وإن قال: "إن كان غرابا فزوجتي طالق ثلاثا، أو أمتي حرة"، وقال آخر: "إن لم يكن غرابا مثله"، ولم يعلما: لم يطلقا، ولم يعتقا (¬2). . . . . .

زوجته (¬3)، وإن مات الزوج في هذه الحالة ورثته (¬4)، فانظر المصحح (¬5) منهما وليحرر!، وظاهر صنيع شيخنا [في شرحه] (¬6) هنا ما مشى عليه المصنف هو الصحيح من المذهب (¬7).

* قوله: (لم تطلقا) (¬8) ولم تعتقا؛ لأن الحانث منهما ليس معلوما (¬9).

ج ٥ · ص ٢٦١

وحرم عليهما الوطء إلا مع اعتقاد أحدهما خطأ الآخر (¬1)، هو يشتري أحدهما أمة الآخر: فيقرع بينهما حينئذ (¬2). وإن كانت مشتركة بين موسرين. . . . . .

* قوله: (وحرم عليهما الوطء)؛ لأن أحدهما حانث بيقين، وما عدا الوطء من الأحكام كالسكنى والكسوة والنفقة باق في حق كل منهما (¬3).

* قوله: (إلا مع اعتقاد أحدهما خطأ الآخر) فإن المعتقد خطأ رفيقه لا يحرم عليه وطء زوجته أو أمته ولا يحنث فيما بينه وبين الله (¬4)؛ لأنه يمكن صدقه وإن أقر كل منهما أنه الحانث طلقت زوجتاهما أو عتق أمتاهما بإقرارهما على أنفسهما، وإن أقر أحدهما حنث وحده، فإن ادعت امرأة أحدهما عليه الحنث فأنكرها فالقول قوله (¬5).

* قوله: (أو يشتري. . . إلخ) ظاهر هذا صحة البيع لأحدهما وعلى قياسه صحته لغيرهما، وهل يتأتى تحريم الوطء وعدمه في المشتري إذا كان

ج ٥ · ص ٢٦٢

# وقال كل منهما: ". . . فنصيبي حر" عتقت على أحدهما، ويميز بقرعة (¬1).

ولامرأته وأجنبية: "إحداكما طالق"، أو قال: "سلمى طالق" -واسمهما سلمى-: طلقت امرأته (¬2)، فإن قال: "أردت الأجنبية": دين، ولم يقبل حكما إلا بقرينة (¬3). وإن نادى من امرأتيه هندا -فأجابته عمرة، أو لم تجبه وهي الحاضرة- فقال: "أنت طالق"، يظنها المناداة. . . . . .

عالما بالحال أو لا؟ تأمل!.

واستظهر شيخنا الحرمة؛ لأنه ليس على يقين [من] (¬4) حل وطئها بملك اليمين، فتدبر!.

* قوله: (إلا (¬5) بقرينة) (¬6) مثل أن يدفع بذلك ظالما أو يتخلص به من مكروه (¬7).

ج ٥ · ص ٢٦٣

طلقت دون عمرة (¬1)، وإن علمها غير المناداة: طلقتا إن أراد طلاق المناداة، وإلا طلقت عمرة فقط (¬2).

كان قال لمن ظنها زوجته: "فلانة! أنت طالق" (¬3)، أو لم يسمها. . . . . .

* قوله: (طلقت دون عمرة)؛ لأن المناداة هي المقصودة بالطلاق (¬4).

* قوله: (طلقتا) المناداة؛ لأنها المقصودة، والمجيبة؛ لأنه واجهها بالطلاق مع علمه أنها غير المناداة (¬5).

* قوله: (فقط)؛ أي: دون هند؛ لأنها غير مواجهة (¬6) ولا مقصودة (¬7).

ج ٥ · ص ٢٦٤

طلقت زوجته (¬1). وكذا عكسها (¬2)، ومثله: العتق (¬3).

وبخطه -رحمه الله تعالى-: خلافا لما في الإقناع (¬4) قال المصنف في شرحه (¬5) معللا لما في المتن: (لأنه واجهها بصريح الطلاق فوقع)، وقال قبل: (إنه الصحيح) أقول: ويطلب الفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة، وهي ما إذا نادى هندا (¬6) فأجابته عمرة؛ إذ تقدم أنه لا يقع إلا بهند، وعلل الشارح (¬7) عدم وقوع الطلاق بعمرة [بقوله] (¬8): (وإنما لم تطلق عمرة على الأصح؛ لأنه لم يقصدها)، انتهى، فانظر هذا مع وجود القصد في الصورتين، فليحرر!.

* قوله: (وكذا عكسها) (بأن قال لزوجته ظانا أنها أجنبية: أنت طالق فتطلق؛

ج ٥ · ص ٢٦٥

# ومن أوقع بزوجته كلمة، وشك: هل هي طلاق أو ظهار؟: لم يلزمه شيء (¬1)، وإن شك: هل ظاهر، أو حلف بالله -تعالى-: لزمه -بحنث- أدنى كفارتيهما (¬2).

لأنه واجهها بصريح الطلاق: كما لو علمها زوجته، ولا أثر لظنها أجنبية؛ لأنه لا يزيد على عدم إرادة الطلاق)، شرح (¬3).

* قوله: (لزمه بحنث أدنى كفارتيهما) وهو كفارة يمين؛ لأنه اليقين، وما عداه مشكوك فيه، والأحوط أعلاها وهو كفارة الظهار (¬4).

* * *