# وله -نهار قسم- أن يخرج لمعاشه وقضاء حقوق الناس (¬1).
* * *
AUTO 4 - فصل في النشوز
وهو: معصيتها إياه فيما يجب عليها (¬2). . . . . .
ولم يظهر لي الفرق بين المسألتين، فتدبر!)، حاشية (¬3).
وأيضا لا يظهر وجه تسميتها مظلومة إلا إذا قسم لها أقل من ليلة، وقد يقال: إنها سميت [مظلومة] (¬4) بسبب قطع دورها بحق العقد، فتدبر!.
* قوله: (وله نهار قسم)؛ أي: نهار ليلة قسم؛ إذ عماده الليل (¬5).
فصل في النشوز (¬6)
# وإذا ظهر منها أمارته: بأن منعته الاستمتاع، أو أجابته متبرمة: وعظها فإن أصرت: هجرها في مضجع ما شاء، وفي كلام ثلاثة أيام، لا فوقها، فإن أصرت: ضربها -غير شديد- عشرة أسواط، لا فوقها (¬1)، ويمنع منه من علم بمنعه حقها، حتى يوفيه (¬2).
وله تأديبها على ترك الفرائض، لا تعزيرها في حادث متعلق بحق
الله -تعالى (¬3) -.
فإن ادعى كل ظلم صاحبه. . . . . .
* قوله: (ويمنع منها) (¬4)؛ أي: الأشياء المتقدمة وهي الوعظ والهجر والضرب.
* قوله: (وله تأدييها. . . إلخ) مقتضى صنيع "تحفة المودود" (¬5) أن هذا مستحب لا مباح فقط، فلعله عبر بلام الجواز؛ لأجل الرد فقط على القائل بعدم الجواز بالكلية، وهو قول في المذهب (¬6)، وحينئذ فلا ينافي الاستحباب.
أسكنهما حاكم قرب ثقة يشرف عليهما (¬1)، ويكشف حالهما -كعدالة وإفلاس: من خبرة باطنة (¬2) - ويلزمهما الحق (¬3).
فإن تعذر، وتشاقا: بعث حكمين -ذكرين حرين مكلفين، مسلمين عدلين، يعرفان الجمع والتفريق-، والأولى: من أهلهما (¬4)، يوكلانهما -لا جبرا- في فعل الأصلح: من جمع أو تفريق، بعوض أو دونه (¬5). . . . . .
* قوله: (من خبرة باطنة) هذا بيان بالمباين وكان الظاهر أن يقول مما يتوقف على خبرة باطنة، ولعله تفسير للكاف على القول بأنها اسم بمعنى (مثل) كما هو مذهب الأخفش (¬6)، أو لما تضمنته من ذلك على مذهب الجمهور من
# ولا يصح إبراء غير وكيلها في خلع فقط (¬1).
وإن شرطا ما لا ينافي نكاحا: لزم، وإلا: فلا، كترك قسم أو نفقة، ولمن رضي، العود (¬2). . . . . .
أنها حرف، فتدبر!.
* قوله: (ولا يصح [إبراء غير وكيلهما (¬3) في خلع فقط)؛ يعني: أنه لا يصح من أحد الوكيلين] (¬4) إبراء إلا إذا أبرأ وكيل [الزوج وكيل] (¬5) الزوجة، فإنه يصح أن يبرئ وكيل الزوجة الزوج في خلع فقط؛ أي لا في غير الخلع (¬6)، قال في الإنصاف: (لا يصح الإبراء من الحكمين إلا في الخلع خاصة من وكيل المرأة فقط -قاله المصنف والشارح وصاحب الفروع وغيرهم-) (¬7)، انتهى (¬8).
* قوله: (لزم) هذا وارد على قولهم: ومحل المعتبر منها صلب العقد، إلا أن يقال: إنهم نزلوا هذه الحالة منزلة ابتداء العقد -نبه عليه شيخنا في شرحه (¬9) -.
* قوله: (وإلا) بأن اشترطا شيئا ينافي النكاح؛ كترك قسم وعدم النفقة
# ولا ينقطع نظرهما بغيبة الزوجين أو أحدهما (¬1)، وينقطع بجنونهما أو أحدهما (¬2)، ونحوه: مما يبطل الوكالة (¬3).
-كما ذكره المصنف-.
* قوله: (مما يبطل الوكالة) كالموت والعزل.
* * *# حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات
تأليف
العلامة محمد بن أحمد البهوتي الشهير بالخلوتي
المتوفى سنة 1088 ه - رحمه الله تعالى -
تحقيق
الدكتور محمد بن عبد الله بن صالح اللحيدان
[المجلد الخامس]
----NO PAGE NO------
# بسم الله الرحمن الرحيم
# حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات
[5]
# حقوق الطبع محفوظة
الطبعة الأولى
1432 ه - 2011 م
قامت بعمليات التنضيد الضوئي والإخراج الفني والطباعة
دار النوادر