حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

AUTO 19 - كتاب الصداق — الجزء ٢ من ٢

ج ٤ · ص ٥٢٣

# وله -نهار قسم- أن يخرج لمعاشه وقضاء حقوق الناس (¬1).

* * *

AUTO 4 - فصل في النشوز

وهو: معصيتها إياه فيما يجب عليها (¬2). . . . . .

ولم يظهر لي الفرق بين المسألتين، فتدبر!)، حاشية (¬3).

وأيضا لا يظهر وجه تسميتها مظلومة إلا إذا قسم لها أقل من ليلة، وقد يقال: إنها سميت [مظلومة] (¬4) بسبب قطع دورها بحق العقد، فتدبر!.

* قوله: (وله نهار قسم)؛ أي: نهار ليلة قسم؛ إذ عماده الليل (¬5).

فصل في النشوز (¬6)

ج ٤ · ص ٥٢٤

# وإذا ظهر منها أمارته: بأن منعته الاستمتاع، أو أجابته متبرمة: وعظها فإن أصرت: هجرها في مضجع ما شاء، وفي كلام ثلاثة أيام، لا فوقها، فإن أصرت: ضربها -غير شديد- عشرة أسواط، لا فوقها (¬1)، ويمنع منه من علم بمنعه حقها، حتى يوفيه (¬2).

وله تأديبها على ترك الفرائض، لا تعزيرها في حادث متعلق بحق

الله -تعالى (¬3) -.

فإن ادعى كل ظلم صاحبه. . . . . .

* قوله: (ويمنع منها) (¬4)؛ أي: الأشياء المتقدمة وهي الوعظ والهجر والضرب.

* قوله: (وله تأدييها. . . إلخ) مقتضى صنيع "تحفة المودود" (¬5) أن هذا مستحب لا مباح فقط، فلعله عبر بلام الجواز؛ لأجل الرد فقط على القائل بعدم الجواز بالكلية، وهو قول في المذهب (¬6)، وحينئذ فلا ينافي الاستحباب.

ج ٤ · ص ٥٢٥

أسكنهما حاكم قرب ثقة يشرف عليهما (¬1)، ويكشف حالهما -كعدالة وإفلاس: من خبرة باطنة (¬2) - ويلزمهما الحق (¬3).

فإن تعذر، وتشاقا: بعث حكمين -ذكرين حرين مكلفين، مسلمين عدلين، يعرفان الجمع والتفريق-، والأولى: من أهلهما (¬4)، يوكلانهما -لا جبرا- في فعل الأصلح: من جمع أو تفريق، بعوض أو دونه (¬5). . . . . .

* قوله: (من خبرة باطنة) هذا بيان بالمباين وكان الظاهر أن يقول مما يتوقف على خبرة باطنة، ولعله تفسير للكاف على القول بأنها اسم بمعنى (مثل) كما هو مذهب الأخفش (¬6)، أو لما تضمنته من ذلك على مذهب الجمهور من

ج ٤ · ص ٥٢٦

# ولا يصح إبراء غير وكيلها في خلع فقط (¬1).

وإن شرطا ما لا ينافي نكاحا: لزم، وإلا: فلا، كترك قسم أو نفقة، ولمن رضي، العود (¬2). . . . . .

أنها حرف، فتدبر!.

* قوله: (ولا يصح [إبراء غير وكيلهما (¬3) في خلع فقط)؛ يعني: أنه لا يصح من أحد الوكيلين] (¬4) إبراء إلا إذا أبرأ وكيل [الزوج وكيل] (¬5) الزوجة، فإنه يصح أن يبرئ وكيل الزوجة الزوج في خلع فقط؛ أي لا في غير الخلع (¬6)، قال في الإنصاف: (لا يصح الإبراء من الحكمين إلا في الخلع خاصة من وكيل المرأة فقط -قاله المصنف والشارح وصاحب الفروع وغيرهم-) (¬7)، انتهى (¬8).

* قوله: (لزم) هذا وارد على قولهم: ومحل المعتبر منها صلب العقد، إلا أن يقال: إنهم نزلوا هذه الحالة منزلة ابتداء العقد -نبه عليه شيخنا في شرحه (¬9) -.

* قوله: (وإلا) بأن اشترطا شيئا ينافي النكاح؛ كترك قسم وعدم النفقة

ج ٤ · ص ٥٢٧

# ولا ينقطع نظرهما بغيبة الزوجين أو أحدهما (¬1)، وينقطع بجنونهما أو أحدهما (¬2)، ونحوه: مما يبطل الوكالة (¬3).

-كما ذكره المصنف-.

* قوله: (مما يبطل الوكالة) كالموت والعزل.

* * *# حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

تأليف

العلامة محمد بن أحمد البهوتي الشهير بالخلوتي

المتوفى سنة 1088 ه - رحمه الله تعالى -

تحقيق

الدكتور محمد بن عبد الله بن صالح اللحيدان

[المجلد الخامس]

----NO PAGE NO------

ج ٥ · ص ٢

# بسم الله الرحمن الرحيم

ج ٥ · ص ٣

# حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

[5]

ج ٥ · ص ٤

# حقوق الطبع محفوظة

الطبعة الأولى

1432 ه - 2011 م

قامت بعمليات التنضيد الضوئي والإخراج الفني والطباعة

دار النوادر