حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

AUTO 16 - كتاب الفرائض — الجزء ٢ من ٢

ج ٤ · ص ١١٥

# ولو اختلفا (¬1) وبأحدهما بعد الآخر، ثبت نسبهما: إن كانا توأمين وإلا: لم يثبت نسب الثاني حتى يصدق الأول، وله نصف ما بيد المقر، وللثاني ثلث ما بقي (¬2).

وإن أقر بعض ورثة بزوجة للميت فلها ما فضل بيده عن حصته (¬3) , فلو مات المنكر فأقر ابنه بها. . . . . . .

بالواو أو الفاء (¬4) أو "ثم"؛ ك "هذان أخواي أو هذا أخي [وهذا أخي] (¬5) أو فهذا أو ثم هذا (¬6) أخي" -نبه عليه ابن نصر الله (¬7) -.

* قوله: (حتى يصدق الأول) لصيرورته من الورثة (¬8)، وقد اعتبر إقرار جميع الورثة.

* قوله: (وله)؛ أي: الأول.

* قوله: (وللثاني ثلث ما بقي)؛ (لأنه الفضل؛ لأنه يقول: نحن ثلاثة أولاد وإن كذب الثاني بالأول وصدق الأول بالثاني ثبت نسب الثلاثة)، شرح (¬9).

ج ٤ · ص ١١٦

كمل إرثها (¬1)، وإن مات قبل إنكاره ثبت إرثها (¬2).

وإن قال مكلف: "مات أبي، وأنت أخي"، أو: "مات أبونا، ونحن أبناؤه"، فقال: "هو أبي، ولست أخي": لم يقبل إنكاره (¬3). . . . . . .

* قوله: (كمل إرثها) لاعترافه بظلم أبيه لها بإنكاره (¬4).

* قوله: (وإن مات)؛ أي: الابن الآخر قبل إنكاره؛ أي: وقبل إقراره (¬5) أيضا (¬6).

* قوله: (ثبت إرثها) ولو أنكرها ورثة هذا الابن الميت؛ لأنه لا منكر لها من ورثة زوجها (¬7)، ويؤخذ منه أن الشرط عدم الإنكار مع أن صريح ما تقدم أن الشرط إقرار الورثة لا عدم إنكارهم فقط، فليحرر!.

* قوله: (لم يقبل إنكاره)؛ لأن القائل أولا نسب الميت إليه بأنه أبوه وأقر بمشاركة المقر له في ميراثه بالأخوة، فلما أنكر أخوته لم يثبت إقراره به وبقيت دعواه أنه أبوه دونه غير مقبولة؛ كما لو ادعى ذلك (¬8) قبل الإقرار (¬9).

ج ٤ · ص ١١٧

و: "مات أبوك، وأنا أخوك" قال: ". . . لست أخي" -فالكل للمقر به (¬1)، و: "ماتت زوجتي، وأنت أخوها" قال: "لست بزوجها"- قبل إنكاره (¬2).

* * *

AUTO 1 - فصل

إذا أقر في مسألة عول بمن يزيله؛ كزوج وأختين أقرت إحداهما بأخ، فاضرب مسألة الإقرار. . . . . . .

* قوله: (قبل إنكاره)؛ لأن الزوجية من شرطها الإشهاد، ويمكن إقامة البينة عليها (¬3)، فلا تقبل فيها الدعوى المجردة (¬4)، وعلم منه أن الزوج (¬5) إذا أقام بينة على الزوجية ثبتت (¬6).

فصل (¬7)

* قوله: (فاضرب مسألة الإقرار) ثمانية؛ لأن أصل المسألة من اثنين، للزوج

ج ٤ · ص ١١٨

# في الإنكار ستة وخمسين، واعمل على ما ذكر: للزوج أربعة وعشرون، وللمنكرة ستة عشر، وللمقرة سبعة، وللأخ تسعة (¬1). . . . . . .

واحد ويبقى واحد على عدد رؤوس الأخ والأختين، وهي أربعة لا تنقسم وتباين؛ فاضرب الأربعة في الاثنين أصل المسألة تبلغ (¬2) ثمانية (¬3).

* قوله: (في مسألة الإنكار) سبعة (¬4).

* قوله: (ستة وخمسين) [فيه] (¬5) حذف جواب الشرط وهو العامل في ستة (¬6).

* قوله: (للزوج أربعة وعشرون) قائمة من ضرب ثلاثة من مسألة الإنكار في ثمانية مسألة (¬7) الإقرار.

* قوله: (وللمنكرة ستة عشر) قائمة من ضرب ما لها من مسألة الإنكار وهو اثنان في مسألة الإقرار وهي ثمانية.

* قوله: (وللمقرة سبعة) قائمة من ضرب ما لها من مسألة الإقرار وهو واحد في مسألة الإنكار وهي سبعة.

* قوله: (وللأخ تسعة) وهي الباقي.

ج ٤ · ص ١١٩

فإن صدقها الزوج: فهو يدعي أربعة، والأخ يدعي أربعة عشر، فاقسم التسعة على مدعاهما: للزوج سهمان، وللأخ سبعة (¬1).

فإن كان معهم أختان لأم. . . . . . .

* قوله: (فهو يدعي أربعة) تتمة النصف؛ لأن بيده أربعة وعشرين ونصف الستة والخمسين ثمانية وعشرون (¬2).

* قوله: (والأخ يدعي أربعة عشر)؛ أي: يدعي أن تكون حصته أربعة عشر؛ لأن الباقي بعد ما يدعيه الزوج ثمانية وعشرون وهي إذا قسمت على أخ وأختين يكون للأخ نصفها وهو أربعة عشر (¬3)، وكان مقتضى الظاهر أن يقول: والأخ يدعي خمسة (¬4).

* قوله: (على مدعاهما) بأن تجمع مدعاهما يكن ثمانية عشر وتنسب مدعي كل واحد منهما لذلك المجموع، وتأخذ بنسبته من التسيعة، فالأربعة تسعا الثمانية عشر، فيعطى الزوج تسعا التسعة وهو اثنان (¬5) والأربعة [عشر] (¬6) [سبعة] (¬7) أتساع الثمانية عشر، فيعطى الأخ سبعة أتساع (¬8) التسعة وهو سبعة -كما ذكر (¬9) -.

ج ٤ · ص ١٢٠

ضربت وفق مسألة الإقرار، في مسألة الإنكار: اثنين وسبعين. للزوج ثلاثة من الإنكار في وفق الإقرار: أربعة وعشرين، ولولدي الأم ستة عشر، وللمنكرة مثله، وللمقرة ثلاثة، يبقى معها ثلاثة عشر. . . . . . .

* قوله: (ضربت وفق مسألة الإقرار) وهو ثمانية (¬1).

* قوله: (في مسألة الإنكار) تسعة (¬2).

* قوله: (اثنين وسبعين) فيه ما سبق (¬3).

* قوله: (أربعة وعشرين) فيه أيضا ما سبق.

* قوله: (ولولدي الأم ستة عشر) قائمة من ضرب ما لهما من مسألة الإنكار وهو اثنان في وفق مسألة الإقرار وهو ثمانية.

* قوله: (وللمقرة ثلاثة)؛ لأن لها سهما من الإقرار مضروب في ثلاثة وفق مسألة الإنكار.

* قوله: (يبقى (¬4) معها ثلاثة عشر)؛ أي: زائدا على الثلاثة؛ لأنها كانت تستحق لولا (¬5) الإقرار ستة عشر كأختها فصارت به تستحق ثلاثة، فيصير معها زائدا على استحقاقها ثلاثة عشر.

ج ٤ · ص ١٢١

للأخ منها ستة، يبقى (¬1) سبعة لا يدعيها أحد، ففي هذه المسألة وشبهها تقر بيد من أقر (¬2).

فإن صدق الزوج: فهو يدعي اثني عشر، والأخ يدعي ستة، يكونان ثمانية عشر، فاضربها في المسألة؛ لأن الثلاثة عشر لا تنقسم عليها، ولا توافقها، ثم من له شيء من اثنين وسبعين: مضروب في ثمانية عشر، ومن له شيء من ثمانية عشر: مضروب في ثلاثة عشر، وعلى هذا، يعمل كل ما ورد (¬3).

* قوله: (للأخ منها ستة) مثلي ما لأخته.

* قوله: (فهو يدعي اثني عشر) (¬4) مضافة إلى الأربعة والعشرين ليكمل له تمام نصف الاثنين وسبعين (¬5).

* قوله: (مضروب) انظر ما إعراب مضروب في الموضعين (¬6).

* * *

ج ٤ · ص ١٢٢

AUTO 15 - باب ميراث القاتل

لا يرث مكلف أو غيره -انفرد أو شارك في قتل مورثه (¬1)، ولو بسبب- إن لزمه قود. . . . . . .

باب ميراث القاتل

مقتضى الترجمة أن ميراث القاتل تختلف أنواعه وأن المصنف بينها مع أنه ليس كذلك، وإنما [المراد] (¬2) بيان (¬3) من يرث من القاتلين ومن لا يرث منهم (¬4).

* قوله: (ولو بسبب) (¬5) (كحفر بئر أو نصب سكين أو وضع حجر أو رش (¬6) ماء أو إخراج نحو جناح بطريق أو جناية مضمونة من بهيمة)، شرح (¬7).

* قوله: (إن لزمه قود) كالقتل عمدا عدوانا (¬8) (¬9).

ج ٤ · ص ١٢٣

أو دية، أو كفارة (¬1).

فلا ترث -من شربت دواء فأسقطت- من الغرة شيئا (¬2)، ولا من سقى ولده ونحوه دواء (¬3)، أو أدبه (¬4)، أو فصده، أو بط سلعته لحاجته فمات (¬5).

وما لا يضمن بشيء من هذا: كالقتل قصاصا أو حدا أو دفعا عن نفسه، والعادل الباغي. . . . . . .

* قوله: (أو دية) وإن لم يجب معها كفارة كقتل الوالد ولده (¬6) عمدا فيضمنه بالدية ولا كفارة؛ لأنه عمد ولا قصاص (¬7)؛ لأنه لا يقتل (¬8) الأصل بفرع.

* قوله: (أو كفارة)؛ أي: وإن لم يوجب دية كبعض أقسام الخطأ.

* قوله: (ولا من سقى ولده. . . إلخ) اعترض هذا الموفق (¬9) بأن هذا قتل غير

ج ٤ · ص ١٢٤

# وعكسه: فلا يمنع الإرث (¬1).

مضمون بقصاص ولا دية ولا كفارة على ما يأتي في الجنايات فكان مقتضاه عدم المنع من الإرث (¬2) وصوب في الإقناع (¬3) كلام (¬4) الموفق [وهو الموافق] (¬5) لقاعدة المذهب.

* * *

ج ٤ · ص ١٢٥

AUTO 16 - باب ميراث المعتق بعضه

لا يرث رقيق -ولو مدبرا، أو مكاتبا، أو أم ولد- ولا يورث (¬1)، ويرث مبعض (¬2) ويورث، ويحجب بقدر جزئه الحر. وكسبه وإرثه به، لورثته (¬3).

باب ميراث المعتق بعضه (¬4)

* قوله: (ويرث مبعض ويورث ويحجب بقدر جزئه [الحر] (¬5). . . [إلخ]) (¬6) هذا قول علي وابن مسعود رضي الله عنهما (¬7).

ج ٤ · ص ١٢٦

فابن نصفه حر، وأم وعم حران: فله نصف ماله لو كان حرا، وهو: ربع وسدس، وللأم ربع، والباقي للعم (¬1).

* قوله: (فله نصف ماله) وهو خمسة أسداس ونصفها سدسان ونصف سدس وهو مساو لقول المصنف: (ربع [و] (¬2) سدس)؛ لأن مخرج نصف السدس اثنا عشر وسدسها ونصف سدسها خمسة؛ كما أن ربعها وسدسها خمسة، فتدبر!.

* قوله: (وللأم ربع) وهو نصف مجموع ما لها في الحالين وهما الثلث والسدس، ونصفهما سدس ونصف سدس، وذلك ثلاثة من اثني عشر، وهي ربع -كما ذكر-.

وبخطه: قف على أن الأم ترث غير الثلث والسدس في غير إحدي الغراوين (¬3).

* قوله: (والباقي للعم) وهو أربعة وهي ثلث (¬4).

ج ٤ · ص ١٢٧

وكذا إن لم ينقص ذو فرض بعصبة: كجدة وعم، مع ابن نصفه حر: فله نصف الباقي بعد إرث الجدة (¬1).

ولو كان معه من يسقطه بحريته التامة: كأخت وعم حران: فله نصف، وللأخت نصف ما بقي فرضا، وللعم ما بقي (¬2).

وبنت وأم نصفهما حر، وأب حر: للبنت نصف ما لها لو كانت حرة، وهو: ربع، وللأم مع حريتها ورق البنت: ثلث، والسدس مع حرية البنت، فقد حجبتها. . . . . . .

* قوله: (فله نصف الباقي بعد إرث الجدة) وهو ربع وسدس (¬3) (¬4).

* قوله: (حران)؛ أي: هما حران، [والأولى (حرين) كما في نسخة] (¬5).

* قوله: (فله نصف)؛ أي: نصف المال؛ لأنه نصف ما كان يستحقه لو كان كامل الحرية.

* قوله: (وللأخت نصف ما بقي فرضا) وهو ربع ويعايا بها فيقال أخت ورثت الربع فقط فرضا (¬6).

* قوله: (فقد حجبتها)؛ أي: الأم.

ج ٤ · ص ١٢٨

حريتها عن السدس، فبنصفها (¬1) تحجبها عن نصفه يبقى لها الربع لو كانت حرة؛ فلها بنصف حريتها نصفه -وهو: ثمن- والباقي للأب (¬2)، وإن شئت نزلتهم أحوالا، كتنزيل الخناثى (¬3).

وإذا كان عصبتان نصف كل حر: حجب أحدهما الآخر. . . . . . .

* [قوله] (¬4): (حريتها)؛ أي: البنت.

قوله: (عن السدس)؛ أي: عن نصف الثلث وهو سدس.

* قوله: (فبنصفها)؛ أي: الحرية.

* قوله: (تحجبها عن نصفه)؛ أي: السدس (¬5).

* قوله: (يبقى لها الربع) الذي هو مجموع السدس ونصف السدس الباقي من السدس (¬6) الثاني الذي وقع الحجب عن نصفه (¬7).

* قوله: (والباقي للأب)؛ أي: بعد ربع البنت وثمن الأم وهو نصف وثمن (¬8).

* قوله: (حجب أحدهما الآخر)؛ أي: سواء حجب أحدهما الآخر

ج ٤ · ص ١٢٩

# كابن وابن ابن، أو لا: كأخوين وابنين: لم تكمل الحرية فيهما (¬1)، ولهما مع عم ونحوه: ثلاثة أرباع المال، بالخطاب (¬2) والأحوال.

ولابن وبنت نصفهما حر مع عم: خمسة أثمان المال، على ثلاثة (¬3). . . . . . .

وسيأتي مقابله.

* قوله: (ولهما)؛ أي: أخوي الميت أو ابنيه (¬4).

* قوله: (والأحوال) الواو بمعنى أو (¬5).

ج ٤ · ص ١٣٠

ومع أم: فلها السدس (¬1)، وللابن خمسة وعشرون من أصل اثنين وسبعين، وللبنت أربعة عشر (¬2)، وللأم مع ابنين سدس، ولزوجة ثمن (¬3).

* قوله: (فلها السدس)؛ أي: بناء على تكميل الحرية، والصواب الذي أسلفه المصنف أنها لا تكمل.

وبخطه -رحمه الله [تعالى] (¬4) - تبع (¬5) في ذلك التنقيح (¬6)، وفيه نظر ظاهر والصواب ما في الإقناع (¬7): من أن لها (¬8) سدس وربع وسدس؛ لأن لها خمسة عشر من اثنين وسبعين (¬9).

* قوله: (ولزوجة ثمن)؛ لأنهما لو كانا رقيقين كان لها ربع يحجبها (¬10) كل منهما بنصف حريته عن نصف الثمن (¬11)، وخالف فيه في الإقناع أيضا (¬12).

ج ٤ · ص ١٣١

وابنان نصف أحدهما حر: المال بينهما أرباعا، تنزيلا لهما، وخطابا بأحوالهما (¬1).

وإن هايأ مبعض سيده، أو قاسمه في حياته: فكل تركته لورثته (¬2).

* * *

* قوله: (وخطابا) الواو بمعنى أو.

* [قوله: (بأحوالهما)؛ (لأن مسألة الحرية من اثنين والرق من واحد، فاضرب الاثنين في عدد الحالين تصح من أربعة] (¬3)، لكامل الحرية المال في حال ونصفه في حال، فاقسم ستة على اثنين يخرج له ثلاثة وللمبعض النصف في حال، فله ربع)، شرح (¬4).

* قوله: (فكل تركته لورثته)؛ أي: المبعض؛ لأنه لم يبق لسيده معه حق، وإذا اشترى المبعض من ماله الخاص به رقيقا وأعتقه فولاؤه له، ويرثه وحده حيث يرث ذو الولاء، كذلك أشار إليه ابن نصر الله (¬5).

ج ٤ · ص ١٣٢

AUTO 1 - فصل

ويرد على ذي فرض وعصبة: إن لم يصبه بقدر حريته من نفسه (¬1)، لكن: أيهما استكمل برد، أزيد من قدر حريته من نفسه: منع من الزيادة، ورد على غيره: إن أمكن. وإلا فلبيت المال (¬2).

فلبنت -نصفها حر- نصف بفرض ورد (¬3)، ولابن مكانها: النصف بعصوبة، والباقي لبيت المال (¬4).

ولابنين نصفهما [حر] (¬5) -إن لم نورثهما المال-. . . . . . .

فصل (¬6)

* قوله: (النصف بعصوبة) ولا ترد عليه العلة (¬7) الآتية وهي لزوم أن يأخذ (¬8) أكثر من نصف المال: من نصفه حر، فتدبر!

* قوله: (إن لم نورثهما)؛ أي: إن لم (¬9) نقل بأن الحرية لا تكمل فيهما (¬10)

ج ٤ · ص ١٣٣

# البقية مع عدم عصبة (¬1).

ولبنت وجدة نصفهما حر: المال نصفان بفوض ورد، ولا يرد هنا على قدر فرضيهما؛ لئلا يأخذ من نصفه حر فوق نصف التركة.

ومع حرية ثلاثة أرباعهما: المال بينهما أرباعا بقدر فرضيهما؛ لفقد الزيادة الممتنعة. . . . . . .

-وهو الصحيح الذي مشى عليه فيما تقدم-.

* قوله: (البقية) (وهي ربع ردا)، شرح (¬2).

* قوله: (مع عدم عصبة) (¬3)؛ أي: غيرهما.

* قوله: (نصفان) حال، ولعله [على] (¬4) لغة (¬5) من يلزم المثنى الألف، أو هو خبر مبتدأ محذوف والجملة [حال] (¬6)، والتقدير: وهو نصفان، فتدبر!.

* قوله: (ثلاثة أرباعهما)؛ أي: البنت والجدة (¬7).

* قوله: (لفقد الزيادة الممتنعة)؛ (لأن البنت لم تزد على ثلاثة أرباع وهي بقدر حريتها)، شرح (¬8).

ج ٤ · ص ١٣٤

ومع حرية ثلثهما: الثلثان بالسوية، والباقي لبيت المال (¬1).

* قوله: (والباقي لبيت المال) ولا يرد عليهما لئلا يأخذ من ثلثه حر أكثر من ثلث التركة (¬2).

* * *

ج ٤ · ص ١٣٥

AUTO 17 - باب الولاء

الولاء: ثبوت حكم شرعي بعتق أو تعاطي سببه (¬1).

باب الولاء (¬2)

* قوله: (ثبوت حكم شرير. . . إلخ) المشهور في تعريفه أنه: عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيق (¬3)، وحينئذ فقول المصنف: "ثبوت حكم" من إضافة الصفة للموصوف، والمراد بالحكم العصوبة التي صرح بها غيره، والتقدير: حكم شرعي ثابت بعتق أو تعاطي سببه، وعبارة المصنف أقرب إلى التصحيح من عبارة الإقناع (¬4)، وهي قوله: (ومعنى الولاء: إذا أعتق نسمة صار لها عصبة في جميع أحكام التعصيب عند عدم العصبة من النسب. . . إلخ) ونسبه للزركشي (¬5)

ج ٤ · ص ١٣٦

# فمن أعتق رقيقا، أو بعضه فسرى إلى الباقي، أو عتق عليه برحم أو عوض، أو كتابة أو تدبير أو إيلاد أو وصية: فله عليه الولاء، وعلى أولاده: من زوجة عتيقة، أو سرية (¬1). وعلى من له أو لهم -وإن سفلوا- ولاؤه (¬2)، حتى لو أعتقه سائبة ك: "أعتقتك سائبة"، أو: ". . . لا ولاء لي عليك". . . . . . .

وصاحب المطلع (¬3).

* قوله: (أو عوض)؛ (أي: عقد معاوضة كجعل عتقه في مقابلة خدمته شهرا أو سنة، أو شري العبد نفسه من سيده)، حاشية (¬4).

* قوله: (من زوجة عتيقة. . . إلخ)؛ يعني: لا من حرة الأصل، فلا ولاء عليه

ج ٤ · ص ١٣٧

# أو في زكاته أو نذره أو كفارته (¬1).

إلا إذا أعتق مكاتب رقيقا أو كاتبه، فأدى: فللسيد (¬2).

ولا يصح دون إذنه. ولا ينتقل: إن باع المأذون. . . . . . .

لأحد (¬3) ولا [من] (¬4) مملوكة الغير، فهو تبع لأمه (¬5) حيث لا غرر (¬6) ولا اشتراط.

* قوله: (أو في زكاته) قال المصنف في باب أهل الزكاة: (ويجزئ أن يشترى [منها] (¬7) رقبة لا تعتق عليه فيعتقها)، انتهى المقصود (¬8).

* قوله: (ولا ينتقل. . . إلخ)؛ يعني (¬9): إذا أذن السيد لمكاتبه (¬10) في

ج ٤ · ص ١٣٨

# فعتق عند مشتريه (¬1).

ويرث ذو ولاء به عند عدم نسيب وارث، ثم عصبته بعده، الأقرب فالأقرب (¬2).

ومن لم يمسه رق، وأحد أبويه عتق والآخر حر الأصل (¬3). . . . . . .

عتق عبده (¬4) فأعتقه ثم باع السيد مكاتبه المأذون له في العتق فعتق عند المشتري، فإن ولاء من أعتقه المكاتب لسيده الأول ولا ينتقل بسبب الشراء للمشتري (¬5)؛ لقول الإمام: من أذن لعبده في عتق عبد فأعتقه ثم باعه فولاؤه لمولاه الأول. رواه عنه ابن منصور (¬6).

* قوله: (وارث)؛ أي: مستغرق.

ج ٤ · ص ١٣٩

أو مجهول النسب: فلا ولاء عليه (¬1).

ومن أعتق رقيقه عن حي بأمره: فولاؤه لمعتق عنه (¬2)، ودونه، أو عن ميت: فلمعتق، إلا من أعتقه وارث عن ميت له تركة -في واجب عليه-: فللميت، وإن لم يتعين العتق أطعم أو كسا، ويصح عتقه (¬3).

وإن تبرع بعتقه عنه -ولا تركة- أجزأ، كإطعام وكسوة (¬4). . . . . . .

* قوله: (فلا ولاء عليه)؛ (لأن الأم لو كانت حرة الأصل تبعها ولدها لو كان أبوه رقيقا في انتفاء الرق والولاء، ففي انتفاء الولاء وحده أولى، وإن كان الوالد حر الأصل (¬5) فالولد يتبعه؛ إن (¬6) لو كان عليه ولاء بحيث يصير الولاء عليه لمولى أبيه فلأن يتبعه (¬7) في سقوط الولاء عنه أولى، ومجهول النسب محكوم بحريته أشبه معروف النسب؛ لأن الأصل في الآدميين الحرية وعدم الولاء، فلا يترك في حق الولد بالوهم كما لا يترك في حق الأب)، شرح (¬8).

ج ٤ · ص ١٤٠

وإن تبرع بهما أو بعتق أجنبي: أجزأ، ولمتبرع الولاء (¬1). و: "أعتق عبدك عني"، أو: ". . . عني مجانا"، أو: "وثمنه علي" فلا [يجب] (¬2) عليه أن يجيبه، وإن فعل -ولو بعد فراقه- عتق والولاء لمعتق عنه ويلزمه ثمنه بالتزامه، ويجزئه عن واجب. . . . . . .

* قوله: (فلا عليه أن يجيبه)؛ أي: فلا يجب (¬3) أو فلا لوم، واقتصر الشارح على التقدير الأول (¬4).

* قوله: (والولاء لمعتق عنه) هذا داخل في قوله: (ومن أعتق رقيقه عن حي بأمره فولاؤه لمعتق عنه).

* قوله: (ويلزمه ثمنه. . . إلخ) لعل المراد قيمته حال العتق (¬5).

* قوله: (ويجزئه عن واجب) لعله إن قصده، وصرح به شيخنا في شرح الإقناع (¬6).

ج ٤ · ص ١٤١

ما لم تكن قرينة (¬1). و: "أعتقه وعلي ثمنه"، أو زاد: ". . . عنك. . . "، ففعل: عتق، ولزم قائلا ثمنه. وولاؤه لمعتق. ويجزئه عن واجب (¬2).

ولو قال: "اقتله على كذا"، فلغو (¬3).

* قوله: (ما لم يكن قريبه)؛ أي: ويعتق عليه بالقرابة، وإنما لم يتأت (¬4) ذلك لعدم تأتي (¬5) الإعتاق؛ لأن عتقه يقع عقب التمليك من غير توقف على صيغة (¬6).

* قوله: (ولزم قائلا ثمنه) لعل المراد به قيمته حالة العتق -كما تقدم في نظيره-.

* قوله: (ويجزئه عن واجب) لعله إذا قصده -كما سبق (¬7) -، ومع ذلك ففيه توقف؛ لأنه سيأتي في الكفارات أنه إذا أعتق في مقابلة عوض لا يجزئه عن واجب، فتدبر!.

ج ٤ · ص ١٤٢

وإن قال كافر: "أعتق عبدك المسلم عني، وعلي ثمنه" ففعل: صح. وولاؤه للكافر، ويرث به (¬1)، وكذا كل ما باين دين معتقه (¬2).

* * *

AUTO 1 - فصل

ولا يرث نساء به إلا من أعتقن أو أعتق من أعتقن، أو كاتبن أو كاتب من كاتبن، وأولادهم ومن جروا ولاءه (¬3).

* قوله: (وكذا كل من باين دين معتقه) وتقدم في أول باب ميراث أهل الملل (¬4).

فصل (¬5)

* قوله: (أو أعتق من أعتقن) المراد عتيق (¬6) من باشرن (¬7) عتقه، وفي العبارة صعوبة.

ج ٤ · ص ١٤٣

ومن نكحت عتيقها، فهي القائلة: "إن ألد أنثى فلي النصف، وذكرا فالثمن، وإن لم ألد فالجميع" (¬1).

ولا يرث به ذو فرض، غير أب أو جد مع ابن: سدسا، وجد مع إخوة: ثلثا. . . . . . .

* قوله: (ومن نكحت عتيقها)؛ [أي] (¬2): وحملت منه ثم مات (¬3).

* قوله: (فلي النصف) الثمن بالزوجية، وباقي النصف بالولاء (¬4).

* قوله: (فالثمن) بالزوجية والباقي للولد (¬5).

* قوله: (فالجميع) الربع بالزوجية والباقي بالولاء (¬6).

* قوله: (سدسا) معمول لفعل محذوف دل عليه المذكور، والتقدير: فإن كلا (¬7) منهما يرث سدسا -كما أشار إليه المصنف في شرحه (¬8) -.

* قوله: (وجد مع اخوة ثلثا)؛ أي: إن لم يكن معهم ذو فرض (¬9)، [فإن كان، معهم ذو فرض] (¬10) كان له الأحظ من ثلث الباقي، أو سدس

ج ٤ · ص ١٤٤

# -إن كان أحظ له (¬1) -.

ويرث عصبة ملاعنة عتيق ابنها (¬2).

ولا يباع ولاء، ولا يوهب، ولا يوقف، ولا يوصى به، ولا يورث، وإنما يرث به أقرب عصبة السيد إليه يوم موت عتيقه، وهو المراد ب: "الكبر" (¬3). . . . . . .

جميع المال -كما سبق (¬4) -.

* [قوله: (إن كان أحظ له) بأن زادوا على مثليه (¬5)، وإلا -قاسمهم كما سبق-] (¬6).

* قوله: (ويرث عصبة ملاعنة عتيق ابنها)؛ لأن عصبة ابن الملاعنة عصبة أمه (¬7).

* قوله: (وهو المراد بالكبر) بضم الكاف وسكون الباء الموحدة في رواية

ج ٤ · ص ١٤٥

# فلو مات سيد عن ابنين: ثم أحدهما عن ابن، ثم مات عتيقه فإرثه لابن سيده (¬1)، وإن ماتا قبل العتيق، وخلف أحدهما ابنا والآخر أكثر، ثم مات العتيق: فإرثه على عددهم كالنسب (¬2).

ولو اشترى أخ وأخت (¬3) أباهما، فملك قنا فأعتقه، ثم مات، ثم العتيق. . . . . . .

عمرو بن شعيب (¬4) من قوله -صلى الله عليه وسلم-: "ميراث الولاء للكبر من الذكور" (¬5).

* قوله: (كالنسب) لا كوقف، فلا يقال: إن كل طائفة تأخذ ما كان يأخذه أبوها لو كان موجودا.

* قوله: (ثم مات)؛ أي: الأب.

ج ٤ · ص ١٤٦

ورثه الابن بالنسب، دون أخته بالولاء (¬1) (¬2)، ولو مات الابن ثم العتيق: ورثت منه بقدر عتقها من الأب، والباقي بينها وبين معتق أمها. . . . . . .

* قوله: (ورثه الابن بالنسب)؛ أي: بسبب كونه عصبة المعتق من النسب، وعصبة النسب مقدمة على عصبة الولاء، فيختص بالإرث دون أخته؛ لأنها عصبة ولاء فقط (¬3)، وعبارة المصنف توهم أن الولد عصبة من النسب بالنسبة للعتيق (¬4) مع أنه أجنبي منه، فتدبر!.

* قوله: (ورثت بقدر عتقها من الأب) ما لم يكن للأب عصبة من النسب غير الابن الذي مات (¬5) -وهو ظاهر-.

* قوله: (والباقي بينها وبين معتق أمها) انظر ما وجهه.

قال بعضهم: وكان وجهه -والله أعلم- أنه إذا كانت أم الابن والبنت معتقه وأبوهما رقيقا ثبت الولاء عليهما لمعتق أمهما، فلما اشتريا أباهما وعتق عليهما انجر لكل واحد منهما من ولاء الآخر بقدر ما عتق عليه من الأب، وباقي ولاء

ج ٤ · ص ١٤٧

# -إن كانت عتيقة (¬1) -.

ومن خلفت ابنا وعصبة، ولها عتيق فولاؤه وإرثه لابنها، إن لم يحجبه نسيب، وعقله عليه وعلى عصبتها (¬2). . . . . . .

كل منهما لمولى الأم، فلو كانا مثلا اشتريا أباهما نصفين انجر للابن نصف (¬3) ولاء أخته ونصف ولائها الباقي لمولى الأم، وانجر (¬4) للبنت أيضا نصف ولاء أخيها ونصفه الباقي لمولى الأم، فلما مات الأب والابن ثم عتيق الأب، ولم يبق إلا البنت ومعتق الأم -كان نصف ولاء عتيق الأب للبنت لعتقها لنصف الأب المعتق ونصفه الباقي للابن لعتقه للنصف الآخر، ونصف الابن هذا بين البنت ومولى [الأم] نصفين؛ لأن ولاء الابن بينهما كذلك لانجرار نصف ولائه إليه -كما تقدم-.

* قوله: (إن (¬5) كانت عتيقة) فإن لم تكن الأم عتيقة كان الباقي لبيت المال.

* قوله: (وإرثه) من عطف المسبب على السبب.

* قوله: (إن لم يحجبه نسيب)؛ أي: للعتيق لمقدمه على عصبة الولاء (¬6).

ج ٤ · ص ١٤٨

فإن باد بنوها فلعصبتها دون عصبتهم (¬1)

* * *

AUTO 2 - فصل في جر الولاء ودوره

من باشر عتقا، أو عتق عليه: لم يزل ولاؤه بحال. . . . . . .

* قوله: (دون عصبتهم)؛ (أي: عصبة بنيها؛ لأن الولاء لا يورث) (¬2)، شرح (¬3).

فصل في جر الولاء (¬4) ودوره (¬5)

ج ٤ · ص ١٤٩

# فأما إن تزوج عبد معتقة: فولاء ما تلد لمولى أمه، فإن أعتق الأب سيده: جر ولاء ولده، ولا يعود لمولى الأم بحال (¬1). . . . . . .

* قوله: (إن تزوج [عبد] (¬2) معتقة)؛ (أي: لغير سيده)، [شرح] (¬3) (¬4).

* قوله: (لمولى أمه)؛ أي: زوجة العبد (¬5).

* قوله: (فإن أعتق الأب سيده) المعبر عنه بالعبد.

* قوله: (جر ولاء ولده) (من مولى أمه؛ لأن الانتساب للأب فكذا الولاء)، شرح (¬6).

* قوله: (ولا يعود لمولى الأم بحال) إلا إذا نفي (¬7) باللعان (¬8) (¬9).

ج ٤ · ص ١٥٠

ولا يقبل قول سيد مكاتب ميت: "أنه أدى وعتق"، ليجر الولاء (¬1)، وإن عتق جد -ولو قبل أب- لم يجره (¬2).

ولو ملك ولدهما أباه: عتق. . . . . . .

* قوله: (مكاتب ميت. . . إلخ)؛ أي: له أولاد من زوجة عتيقة (¬3).

وبخطه (¬4): والظاهر أن بقية ماله لورثته، فإن كانوا كبارا وصدقوا السيد دفع إليهم وإلا حفظ في بيت المال حتى يكلفوا ويصدقوا، ولا يدفع للسيد؛ لأنه لا يدعيه.

* قوله: (وإن عتق جد)؛ أي: جد أولاد (¬5) العتيقة (¬6).

* قوله: (قبل أب)؛ أي: قبل عتق أب.

* وقوله: (لم يجره)؛ أي: ولاء أولاد ولده من مولى أمهم نصا (¬7)؛ لأن الأصل بقاء الولاء لمستحقه، خولف في الأب للورود والجد لا يساويه؛ لأنه يدلي بغير كالأخ، فقياسه عليه قياس مع الفارق (¬8).

* قوله: (ولدهما)؛ أي: العبد والعتيقة.

ج ٤ · ص ١٥١

وله ولاؤه وولاء إخوته. ويبقى ولاء نفسه لمولى أمه، كما لا يرث نفسه (¬1).

فلو أعتق هذا الابن عبدا، ثم أعتق العتيق أبا معتقه: ثبت له ولاؤه، وجر ولاء معتقه: فصار كل مولى الآخر (¬2).

ومثله: لو أعتق حربي عبدا كافرا، فسبى سيده فأعتقه (¬3)، فلو سبى المسلمون العتيق الأول، فرق ثم أعتق: فولاؤه لمعتقه ثانيا (¬4)، ولا ينجر إلى الأخير ما للأول قبل رقه ثانيا: من ولاء ولد وعتيق (¬5).

* قوله: (إخوته)؛ أي: إخوة نفسه.

* قوله: (فلو أعتق هذا الابن عبدا)؛ أي: مع بقاء رق (¬6) أبيه.

* قوله: (أبا معتقة)؛ أي: بعد أن انتقل ملكه إليه.

* قوله: (فصار كل. . . إلخ)؛ أي: من الولد المعتق للعتيق ومعتق أبي معتقه.

* قوله: (ولا ينجر. . . إلخ)؛ لأنه أثر للعتق (¬7) الأول فيبقى على ما كان (¬8).

ج ٤ · ص ١٥٢

وإذا اشترى ابن وبنت معتقة أباهما نصفين: عتق، وولاؤه لهما، وجر كل نصف ولاء صاحبه، ويبقى نصفه لمولى أمه (¬1). فإن مات الأب: ورثاه أثلاثا بالنسب، وإن ماتت البنت بعده: ورثها أخوها به، فإذا مات: فلمولى أمه نصف، ولموالي أخته نصف؛ وهم: الأخ ومولى الأم، فيأخذ مولى أمه نصفه، ثم يأخذ الربع الباقي، وهو: "الجزء الدائر"؛ لأنه خرج من الأخ وعاد إليه (¬2).

* قوله: (وإذا اشترى. . . إلخ) هذا شروع في دور الولاء.

* قوله: (ويبقى نصفه لمولى أمه)؛ لأنه لا يجر ولاء نفسه كما لا يرث نفسه (¬3).

* قوله: (بعده)؛ أي: بعد أبيها.

* قوله: (ورثها أخوها)؛ أي: إن لم يوجد لها وارث أقرب منه كابنها.

* قوله: (فيأخذ مولى أمه نصفه)؛ أي: نصف النصف وهو ربع، لأن ولاء الأخت بين الأخ ومولى الأم نصفين.

* * *