فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي

مطلب: خطب امرأة واتفقا على شيء معلوم ودفع لها الملاك، فهل لا يصح النكاح إلا بالعقد أو لا؟ إلخ.

ج ٢ · ص ٣٤

مطلب: خطب امرأة واتفقا على شيء معلوم ودفع لها الملاك، فهل لا يصح النكاح إلا بالعقد أو لا؟ إلخ.

(سئل) في رجل خطب امرأة من وليها واتفقا على شيء معلوم مهرا لها، وكذا يدعي على شيء معلوم يدعى بالملاك وقد دفع الملاك المذكور ولم يحصل بينهما عقد نكاح بل مجرد فصل الثمن للمرأة وقراءة الفاتحة كما يفعل عرفا في بلادنا، والآن الرجل مراده العدل عن ذلك، فهل بمجرد الاتفاق على ما ذكر من غير صيغة نكاح يلزمه المهر، وهل هو له الرجوع فيما دفعه من المسمى بالملاك أو كيف الحال؟

(أجاب) ما ذكر يسمى عندهم خطبة فيحرم على الغير أن يخطبها ما دام الرجل لم يعرض عنها، وأما وليها وهي فإن أرادا الزواج للأول الدافع للملاك فذاك وإلا فلهما عقد النكاح مع ثان ويغرمان له مهما غرمه مع الملاك، والله أعلم.