فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي

مطلب والد مات ولده وانحصر إرثه الخ

ج ١ · ص ٢٧٠

مطلب والد مات ولده وانحصر إرثه الخ

(سئل) في والد مات ولده وانحصر إرثه في والده وزوجته، وله عند أناس دين تدعي زوجته أن والده وهبه حصة من هذا الدين وكتب له به تمسكا، وتطالبه بالتمسك، فهل هبة الدين لغير من هو عليه صحيحة يعمل بها شرعا أم كيف الحال؟.

(أجاب) اعلم أن شرط لزوم الهبة القبض، والدين ما دام في ذمة المدين لم يقبض، فلما مات الولد ولم يقبض ما وهبه له الوالد بإذنه، تبين بطلان الهبة اتفاقا، وعبارة ابن حجر برمتها: لأجل الخلاف وهبته (أي الدين) لغيره (أي المدين) باطلة في الأصح، بناء على ما قدمه من بطلان بيع الدين لغيره من هو عليه، إما على مقابل الأصح كما مر، فتصح هبته بالأول، وكأنه في الروضة إنما جرى هنا على بطلان هبته مع ما قدمه أنه يصح بيعه اتكالا على معرفة ضعف هذا من ذاك بالأولى، كما تقرر، وعلى الصحة قيل: لا يلزم إلا بالقبض، وقيل: لا يتوقف عليه، فعليه قيل: يلزم

ج ١ · ص ٢٧١

بنفس العقد، وقيل: لا بد بعد العقد من الإذن في القبض، ويكون كالتحلية فيما لا يمكن نقله، والذي يتجه الأول أخذا من اشتراطهم القبض الحقيقي هنا، فلا يملكه إلا بعد قبضه بإذن الواهب، وعلى مقابله: للوالد الواهب الرجوع فيه تنزيلا له منزلة العين. انتهى. فقد علمت أن الدين الموهوب لغير من هو عليه لا يملك إلا بالعقد، بأن يقول مثلا لولده: وهبتك كذا من ديني الذي على فلان، فيقول الولد: قبلت ذلك، ثم لا بد مع ذلك من إذن الوالد له في قبضه، ولا بد للولد من قبض الدين من المدين قبضا حقيقيا، والذي هنا إنما هو كتابة صك لا عقد فيها ولا إذن ولا قبض، فهي وإن صدرت باطلة، وإن فرض حياة الولد، والله تعالى أعلم.