فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي

مطلب دار محدودة بيد جماعة بداخل حوش فيه عدة دور الخ

ج ١ · ص ٢٦٥

مطلب دار محدودة بيد جماعة بداخل حوش فيه عدة دور الخ

(سئل) في دار محدودة بيد جماعة بداخل حوش فيه عدة دور، موقوف جميعها من واقف معلوم على أولاده ثم على أولاد أولاده، ثم وثم، وذكر جهة بر لا تنقطع، وكل من الموقوف عليهم متصرف في حصته من الوقف مدة سنين حسب التوافق بينهم بما لهم من الاستحقاق والآن من بيدهم الدار المذكورة يدعون أنها ليست من الوقف، ويتصرفون فيها مدة مديدة بطريق الملك لكونها آلت إليهم من مورثهم فلان، وآلت لمورثهم بالشراء من فلانة بموجب حجة مضمونها أنه اشترى محمد أغا من فلانة جميع الدار الواقعة داخل حوش أولاد سموم الآيلة إليها بموجب حجة مؤرخة في كذا، فادعى عليهم متولي الوقف الذي هو من جملة المستحقين فيه أنها موقوفة من قبل الواقف على أولاده ثم وثم، وهى من جملة وقفه بموجب كتاب الوقف المخلد بيده، فهل إذا أقام الناظر بينة عادلة يشهدون بالتسامع أن هذه الدار وقف فلان على جهة كذا

ج ١ · ص ٢٦٦

شهادة بت، وأن من كانت بيده أولا كان متصرفا فيها بما له من الاستحقاق لكونه من الموقوف عليهم، وأنها وقف تقبل هذه البينة المذكورة، ويقضى بها لجهة الوقف ويعمل بكتاب الوقف المذكور بعد ثبوته +م يعمل بما في يد واضعي اليد من الجهة المذكورة؟.

(أجاب) حيث كانت الدار المذكورة داخلة في حدود الوقف، وكان الوقف ثابت المضمون دخلت في الوقف، ولا سيما مع شهادة الشهود ولو بالتسامع، فإن شهادتهم في الوقف مقبولة لأن الوقف تطول مدته فيعسر إقامة البينة على الواقف لأنه قد يموت وتطول المدة، فدعت الحاجة إلى ثبوت الشهادة بالتسامع، وشرطه أن يسمع من جمع يؤمن تواطؤهم على الكذب، وإن لم يكونوا عدولا، وعلامته إفادة العلم بعده، كما صرحوا به في الأصول، والله تعالى أعلم.