مطلب فيما يقع في هذا الزمان من صرف الخ
(سئل) فيما يقع في هذا الزمان من صرف مال في عمارة الوقف بإذن من متوليه، وحكم من حاكم الشرع بأن هذا المال صرف على عمارة الوقف لضرورته وإصلاحه وبقاء عينه المسمى ذلك خلوا، ومعلوم أن أجرته تزيد بسبب هذه العمارة وهي يوم العقد عليه أجرة المثل؛ لخرابه وقلة الانتفاع به، فإذا انقضت مدة الإجارة والمال باق على الوقف ما قبضه من المتولي المستأجر، فهل له الرجوع عليه به على جهة الوقف ولا عبرة بما زاد من الأجرة في مقابلة صرف المال، فإن لم يوجد في الوقف ما يدفع منه هذا المال المرصد يجدد له الإجارة لئلا يبطل حقه، أم كيف الحال؟.
(أجاب) هذا الخلو الواقع في هذه الأزمنة في مصر والشام والحجاز والروم وسائر الممالك، معمول به شرعا لحفظ عين الوقف، ولا سيما إذا لم يكن في الوقف ما يعمر به، فتدعو الضرورة إلى عمارة الوقف ليصرف عليه الواجب فيه ويبقي له ذلك دينا ولوارثه من بعده، وقد رأيت فتوى عليها خطوط الأئمة الأربعة أن الخلو معمول به شرعا لما ذكرنا من التعليل، والعبرة بالأجرة يوم عقد الإجارة لأن ما زاد زاد بسبب صرف المال من المستأجر وله حصة من الأجرة، فإذا وجد في الوقف ما يوفى منه هذا الدين لزم المتولي وفاؤه لأنه دين على جهة الوقف، فإن رضي المستأجر بالصبر جدد له المتولي الإجارة عملا بإبقاء الحقين؛ حق الوقف وحق المستأجر، والله تعالى أعلم.