مطلب في رجلين اشتركا في خشب بد وحجر الخ
(سئل) في رجلين اشتركا في خشب بد وحجره وعملا نصبة البد في موضع موقوف وأزالا حيطان بيوته وجعلاه محلا واحدا وخرقا الحيطان بوضع الخشب، وغير ذلك من المصالح التي يحتاج إليها البد، وأحدهما من المستحقين في الوقف دون الآخر، فهل يجوز لهما ذلك؟ وإذا كان في ذلك مصلحة للوقف ورأى ذلك الناظر عليه يبقى ذلك ويلزمهما أجرة ذلك المحل وإصلاح ما أفسداه منه، وهل إذا وضع الأجنبي فيه شيئا من الأمتعة بحيث أشغل منه محلا يلزمه أجرة مثله، وان أذن له شريكه المستحق في الوقف؟.
(أجاب) لا شك في وجوب أجرة الوقف لمن لم يسمح بمنفعة حصته أجرة الغصب أقصى الأجر، وخرق الحائط في الوقف لا يجوز لأن فيه تغييرا لهيئة الوقف، ويغرم الفاعل ما نقص من قيمة الوقف وإن كان أحد المستحقين
\50
ويجب إصلاح ما أفسده من الوقف، ومن أشغل ملك الغير أو الوقف وعطل منفعته ضمن أجرتها، والله تعالى أعلم.