مطلب في وقف أهلي تداولته السنون والأيام وعجز أهله الخ
(سئل) في وقف أهلي تداولته السنون والأيام وعجز أهله عن إيصال نسبهم إلى واقفه، لكثرة الأجداد وتشابه الأسماء من الواقف وأولاده؛ لأن كثيرا ما يسمى الولد باسم أبيه أوجده، ولكن أصل الوقف ثابت بالإشاعة والاستفاضة بين الناس، ومن قديم الزمان وقع التهايؤ والإفراز لهذا الوقف على ثلاث حصص لثلاث فرق من ذرية الواقف، فصار كل فريق متصرفا في قسم من الأقسام الثلاثة، بحيث تلقى ذلك عن أبيه عن جده، فهل يعمل بهذا التلقي ولا تنزع حصة ولا بعضها من يد واضع اليد عليها؟ وهل لحاكم الشرع طلب إيصال النسب إلى الوقف مع تشابه النسب وبعده؟ وهل إذا طلب أحد المستحقين زائدا علي ما بيده يمكن لكونه يدعي أن الوقف ثلثاه لعلاء الدين والثلث الثالث لشرف الدين، وأنه من ذريته فيختص به ويشارك في الثلثين مع التشابه المذكور؟ وهل إذا وصل نسبه بالإثبات بشرف الدين يكفي أو لا بد من بيانه البيان الثاني الرافع للجهالة من بيان الألقاب المميزة والآباء والأمهات؟ أفد جوابا شافيا ونصا وافيا وقولا ساطعا وفعلا لامعا تعط الثواب جامعا ممن له العطاء ومن جوده كشف الغطاء.
(أجاب) اعلم وفقك الله تعالى أن منصب الحكم رفع الإلباس عن خفايا حوادث الناس باعتماد العدول الشاهدين بالحق المظهرين للصدق، وعند الاشتباه في الأسماء وتباعد الأجداد يعسر ذلك غاية العسر، وربما تعذر ذلك كما هو معلوم مشاهد، بل إن الإنسان يجهل آباءه وأجداده، فإذا علم الوقف بالاستفاضة فليس للحاكم طلب إيصال النسب البعيد المتعذر، بل يكفي فيه الاستفاضة، كما صرحوا به متونا وشروحا، كما صرح به في الروض والعباب والمنهج والمنهاج، وقال ابن حجر: حيث جهل شرط الواقف اتبع فيه العرف المطرد في زمنه لأنه بمنزله شرطه، ثم ما كان أقرب إلى مقاصد الواقفين، كما يدل عليه كلامه، وقال غيره أيضا: إذا جهل الناظر قسمة الوقف اتبع من قبله، فحيث
\50
جهل شرط الواقف أو الاتصال إليه، ووجد وضع يد في الوقف، وجب على حاكم الشرع القويم العمل بوضع اليد؛ لأنه دليل شرعي من أقوى الأدلة، ولا يجوز العدول عنه إلى أمر مجهول يوقع في محذور؛ لأن ذلك يوجب الضغائن، والعمل بالمبهم مع وجود أمر متحقق، وهو وضع اليد الظاهر أنه عن وجه شرعي موافق لغرض الواقف، ولا بد للمدعي المذكور من إيصال نسبه بالواقف، مع بيان ما يتميز به الواقف وذريته ببيان الأسماء والألقاب مع بيان الآباء والأمهات حيث وقع الاشتباه، والله تعالى أعلم.