مطلب: في قطعة أرض كانت تحت يد جماعة إلخ.
(سئل) في قطعة أرض كانت تحت يد جماعة متصرفين فيها مدة طويلة بموجب الإذن لهم من المتصرف في الأرض رفعوا أيديهم عنها بموجب تمسكات شرعية، وهذه الأرض من جملة أراضي بيت المال المسمى الآن ميريا من أراضي يافا حرسها الله تعالى، أقطع مولانا السلطان نصره الديان رجلا يقال له حسن أغا هذه الأرض بالتصرف في هذه الأراضي وضبط معلومها والإذن للزراع وغيرهم بما فيه المصلحة المسمى ذلك عندهم مالكانا، فأذن لجماعة كثيرين ما بين زارع وغارس وبان فيها كل ذلك بحسب المصلحة وعمارة المحل المعروف، فعمر الناس بها وغرسوا وبنوا بموجب ما معهم من التمسكات الشرعية، ومن جملة ذلك الأرض المذكورة التي رفع الجماعة أيديهم عنها، فأذن حسن أغا وأقطع رجلا هذه الأرض ليبني بها مصبنة وكتب له بذلك تمكسا وعمل عليه مالا معلوما يؤديه كل سنة لمن يكون متكلما على ولاية يافا بالإذن الشريف، والحس والعيان شاهدان بأن في ذلك مصلحة كلية لبيت المال، فهل ما وقع من حسن أغا المذكور صحيح شرعا يجب العمل به ولا يجوز لأحد أن يعارض ذلك وقد بنى الرجل المأذون له من حسن أغا المصبنة المذكورة، فهل لأحد أن يعارضه في البناء المذكور وفي عمل الصابون بها أم كيف الحال؟
(أجاب) اعلم وفقك الله أن الله تعالى أقطع نبيه أرض الدنيا ليقطع منها ما شاء كأرض الجنة، ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يقطع من الأرض وإن لم يفتحها ما شاء كما وقع ذلك لتميم الداري رضي الله عنه ومن معه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطعهم قدرا من أرض الشام ولم يكن صلى الله عليه وسلم فتح الشام وأمضى لهم ذلك الصديق وتبعه الخلفاء الراشدون والسلاطين المهتدون فيقطعون من الأرض التي لبيت المال من شاء وما شاء، وإثم الإقطاع قسمان: إقطاع إرفاق، وإقطاع تمليك وهو قسمان خال عن العوض يقطعه السلطان لمن أراد من المؤمنين بحسب المصلحة واجتهاده، وإقطاع بعوض إما حالا وإما مؤجلا بحسب المصلحة كما وقع لجناب أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما فتح سواد العراق عنوة قسمها بين الغانمين، ثم بذلوه لعمر رضي الله
عنه ووقفه علينا وآجره إجارة مؤيدة للمصلحة الكلية، وجعل على كل جريب مالا معلوما يؤدونه كل سنة، فحيث أذن مولانا السلطان نصره الملك الديان لحسن أغا بالتصرف في يافا وأراضيها وتوابعها، ثم إنه آجر وأقطع منها أراضي وعمل عليها مالا معلوما بحسب المصلحة يؤدى كل سنة لوكيل بيت المال كان تصرفه طبق الشرع القويم والملة البيضاء، وهو مقتضى ما صنعه عمر رضي الله عنه، وكان أيضا الصديق قبله أقر إقطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم لتميم ومن معه وقال لهم: لا تخرجوا الزراع منها فإن هم خرجوا وعادوا إليها فهم أحق بها وأولى، وهي بأيدي ذريتهم إلى الآن بأيدي جماعة يدفعون ما عليها لهم، إذا علمت ذلك كانت الأراضي التي بأيدي أهل يافا وغيرهم من قرى بيت المال بحق لا يجوز لأحد أن يعارضهم فيها بوجه، وكذلك ما بها من الأبنية وكذلك المصبنة وضعها وبناؤها بحق لا يجوز لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يعارض فيها بوجه؛ لأنها وضعت على طبق الشرع القويم وعلى ذلك عمل الناس في المشارق والمغارب في أراضي بيت المال ولأن المعارضة تؤدي لتعطيل أراضي بيت المال، وقال صلى الله عليه وسلم: [المؤمنون عند شروطهم] فكيف بالسلطان نصره الله تعالى ووكلائه، والله تعالى أعلم بالصواب.