فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي

مطلب: أرض موقوفة على ولي بيد زارع بنصيب معين إلخ.

ج ١ · ص ٢٣٢

مطلب: أرض موقوفة على ولي بيد زارع بنصيب معين إلخ.

(سئل) عن أرض من قرية موقوفة على ولي من أولياء الله تعالى بيد زارع يزرعها بنصيب معين من الخارج لجهة الوقف، بها أشجار زيتون يأكل المزارع ما يخرج من ثمرته ولم يدفع حصة الوقف مدة سنين مدعيا أن الزيتون ليس كالزرع في القسمة ومتعنتا في الإغطاء، فهل يعتبر ما ادعاه؟ وهل للمتكلم على الوقف أن يطلب من الزارع أجرة الزيتون عن السنين الماضية وإلى يوم الدعوى عليه بذلك، وإن امتنع الزارع من الدفع للحاكم الشرعي أيد الله تعالى أحكامه زجره واستخلاص الأجرة منه لجهة الوقف ويثاب على مساعدة الوقف ومنع المتعدي؟

(أجاب) لا شبهة في لزوم أجرة الزيتون الموضوع في أرض الوقف حيث وضعه المأذون له في الزرع والغرس حقيقة أو حكما كالمزارع المذكور المقرر في الأرض قديما، وإلا بلا إذن على الوجه المذكور كان الواضع للشجر غاصبا يحرم عليه، فإن دفع فذاك وإلا كان لحاكم الشرع أيدت أحكامه إلزامه بها لأن أرض الوقف وغيرها تضمن منفعتها، والله تعالى أعلم.