فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي

مطلب: ساحة سماوية بها بيت خرب موقوفة إلخ.

ج ١ · ص ٢٢٧

مطلب: ساحة سماوية بها بيت خرب موقوفة إلخ.

(سئل) في ساحة سماوية بها بيت خرب موقوفة على مسجد، آجرها الناظر عشرين عقدا كل عقد ثلاث سنين بأجرة قدرها خمسة عشر زلطة قبضها الناظر المسمى ذلك في الحجة استحكارا، وكانت الساحة معدومة المنفعة لا يحصل منها نفع لجهة المسجد وبذلك علم أنها أجرة المثل، وقد تعهد المستأجر أن يدفع كل سنة خمس مصريات لجهة وقف المسجد زيادة على الأجرة المتقدمة، وحكم بموجب الاحتكار حاكم شافعي ونفذه الحاكم الحنفي، فهل إذا تولى ناظر آخر له مطالبة المحتكر بالأجرة والتعلل بأن الناظر الأول لم يصرف الأجرة في مصالح المسجد؟ وهل له طلب زيادة على ما وقع الاحتكار عليه؟

(أجاب) حكم الحاكم بالموجب يمنع الغير أن ينقض حكمه لأن حكم الحاكم في فصل مختلف فيه يصير الأمر متفقا عليه، ولا سيما وقد أمضاه الحاكم الحنفي وعمل به، وليس للمتولي بعد الأول أن يعارض ما فعله الأول على طبق الشرع القويم لأنا لو فتحنا هذا الباب لانفتح على المسلمين باب كبير يعسر سده على كثير من الناس، فليتق الله من أراد المعارضة وليحسم بابا من الفساد، فلا تجوز معارضته لهذا الرجل المذكور بوجه من الوجوه حيث كان ما فعله الأول على طبق الشرع القويم، حتى لو ظهر راغب بعد ذلك بأزيد لا يصغى له لوقوع ذلك في وقت على مقتضى المصلحة الشرعية، والله تعالى أعلم.