فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي

مطلب: رجل استأجر

ج ١ · ص ٢٢٣

مطلب: رجل استأجر

حصة شائعة إلخ.

(سئل) في رجل استأجر حصة شائعة من دار دعت الضرورة لإجارتها لعمارتها الضرورية لكون بعضها وقفا والبعض مملوكا لجماعة ممن له ولاية الإيجار مدة ثمان سنوات بأجرة مسماة صرفها المستأجر في عمارة الدار بالإذن ممن يعتبر إذنه، فبعد العمارة طلب أحد المؤجرين من المستأجر أن يسكنه في الدار المؤجرة بالإجارة في محل منها على حدة وبقدر سكناه يدفع له الأجرة، فأسكنه في ذلك على وجه الإجارة ولم يؤجل للإجارة مدة ولا سمى أجرة، وقد دفع المستأجر دراهم معلومة لتحسب له من الأجرة، فسكنها مدة معلومة، فهل يلزمه أجرة المثل عن مدة سكناه بالغا ما بلغ سواء كانت الإجارة فاسدة لعدم بيان المدة والأجرة أم صحيحة؟

(أجاب) حيث صح عقد الإجارة للأول بأن صدر ممن له ولاية ذلك كانت المنفعة له، وحيث إن المستأجر الأول لم يتبرع بالإسكان كان له على الثاني أجرة المثل مدة سكنه، ولا سيما وقد صدر منه ما يدل على وجوبها وهو طلبه السكنى بالأجرة، فهي وإن كانت فاسدة لا تحبط الأجرة بل توجب أجرة المثل كما صرح به الفقهاء متونا وشروحا والحالة هذه، والله تعالى أعلم.