مطلب: رجل عنده ثور إلخ.
(سئل) في رجل عنده ثور فجاء له آخر وطلبه منه ليحامل به ثورا آخر ويكون له ربع الغلة ويضع هو ربع البذر، فدفع له البذر وزرع، ثم وقع بينهما اختلاف من جهة الحصيد والدراس وسائر وجوه التحصيل، فما الوجه الشرعي في ذلك؟
(أجاب) لا ريب أن الغلة تابعة للبذر، فكل واحد منهما يأخذ ما يقابل بذره، فلصاحب الثور ربع الغلة وعليه ربع الحصاد ونحوه، ولكن لصاحب الثور عليه نصف أجرة ثوره لأنه عمل له في ربع ما يأكله، وللعامل على الثور ربع أجرة نفسه، مثلا إذا فرضنا أجرة كل ثور خمسة فضة كل يوم وأجرة الرجل خمسة فيكون ثلاثة أرباع الخمسة عمله لنفسه وهو أربعة إلا جديدا يبقى له نص وجديد، وعليه لصاحب الثور نصان وجديدان أجرة نصف الثور، وللعامل على صاحب الثور نصف وجديد يبقى لصاحب الثور لكل يوم على العامل في هذه الغلة المشتركة نصف وجديد يرجع بهما على صاحب الثلاثة أرباع، فكل شهر له عليه قرش إلا نصين وجديدين عمل ثوره الزائد عن حصته لأكلها الثلاثة أرباع،
والله تعالى أعلم.