مطلب: رجل باع نصف أرض معلومة بأربعة قروش إلخ.
(سئل) عن رجل باع نصف أرض معلومة بأربعة قروش ودفع للمشتري النصف الثاني مغارسة، وشرط عليه العمل فيه من غير مقابل، فهل له طلب القسمة وبيع حصته وليس للشريك معارضة؟ وهل يلزمه عمل؟
(أجاب) لا شك أن المشتري ملك نصف الأرض بالشراء فلا يلزمه العمل في النصف الثاني، فإذا عمل فيه جاهلا فله الرجوع بأجرة عمله في النصف الثاني، وأما بيع حصته أو قسمتها فله ذلك بإجماع المسلمين، فلا يجوز لشريكه أن يعارضه في البيع أو القسمة بوجه فإن امتنع ألزمه حاكم الشرع، والله تعالى أعلم.