مطلب: طاحونة مشتركة بين رجلين إلخ.
(سئل) في طاحونة مشتركة بين رجلين باع أحدهما حصته من أجنبي، فذهب الشريك عند القاضي وعلق شفعته فيها، ثم اصطلح مع المشتري على عوض وأسقط شفعته فيها وتصرف المشتري مدة عشر سنين، والآن يطلب المسقط للشفعة الشفعة، فهل له ذلك؟
(أجاب) ليس للشريك المسقط حقه من الشفعة حق باتفاق علمائنا لأمور: أنها على الفور ولا فور مع طول المدة، ومنها إسقاط حقه حتى لو كان البيع واقعا الآن وأسقط حقه من الشفعة سقط، ومنها أخذه العوض الصريح في رضاه بها وإعراضه عنها، فلو ادعى مدع فيها الإجماع لوجد له مستندا في هذه المسئلة التي لا ينبغي أن تقع من عاقل، والله تعالى أعلم.