مطلب: رجل ركب فرسا لآخر بغير إذنه إلخ.
(سئل) في رجل ركب فرسا لآخر بغير إذنه إلى محل آخر، فهل يكون ضامنا لما نقص منها ولأجرتها؟
(أجاب) الآخذ للدابة غاصب لها، قال في المنهج وشرحه لشيخ الإسلام: ويضمن في غصب منفعة ما يؤجر كدار ودابة بتفويتها وفواتها كان يسكن الدار ويركب الدابة، أو لم يفعل ذلك لأن المنافع متقومة كالأعيان سواء كان مع ذلك أرش نقص أم لا، ويضمن ما نقص من قيمتها من حين غصبها وهي سمينة فهزلت ثم سمنت ردها وأرش السمن الأول لأن الطارئ غيره، والله تعالى أعلم.