مطلب: رجل عنده حمار فطلبه منه رجل إلخ.
(سئل) في رجل عنده حمار فطلبه منه رجل يستقي عليه له نصف الماء ولصاحبه النصف، ومالكه يقول: ما أذنت لك في أخذه وأخذته بلا إذني، فما الحكم الشرعي؟
(أجاب) إن أقام الرجل الآخذ للحمار بينة
بما ادعاه وأن مالك الحمار أذن له أن يستقي عليه لما كان نصف الحمار معارا للآخذ مضمونا عليه أيضا والنصف الثاني تلف في شغل المالك فلا ضمان، فإن لم يقم بينة بذلك كان جميع الحمار مضمونا على الآخذ ضمان غصب لأنه استولى عليه بغير حق، والله تعالى أعلم.