فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي

مطلب: في ذمي مات وترك ثلاثة إلخ.

ج ١ · ص ١٩٨

مطلب: في ذمي مات وترك ثلاثة إلخ.

(سئل) في ذمي مات وترك ثلاثة أولاد وزوجته وترك مائتي زلطة دينا له عند ذمي، وكان الذي عليه الدين بعكا وورثة صاحب الدين بالقدس، ثم ذهب أكبر الأولاد إلى عكا فطالب غريمه في المبلغ المذكور فأحاله على جهة يأخذ منها خمسين أسديا وهي ثلث المبلغ المذكور، وأشهد على نفسه أنه وصله حقه، فهل بهذا الإشهاد يسقط حق أخويه وحق أمه؟ وإذا أقام المدعي بينة بأن المدعي أقر واعترف أنه وصلت المائتان إليه له تحليف المدعى عليه أن إقراره كان عن حقه؟

(أجاب) حيث كان الأمر كما ذكر بقي حق الأخوين والأم عند المدين لأن إقرار المقر صحيح بوصول حقه له هذا بناء على مجرد الإقرار، فإن أقام المدين أو وكيله أن الولد الكبير أقر بأن وصل له المائتان زلطة فله أن يحلف المدين أو وكيله أنه أوصلها له تماما؛ لأنا نعلم أن كثيرا من الناس يقر من غير تحقيق المعين وهو المسمى عند السادة الحنفية بالإقرار الفارغ فللمدعي طلب التحليف على المذهبين، فإذا حلف بعد إثبات الإقرار ولم يكن الأخ وصيا كان للأخوين والأم الرجوع على المدين وهو يرجع على الأخ الكبير بما ثبت عليه، والله تعالى أعلم.