فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي

مطلب: في رجل عامل آخر ودفع له قماشا إلخ.

ج ١ · ص ١٩٥

مطلب: في رجل عامل آخر ودفع له قماشا إلخ.

(سئل) في رجل عامل آخر ودفع له قماشا ودراهم وإرزا، وله وكيل في القبض والأخذ، ووقع بين المدين والوكيل حساب، والأصيل الآن لا يرضى بذلك، فهل إذا قلنا بإبطال حساب الوكيل يرجع المدين إلى ما دفع من زيت وغيره والأصيل إلى عين دينه؟

(أجاب) حيث ما صحت الوكالة وحساب الوكيل بما لا ضرر ولا غدر فيه على الموكل صح حساب الوكيل، وإن بطلت الوكالة بوجه شرعي رجع المدين إلى ما دفع والأصيل إلى عين ماله فقط، والله تعالى أعلم.