كتاب الوكالة
(كتاب الوكالة)
(سئل) في ذمي دفع لآخر بضاعة ليتجر فيها كيف شاء، فاتجر له مدة طويلة وكان يدفع له من ربحها ما تحصل، ثم دفع هذه الدراهم مع جهله من ماله لرجل مشهور بعمل الصابون مؤتمن عند الناس، فهلك هذا المال بجملته لإعسار الرجل، فهل يلزم المدفوع له ليتجر كيف شاء مال الدافع أم لا؟
(أجاب) هذا الرجل المدفوع له المال لا يلزمه منه شيء سواء كان وكيلا عن المالك لأنه إذا قال له: تصرف كيف شئت؛ فله التصرف نسيئة أم عاملا فقراض فهو كالوكيل، فعلى كل حال لا يلزمه هذا المال كما ذكر، والله تعالى أعلم.