فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي

مطلب: رجل عنده حصة من القلي .. إلخ.

ج ١ · ص ١٨٩

مطلب: رجل عنده حصة من القلي .. إلخ.

(سئل) في رجل عنده حصة من القلي جاءه رجل فقال له: شاركني في هذا القلي لأبيعه ولي ثلث الفائدة ولك الثلثان فدفع له حصة منه على ذلك الشرط، فحمله ونقله إلى بلدة يباع فيها، ثم بعد مدة لقيه فقال له: ما صنعت بالقلى، فقال: إنه كسد فخزنته في حاصل، فذهب صاحب القلي فسأل عنه فلم ير إلا حاصلا فيه حصة رماد، فقال له أهل البلد: إنه باع وقبض ثمنه فجاء إليه فأخبره أنه تالف وإني قد كبيته وأنا شريك مصدق في دعوى التلف، والآن يطالب صاحب القلي في أجرة نقله إلى البلد التي يباع فيها، فما الحكم الشرعي في ذلك؟

(أجاب) لا ريب أن الشركة هنا فاسدة لعدم وجود شرطها المعتبر في الشركة الصحيحة، ومع ذلك حكم الفاسدة كالصحيحة في الضمان وعدمه وقضاء القاضي منقوض لأن ما ذكر من الشريك الفاسد إتلاف لا تلف، وما ذكره العلماء من التفصيل إنما هو في التلف بنفسه أو آفة أو سرقة أو نهب أو نحوها لا في إتلاف الأمين، فقوله كبيته إتلاف منه له، وأخذه له وطلب الفائدة بعد خروج رأس المال منه اعتراف بأن له قيمته، فإن أقام المالك بينة على قيمته أنها كذا غرمها الآخذ للقلي وإلا صدق المتلف في قدر القيمة لأنه غارم، وإن وجد قاضي الجنة الذي به النفس مطمئنة غرمه قدر قيمته التي ذكرها المالك لإقراره بها وطلبه الفائدة بعدها، والله تعالى أعلم.