فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي

مطلب: رجل لحام عنده جلود .. إلخ.

ج ١ · ص ١٨٨

مطلب: رجل لحام عنده جلود .. إلخ.

(سئل) في رجل لحام عنده جلود قال لرجل يصنع القرب: هذه الجلود مفصولة ولي فيها شريك، اعملها قربا ولي ثلث من فائدتها ولك ثلث ولشريكي ثلث وأنا أكلفها، فشرع القربي في عملها حتى أكملها وتسلمها مالكها وسافر بها إلى مصر هو والقربي ثم إن المالك باعها ويدعي أنه لا ربح فيها، فما الحكم الشرعي؟

(أجاب) ما وقع بينهما من الاتفاق من عمل ثلث الربح للقربي باطل لا يعمل به شرعا، فالقرب وربحها وخسرانها على المالك، وعليه للعامل القربي أجرة مثله شرعا لأنه ما بذل عمله مجانا وإنما هو في مقابلة الثلث في ذلك مجهول لا يعمل به شرعا فرجع شرعا لما هو معلوم مقرر من أجرة المثل، فعلى المالك بذلها له والقرب غنمها وغرمها له لأنه المالك الأصلي البائع لها ولا يسأل عن بيعها ولا يحلف ولا يحاسب لما علم، بل لو تلفت جميعا كانت أجرة العامل لازمة له، والله أعلم.