مطلب: في امرأة اشترت من آخر .. إلخ.
(سئل) في امرأة اشترت من آخر نصف جمل وقبضته قبضا شرعيا ثم إنها جعلته تحت يد البائع وشرطت عليه أن جميع ما يحصل من الكسب عليه يكون بينهما، فهل والحالة ما ذكر أن تلف الجمل من غير تقصير يضيع على الشريكين أو على البائع وحده، وهل إذا ادعى البائع صحة البيع وادعى المشتري فساده يصدق مدعي الصحة أو مدعي الفساد؟
(أجاب) الظاهر أن الشريك أمين في حصة المرأة
فلا ضمان إلا بتقصير ومدعي الصحة يصدق كما صرح به أئمتنا، والله أعلم.