فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي

مطلب: رجل عنده جمل باع منه حصة لآخر وتسلمها الآخر .. إلخ.

ج ١ · ص ١٧٦

مطلب: رجل عنده جمل باع منه حصة لآخر وتسلمها الآخر .. إلخ.

(سئل) في رجل عنده جمل طلب منه آخر يبيعه منه حصة فباعه ربعه فتسلمه وأخذه عن المشتري وقد كان به هيجان وحذره صاحبه من ضربه خوفا من زيادة هيجانه، فلما أخذه عضه في رجله فحصل فيها شلل ولم يكن له عادة بالعض، فما الحكم في ذلك؟

(أجاب) لا ريب أنه لا ضمان على بائع الجمل حتى لو كان العض لغير واضع اليد الشريك كان الضمان على واضع اليد لما صرحوا أن الدابة إذا أتلفت شيئا وكانت مع أحد فالضمان على واضع اليد؛ سواء كان مالكا أم غاصبا أم مستعيرا أم مستأجرا؛ لأنها بيده وعليه تعهدها، ولما نقل ابن حجر كلام عجيل أن الدابة إذا

ج ١ · ص ١٧٧

نطحت أخرى أفتى بالضمان إذا كان النطح طبعها وعرفه صاحبها، أي وقد أرسلها أو قصر في ربطها، قال بعده: والكلام في غير ما بيده وإلا ضمن مطلقا، كما علم مما مر .. انتهى، فقد علم أنه لا ضمان لهذا الشلل لأن قائد الجمل جنى على نفسه، والله أعلم.