فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي

مطلب: رجل يقال له عمر له على عبد الحميد .. إلخ.

ج ١ · ص ١٧٦

مطلب: رجل يقال له عمر له على عبد الحميد .. إلخ.

(سئل) في رجل يقال له عمر له على عبد الحميد خمسة عشر قرشا، فجاء إبراهيم وادعى أنه وكيل عمر في خلاص المال المذكور، فمر بهما حسين فقال له إبراهيم: أتكفله حضورا وإن لم يحضر فعندك المال المذكور، فقال له حسين: عندي، وهرب عبد الحميد، فهل يلزم حسينا المال أم لا؟

(أجاب) هذا الضمان باطل من وجهين، أحدهما: شرط الغرم في الكفالة، والثاني: التعليق، قال في المنهج وشرحه لشيخ الإسلام: ولو شرط أنه يغرمه أي المال ولو مع قوله إن فات التسليم للمكفول لم تصح الكفالة، ثم قال: ولا بضمان؛ أي الضمان والكفالة بشرط براءة الأصل ولا تعليق، والله أعلم.