فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي

مطلب: رجل عليه دين لزوجته طلقها .. إلخ.

ج ١ · ص ١٥٦

مطلب: رجل عليه دين لزوجته طلقها .. إلخ.

(سئل) عن رجل عليه دين لزوجة طلقها صداقا وغيره ولغيرها، فهل يقبل دعواه الإعسار، وإن كان ذا حرفة فهل يقسط عليه بحسب حرفته، وإذا ثبت إعساره فهل يحبس ويلازم؟.

(أجاب) نعم يقبل دعواه الإعسار، قال في المنهج وشرحه: وإذا أنكر غرماؤه إعساره فإن لم يعرف له مال حلف وإلا لزمه بينة تخبر باطنه، ثم قال: وإذا ثبت إعساره أمهل حق يوسر فلا يحبس ولا يلازم للآية السابقة، وهي قوله تعالى ﴿وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة﴾ وإذا رأى القاضي التقسيط بحسب حاله وحال حرفته مع ما يصرف في حاجة معاشه للدين بحبسه فلا بأس؛ لأن له النظر الكامل العام، والله أعلم.