فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي

مطلب: في دار بعضها ملك وبعضها وقف .. إلخ.

ج ١ · ص ١٤٧

مطلب: في دار بعضها ملك وبعضها وقف .. إلخ.

(سئل) في دار بعضها ملك وبعضها وقف، رهن صاحب الملك حصته عند رجل على مبلغ من غير تسليم بل بلفظ تكون هذه الحصة رهنا عندك إلى حين وفاء هذا المبلغ، وكتب بينهما تمسك بهذا الإشهاد، فهل هذا الرهن بهذا اللفظ صحيح أم لا؟.

(أجاب) رهن المشاع صحيح من الشريك وغيره، ولكن لا بد في الرهن من القبض، وقبض المشاع بقبض كله كما في البيع فيكون بالتخلية في غير المنقول، وبالنقل في المنقول

ج ١ · ص ١٤٨

كما هو صريح كلامهم والحالة هذه، والله أعلم.