فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي

مطلب: رجل أقرض آخر نحاسا .. إلخ.

ج ١ · ص ١٤٦

مطلب: رجل أقرض آخر نحاسا .. إلخ.

(سئل) في رجل أقرض آخر نحاسا معلوما وطلبه منه، فهل يجب عليه دفع المثل، فإن لم يوجد فالقيمة يوم الطلب، فإن امتنع مع يساره وقدرته فهل يجبر على أخذ ذينك من حاكم الشرع؟ أفد جوابا شافيا تعط جزاء وافيا.

(أجاب) لا شك ولا ريب أن النحاس مثلي يصح قرضه، ويجب على المقترض رد المثل وإن زادت قيمته أضعافا مضاعفة، فإن تعذر وجود المثل بأن يتفق التعذر لأن النحاس

ج ١ · ص ١٤٧

كثير موجود فله دفع ثمن المثل يوم الطلب بالغا ما بلغ؛ لأنه قيمة الواجب للمقرض وهو النحاس، ويحرم على المقترض التأخير ساعة واحدة؛ حيث كان قادرا على الوفاء، قال -صلى الله عليه وسلم-: مطل الغني ظلم. وفي رواية: مطل الواجد يحل عرضه وعقوبته. بل يفسق، قيل: إن تكرر الطلب، وقيل: وإن لم يتكرر لأنه ظالم بالتأخير، وكان للحاكم الشرعي جبره على دفع مثل النحاس المأخوذ إن وجد وإلا دفع ثمن المثل، فإن ظهر منه عناد في دفع الحق كان للحاكم تعزيره بحبس وغيره لامتناعه من أداء الحق الواجب عليه، وقد قال تعالى ﴿فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما﴾ فتأمل قوله تعالى ﴿ويسلموا تسليما﴾ إن كنت فهيما، والله أعلم.