مطلب: في خيار الشرط ورجل اشترى من آخر جملا .. الخ.
(سئل) عن رجل اشترى من آخر جملا وشرط له الخيار من الجمعة إلى الجمعة، ثم رد الجمل المشتري وقبله البائع إلا أن المشتري كان قص الجمل عنده، ويدعي عليه البائع بقيمة وبر الجمل، فما قيمته؟
(أجاب) هذا البيع باطل والجمل على ذمة مالكه، فإن وجد أهل معرفة يعرف الجمل، ويعرف وبره، وشهد أن قيمته كذا غرمه المشتري
وإلا حلف المشتري يمينا أن قيمته كذا، وغرم ما حلف عليه، والله أعلم.
(سئل) في رجل اشترى كرما معلوما وقبضه فخرج منه حصة مستحقة للغير، فما الحكم في ذلك؟
(أجاب) الحصة المستحقة للغير لا يصح فيها البيع، ثم يثبت للمشتري الخيار، فإن اختار البيع يوزع الثمن بعد أن تقوم الحصة، ويقوم الكرم الذي صح فيه البيع وقت عقد البيع، فإذا كانت قيمة المستحق خمسين، وقيمة باقي الكرم مائة مثلا، وزع الثمن الذي جرى عليه العقد على المائة والخمسين، فيلزم المشتري ثلثا الثمن، ويسقط عنه الثلث، ولو انعكس الحال بأن كانت قيمة المستحق مائة، وقيمة غيره خمسين انعكس الحكم، والله أعلم.