فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي

مطلب: فصل في تفريق الصفقة

ج ١ · ص ١٣٢

مطلب: فصل في تفريق الصفقة

(فصل في تفريق الصفقة)

(سئل) في كرم مشترك لواحد نصفها، ولأربعة نصفها، باع واحد من الأربعة أربع قراريط، فما الحكم الشرعي في ذلك؟

(أجاب) يصح البيع في ثلاث قراريط حصة الرجل؛ لأن كل واحد من الأربعة له ثلاث قراريط ويبطل في قيراط، ولكن يثبت للمشتري الخيار لتفريق الصفقة، والله أعلم.