مطلب: شريكان توجها إلى جهة البلقاء .. الخ.
(سئل) في شريكين توجها إلى جهة البلقاء ليبيعا ما معهما من التجارة فرجع أحدهما وبقي الآخر، فجاء بجمل يدعي أنه للشركة، ثم ظهر أنه مستحق للغير، فأخذه هو وشريكه ورداه على المأخوذ منه، ثم أثبت الجمل مستحقه، وقد قال له جماعة عند أخذه: هذا الجمل حرام، ليس هو من جمال العرب، بل من جمال الحضر. والآن مالك الجمل يطالبه به، فهل يختص الغرم به لكونه الآخذ للجمل مع قول الجماعة له أنه حرام، أو يغرم معه شريكه؟
(أجاب) حيث علم الرجل إما بإخبار الجماعة له، وإما بالقرينة الدالة على أنه حرام لم يصح الشراء، ولا البيع؛ لأن الحرام لا يباع، ولا يشرى، وإذا كان كذلك لم يقع البيع، ولا الشراء للشركة لفساده، فوضع يد الرجل الشريك على الجمل المستحق للغير مضمن له فقط؛ لأنه وضع يده عليه بغير حق، ولا ضمان على شريكه الذي لم يشتر الجمل؛ لأنه لم يستول عليه. نعم إذا غرم الشريك الآخذ للجمل كان له الرجوع على الدافع للجمل له؛ لأن قرار الضمان عليه، والله أعلم.