مطلب: من تصرف في عقار نحو ستين سنة هو وأبوه وجده من دون معارض، والآن يدعي رجل أنه كان رهنا عند بنت عمه فهل لا تسمع دعواه؟ الخ.
(سئل) في رجل بيده غراس زيتون يتصرف فيه تلقاه عن أبيه عن جده نحو ستين سنة، والآن رجل أعرابي يدعي أنه كان رهنا عند بنت عم له، وقد ماتت وخلفت ولدا، ثم مات الولد وله عصبة، فهل يصغى لقول الأعرابي المذكور؟
(أجاب) دعوى هذه الأعرابي باطلة بإجماع المسلمين لوجوه: أما الأول فلأنه غير وارث لهذه المرأة، وأما الثانية فلأن وضع يده هذه المدة مع تصرفه المذكور مشعر ببطلان دعواه، وأما الثالث فلو ورد الأمر السلطاني بأن القاضي ليس له أن يسمع دعوى فيما فوق خمس عشرة سنة دفعا لمادة الفساد والانتقاد، فليتق الله تعالى هذا المدعي هذه الدعوى قبل أن تحل به البلوى، أو تأخذه الشكوى ورائحة الحق تفوح وتفور والباطل يفور، ثم يغور بأهله إلى أسفل سافلين فورب العالمين أنه الحق اليقين، وما لهم من شافعين، والله أعلم.
(سئل) في امرأة تملك بيتا، ولها بنت وأخ وأخت باعت البيت لابنتها، ثم ماتت عن ذكر، فادعى الأخ أن البيع كان تلجئة والبنت تنكر ذلك، فهل إذا أقام الأخ بينة أن البيع كان تلجئة لأجل حرمانه الإرث تسمع دعواه، وتقبل بينته وله أخذ ما يستحقه في إرث أخته بالفريضة الشرعية أو لا؟
(أجاب):
لا ريب أن بيع التلجئة صحيح، كما نص عليه أئمتنا؛ لأنه بيع صحيح مستوف لجميع الشروط نص على ذلك في العباب، ويسمى في بلاد الشام بيع الميمسة أي بيع المواطأة، فلا تضره المواطأة، والله تعالى أعلم.