فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي

مطلب: بيع المعتوه والمعتوهة باطل .. الخ.

ج ١ · ص ١٢٣

مطلب: بيع المعتوه والمعتوهة باطل .. الخ.

(سئل) في امرأة معتوهة خرفانة كبيرة السن عمياء، باعت نصف كرم لها بثمن بخس لا يبلغ خمس قيمته بقول المشتري لها: إن قيمته الثمن المعين، في غيبة وليها وماتت بعد أشهر، وهي على تلك الحالة عن وارثها الغائب، فهل بيعها موقوف على إجازة وليها الوارث؟

(أجاب) لا ريب أن هذا البيع باطل؛ لأن بيع الأعمى في كل ما شرط فيه الرؤيا باطل، وقد قال ابن حجر: وعلم مما تقرر أن كل عقد اشترطت فيه الرؤية لا يصح من الأعمى؛ ولأن المعتوهة الخرفانة مختلة العقل، وذلك يقتضي الفساد أيضا، فالبيع فاسد من وجهين، والله أعلم.

(سئل) في رجل باع آخر حملا بثلاثين قرشا عدديا قبل تغيير المعاملة بالنقص، ثم عرف الجمل وأثبت، فهل اللازم للبائع ما قبض المشتري، أو قيمة الجمل يوم إثباته؟

(أجاب) إن الجمل لما تبين أنه مستحق للغير تبين بطلان البيع، فيرجع المشتري على البائع بما قبضه منه، كل شيء بعينه من ذهب وفضة وغيرها؛ لأنه وضع يده على ماله بغير حق، ولا شيء له أزيد من ذلك حتى إنه يأخذ المعاملة بما قبل النداء والتغير، حتى كأن البيع قبله، والله أعلم.

(سئل) في رجل ذمي اشترى نصف دار هو وزوجته وعملا حيلة في إسقاط الشفعة ومضى على ذلك نحو أربعة أشهر فظهر جار يريد الأخذ بالشفعة، فهل له ذلك، أو لا؟

(أجاب) هذا الجار ليس له شفعة لأمور منها ما اتفق عليه الإمامان العظيمان أبو حنيفة قدس سره، والشافعي عز قدره

ج ١ · ص ١٢٤

وهو الحيل في إسقاط الشفعة، فإنها معمول بها عندهما وله صور كثيرة معمول بها مذكورة في كتب الفقه، ومنها عند الشافعي أن الجار لا شفعة له؛ لأنها لا تكون عنده إلا لشريك، ومنها أن يشترط عند الفور في الأخذ بها، فظهر أن هذا الجار لا شفعة له عند الإمامين المذكورين، والله أعلم.