مطلب: لو طلب البائع من المشتري زيادة عن الثمن ليس له ذلك .. الخ.
(سئل) عن رجل باع ثورا لآخر بستة عشر قرشا، ولم يقبضه وقبض من الثمن اثني عشر قرشا، ثم تقلب على المشتري وطلب منه الزيادة على ذلك فزاده المشتري قرشا ونصفا وقبضه، ثم طلب منه زائدا على ذلك، فما الحكم الشرعي؟
(أجاب) الواجب على المشتري، إنما هو الثمن الأول، وهو الستة عشر لا غير، فلا يجوز للبائع طلب غيرها، وإن أخذ شيئا زائدا رده عليه، والله أعلم.