فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي

مطلب: يلزم المشتري دفع الثمن ولا عبرة بقوله أخذ منه الحاكم كذا .. الخ.

ج ١ · ص ١١٩

مطلب: يلزم المشتري دفع الثمن ولا عبرة بقوله أخذ منه الحاكم كذا .. الخ.

(سئل) في رجل باع لآخر قليا قدره سبعة وعشرون قنطار أو خمسة كل قنطار بتسعة أسدى وأخذ ذلك المشتري، واستولى عليه في مصينته، ثم ادعى المشتري أن الحاكم أخذ منه أربع قناطير ونصفا وأخذ منه أيضا كل قنطار كلبين، فهل يعمل بقوله المذكور؟

(أجاب) حيث وقع عقد البيع على ما ذكر أو لم يقع بيع أصلا، وكان المشتري طالبا ذلك القلي للشرى لزمه جميع ثمن القلي على ما وقع عليه الاتفاق، إلا إذا زاد في الثانية ثمن القلي فيلزمه الزائد أيضا؛ لأنه يضمن فيها ضمان الغصب بأقصى القيم، فيجب على المشتري أن يدفع له جميع ما ذكر على الوجه المشروح، ولا عبرة بما ذكره من أخذ الحاكم للقلي، أو للدراهم؛ لأنه دخل جميعه في ضمانه، وإن فرض أن الحاكم أخذ منه هو شيئا يكون غاصبا له هو، فلا يجوز له الرجوع على البائع بشيء، ولا أن يقطع شيئا، فإن لم يستقم لذلك كان للحاكم - أيدت أحكامه وعلا قدره ونظامه ونفذت في الأعداء سهامه وقطع رقاب المعاندين حسامه - أن يعزره التعزير اللائق به وبأمثاله الزاجر له عن غيه وضلاله، ويخلص للبائع جميع الثمن المذكور ويثاب على ذلك الثواب الجزيل، والله أعلم.