فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي

مطلب في رجال من الصوفية يدعون أنهم على قدم إلخ

ج ٢ · ص ٢٣٨

مطلب في رجال من الصوفية يدعون أنهم على قدم إلخ

(سئل) في رجال من الصوفية يدعون أنهم على قدم القوم وأحوالهم مخالفة للشريعة باطنا وظاهرا، ومن أحوالهم الذميمة استحلال المحرمات لا سيما الخلوة بالنساء، وشيخهم يدعي العصمة ومن تبعه، ويصومون أيام العيدين وأيام التشريق، ولهم أوراد خارقة للشريعة اخترعوها من تلقاء أنفسهم، ويخرج الشيخ المذكور بالعصبة على النساء مسفرات الوجوه ويقبلن يديه وأقدامه، ويختلي بهن من غير حضور محرم، ويأمرهن باجتناب أزواجهن خوفا من الحمل، وهذه النساء المذكورات التي يختلي بهن من المترفات ويخرجن إلى خلوته، ويجلسن معه من غير إذن أزواجهن ويهديهن إليه من الرياحين والطيب ما لا يوصف، ويجعلون لهن مسجدا في مقبرة شيخهم الأول ويطوفون بقبره فإن أنكر عليهم أحد يتقولون ذلك في الشريعة حرام وفي الحقيقة حلال، فهل يجوز أن ندعهم على ما هم عليه من المنكر واستحلال المحرمات، ومن أزواج النساء موافقونهم على ما هم عليه، وإذا استدل عليهم أحد بحديث يقولوا يكذب، وأيضا إذا أحد جاء لهم بالنقل يقولون يكذب مصنفه وتكذب أنت، فماذا يترتب عليه؟

(أجاب) اعلم وفقك الله تعالى أن طريق التصوف مضبوط معلوم عند أهله طبق الكتاب والسنة لا مخالفة لأهله في حكم من الأحكام، ولكن كثير من حملة الصوفية والذين هم باسم الضلالة والبدعة أحق ما بينوه؛

ج ٢ · ص ٢٣٩

لأنهم صم بكم عمي فهم لا يعقلون فعلم التصوف علم نفيس شريف أحكم أساسه، وعلا في الخافقين رأسه وعظم في المشارق والمغارب نبراسه، ولكن بعزته عند أهله وعلو قدره وفضله قد ترجم عن أصوله ومبادئه وغوامض معارفه ومبانيه بعبارات خفيات وإشارات دقيقات فهو كعلم الكيمياء، فأين المتقنون مع كثرة كتبه ومتعاطيه، وكم من زغلي وخسيس علته كامنة وما ظفر بما يعنيه. وهؤلاء المتصوفة في هذا الزمن مثلهم من يتعاطى الزيف والزغل فيقع في الباطل والزلل، وهنا أصل ضل عنه جميع متصوفة هذا الزمن فحل بهم الوبار والوهن وهو إتقان ظاهر الشريعة الذي عليه الفقهاء، فهذا لا بد منه لكل صوفي وغيره، ولا يخرج عنه إلا كل مبتدع وضال بل كافر؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان يحكم بالظاهر المناسب للعام والخاص والعرب والعجم والألكن والفصيح. وأما الذي عليه الصوفية من الدقة والغموض والغوص على المعاني البديعة الأحوال الرفيعة الناشئ عنها الجد والاجتهاد، والقيام على قدم السداد والصوم والسهر وإتعاب النفس وقهر الشيطان والقيام بما يرضي الرحمن، وقد قال ابن زروق في قواعد الصوفية: للفقيه أن يعترض على الصوفي كما ذكر، وليس للصوفي أن يعترض على الفقيه؛ لأن الذي هو عليه هو المطالب به العامة والخاصة، ثم ظهر زنادقة أرادوا أن يقتفوا أولئك الأعلام فضلوا عن الطريق القويم، وحادوا عن الصراط المستقيم فركبوا متن عميا وخبطوا خبط عشوا فضلوا وأضلوا، فهل سمعت أو نقل إليك عن أجل ممن يقتدى به في التصوف استحلال محرم أو استباحة محظورا، وأنه ادعى العصمة فأبو الحسن الشاذلي قدس سره يقول: نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات فها هو سبيل العصمة ولم يدعها، ومع ذلك أعترض عليه بأن لا تكون إلا للأنبياء فأجيب عنه بأن سؤالها بمعنى عدم الوقوع مع جوازه لا بمعنى امتناع الوقوع؛ لأنه لا يكون إلا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأما صوم العيدين وأيام التشريق فيدل على جهله وربما جره ذلك إلى الكفر لورود النهي في الصحيحين وغيرهما عن صوم العيدين؛ لأنه أعراض عن ضيافة الله تعالى والنهي في صوم التشريق في خبر أبي داود بإسناد صحيح فمن صام هذه الأيام فهو آثم مخطئ مخالف لما عليه إجماع المسلمين الذي هو حجة اتفاقا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تجتمع أمتي على ضلالة". ولا يصح الصوم المذكور عند الإمام الشافعي رضي الله عنه وإن كان يصح عند أبي حنيفة رضي الله عنه لكنه يأثم عند الصائم لما مر.

والأوراد المخالفة للكتاب والسنة لا يجوز استعمالها، ولا يجوز الخروج على النساء

ج ٢ · ص ٢٤٠

سافرات الوجوه؛ لأنه خلاف نص القرآن وما عليه الإجماع، فمخالفه إن كان عن قصد وتحر فهو كافر، وإن كان يعلم الإثم ويرتكبه فقد ركب إثما كبيرا. وتقبيل اليد والرجل من الأجنبيات للأجنبي حرام؛ لأن كل ما حرم نظره حرم مسه، وأما الخلوة بالنساء فإن كن متعددات فيجوز مع الحجاب وإن كانت واحدة فلا يجوز وأما أمره لهن باجتناب الأزواج فهو حرج كبير وخطر عظيم لما فيه من داعية النشوز المنهي عنه في الكتاب العزيز، وإن نص على ذلك خوف الحمل فقد ارتكب بهتانا عظيما كيف والشارع أمرنا بالتزوج لأجل كثرة النسل لمباهاة الأمم يوم القيامة، ويؤدي ذلك لقطع النسل ومضاهات النصارى في الترهب المنهي عنه في شرعنا المخالف للتناسل فلا شك أن القائل بذلك زنديق يريد ضعف الأمة وإدخال الضرر على المسلمين، فيجب زجره وتنكيله ورده عن ضلالته وبدعه.

وأما هدية الرياحين والطيب فلا بأس بها، وأما جعل المقبرة مسجدا فقد ورد في الشرع لعن المتخذ لذلك؛ قال صلى الله عليه وسلم: "لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد". فإذا منع ذلك في قبور الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فكيف بغيرهم ولا سيما مثل هذا الضال المضل الملحد المخذول البائع لهواه نفسه، الغافل عن النصوص الشرعية والسنة المحمدية الخائض في أودية الضلال، النازل مع الشيطان في كل مقام.

وأما قوله: ذلك في الشريعة حرام وفي الحقيقة حلال هذا زور وبهتان وضلال وحرمان فيا أيها المحروم الولهان من قال بهذا الخسران، وأي دليل عليه من سنة أو قرآن أو كلام إمام ممن يقتدى به في الأديان فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولعمري إن هذه فرية ما فيها مرية فيجيب سدها ومنعها وإزالة أساسها وقلمها، فلو سلمت هذه المقالة لكان ذلك جوابا لكل مرتكب أي محظور، فإذا قيل له في ذلك يقول: هذا جائز في الحقيقة فالله حسيب هذا القائل الخبيث، فالله يطهر الدين منه ويسلم أهل الإسلام من ضلاله وبدعته، فيجيب على كل مؤمن بالله واليوم الآخر الإنكار على هذا الشقي وزجره وردعه من بدعته وضلاله، بل إنه يستفسر عن أقواله وأفعاله فإن ظهر فيها ما يقتضي الردة عاملناه معاملتها، أو ما يقتضي التأديب أدبناه تأديبا لائقا به وبأمثاله زجرا له عن غيبته ومحاله، وهؤلاء قوم لم يمارسوا الشرع القويم والدين المستقيم بل قلدوا آراءهم فوقعوا في خلل كبير فوجب لهم الوبار والدمار وغضب الجبار، ثم المصير إلى النار والله تعالى أعلم.